رجل يسير بجوار حطام سيارات مدمرة بالقرب من أنقاض مبنى في مكان انفجار بمقديشو الصومال في 30 أكتوبر 2022 (رويترز)
مقديشو:«الشرق الأوسط»
TT
مقديشو:«الشرق الأوسط»
TT
انتحاري يقتل 7 في مقهى بمقديشو
رجل يسير بجوار حطام سيارات مدمرة بالقرب من أنقاض مبنى في مكان انفجار بمقديشو الصومال في 30 أكتوبر 2022 (رويترز)
قال شاهد ومصادر طبية إن انتحارياً فجر مواد ناسفة في مقهى بالعاصمة الصومالية مقديشو، اليوم (الجمعة)، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر الشاهد أن الانفجار وقع بعد ظهر اليوم، قرب نقطة تفتيش على طريق تؤدي إلى البرلمان ومكتب الرئيس، مضيفاً أن المقهى يرتاده جنود.
وقال أحمد علي، وهو شاهد من موقع الانفجار، لـ«رويترز»: «أحصيت وساعدت في نقل 7 قتلى و6 جرحى معظمهم جنود».
وأكدت مصادر طبية من الموقع، طالبة عدم الكشف عن هوياتها، عدد القتلى، وقالت إن عدد الجرحى 8.
ولم تتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجوم. ولم ترد الشرطة ومسؤولون حكوميون حتى الآن على طلبات للحصول على تعليق.
وأعلنت حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في السابق، مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في مقديشو ومناطق أخرى من الصومال.
وفي يونيو (حزيران)، قتلت حركة «الشباب» التي تستهدف الإطاحة بالحكومة المركزية 54 جندياً أوغندياً في قاعدتهم جنوب غربي مقديشو.
تقدمت دبلوماسية أفغانية في الهند، جرى تعيينها قبل استيلاء جماعة «طالبان» على السلطة عام 2021، باستقالتها، وتقول إنها المرأة الوحيدة في السلك الدبلوماسي الأفغاني
أطلقت الشرطة الأسترالية النار على صبي يبلغ من العمر 16 عاماً مسلح بسكين ليلقى مصرعه بعد أن طعن رجلاً في مدينة بيرث، الواقعة على الساحل الغربي لأستراليا.
الأوقاف المصرية تمنع جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر (بوابة وزارة الإلكترونية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«الأوقاف المصرية» تتوعد جامعي التبرعات في المساجد
الأوقاف المصرية تمنع جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر (بوابة وزارة الإلكترونية)
عادت وزارة الأوقاف المصرية من جديد لـ«التشديد على منع التبرعات بالمساجد في ربوع البلاد». وفرضت، الأحد، «ضوابط جديدة على المساجد بشأن جمع التبرعات».
وأكدت «الأوقاف» في إفادة لها، أنه «يمنع الدعوة إلى جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر، أو استخدامه لأي غرض أو تنبيه أو خلافه بالخروج على موضوع (خطبة الجمعة) المحدد». وأضافت أن «من يخالف ذلك (من الأئمة) يُمنع من صعود المنبر في المساجد مع المساءلة القانونية أو التأديبية حسب الأحوال».
وقامت الحكومة المصرية بإجراءات سابقة لإحكام السيطرة على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة قَصَرَ الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما جرى توحيد «خطبة الجمعة» في جميع المساجد لـ«ضبط المنابر».
ومن جانبه، شدد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، الأحد، على «عدم وضع أي صناديق لجمع المال بالمسجد أو ملحقاته أو محيطه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونياً تجاه كل من يخالف ذلك». ودعا الوزير جمعة، مديري المديريات والإدارات وأجهزة المتابعة والتفتيش بالوزارة «أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم».
وفي أبريل (نيسان) عام 2023 دعت «الأوقاف»، وهي المسؤولة عن المساجد في مصر، إلى «أهمية التعامل (الحاسم) مع منع صناديق التبرعات بالمساجد». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021 حذرت «الأوقاف»، العاملين بها من «تلقي أي تبرعات بالمساجد، وقصر التبرعات على الحسابات البنكية المخصصة لذلك». وتوعدت حينها بعقوبات «حال مخالفة قرارها». كما أصدرت «الأوقاف» في ذلك الوقت قراراً «يحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد، ومنع وضع أي صناديق للتبرعات داخل وخارج المساجد من أي جهة أو أفراد».
وزارة الأوقاف المصرية (بوابة الوزارة الإلكترونية)
ووفق مصدر مطلع في «الأوقاف» فإن «قرارات الوزارة الأخيرة تأتي في إطار ضوابط جمع التبرعات لتكون في مسار طبيعي ورسمي يضمن حق المتبرع، ويضمن عدم إهدار أموال التبرعات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، «يبدو أن هناك شكاوى تلقتها (الأوقاف) بسبب دعوة بعض الأئمة إلى جمع تبرعات». ولفت المصدر إلى أنه «لن يسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي بند بالمساجد بالطريق النقدية، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون».
