«سباق التوكيلات» يشعل المنافسة في انتخابات الرئاسة المصرية

«زحام» على مكاتب التوثيق لدعم السيسي... والمعارضة تشكو «التضييق»

زحام على مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (حزب مستقبل وطن)
زحام على مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (حزب مستقبل وطن)
TT

«سباق التوكيلات» يشعل المنافسة في انتخابات الرئاسة المصرية

زحام على مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (حزب مستقبل وطن)
زحام على مكاتب التوثيق لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (حزب مستقبل وطن)

أشعل «سباق التوكيلات» أجواء انتخابات الرئاسة المصرية، المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ حيث شهدت مكاتب الشهر العقاري زحاما لافتا، وإقبالا من مواطنين لتوثيق دعمهم للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، حاملين صوره، فيما شكت المعارضة مما وصفته بـ«التضييق»، وأعلن المرشح المحتمل، أحمد الطنطاوي، تعليق حملته الانتخابية مؤقتاً.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، في أيام 10 و11 و12 من ديسمبر المقبل، على أن يفتح باب الترشح للانتخابات في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وحتى 14 من الشهر ذاته.

ويشترط لقبول الترشح للرئاسة أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

واستمرت «معركة التوكيلات» لليوم الثاني للحصول على «تأييد» المواطنين لخوض الانتخابات؛ حيث شهدت مكاتب الشهر العقاري، اليوم (الأربعاء)، زحام المواطنين لتوثيق توكيلات تأييد ترشح الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة، رغم عدم إعلانه رسميا نيته خوض السباق. وبدأت المدة الزمنية لجمع توكيلات التأييد من المواطنين، أو الحصول على تزكية أعضاء مجلس النواب، الثلاثاء، وتستمر لمدة 10 أيام.

في المقابل، يشتكي مرشحو المعارضة المحتملون مما وصفوه بـ«التضييق» على الراغبين في تحرير توكيلات لتأييدهم، حسب وصفهم. وأعلنت رئيسة حزب الدستور، المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل، مساء أمس (الثلاثاء) أنها تمكنت من الحصول على أول توكيل لتأييد ترشحها، فيما قال أحمد الطنطاوي، المرشح المحتمل والبرلماني السابق، إنه لم يتمكن سوى من «تحرير توكيلين فقط». وأعلن تعليق حملته الانتخابية مؤقتا لمدة 48 ساعة، احتجاجا على ما وصفه بـ«وجود تضييق، ومنع لأنصاره من دخول مكاتب التوثيق»، وقال في بث مباشر عبر حسابه الرسمي مساء (الثلاثاء)، إن «عدد المتطوعين في حملته الانتخابية تجاوز 23 ألف متطوع، وكلهم يريدون تحرير توكيلات، ومع ذلك فإن كل ما تمكنا من توثيقه توكيلان فقط».

ووصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي «شكوى مرشحي المعارضة من التضييق» بـ«المناورة الانتخابية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الطبيعي أن يشكو مرشحو المعارضة من التضييق، وهذا يأتي في إطار آليات المعارك الانتخابية بهدف تسجيل موقف، وسوف نسمع مثل هذه الأمور أكثر في حال فشل البعض في الحصول على التوكيلات اللازمة»، كما أنه من الطبيعي، بحسب فهمي، أن «يسبق الرئيس الحالي جميع المرشحين بخطوات كثيرة، خاصة في جمع التوكيلات، وهذا يحدث في كل العالم لأن الرئيس، أي رئيس، يكون معروفا للناس، وله أنصار من الشعب والبرلمان».

من جهته، قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن «مواجهة بعض المرشحين المحتملين صعوبات في الحصول على توكيلات التأييد سيؤدي إلى خروج كثيرين من المنافسة، واقتصارها على مرشح أو اثنين على الأكثر أمام الرئيس الحالي، وهذا ليس في مصلحة العملية الانتخابية».

وبخصوص ازدحام المواطنين لتوثيق توكيلات تأييد للرئيس السيسي، قالت عضو مجلس النواب، الكاتبة فريدة الشوباشي لـ«الشرق الأوسط»، إن الزحام على مكاتب التوثيق «يبرز شعبية الرئيس، والحضور الجماهيري الذي يتمتع به»، مشيرة إلى أن «شكاوى مرشحي المعارضة المحتملين غير منطقية، فلا يوجد تضييق على تحرير التوكيلات، والناس تعرف السيسي وإنجازاته، وفي المقابل لم يعلن أي مرشح عن برنامج واضح».

