لماذا يثير عدد ضحايا «إعصار درنة» جدلاً حاداً وسط الليبيين؟

السلطات تتمسك بتسجيل 4200 قتيل فقط… وتقديرات تفيد بأن الرقم الحقيقي يتجاوز ذلك بكثير

اجتماع الصديق الصور مع لجنة تحقيقات كارثة درنة (النيابة العامة)
اجتماع الصديق الصور مع لجنة تحقيقات كارثة درنة (النيابة العامة)
TT

لماذا يثير عدد ضحايا «إعصار درنة» جدلاً حاداً وسط الليبيين؟

اجتماع الصديق الصور مع لجنة تحقيقات كارثة درنة (النيابة العامة)
اجتماع الصديق الصور مع لجنة تحقيقات كارثة درنة (النيابة العامة)

تجدد الجدل في ليبيا حول العدد الحقيقي لضحايا إعصار «دانيال»، حيث تمسكت السلطات الرسمية بتسجيل 4200 قتيل فقط، رغم تقديرات غير رسمية تفيد بأن الرقم الحقيقي للقتلى يتجاوز هذا الرقم بكثير.

ونفى أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة الوحدة «المؤقتة» في العاصمة طرابلس، تصريحات متداولة له (مساء الأربعاء) بأن الحصيلة الحقيقية لفيضانات درنة «أكثر من 16 ألف وفاة، واتهامه للجنة الطوارئ التابعة للحكومة الموازية، برئاسة أسامة حماد، بإخفاء العدد الحقيقي لضحايا انهيار سدي درنة». وقال علي لـ«الشرق الأوسط» موضحا: «رسميا فإن العدد المسجل لدى لجنة الطوارئ هو 4200 لضحايا الإعصار»، مؤكداً أن «مهمة فرق وعناصر جهاز الإسعاف والطوارئ لم تنتهِ على الأرض، وما زلنا نقوم بتطعيم العناصر التي تقوم بعمليات الانتشال لحين إعلان انتهاء المهمة بشكل رسمي من قبل الحكومة».

وكان جهاز الإسعاف قد أوضح أن كافة التصريحات، التي يتم نقلها أو تداولها إعلاميا، والتي تحتوي على أرقام أو معلومات جديدة منسوبة له، غير صحيحة إلا في حالة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عمال الإغاثة يواصلون استخراج الجثث من وسط أنقاض درنة (رويترز)

بدوره، قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، لـ«الشرق الأوسط»: «نقدم الإحصائيات حسب عدد عمليات الدفن الرسمي المعتمدة من آمر منطقة درنة الأمنية»، لافتا إلى أن «رقم الضحايا يتزايد بشكل يومي... هذه هي الحقيقة، وما ننشره من أرقام هو للضحايا الذين تم دفنهم رسميا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، بحضور النيابة العامة، مثل أخذ عينات لتحليل الحمض النووي».

ونفى المسماري، الذي أعلن قبل يومين أن إجمالي عدد الضحايا وصل إلى 4120 فقط، تعمد عدم ذكر العدد الحقيقي للضحايا، قائلا: «لا يوجد رقم حقيقي وغير حقيقي، هذه كارثة طبيعية مثلها مثل الزلازل وغيرها».

وكان محمد الجارح، المتحدث باسم اللجنة العليا للطوارئ بالحكومة الموازية، قد أعلن استقالته من منصبه بسبب ما وصفه بـ«استحالة المهمة، والعجز عن إيصال المعلومات الدقيقة للمواطنين». وقال إن «المهمة تقع الآن على عاتق لجنة الأزمة، باعتبارها المسؤولة أمام الشعب لإطلاعه على تطورات الوضع في درنة المنكوبة».

تقديرات غير رسمية تفيد بأن الرقم الحقيقي للقتلى يظل غير معروف بسبب استمرار اكتشاف مزيد من الجثث يوميا (رويترز)

من جانبها، أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مساء (الأربعاء)، أن إجمالي المباني المتضررة في درنة من جراء الفيضان بلغ 1500 مبنى، مشيرة إلى أن إجمالي المباني المدمرة بشكل كامل بلغ 891 مبنى، في حين أن عدد المباني التي غمرها الوحل بلغت 398 مبنى.

بدورها، قالت الأمم المتحدة إنها وبعد أسبوعين من فيضانات شمال شرقي ليبيا، التي أودت بحياة الآلاف، وجرفت أحياء بكاملها، تواصل مع شركائها العمل على الأرض لتقديم المساعدة الإنسانية الحيوية، ودعم منكوبي درنة وبنغازي والبيضاء وشحات وسوسة.

ووصفت جورجيت غانيون، منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، في ختام زيارتها الثانية إلى درنة منذ الفيضانات، ما عاناه الناس في المدينة المنكوبة والمناطق المحيطة بها بأنه «مأساوي». ودعت لتوفير إمكانيات الوصول الكامل للعاملين في المجال الإنساني. مشددة على الحاجة لتنسيق قوي بين الشركاء الوطنيين والدوليين. كما شددت على الحاجة إلى تسريع جهود الإنعاش المبكر، من أجل تعزيز عملية إعادة الإعمار على المدى الطويل.

وشكرت غانيون عمال البحث والإنقاذ الليبيين والدوليين على جهودهم الدؤوبة للعثور على ناجين في ظروف بالغة الصعوبة. وأثنت على عمليات البحث والإنقاذ، حيث دعم نحو 800 امرأة ورجل من 12 دولة الجهود الليبية في البر والبحر، على مدى الأسبوعين الماضيين.

وطبقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد تم تأكيد 4255 حالة وفاة بسبب الفيضانات، في حين لا يزال 8540 شخصا في عداد المفقودين.


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.