وفي غضون ذلك، قال وزير الأوقاف المصري، إن «الواعظات المصريات يقمن بدور كبير في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء للوطن»، مضيفاً أننا «كنا بحاجة شديدة لتكوين هذه المجموعة من الواعظات لسد فراغ كبير للعمل في المجال الدعوي، سواء فيما يتصل بقضايا المرأة أو تنشئة الأطفال، أو إحكام السيطرة على مصليات السيدات من أفكار (الجماعات المتطرفة)».
وأوضح الوزير المصري خلال كلمة له بالمؤتمر الأول للواعظات في مصر بعنوان «تأهيل الواعظات ودورهن بمجال الدعوة وخدمة المجتمع»، الأحد، أن «المؤتمر يعد الأول عربياً وإسلامياً ودولياً للواعظات»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار «رؤية الدولة المصرية لتمكين المرأة في مختلف المجالات سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وقضائياً».
مصر: تقدم إيجابي في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5001036-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تشق طريقها إلى قطاع غزة عند معبر إيريز في جنوب إسرائيل (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر: تقدم إيجابي في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»
شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تشق طريقها إلى قطاع غزة عند معبر إيريز في جنوب إسرائيل (رويترز)
أفاد تلفزيون «القاهرة الإخبارية» اليوم (الأحد) بأن هناك تقدماً «إيجابياً» في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين «حماس» وإسرائيل، وأن الوفد الأمني المصري مستمر في مشاوراته مع كافة الأطراف.
ونقلت القناة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن ما يُنشر عن بنود الاتفاق في وسائل الإعلام «غير دقيق».
وأوضح المصدر أن عودة الفلسطينيين المهجرين من جنوب قطاع غزة إلى شماله «من ضمن بنود الاتفاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».
وكان مصدر من حركة «حماس» قد قال لشبكة «سي بي إس» في وقت مبكر من اليوم، إن المفاوضات التي عُقدت أمس (السبت) بالقاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة لم تحرز تقدماً.
ومن جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم (الأحد) إن الساعات المقبلة تبدو حاسمة في موضوع صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس» التي لم تعطِ بعد جوابها الرسمي والنهائي على العروض المقدمة. وحسب الهيئة فإن موافقة حركة «حماس» تعني الموافقة على صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 40 يوماً من التهدئة، وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.
وقالت الهيئة: «الساعات القليلة المقبلة مرهقة للأعصاب، ويجري اليوم مزيد من المحادثات في القاهرة، وفي نهايتها قد تعلن (حماس) ما إذا كانت مستعدة للمضي قدماً نحو المرحلة الأولى من الصفقة».
وأضافت: «الخطوات التالية على طريق التوصل إلى اتفاق تشمل تلقي الرد النهائي من (حماس). وإذا كان الجواب إيجابياً فإن وفداً إسرائيلياً على المستوى المهني سيتوجه إلى القاهرة، لبحث تفاصيل الصفقة».
ووفق الهيئة فإن وفداً يقوده رئيسا جهازي: «الموساد» ديفيد بارنياع، و«الشاباك» رونان بار، سيتوجه إلى القاهرة للتوقيع على الصفقة بصيغتها النهائية. وقالت الهيئة: «المرحلة الأولى تعني تهدئة لمدة 40 يوماً مع إمكانية التمديد، ووقف مؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة بين الجانبين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً، والابتعاد عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة قريبة من الحدود في كافة أنحاء قطاع غزة، ما عدا وادي غزة»، كما ستضمن الصفقة عودة اللاجئين في قطاع غزة إلى مناطق إقامتهم.
وستطلق «حماس» سراح 3 مختطفين إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق، وبعد ذلك ستطلق سراح 3 مختطفين إضافيين كل 3 أيام، بدءاً بجميع النساء حتى اليوم الثالث والثلاثين. وفي المقابل ستطلق إسرائيل العدد المقابل المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، حسب القوائم التي سيتم الاتفاق عليها.
وفي اليوم السابع بعد إطلاق سراح جميع النساء، ستنسحب القوات الإسرائيلية من شارع الرشيد شرقاً بمحاذاة شارع صلاح الدين، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، وبدء عودة المدنيين النازحين إلى مناطق إقامتهم.
وكانت هيئة البث قد ذكرت في وقت سابق اليوم، عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله إن إسرائيل لم توافق على إنهاء الحرب في قطاع غزة، في إطار صفقة تبادل أسرى مع «حماس».
وقال المصدر: «لا صحة لما نُشر وكأن إسرائيل وافقت على إنهاء الحرب، في إطار صفقة تبادل أو منح ضمانات من طرف الوسطاء لإنهائها».
وأضاف: «(حماس) حتى اللحظة لم تتنازل عن مطلبها بهذا الشأن، وبالتالي فإنها تجهض أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه من المقرر أن تستمر في القاهرة اليوم جولة التفاوض حول صفقة تبادل محتملة.