ولم يعلن السيسي عن ترشحه حتى الآن. فيما يخوض عدد من المرشحين المحتملين «معركة» جمع توكيلات التأييد من المواطنين، أو الحصول على «تزكيات» من نواب البرلمان، وهم عضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «السلام الديمقراطي» أحمد الفضالي، الذي أعلن الاثنين الماضي تعليق حملته الانتخابية بدعوى أن 10 أيام «غير كافية لجمع التوكيلات»، وكذا رئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، ورئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، ورئيسة حزب «الدستور» جميلة إسماعيل.


مقالات ذات صلة

زيادة مرتقبة لأسعار خدمات الاتصالات تعمق أزمة الغلاء بمصر

شمال افريقيا جانب من قطاع الاتصالات في مصر (وزارة الاتصالات)

زيادة مرتقبة لأسعار خدمات الاتصالات تعمق أزمة الغلاء بمصر

أثار حديث مسؤول حكومي مصري عن زيادة مرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات مخاوف لدى المصريين من موجة غلاء جديدة.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من المحادثات المصرية - الإيطالية للتعاون في مجال المياه (الري المصرية)

تعاون مصري - إيطالي لمجابهة «الفقر المائي»

تعاني مصر من «عجز مائي» بنحو 30 مليار متر مكعب سنوياً، حيث «تبلغ حصتها من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنوياً».

عصام فضل (القاهرة )
يوميات الشرق مشهد من جامع بيبرس الخياط الأثري في القاهرة (وزارة السياحة والآثار المصرية)

بعد 5 قرون على إنشائه... تسجيل جامع بيبرس الخياط القاهري بقوائم الآثار الإسلامية

بعد مرور نحو 5 قرون على إنشائه، تحوَّل جامع بيبرس الخياط في القاهرة أثراً إسلامياً بموجب قرار وزاري أصدره وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
رياضة عربية اللاعب محمد شوقي رحل بعد فترة إنعاش عقب توقف قلبه (نادي كفر الشيخ الرياضي)

​مصر: وفاة لاعب «كفر الشيخ» تجدد مطالب توفير «التجهيزات الطبية» بالملاعب

جددت واقعة وفاة اللاعب محمد شوقي (29 عاماً) لاعب كفر الشيخ أحد أندية الدرجة الثانية في مصر مطالب توفير التجهيزات الطبية بالملاعب.

محمد عجم (القاهرة )
يوميات الشرق كلب ضال أمام هرم خوفو في منطقة أهرامات الجيزة (أ.ف.ب)

بفضل «أبولو»... «كلاب الأهرامات» تجذب السياح وتنشِّط المبيعات

مقطع مصور غير اعتيادي لكلب يتسلق الهرم يجذب الزوار والسائحين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

زيادة مرتقبة لأسعار خدمات الاتصالات تعمق أزمة الغلاء بمصر

جانب من قطاع الاتصالات في مصر (وزارة الاتصالات)
جانب من قطاع الاتصالات في مصر (وزارة الاتصالات)
TT

زيادة مرتقبة لأسعار خدمات الاتصالات تعمق أزمة الغلاء بمصر

جانب من قطاع الاتصالات في مصر (وزارة الاتصالات)
جانب من قطاع الاتصالات في مصر (وزارة الاتصالات)

أثار حديث مسؤول حكومي مصري عن زيادة مرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات مخاوف لدى المصريين من موجة غلاء جديدة، وانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي.

في حين يرى خبراء أن «الزيادة المرتقبة غير مبررة في ظل تحقيق شركات الجوال أرباحاً خلال الفترة الأخيرة»، وأشاروا إلى أن «زيادة خدمات الاتصالات ستعمق شكاوى المصريين من الغلاء في البلاد».

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» في مصر (جهاز حكومي تابع لوزارة الاتصالات)، محمد شمروخ «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الجوال». وقال خلال مشاركته في فعاليات معرض «القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن «الجهاز يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

وحال تطبيق الزيادة الجديدة هذا العام، ستكون الثانية في 2024، بعدما رفع «الجهاز» أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وبرّر «الجهاز» حينها تلك الزيادة بأنها «تعود إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة معدلات التضخم»، وفقاً لتصريحات إعلامية لمسؤولي شركات الجوال.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وحذرت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» (مؤسسة أهلية) من «تداعيات الزيادات المقترحة على أسعار خدمات الاتصالات»، وذكرت في إفادة، الأربعاء، أن «الحديث عن ارتفاع الأسعار إجراء غير مسؤول، نظراً لأن شركات الاتصالات حققت هذا العام نحو 164 مليار جنيه مبيعات، وفق البيانات المعلنة منها». (الدولار يساوي 49.70 جنيه في البنوك المصرية).

