أعلن الصديق الصور، النائب العام الليبي، حبس 4 مسؤولين محليين في مدينة درنة «احتياطياً» على ذمة التحقيقات التي يجريها في الكارثة، التي حلت بالمدينة جراء العاصمة «دانيال»، بينما أعلن الجيش الوطني الليبي ارتفاع عدد الضحايا إلى 4148 جثة.
وقال الصور في بيان، مساء أمس الخميس، إنه «إلحاقاً بتدابير استجلاء عدالة إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة؛ وبحث مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب إدارة مرفق السدود في المدينة على النحو الأمثل؛ جرى استجواب عضوي المجلس البلدي لدرنة؛ ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة؛ ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها». موضحاً أن المحقق الذي أحاط المستجوبين بواقع «إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم؛ وإسهام قصور أدائهم الوظيفي» في حدوث ما وصفه بـ«فيضان مهول باغت سكان المدينة؛ ما تسبب في وفاة الآلاف منهم؛ ورتب خسائر اقتصادية جسيمة»؛ انتهى إلى الأمر بحبسهم على ذمة القضية؛ ومضى في طلب بقية الإجراءات التي تلزم الدعوى.
وفى أحدث إحصائية من نوعها قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني المتمركز بشرق البلاد، في بيان مقتضب، مساء (الخميس) إنه جرى «استخراج 28 جثة ليرتفع بذلك عدد الجثامين التي عُثِر عليها إلى 4148 جثة».
ومن جهتها، أكدت حكومة الوحدة «المؤقتة» استمرار شركة الخدمات العامة التابعة لها في أعمال التنظيف، وفتح المسارات ونقل المخلفات من داخل شوارع مدينة درنة، عبر 80 آلية و6 فرق تعمل على الأرض، ما أسهم في انتشال 96 جثة، وفتح 10 مسارات، وتسيير 3220 رحلة نقل مخلفات، و420 سيارة، وسحب 9.4 مليون لتر مياه، استعداداً للمضي في خطوات متسارعة نحو عودة الحياة إلى المدينة، وإعادة إعمارها مجدداً.
وكانت الحكومة قد أعلنت مساء أمس (الخميس) نجاح الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في انتشال بعض السيارات، التي جرفها السيل في حوض ميناء درنة، مشيرة إلى أنها تواجه صعوبات في انتشال هذه السيارات بعد تحديد أماكنها، وذلك لصعوبة التعامل مع حطامها وانتشال الجثث، التي قد تكون موجودة بداخلها.
وبدورها، أعلنت حكومة الاستقرار «الموازية»، برئاسة أسامة حماد، أنها ستشرع بداية من الأسبوع المقبل في تعويض المواطنين المتضررين من إعصار «دانيال». وقالت إنه جرى خلال اجتماع مع عمداء 14 بلدية، من أصل 17 بلدية متضررة، «تسليم استمارات حصر الأضرار إلى رئيس لجنة الحصر والتعويضات، بالإضافة إلى ذلك جرى تسليم صكوك التعويضات إلى عميد كل بلدية على حدة، على أن يجري تسليمها لكل مواطن متضرر عن طريق اللجنة المشكلة داخل البلدية، وفق الآلية المعتمدة للتعويض».
وأوضحت «الاستقرار» أنه سيجري تعويض كل المواطنين المتضررين بداية من مطلع الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت جميع المتضررين بمراجعة البلديات كل واحد في نطاق بلديته. وأكدت أنه «ستجري مراقبة اللجنة المشكَّلة من البلدية لدفع التعويضات عن طريق هذه اللجنة، ورفع تقرير أسبوعي بنتائج أعمالها إلى حماد».
ووفق وسائل إعلام محلية سيجري تقديم تعويض بقيمة 100 ألف دينار للمنازل المدمرة بالكامل، و50 ألف للمنازل المتضررة جزئياً و 20 ألف لكل منهما للأثاث.
ومن جهته، حث عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مسؤولي وعمال الشركة العامة للكهرباء على بذل المزيد من الجهود لمعالجة آثار الدمار الذي خلفته الفيضانات والسيول على شبكة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي لكل المدن والمناطق المتضررة. وأشاد صالح، الذي التقى مساء (الخميس) بعض مسؤولي الشركة بجهود الفرق التابعة لها في إصلاح الخطوط والمحطات المتضررة.
وطبقا لما أعلنته شعبة الإعلام بالجيش الوطني فقد كرمت غرفة درنة الأمنية فرق الإنقاذ الجزائرية نظير جهودها المبذولة في عمليات البحث والإنقاذ، وانتشال الضحايا داخل إحياء ومناطق مدينة درنة.
وفي سياق ذلك، أعلنت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء مغادرة السفينتين البحريتين «سان جيورجيو» و«تريميتي»، الساحل الليبي، بعد انتهاء أنشطة الحكومة الإيطالية لمساعدة الشعب الليبي المتضرر، جراء عاصفة «دانيال»، مشيرة إلى مساهمة عناصر من الجيش الإيطالي في إزالة الأنقاض من منطقة ميناء درنة، في حين أسهم أفراد من البحرية، بدعم من المروحيات والزوارق في أعمال الإطفاء، بالتعاون مع السلطات الليبية.
وفي غضون ذلك، بحثت وفاء الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة، مع علي بجناكجيل منسق وكالة التنسيق والتعاون التركية (تيكا)، سبل التعاون لتخفيف معاناة أهالي مدينة درنة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الأسر المنتجة والبرامج الخاصة بالنازحين. وأشادت الكيلاني بدور الوكالة في الجانب الإنساني، مؤكدة أن الظروف التي تمر بها المناطق المتضررة «تحتاج إلى تعاون دولي لتخفيف الأزمة».
ومن جهته، اعتبر ميخائيل أونماخت، سفير ألمانيا، أن أزمة ليبيا تتطلب تعاوناً محلياً ودولياً للتصدي للتحديات الإنسانية الهائلة التي تواجهها، لافتاً إلى أن الدعم الشامل مهم جداً لمواجهة آثار هذه الكارثة، خصوصاً في توفير الخبرات المتخصصة، مشيراً إلى أنه أجرى مناقشة بالخصوص مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، يوسف العقوري.