وكان طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، قد قال أمس (السبت) إن «وقف إطلاق النار والوصول إليه مرتبط بالاستجابة إلى مطالب الحركة، والمطالب الوطنية للشعب الفلسطيني».
وأضاف النونو في حديثه مع «وكالة أنباء العالم العربي» أن الحركة تتمسك بأربع نقاط أساسية، هي: «وقف العدوان بشكل كامل على قطاع غزة، أي وقف إطلاق النار الدائم والمستدام، والنقطة الثانية انسحاب الاحتلال الكامل والشامل من قطاع غزة، والنقطة الثالثة صفقة تبادل مشرفة وجادة، والنقطة الرابعة هي الإعمار وإنهاء الحصار ودخول احتياجات الشعب الفلسطيني».
وتابع النونو: «إذا ما تم هذا الأمر فيمكن أن يكون هناك اتفاق»؛ مشيراً إلى أن الاتفاق مرتبط بمدى استجابة إسرائيل لهذه المطالب.
ورداً على تصريحات مسؤول إسرائيلي قريب من محادثات وقف إطلاق النار في غزة، والتي أكد فيها أن «إسرائيل لن توافق تحت أي ظرف من الظروف على إنهاء الحرب كجزء من اتفاق للإفراج عن المحتجزين»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، قال النونو: «التصريحات الإسرائيلية كثيرة. نحن نتعامل مع عروض ومع أوراق تصل إلينا، وليس مع التصريحات الإعلامية، وبالتالي نحن نؤكد أن أي اتفاق لا بد من أن يضمن وقف إطلاق النار، وإلا عن ماذا نتحدث؟ إذا كان هذا المسؤول يقول إنه لا يوجد وقف إطلاق النار، فإذن الاتفاق حول ماذا؟».
وتابع: «بالتالي لا يمكن أن يكون هناك اتفاق إلا بوقف إطلاق النار، وإلا ما هو معنى اتفاق دون وقف إطلاق النار».
جيش السودان يحاول قطع إمدادات «الدعم»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5000656-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85
آلية للجيش السوداني خلال دورية في الخرطوم مارس الماضي (رويترز)
قال الجيش السوداني، في بيان أمس (السبت)، إنَّه كثّف عملياته في منطقة الكدرو العسكرية شمال العاصمة الخرطوم لقطع الإمدادات عن قوات «الدعم السريع».
وجاء تصعيد العمليات شمال الخرطوم في وقت تشهد فيه مختلف جبهات القتال بالسودان نوعاً من التباطؤ في حدة المواجهات، رغم أنَّ طرفي الحرب ظلا يواصلان حشد التعزيزات العسكرية «غير المسبوقة» تأهباً لمعارك مرتقبة في القريب العاجل. ووصف بعض التحليلات هذا الوضع بأنَّه أقرب إلى هدنة غير معلنة تسبق إرهاصات العودة إلى مسار التفاوض.
وقال الجيش السوداني، في بيانه، إنَّه دمّر عدداً من شاحنات الوقود والمركبات القتالية «التابعة لقوات الدعم السريع، وقتل جميع من فيها»، شمال الخرطوم.
وفي سياق آخر، أفاد مجلس السيادة الانتقالي بأن عضو المجلس نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق شمس الدين الكباشي، اتفق مع رئيس «الحركة الشعبية - شمال» عبد العزيز الحلو، على تسهيل وصول المساعدات إلى المتضررين من الحرب. وذكر بيان المجلس أنَّ الطرفين اتفقا خلال اجتماع في جوبا على «تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحكومة، وفي مناطق سيطرة الحركة بشكل فوري، كل طرف في مناطق سيطرته».
الجيش السوداني يكثف عملياته شمال الخرطوم لقطع إمدادات «الدعم»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5000531-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%AB%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85
قال الجيش السوداني في بيان السبت، إنه كثف عملياته في منطقة الكدرو العسكرية شمال العاصمة الخرطوم، لقطع الإمدادات عن قوات «الدعم السريع».
في حين تشهد مختلف جبهات القتال الساخنة في السودان نوعاً من التباطؤ في حدة المواجهات العسكرية، على الرغم من أن طرفي الحرب ظلا يواصلان حشد التعزيزات العسكرية «غير المسبوقة» تأهباً لمعارك مرتقبة في القريب العاجل، لكن بعض التحليلات تصف ذلك الوضع بأنه أقرب إلى هدنة غير معلنة تسبق إرهاصات العودة إلى مسار التفاوض.
وقال الجيش السوداني في بيانه إنه دمر عدداً من شاحنات الوقود والمركبات القتالية «التابعة لقوات الدعم السريع، وقتل جميع من فيها» في شمال الخرطوم.
وفي سياق آخر، تحاول قوات الجيش والفصائل المتحالفة معها منذ أشهر، تنفيذ هجمات مضادة من عدة محاور لاختراق دفاعات «الدعم السريع» التي تسيطر على ولاية الجزيرة (وسط) دون إحراز تقدم يذكر.
