رئيس «النهضة» التونسية يُضرب عن الطعام «دفاعاً عن المعتقلين»

«جبهة الخلاص» المعارضة: إضراب السياسيين المحتجزين عن الطعام سيتصاعد

راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (إ.ب.أ)
راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (إ.ب.أ)
TT
20

رئيس «النهضة» التونسية يُضرب عن الطعام «دفاعاً عن المعتقلين»

راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (إ.ب.أ)
راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (إ.ب.أ)

قالت حركة «النهضة» التونسية، (الجمعة)، إن راشد الغنوشي رئيس الحزب، القابع في السجن، قرر الدخول في إضراب عن الطعام لمدة 3 أيام متتالية، ابتداءً من (الجمعة)، «تضامناً مع القيادي في (جبهة الخلاص)، جوهر بن مبارك، الذي دخل إضراباً عن الطعام منذ 4 أيام، ودفاعاً عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم ورفع المظلمة عنهم».

وتأتي هذه الخطوة الجديدة بعد تمديد اعتقال عدد من النشطاء السياسيين الموقوفين في إطار قضية «التآمر على أمن الدولة» لمدة 4 أشهر إضافية، بعد انقضاء 6 أشهر من التوقيف. ووفق عدد من المراقبين، فإن الهدف من الدخول في إضراب عن الطعام هو الضغط على السلطات من أجل الاستماع إلى المتهمين، وتحديد جلسات قضائية لحسم الملف وتوجيه اتهامات «جدية» لهم.

وعبرت حركة «النهضة» عن تضامنها مع الغنوشي وبن مبارك، ومن خلالهما مع «كل المناضلين القابعين وراء القضبان منذ أشهر عدة، خصوصاً أن أغلبهم يقبع في السجن دون استماع، ودون تحقيق في قضايا ملفقة، دافعها الوحيد هو الرغبة في التخلص من منافسين سياسيين معارضين، ومتمسكين بالشرعية، وبحقهم في الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والمواطنة».

كما طالبت الحركة السلطات بإطلاق كل المعتقلين السياسيين فوراً، وحمّلتها مسؤولية أي ضرر يلحق بصحة المضربين وسلامتهم .

تظاهرة سابقة لأنصار «النهضة» احتجاجاً على اعتقال عدد من قياداتها (إ.ب.أ)

وكان سمير ديلو، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، قد أكد دخول بن مبارك في إضراب عن الطعام منذ 4 أيام، بينما دخل الغنوشي في إضراب عن الطعام في إطار مساندته وتضامنه مع بن مبارك. ونبه إلى إمكانية تأثر صحة الغنوشي جراء الإضراب عن الطعام بسبب تقدمه في السن، وحمّل السلطات ما سينجر عن هذا القرار.

وكان الحزب الجمهوري، الذي يتزعمه عصام الشابي القابع بدوره في السجن، قد طالب بالإفراج الفوري عن كل الموقوفين في قضية التآمر ضد أمن الدولة، وأعرب عن تضامنه مع المضربين عن الطعام. وحمّل المسؤولية لرئيس الدولة قيس سعيد، ووزيرة العدل ليلى جفال، تجاه ما يهدد صحة الموقوفين في هذه القضية لأكثر من 7 أشهر، بعد خيار الإضراب عن الطعام، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم، وغلق الملف نهائياً بسبب «خلوه من أي مؤيدات أو حجج للإدانة».

وفي السياق نفسه، أوضحت دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، أن بن مبارك «لن يقطع هذا الإضراب إلا بعد رفع المظلمة عنه، والإفراج عنه وعن كافة المعتقلين في هذه القضية السياسية المختلقة والمفبركة»، على حد قولها.

يذكر أن السلطات التونسية قد اعتقلت عدداً من النشطاء السياسيين ورجال الأعمال في شهر فبراير (شباط) الماضي بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، وأُفْرِج في 13 من يوليو (تموز) الماضي عن اثنين منهم.

لكن في مقابل ذلك، رفض القضاء التونسي مطلب الإفراج عن خيام التركي، وهو سياسي ورجل أعمال، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي السابق في حركة «النهضة»، ورضا بالحاج، وهو عضو سابق بحركة «نداء تونس»، وغازي الشواشي، رئيس سابق لحزب «التيار الديمقراطي»، وبن مبارك القيادي بجبهة «الخلاص»، وكذا عصام الشابي، رئيس «الحزب الجمهوري».

وفي سياق ذلك، قال أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني، الجمعة، إن إضراب السياسيين المعتقلين عن الطعام سيتصاعد الأسبوع المقبل احتجاجاً على ما وصفها بأنها «مماطلة قضائية».

 



مصر وأميركا... تعزيز لمسارات التعاون وتوافق نحو «تهدئة» في المنطقة

دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)
دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)
TT
20

مصر وأميركا... تعزيز لمسارات التعاون وتوافق نحو «تهدئة» في المنطقة

دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)
دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)

جرت محادثات بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره الأميركي، ماركو روبيو، الجمعة، تطرقت لملفات الأزمات بالمنطقة في قطاع غزة و«القرن الأفريقي» وأمن البحر الأحمر و«سد النهضة» الإثيوبي، وسط توافق بينهما على «أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بهدف خفض التصعيد في المنطقة وإحلال السلام والاستقرار».