ودعت الجمعية الحكومة المصرية لإعادة النظر في أسعار خدمات الاتصالات، وتقليلها للتخفيف عن أعباء المستخدمين وليس زيادتها، كما طالبت مجلس النواب (البرلمان) بإجراء تعديل تشريعي يسمح لـ«جهاز حماية المستهلك» بتلقي الشكاوى الخاصة بالاتصالات، كونه جهازاً رقابياً محايداً.

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار.

وحظي حديث الزيادة المحتملة على خدمات الاتصالات بتفاعل على «السوشيال ميديا»، الأربعاء، وانتقد بعض المغردين تصريح المسؤول الحكومي، وعدّوا أن «جهاز تنظيم الاتصالات» يمنح الفرصة لشركات الجوال لرفع أسعارها.

ورأى حساب «حزب المحافظين» المصري (حزب معارض) على (إكس)، أن «الزيادة المرتقبة في أسعار الاتصالات تمثل عبئاً إضافياً على المواطن».

فيما اقترح البعض «مقاطعة شركات الجوال» حال تطبيق الزيادة الجديدة.

وأكد سكرتير «شعبة الاتصالات» بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تامر محمد، أن «الزيادة المرتقبة على أسعار خدمات الجوال غير مبررة»، مشيراً إلى أنه «لا توجد حاجة لرفع الأسعار، خصوصاً وأن شركات الاتصالات بمصر حققت أرباحاً في الميزانيات الأخيرة لها»، وأضاف أن «طلب شركات الجوال رفع أسعار الخدمة يجب أن تسبقه المساءلة عن مستوى جودة خدماتها التي يشكو منها كثير من المستخدمين»، لافتاً إلى أن «أي زيادات جديدة على سلعة أو خدمة تعمق أزمة الغلاء في البلاد».

وحسب إفادة لوزارة الاتصالات المصرية في مايو (أيار) الماضي، حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «إيرادات بلغت 315 مليار جنيه في العام المالي الماضي (2023 - 2024) بنسبة نمو نحو 75 في المائة».

وأوضح سكرتير «شعبة الاتصالات» لـ«الشرق الأوسط» أنه «سبق وأن تم إقرار زيادة في أسعار خدمات الاتصالات بنسب وصلت إلى 30 في المائة قبل عامين، بهدف تحسين جودة الخدمات، ورغم ذلك ما زالت الشكاوى حاضرة من المستخدمين، بسبب ضعف تغطية شبكات الجوال والإنترنت»، ودلل على ذلك بـ«قرارات (جهاز تنظيم الاتصالات) العقابية تجاه بعض الشركات بسبب سوء خدماتها».

أجهزة الإنترنت المنزلي (جهاز تنظيم الاتصالات)

وقام «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» بتغريم بعض شركات مقدمي خدمات الجوال بنحو 33 مليون جنيه مصري في مايو الماضي، بسبب «تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات الجوال خلال الربع الأول من عام 2024»، كما اعتمد 743 محطة جوال جديدة لتحسين جودة خدمات الاتصالات، وفق إفادة لـ«الجهاز».

وأدى قرار البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) الماضي بتحديد سعر صرف الجنيه المصري، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، إلى نحو 50 جنيهاً للدولار، بعدما كانت مستقرّة لأشهر عند حدود 30.85 جنيه للدولار.

ووفق وكيل «لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بمجلس النواب، النائب أحمد نشأت منصور، فإن «الزيادة المرتقبة على خدمات الاتصالات ما زالت محل دراسة من الحكومة»، مشيراً إلى أن «(لجنة الاتصالات بالبرلمان) تترقب قرار (جهاز تنظيم الاتصالات) للتدخل، ودراسة مبررات إقرار زيادات جديدة على أسعار الاتصالات».

وشدّد على أن «قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات يجب أن يكون لأسباب واضحة ومبررة، في ظل تكرار الشكاوى من سوء الخدمة في مناطق كثيرة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «البرلمان سبق أن أجرى نقاشات كثيرة بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في بعض الأماكن بالقاهرة والمحافظات المصرية لضعف شبكات التغطية»، مشيراً إلى أن «شركات مقدمي الخدمة تعهدت بتحسين جودة خدماتها، وبعضها التزم بتعهداته، والأخرى لم تلتزم».

ويقدر عدد شرائح اتصالات الجوال في مصر بـ107.74 مليون شريحة، فيما وصل عدد الاشتراكات النشطة لخدمة «إنترنت الجوال» نحو 77.68 مليون مستخدم، وسجلت اشتراكات خدمة «إنترنت الجوال» لغير الأجهزة المنزلية، نحو 2.76 مليون مشترك، وفقاً لوزارة الاتصالات المصرية في مايو الماضي.