آلية للجيش السوداني خلال دورية في الخرطوم مارس الماضي (رويترز)
وأفادت مصادر محلية ونشطاء بأن القوات المشتركة المكونة الجيش السوداني والحركات المسلحة، بأن معارك محدودة تدور منذ يومين في محور الفاو بالقرب من بلدة الشبارقة، التي تقع في المدخل الشرقي لولاية الجزيرة، إلا أن قوات «الدعم السريع» المتمركزة بأعداد كبيرة تصدت لها.
الجدير بالذكر أن استيلاء الجيش على تلك البلدة الصغيرة التي تقع على بعد نحو 40 كيلومتراً من جسر حنتوب الذي يؤدي مباشرة إلى مدخل مدينة ود مدني عاصمة الولاية من ناحية الشرق، ستسهل مهمة استرداد ود مدني.
والأسبوع الماضي، قال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، إن قوات الجيش «أحرزت تقدماً في كل المحاور»، دون أن يكشف أي تفاصيل إضافية عن سير المعارك.
معارك في ولاية الجزيرة
ومنذ أشهر يخطط قادة الجيش السوداني لاستعادة ولاية الجزيرة، وحشدوا لها قوات كبيرة ضمت مقاتلين من الحركات المسلحة والمتطوعين المدنيين «المستنفرين» لتطويق قوات «الدعم السريع» في الولاية من 3 محاور جغرافية.
وقال مقيمون في بلدات قريبة من موقع العمليات العسكرية، إن قوات الجيش السوداني تحاول منذ فترة شن هجمات مباغتة بهدف التسلل، ما يمكنها من التقدم عسكرياً على الأرض، لكن سرعان ما يتم التصدي لها من قبل «الدعم السريع»، وتعود إلى أدراجها إلى مناطق دفاعاتها الأولى خارج الولاية.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن قوات «الدعم السريع» تحافظ على دفاعاتها المتقدمة التي تنصبها في الطريق الرئيسية وداخل البلدات لمواجهة أي هجوم ينطلق من محور «الفاو»، وهو ما يمكنها من منع أي توغل عميق لقوات الجيش في تلك المناطق.
وقالت المصادر المحلية إن خلو البلدات من السكان ونزوحهم إلى مناطق آمنة أتاح لقوات «الدعم السريع» مساحة من التحرك الواسع والالتفاف، وعرقل أي هجوم بري للجيش السوداني في تلك المنطقة.
الفاشر هادئة
من جهة ثانية، أفادت مصادر في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بأن المدينة تعيش على صفيح ساخن، على الرغم من توقف المواجهات بين الجيش و«الدعم السريع». وقال الفاضل إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، إن الأوضاع في الفاشر هادئة، إذ لم تشهد أي اشتباكات تذكر خلال الأيام الثلاثة الماضية، مضيفاً: «لكن المخاوف تزداد وسط سكان المدينة من اندلاع معركة في أي وقت».
النيران تلتهم سوقاً في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)
وأشار إلى أن الجميع يتابعون «بقلق كبير» الحشود العسكرية للجيش والحركات المسلحة من جهة، والحصار الذي تفرضه قوات «الدعم السريع» على المدينة من 3 جهات. وقال إن حدوث أي مواجهات عسكرية داخل الفاشر قد يودي بحياة الآلاف من المدنيين.
ونشرت منصات تابعة لـ«الدعم السريع» في وسائط التواصل الاجتماعي وصول الآلاف من مقاتليها من القبائل العربية إلى مناطق شمال دارفور، وسط تهديدات باقتحام المدينة في أي وقت، على الرغم من التحذيرات الدولية والإقليمية من التداعيات الإنسانية.
كباشي في جوبا
إلى ذلك، أفاد مجلس السيادة الانتقالي بأن عضو المجلس نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق شمس الدين كباشي، اتفق مع رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب.
وذكر بيان المجلس أن الطرفين اتفقا خلال اجتماع في جوبا على «تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحكومة، وفي مناطق سيطرة الحركة بشكل فوري كل طرف في مناطق سيطرته».
سلفا كير لدى لقائه الكباشي في جوبا الجمعة (وكالة الأنباء السودانية)
وناقش اللقاء الأزمة السودانية، وتبادل الطرفان الرؤى حول الحلول للملف الإنساني والحل السياسي للأزمة... وتم الاتفاق على أن يلتقي خلال أسبوع وفد لإقرار وثيقة تحدد كيفية إيصال المساعدات»، على حد قول البيان.
وكان كباشي قد وصل إلى جوبا الجمعة، والتقى مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وناقشا «إحلال السلام في السودان وإيصال المساعدات الإنسانية»، على حد قول بيان لمجلس السيادة.
