المغرب يؤكد سلامة جميع منشآت الطاقة بعد الزلزال المدمر

باستثناء أضرار طفيفة تعرضت لها محطة «نور» بورزازات

وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي (الشرق الأوسط)
وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يؤكد سلامة جميع منشآت الطاقة بعد الزلزال المدمر

وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي (الشرق الأوسط)
وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية أن كل المنشآت الطاقية تعمل بشكل طبيعي، على إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير في الثامن من سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه «باستثناء بعض الأضرار الطفيفة التي تعرضت لها بعض التجهيزات في محطة نور بورزازات، والتي جرى إصلاحها، فإن كل المنشآت الطاقية تعمل بشكل طبيعي»، مضيفة أن المنشآت النووية «لم تعرف من جهتها أي أضرار تذكر».

وبالنسبة لوضعية المناجم بإقليمي الحوز وتارودانت، سجلت الوزارة أن أنشطة هذه المناجم «لم تعرف أي تغيير جوهري جراء الزلزال، بحيث جرى إحداث خلايا تقنية، بتنسيق مع الشركات المنجمية المعنية، أسندت لها مهام تقييم وحصر الأضرار، والمخاطر المحتملة عبر القيام بالفحص الدقيق لكل الاستغلالات المنجمية الباطنية، والمنشآت السطحية التابعة لها».

وأكدت الوزارة في هذا الصدد الطبيعة الروتينية لأنشطة التنقيب والاستخراج تحت الأرضي، وفقاً لدفاتر التحملات لشركات التنقيب والتعدين، التي تفرض الالتزام بالتقييمات البيئية وبمعايير السلامة والبيئة الصارمة.

من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة أمزميز بإقليم الحوز (إ.ب.أ)

وعلى إثر معاينة وضعية البنيات التحتية النفطية الخاصة بالتخزين والتوزيع، خصوصاً في المناطق المتضررة جراء الزلزال، سجلت الوزارة أنه «باستثناء بعض محطات البنزين التي عرفت بعض الأضرار الطفيفة، لم تعرف المنشآت الأخرى أي ضرر. كما لم يسجل أي نقص في تموين المواد الطاقية، خصوصاً الغازوال والبنزين وغاز البوطان ووقود الطائرات، بحيث قامت مصالح الوزارة بتتبع دقيق لعملية وصول الشاحنات المعبأة إلى المناطق المتضررة، من أجل الحفاظ على المخزون، وضمان تزويد هذه المناطق في أحسن الظروف وبصفة مستمرة».

ووفق البيان، فقد بادرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة منذ الساعات الأولى التي تلت الزلزال إلى إنشاء خلية أزمة بالوزارة بتنسيق مع كل المؤسسات التابعة لها، بحيث جرى إرسال مختلف فرق العمل إلى المناطق المتضررة لمعاينة وضعية البنيات التحتية الطاقية، وحالة التموين بالمواد الطاقية، وذلك لتقييم الأضرار، والتحقق من أداء هذه المنشآت، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها في أقرب الآجال الممكنة، بما في ذلك تعبئة الشركات الطاقية والمنجمية، من أجل المساهمة في فتح الطرقات والممرات التي لحقتها أضرار مادية جراء هذا الزلزال المدمر.

مغربي يعاين أضرار الزلزال الذي ضرب أحد معالم بلدة تمازيرت (إ.ب.أ)

وذكر البيان أن فرق المؤسسات التابعة للوزارة سارعت لحصر الأضرار المتفاوتة التي ألمت بشبكة التوزيع، كما سارعت إلى إعادة تيار الجهد المتوسط إلى جميع محطات توزيع الكهرباء بإقليم الحوز، وعزل الكابلات الموصلة للكهرباء، والشبكات ذات الجهد المنخفض المتضررة، والتي تشكل خطراً على السكان، مبرزاً أن الفرق تمكنت من إعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي في جميع المناطق المتضررة، وإعادة الإنارة العمومية، بينما تواصل فرق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مراقبة، ومتابعة أداء جميع المنشآت الكهربائية لشبكة التوزيع بالجهة بشكل آني ومستمر.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه لتنوير الرأي العام الوطني، ومده بالبيانات والمعطيات العلمية، عقدت مديرية الجيولوجيا بصفتها المصلحة الوطنية للجيولوجيا، اجتماع عمل لخلية من الخبراء بهدف تدارس الجوانب الجيوعلمية للزلزال، وآثاره على المنطقة، حيث عمل الخبراء على إعداد تقرير مرجعي واقتراح التدابير الواجب اتخاذها.