ذلك الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي وروبيو، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ستبنى عليه خطوات لتعزيز مسارات التعاون والتوافق مما يساعد في استكمال اتفاق الهدنة بقطاع غزة والوصول لتفاهمات في قضايا، بينها أزمة «سد النهضة» التي توصلت بشأنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ولايته الأولى (2017 - 2020) لاتفاق لم توقع أديس أبابا عليه، بخلاف حلول لقضايا حرجة بالمنطقة كأمن البحر الأحمر وملفات سوريا وليبيا والسودان.

وأعرب الوزير المصري خلال الاتصال الهاتفي عن «التطلع للعمل بصورة وثيقة مع الوزير روبيو والإدارة الأميركية الجديدة من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية»، الجمعة.

كما تبادل الوزيران المصري والأميركي «الرؤى والتقييمات بشأن المستجدات في قطاع غزة وأهمية استكمال اتفاق (الهدنة)، وسوريا، ولبنان، والسودان، وليبيا، والقرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة، وقضية (السد الإثيوبي) وأمن مصر المائي»، واتفقا على «أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بهدف خفض التصعيد في المنطقة وإحلال السلام والاستقرار».

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

وبخلاف دور «إدارة ترمب» مع مصر وقطر في اتفاق «هدنة غزة» الذي بدأ في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي، شهدت ولاية ترمب الأولى تقارباً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ملفات، لا سيما أزمة «سد النهضة»، بعد إبرام واشنطن اتفاقاً بشأنها في فبراير (شباط) 2020، رفضت أديس أبابا التوقيع عليه، مما دعا الإدارة الأميركية بعد أشهر لتعليق جزء من المساعدات المالية لإثيوبيا.

أمين عام «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، يرى أن الاتصال الهاتفي مهم، وستبنى عليه خطوات يتوقع خلالها أن تلعب «إدارة ترمب» في ضوء تمسكها بالسلام «دوراً أكبر ومؤثراً مع مصر لدعم الاستقرار بالمنطقة، خاصة في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وملف (السد الإثيوبي)، بجانب دور أميركي - مصري منتظر في ملف التهدئة بغزة المحفوف بالمخاطر».

ويرجح أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس، أن العلاقات المصرية - الأميركية في فترة ترمب ستكون مختلفة عن فترة جو بايدن، لافتاً إلى أنه «مع وجود الإدارة الجديدة من الممكن أن تنال العلاقات دفعة جديدة في ظل إدراكها قيمة الدور المحوري الذي تلعبه مصر في خفض التصعيد وسعيها للسلام بوصفه خياراً استراتيجياً رئيسياً».

ويتوقع تطابق المواقف المصرية - الأميركية في ملفات البحر الأحمر وخفض التصعيد بها خاصة أن «قناة السويس» تمثل رافداً رئيسياً لسلاسل الإمداد والتجارة بالعالم، بجانب تقارب فيما يخص أزمة «سد النهضة» لا سيما مع وجود جهود مصرية - أميركية سابقة بالولاية الأولى لترمب أسفرت عن اتفاق «تملصت» منه أديس أبابا.

عائلة فلسطينية نازحة داخلياً هربت في وقت سابق من شمال قطاع غزة تقيم مخيماً غرب خان يونس (إ.ب.أ)

ولعبت مصر دورا مهماً في التوصل لاتفاق غزة، سيعزز شراكة القاهرة وواشنطن، وفق الخبير في الشؤون الأميركية، مايكل مورغان، مرجحاً تسارع وتيرة الجهود والتفاهمات في ملفات المنطقة والأزمات الإقليمية، في ضوء تأييد سابق لمصر من قبل ترمب، سيستمر أيضاً في ولايته الثانية.

ومبكراً، كشفت القاهرة عن تواصل مع «إدارة ترمب» لإيجاد حلول مشتركة للأزمات، وقال الرئيس المصري، منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2024: «هناك تواصل مع الإدارة الجديدة، وهناك قدر من الثقة المتبادلة بيننا، ورأينا محل تقدير وقبول لديهم، وسنكمل على هذا لإيجاد حلول للقضايا العالقة مثل قضية غزة والسودان وسوريا».

بخلاف ذلك جرى اتصال هاتفي بين السيسي وترمب في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد فوز الأخير، في الانتخابات الأميركية، وتهنئة رئاسية مصرية في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، بمناسبة تنصيبه، وكلاهما تضمن تأكيد العمل المشترك على تعزيز العلاقات وحفظ الاستقرار والتنمية، وفق ما أفادت به «الرئاسة المصرية».

ويتوقع فارس أن تنظر «إدارة ترمب» للدولة المصرية بعدّها دولة مهمة ومؤثرة عربياً وإقليمياً، ومن ثمّ يمتد تعاون البلدين ليس في ملف غزة و«سد النهضة» والبحر الأحمر فقط؛ لكن أيضاً في أزمات السودان وسوريا وليبيا.

ويرجح مورغان أن تمضي العلاقات بين مصر وأميركا بعهد ترمب إلى تعزيز مسارات التعاون والتهدئة في المنطقة، مشيراً إلى أن موقف القاهرة ثابت تجاه إنهاء الصراعات والوصول للسلام، وترمب منذ ولايته الأولى يتطلع لأن يذكر بأنه «رجل السلام»، «ونراه متمسكاً بذلك مع الولاية الثانية مع مساعي وقف حرب غزة وأوكرانيا وغيرهما، ومن ثم فإن كون السلام هدفاً مشتركاً للبلدين سيعزز مسار تقوية العلاقات».