«الدعم السريع» يتهم الجيش السوداني بالاستعانة بمقاتلين من «جبهة تحرير تيغراي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5000511-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9
ليبيون يتساءلون عن مدى قدرة «داخلية» الدبيبة على التصدي لـ«الميليشيات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5000501-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A
ليبيون يتساءلون عن مدى قدرة «داخلية» الدبيبة على التصدي لـ«الميليشيات»
الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» (وزارة الداخلية)
شكّك سياسيون ليبيون في عدد أفراد وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة في الوقت الراهن، وذلك عقب حديث الوزير المكلف، عماد الطرابلسي، عن وجود 420 ألف منتسب في قطاع الأمن، متسائلين عن مدى قدرة هذا العدد على التصدي للتشكيلات المسلحة بغرب البلاد، إن وجد بالفعل.
نشر قوات الشرطة بكثافة لتعزيز الأمن في طرابلس (رويترز)
وعلى الرغم من أن المحلل السياسي، محمد محفوظ، وصف عدد منتسبي وزارة الداخلية بـ«المبالغ فيه وغير المتكافئ» مع الحالة الأمنية غرب البلاد، لفت إلى أن «شريحة كبيرة من الشباب الليبي التحق بقطاعات الشرطة والجيش والتشكيلات المسلحة في السنوات الأولى لـ(ثورة 17 فبراير) بسبب محدودية فرص العمل حينذاك».
ورأى محفوظ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اهتمام الشارع الليبي الآن ليس منصباً حول عدد منتسبي الداخلية، بقدر ما هو منصبّ على مدى قوتها على ضبط حركة التشكيلات المسلحة، وقمع من يتمرد منها على سلطة الدولة وقراراتها»، مبرزاً أن وضع الشرطة حالياً «أفضل من السابق، حيث توجد عناصر الأمن بالشوارع، وتلاحق الجناة، وتكشف عن جرائم تمت منذ سنوات، بالإضافة إلى تفعيل إدارات مختلفة، كالشرطة النسائية بالمنافذ الجوية والسجون».
صورة أرشيفية لاشتباكات بين قوات مسلحة في طرابلس (أ.ف.ب)
وخلافاً لانتقادات عدد من المراقبين للطرابلسي، واتهامه بصبغ وزارة الداخلية بطابع ميليشياوي، من خلال التركيز على كثافة العدد دون الاهتمام بالتدريب والتأهيل، لفت محفوظ إلى «ضرورة تمتع وزير الداخلية بذات الدعم القبلي والاجتماعي، وذات التأثير السياسي، وغيرها من عوامل القوة التي يتمتع بها قادة التشكيلات المسلحة ليستطيع التعاطي معهم، ومع الواقع الراهن».
وكان تعيين الطرابلسي على رأس وزارة الداخلية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 قد أثار جدلاً كبيراً في ليبيا، بعدّه قائداً سابقاً لتشكيل مسلح. وفي هذا السياق، حرص محفوظ على التذكير بتأثير مناخ الصراعات السياسية والمسلحة، التي مرت بالبلاد خلال العقد الماضي، وما تخللها من سيطرة جماعات متطرفة على بعض المدن.
كما استبعد محفوظ أن يتمكن الطرابلسي من تنفيذ تعهده المتكرر بإخراج التشكيلات المسلحة من العاصمة، مشدداً على أن الأمر «لا يتوقف على قوة الداخلية، أو على قوة التشكيلات، وإنما على القرار السياسي للحكومة، وأيضاً على بعض التدخلات الخارجية». مرجحاً أن تكون زيارات الوزير الأخيرة لتركيا في إطار التمهيد لخروج بعض التشكيلات الكبيرة من بعض المواقع الاستراتيجية التي تحتلها، وذلك عبر اتفاق سلمي، ودون اللجوء لصراع مسلح قد يدمر العاصمة.
بعض مخلفات اشتباكات بين تشكيلات مسلحة في طرابلس (أ.ف.ب)
بدوره، شكّك عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، هو الآخر في القوة العددية لوزارة الداخلية، التي تحدث عنها الطرابلسي، وقال: «هذا رقم كبير بالنسبة لعدد السكان في ليبيا، فضلاً عن أنه يمثل عناصر لوزارة داخلية حكومة تسيطر على المنطقة الغربية فقط». وتشير التقديرات إلى أن تعداد ليبيا يقارب 8 ملايين نسمة.
وتساءل التكبالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن «عدم توقف أي من الجهات الرقابية عند هذا الرقم الكبير من الأفراد، الذين تصرف لهم رواتب من ميزانية الدولة، وهل يتناسب ذلك مع احتياجات الأمن بالمنطقة الغربية؟».
وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى تسمى «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وتتمركز في غرب البلاد، ومقرها طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية تسمى حكومة «الاستقرار» الموازية، التي تسيطر على شرق البلاد، وهي مكلفة من البرلمان، ويرأسها أسامة حماد.
وتحدى التكبالي وزير الداخلية «بأن يعلن عن مؤشرات نسب الجريمة بمنطقة نفوذ حكومته، في ظل وجود هذا العدد، الذي يفترض معه استتباب الأمن بدرجة كبيرة، بحيث لا تقع جريمة واحدة».
