مصر تدعو روسيا لتغليب «الحلول الدبلوماسية» في أزمتها مع أوكرانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4571991-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A8-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
مصر تدعو روسيا لتغليب «الحلول الدبلوماسية» في أزمتها مع أوكرانيا
السيسي بحث مع أمين مجلس الأمن الروسي تعزيز العلاقات الثنائية
السيسي يلتقي نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تدعو روسيا لتغليب «الحلول الدبلوماسية» في أزمتها مع أوكرانيا
السيسي يلتقي نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي روسيا بتغليب الحلول الدبلوماسية في أزمتها مع أوكرانيا، و«دعم جميع المساعي الرامية لسرعة تسويتها سياسيا، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، ويُنهي كذلك التداعيات الاقتصادية السلبية».
واستقبل السيسي، اليوم (الأربعاء)، نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، الذي يزور القاهرة برفقة عدد من كبار المسؤولين الروس، في لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفق المتحدث الرئاسي المصري المستشار أحمد فهمي.
وقال فهمي في بيان، إن أمين مجلس الأمن الروسي نقل تأكيد بوتين «الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية بمصر، في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين»، مثمناً مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري. بالإضافة إلى المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها إنشاء محطة «الضبعة» للطاقة النووية لتوليد الكهرباء، والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس.
وبشأن آخر تطورات أوضاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي، أكد السيسي موقف مصر بأهمية «تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة، ودعم جميع المساعي الرامية لسرعة تسويتها سياسيا، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، ويُنهي كذلك التداعيات الاقتصادية السلبية، التي أحدثت ضرراً كبيراً للدول ذات الاقتصادات الناشئة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي الذي يتعرض لمخاطر جادة».
وكان باتروشيف قد أجرى مشاورات أمنية روسية - مصرية في القاهرة، أمس (الثلاثاء)، مع مستشارة الرئيس المصري لشؤون الأمن القومي فايزة أبو النجا، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون مكافحة الإرهاب مجدي عبد الغفار، بمشاركة رئاسة الوزارات والإدارات للبلدين.
وبحسب بيان للسفارة الروسية في القاهرة، فإن المناقشة شملت مجموعة واسعة من المواضيع، التي تهدف إلى تعزيز التفاعل بين روسيا الاتحادية ومصر في الصيغ الثنائية والمتعددة الأطراف. وتم على وجه الخصوص التأكيد على «مزاج التعاون المثمر داخل مجموعة بريكس ومنصة الأمم المتحدة»، فضلا عن تبادل شامل لوجهات النظر حول القضايا الأمنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبحر الأبيض المتوسط ومنطقة الصحراء والساحل. كما تم التطرق إلى موضوع أوكرانيا. وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة التفاعل النشط وتعزيز التنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية.
وأضافت السفارة أنه تم أيضا مناقشة خطط التعاون في مجال الأمن المالي، من خلال أجهزة الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون والإدارات العسكرية بالتفصيل، والتركيز على العمل المشترك لمكافحة الإرهاب، وكشف قنوات تمويله، وتحديد قنوات تحركات المسلحين، ومكافحة تهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر. إضافة إلى التعاون في مجال أمن المعلومات الدولي، وتفاعل المراكز الوطنية للرد على الهجمات الإرهابية الإلكترونية.
انتزع ترمب الفوز من منافسته الديمقراطية، معتمداً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية.
اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بارتكاب جرائم حرب جديدة بعد الهجوم الصاروخي على مدينة دنيبرو بصاروخ جديد متوسط المدى.
قلَّلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أهمية الهجوم الذي نفذته روسيا، الخميس، ضد أوكرانيا، بصاروخ باليستي تجريبي جديد. كما أكدت أنْ لا شيء يدعو إلى تغيير
أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم (السبت)، أن بلاده تتوقع أن الآلاف من القوات الكورية الشمالية المحتشدة في روسيا ستشارك «قريباً» في القتال ضد أوكرانيا
دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.
فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
بين الرفض والقبول
تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.
الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)
وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».
وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».
منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)
وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».
من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».
وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».
جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)
وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».
وسيلة للإلهاء
أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.
تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».
زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)
وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».
حماية الآداب العامة
غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».
وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».
وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».
أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)
ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».
المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)
واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».