وأصدرت اللجنة، وفق البيان، مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة مراجعة خريطة توزيع المناطق الزلزالية الخاصة بالقانون المتعلق بالبناء المضاد للزلازل، وإدراج المعطيات المتوافرة في أوساط صناع القرار والجماعات القروية، خلال مختلف مراحل إعادة البناء بالمناطق المتضررة.

ومن جهة أخرى، أشار البيان إلى أنه على إثر المعاينات الميدانية للمصالح التابعة للوزارة بخصوص الوضعية البيئية للمناطق المتضررة، خصوصاً في ما يتعلق بالنفايات الصلبة والسائلة، وتأثيرها على الساكنة المتضررة بمراكز الإيواء، قامت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، بزيارة تفقدية لبعض المناطق المتضررة بإقليمي الحوز، رفقة ممثلي السلطات المحلية ومجموعة من المسؤولين من الوزارة، من أجل تقييم هذه الوضعية، والوقوف على الاحتياجات الضرورية للساكنة في هذا المجال، وذلك في أفق مواكبة ودعم تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، طبقاً للتعليمات الملكية. كما قامت الوزيرة بنعلي والوفد المرافق لها، في وقت سابق، بزيارة ميدانية لمشروع المساكن القروية المضادة للزلازل، الذي تطوره الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بإقليم مراكش.


مقالات ذات صلة

تركيا: زلزال بقوة 5.3 درجة قرب بحر إيجه

أوروبا شخص ينظر إلى الأنقاض والحطام بعد زلزال في كهرمان مرعش بتركيا 8 فبراير 2023 (رويترز)

تركيا: زلزال بقوة 5.3 درجة قرب بحر إيجه

أفاد التلفزيون التركي، اليوم الأحد، بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجة قرب بحر إيجه.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
يوميات الشرق شرم الشيخ شهدت زلزالاً بلغت قوته 4.25 درجة على مقياس ريختر (عبد الفتاح فرج)

ما أسباب تكرار الهزات الأرضية في شمال البحر الأحمر؟

سجّلت محطات شبكة الزلازل القومية، هزة أرضية على بُعد 12 كيلومتراً من مدينة شرم الشيخ، عند الساعة 7:34 صباحاً بتوقيت القاهرة، مما أثار انتباه السكان في المنطقة.

محمد السيد علي (القاهرة)
شؤون إقليمية قُبض على الإسرائيلي بوريس ولفمان في إسطنبول 2015 وسُلم لإسرائيل لاتهامه بالاتجار بالأعضاء وعاد إلى تركيا عام 2017 (إعلام تركية)

القبض على إسرائيلي في تركيا للاتجار بأعضاء اللاجئين السوريين

قررت محكمة تركية في إسطنبول توقيف إسرائيلي مطلوب من الإنتربول الدولي بنشرة حمراء، لتورطه في عمليات اتجار بالأعضاء في أوساط اللاجئين السوريين في تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية سكان مالاطيا غادروا منازلهم وبقوا في الشوارع بسبب الهلع من الزلزال (إعلام تركي)

زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب شمال تركيا وأعاد ذكريات «كهرمان ماراش»

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ولاية مالاطيا في شرق تركيا تأثرت به بعض المناطق في جنوب شرقي البلاد وفي شمال سوريا ولم يسفر عن ضحايا أو إصابات خطيرة

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية صورة أرشيفية لآثار الزلزال الذي ضرب ملاطية العام الماضي (غيتي)

شعر به سكان مدن سورية... زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جنوب شرق تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالاً بقوة 5.9 درجة هز إقليم ملاطية في جنوب شرق تركيا، اليوم الأربعاء، وشعر به سكان مدن سورية.

«الشرق الأوسط» (اسطنبول)

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».