ويعتقد التكبالي أن سكان طرابلس «يفتقدون للشعور بالأمان في ظل استمرار اندلاع الاشتباكات بين التشكيلات المسلحة المتمركزة بها»، لافتاً إلى أن «الوزارة دائماً تكون غائبة في أغلب الاشتباكات التي تندلع بغرب البلاد، حيث لم تتدخل لفضّها أو التعليق عليها».
وانضم الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، للمشككين في ما ذكره الطرابلسي حول عدد منتسبي وزارة الداخلية، «رغم توسع أغلب الحكومات التي تعاقبت على السلطة بعد (ثورة فبراير) في سياسة التوظيف الحكومي».
وقلّل القماطي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من حديث بعض المسؤولين، ومنهم الطرابلسي، عن جاهزية عناصر وزارته للتصدي لكل من يخرج عن إرادة الدولة، مشيراً في هذا السياق إلى «عدم تمكن وزير الداخلية من إزاحة كتائب أمنية من مكون الأمازيغ، تابعة لمدينة زوارة، من السيطرة على معبر (رأس جدير) الحدودي مع تونس، رغم تعهده بذلك، ما تسبب في صراع أدى إلى توقف حركة العبور منذ منتصف مارس (آذار) الماضي».
ويعتقد القماطي أنه «تم إهمال القيادات المهنية صاحبة الخبرة الطويلة بجهاز الشرطة»، وقال إن بعض قيادات التشكيلات المسلحة التي تتبع الداخلية راهناً «باتت صاحبة الكلمة الفعلية في الوزارة، نظراً لحرص الطرابلسي على إرضائهم، والجميع شاهده، وهو يمنحهم وغيرهم من قادة تشكيلات المنطقة الغربية (نوط أصدقاء الشرطة)، دون التفاف للقيادات المهنية».
مصر تؤكد حرصها على دعم المجلس الرئاسي الليبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5000476-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%B5%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، لقاءً ثنائياً مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، وذلك على هامش فعاليات قمة منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة حالياً في غامبيا، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن شكري أكد حرص مصر على دعم المجلس الرئاسي الليبي، والحفاظ على وحدته وتماسكه، وذلك في إطار العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين. كما جدد شكري موقف مصر الثابت الداعم لمسار الحل الليبي-الليبي، مشيراً إلى مواصلة القاهرة لجهودها في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين، ودعمها لدور المؤسسات والحوار، الذي تستضيفه جامعة الدول العربية بين المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبما يهدف للوصول إلى تفاهم بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالتزامن في أقرب وقت وتحت إشراف حكومة موحدة.
وأردف أبو زيد موضحاً أن اللقاء تناول كذلك ضرورة مواصلة السعي الحثيث من أجل حل الميليشيات، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات مساري باريس وبرلين.
كما شهد الاجتماع توافق الطرفين على استمرار التنسيق المشترك، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى من الجانبين، وذلك في إطار الجهود الثنائية لإرساء الاستقرار المستدام والمنشود في ليبيا.
من جانبه، أكد الكوني على عمق الجذور والروابط الوطيدة التي تجمع مصر وليبيا، مشيداً بالجهود المصرية البناءة والداعمة لاستقرار ليبيا، ومثنياً على ما تضطلع به القاهرة من دور محوري لحلحلة الأزمة الليبية، بما يعكس الحرص المصري على تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الليبي.
السفير الروسي خلال اجتماعه مع باتيلي (السفير الروسي)
تستعد الدبلوماسية الأميركية، ستيفاني خوري، لبدء عملها رسمياً في ليبيا، بوصفها قائمةً بأعمال بعثة الأمم المتحدة، في وقت يواصل فيه رئيسها المستقيل، عبد الله باتيلي، اجتماعات «غير رسمية» مع بعض السفراء في العاصمة طرابلس.
ومن المنتظر أن تبدأ خوري لقاءاتها مع مختلف الأطراف الليبية الفاعلة على الأرض، في محاولة لإيحاء وساطة للبعثة الأممية في معالجة الإشكاليات، التي ما زالت تحول دون توافق مجلسي النواب والدولة على تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
ستيفاني خوري تستعد لبدء عملها رسمياً في ليبيا قائمةً بأعمال بعثة الأمم المتحدة (البعثة)
في غضون ذلك، قال السفير الروسي، أيدار أغانين، إنه بحث مع باتيلي، مساء الجمعة في طرابلس، ما وصفه بـ«الانسداد الحالي في العملية السياسية الليبية، وسبل تجاوز الأزمة والانقسام في البلاد». وأعرب في بيان عبر منصة «إكس»، بحسب السفارة الروسية، عن أسفه لقرار باتيلي تقديم استقالته بشكل مفاجئ، وتمنى له كل خير ونجاحات في المرحلة التالية من حياته، مؤكداً أنه سيكون سعيداً دائماً بلقائه مرة أخرى، إذا واصل باتيلي مسيرته في العلاقات الدولية بصفة وطنية أو دولية.
من جهتها، قالت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إن وزيرها المكلف بوزارة الخارجية الطاهر الباعور، ناقش مع وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكي غاسموسن، ملف استئناف السفارة الدنماركية عملها من العاصمة طرابلس، وإمكانية رفع الحظر عن الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية.
الطاهر الباعور خلال لقاء سفير الدنمارك (حكومة الوحدة)
وأوضحت حكومة «الوحدة»، السبت، أن الاجتماع، الذي عقد في ختام أعمال الدورة الـ21 لوزراء خارجية الدول الأفريقية ودول الشمال الأوروبي المنعقد في كوبنهاغن، بحث أيضاً مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وسبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعوة الشركات الدنماركية المتخصصة في مجالات الطاقات المتجددة لدعم مشاريع التنمية في البلاد.
إلى ذلك، لاحظت بعثة الأمم المتحدة أن السياق السياسي والأمني في الوقت الراهن لا يُفضي إلى تمكين الصحافيين من العمل بالقدر الكافي من الحرية في ليبيا. ورأت في بيان، مساء الجمعة، أن خلق بيئة ملائمة تضمن سلامة الصحافيين واستقلاليتهم «أمر بالغ الأهمية ليتمكنوا من القيام بدورهم، كرقيب على المجتمع وعامل للتغيير الإيجابي».
وبعدما دعت الصحافيين إلى الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية العالية، والانخراط بشكل إيجابي في مكافحة التقارير المتحيزة، والأخبار المزيفة والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية، أعربت البعثة عن اعتقادها بأن الصحافة الحرة والمهنية «واحدة من العوامل المهمة لانتقال ليبيا نحو السلام والاستقرار والمؤسسات الشرعية».
وقالت البعثة إنها تقدر الدور المهم للصحافيين في تعزيز حرية التعبير، والقيم الديمقراطية والتماسك الاجتماعي والمساءلة، مشيرة إلى أن ليبيا تواجه أيضاً تحديات بيئية كبيرة؛ أبرزها التصحر وزيادة ندرة المياه وتدهور النظام البيئي، بوصفها بعض القضايا الملحة التي تتطلب اهتمام وسائل الإعلام.
البعثة الأممية أكدت أن ليبيا تواجه تحديات بيئية كبيرة أبرزها التصحر وزيادة ندرة المياه وتدهور النظام البيئي (أ.ف.ب)
كما أوضحت أن الآثار المدمرة التي خلفها إعصار «دانيال» في سبتمبر (أيلول) الماضي، تُعد مثابة تذكير بالحاجة إلى تسليط الضوء على هذه القضايا، وشرح عواقبها بعيدة المدى على المجتمعات ومستقبل البلاد، ومحاسبة المسؤولين عنها.
من جانبها، أكدت السفارة الأميركية، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، دعمها الكامل للصحافيين الذين يواصلون تغطية المواضيع، التي «يجب أن تُروى بشجاعة». وقالت في بيان، مساء الجمعة، عبر منصة «إكس»: «نكرّم الصحافيين في ليبيا الذين يعملون في ظل ظروف صعبة للغاية».
من جهتها، طالبت «المُؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا، جميع السلطات الأمنية والعسكرية بعموم البلاد، بضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف والمواثيق والإعلانات الدولية، الضامنة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، ووقف جميع أشكال الممارسات والانتهاكات، التي تمس بشكل مباشر حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، وحق التظاهر السلمي للجميع، وكذلك وقف ممارسة سياسة تكميم الأفواه، أو تقييد العمل الصحافي والإعلامي.
محادثات «المصرف المركزي» مع صندوق النقد الدولي (المصرف المركزي)
إلى ذلك، أعلن مصرف ليبيا المركزي أن محادثاته مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، بشأن المادة الرابعة للعام الحالي، ناقشت في يومها الثالث تطور القطاع المصرفي، والخدمات المصرفية، ومدى استجابة المصارف لتعليمات وتوجيهات المصرف، إلى جانب الوقوف على خطط التحول الرقمي، والتوسع فيها للعام الحالي.
حفتر يدعو الاتحاد الأوروبي لدعم إجراء الانتخابات الليبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5000261-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
حفتر يدعو الاتحاد الأوروبي لدعم إجراء الانتخابات الليبية
المشير خليفة حفتر (قيادة الجيش)
قالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، السبت، إن قائد الجيش خليفة حفتر بحث مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، آخر التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».
وأضافت القيادة العامة في بيان أن حفتر شدد على «ضرورة أن يبذل الاتحاد الأوروبي مزيداً من الجهود لدعم العملية السياسية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم». ومن جانبه، أشاد أورلاندو بدور الجيش الوطني الليبي في «حفظ الأمن والاستقرار ودوره البارز في الحد من الهجرة غير الشرعية»، وفق البيان نفسه.
تونسيون يتظاهرون للمطالبة بإجلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5000216-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء بأحد المخيمات التي أقاموها خارج صفاقس (إ.ب.أ)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونسيون يتظاهرون للمطالبة بإجلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراء
مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء بأحد المخيمات التي أقاموها خارج صفاقس (إ.ب.أ)
تظاهر مئات التونسيين، اليوم (السبت)، في ولاية صفاقس (وسط) للمطالبة بالإجلاء «السريع» لآلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في المنطقة، بحسب ما أفاد مراسل وكالة «الصحافة الفرنسية». لكن هذه الدعوات لقيت رفض واستهجان عدد من الجمعيات الحقوقية، التي تدعو لاعتماد مقاربة إنسانية مع إشكالية الهجرة واللاجئين.
وسار المتظاهرون وسط مدينة العامرة، الواقعة على بعد نحو 40 كلم شمال مركز الولاية. وعدّ النائب البرلماني طارق مهدي، أن «الوضع في العامرة غير مقبول. وعلى السلطات إيجاد حل»، مستنكراً وجود عدد كبير من المهاجرين من دول جنوب الصحراء في المدينة الصغيرة.
مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء ينتظرون بأحد المخيمات فرصة الهجرة خلسة إلى إيطاليا من الشواطئ التونسية (إ.ب.أ)
وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، أقام آلاف المهاجرين ملاجئ في مخيمات مؤقتة بعد إجلائهم من وسط مدينة صفاقس، وانضم إليهم آخرون في بساتين الزيتون، حيث ينتظرون طويلاً حتى تتسنى لهم فرصة الهجرة خلسة إلى إيطاليا من الشواطئ، التي لا تبعد عن المدينة سوى بنحو 15 كيلومتراً. ولذلك باتت تمثّل تونس، إلى جانب ليبيا، إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو إيطاليا.
شاحنة تنظف مخلفات مخيم أقامه مهاجرون غير شرعيين أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بالعاصمة (أ.ف.ب)
وفي الأسابيع الأخيرة، دمرت الشرطة عدداً من الملاجئ في عدة مخيمات، بعد شكاوى من السكان الغاضبين. لكن محمد بكري، وهو أحد سكان المنطقة، الذين يقدّمون مساعدات غذائية للمهاجرين، عدّ «إزالة الخيام ليست حلاً، بل يجب على الدولة إيجاد حل حقيقي. ولم يكن جلبهم إلى العامرة حلاً أصلاً». وتم أمس (الجمعة)، إجلاء المئات من المهاجرين قسراً من مخيمات أقيمت أمام مقرات وكالات الأمم المتحدة في العاصمة تونس، ثم «تم ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية»، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ومن جهتها، أصدرت وزارة الداخلية بياناً، مساء أمس (الجمعة)، تحدثت فيه عن «عمليات أمنية»، تهدف إلى «التصدي لمختلف المظاهر المخلة بالأمن العام».
عدد من المهاجرين الأفارقة وسط شوارع العاصمة (أ.ف.ب)
وقد تم خلال هذه «العمليات الأمنية» إجلاء مئات المهاجرين المتحدّرين من أفريقيا جنوب الصحراء، بالقوة من مخيمات أقاموها وسط تونس العاصمة، ومن ثم «تم ترحيلهم»، وفق متحدث باسم منظمة غير حكومية. وقال المتحدث باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، رمضان بن عمر، في تصريح لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنه «تم إجلاء ما لا يقل عن 300 مهاجر، بينهم لاجئون وطالبو لجوء، بالإضافة إلى نساء وأطفال، بالقوة الليلة الماضية».
وأخلت الشرطة 3 مخيمات موقتة أقيمت منذ الصيف الماضي أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، وكذلك في حديقة بمنطقة البحيرة في تونس العاصمة، وفق المنظمة. ونقل المهاجرون «نحو الحدود الجزائرية»، وفق شهادات مختلفة جمعتها المنظمة.
وأقام ما بين 500 و700 شخص في هذه المخيمات المؤقتة، بعد طرد كثير منهم من منازلهم ووظائفهم في الأشهر، التي أعقبت خطاباً ألقاه الرئيس قيس سعيّد في فبراير (شباط) 2023، دان فيه وصول «جحافل من المهاجرين غير الشرعيين» من دول أفريقيا جنوب الصحراء في إطار «مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية» للبلاد. ومن دون تأكيد عمليات الإخلاء، أصدرت وزارة الداخلية بياناً أشارت فيه إلى «عمليات أمنية» تهدف إلى التصدي لاعتداءات «على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة». كما نشرت الوزارة مقطعاً مصوراً يظهر شرطيين يُخرِجون مهاجرين من خيام ويهدمون بعضها، وعمال نظافة يلتقطون قمامة وينظفون حديقة. وفي مقطع آخر، ظهر عشرات المهاجرين يسيرون في صفوف متقاربة بمنتصف الليل بأحد الشوارع، باتجاه جهة مجهولة، تحت رقابة مشددة من الشرطة.
