«الجهاز السري» لحركة النهضة التونسية أمام مكافحة الإرهاب

القضاء يطلق 3 ثلاثة نشطاء سياسيين بينهم اثنان من قيادة الحزب

رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (إ.ب.أ)
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (إ.ب.أ)
TT
20

«الجهاز السري» لحركة النهضة التونسية أمام مكافحة الإرهاب

رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (إ.ب.أ)
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (إ.ب.أ)

قررت المحكمة الابتدائية في مدينة أريانة، المجاورة للعاصمة التونسية، أمس (الاثنين)، التخلي عن قضية «الجهاز السري» لحركة النهضة لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عادّة أن الملف يحمل «صبغة إرهابية». ومن المنتظر إعادة استدعاء المتهمين واستجوابهم من جديد، والتأكد من مدى صدق المعلومات الواردة على أجهزة مكافحة الإرهاب في هذه القضية.

وسبق لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في أريانة، الذي كان مكلفاً الملف، إصدار أمر بالسجن في حق كل من راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وثلاثة إطارات أمنية سابقة، من بينهم مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، ومدير سابق لوحدة مكافحة الإرهاب في ثكنة القرجاني بالعاصمة التونسية.

وتتهم قيادات سياسية يسارية عدة، وهيئة الدفاع عن شكري بلعيد، القيادي اليساري، ومحمد البراهمي، النائب البرلماني اللذين تعرضا للاغتيال السياسي سنة 2013، حركة النهضة بتشكيل جهاز أمني سري خلال تزعمها المشهد السياسي، وتوليها تشكيل الحكومة، والإشراف على وزارة الداخلية. وتؤكد الأطراف نفسها وجود «غرفة سوداء» في الوزارة ذاتها، وأنها تولت إتلاف الحجج والأدلة على تورط قيادات حركة النهضة في حادثتي الاغتيال، وهو ما نفته قيادات «النهضة» في أكثر من مناسبة.

في سياق قريب، أفرج القضاء التونسي ليلة أمس عن ثلاثة نشطاء سياسيين، من بينهم اثنان من قيادات حركة النهضة، وضمت القائمة محمد بن سالم وزير الفلاحة السابق، المنتمي حالياً إلى حزب العمل والإنجاز، الذي شكّله عبد اللطيف المكي بعيداً عن حركة النهضة، إثر خلافات سياسية مع راشد الغنوشي. وقرر قاضي التحقيق فرض الإقامة الإجبارية على بن سالم، بعد إطلاق سراحه إثر قضائه نحو ستة أشهر رهن الاعتقال.

القيادي محمد بن سالم (موقع حركة النهضة)

كما صدر قرار قضائي بالإفراج عن أحمد العماري، القيادي بحركة النهضة، وعن علي اللافي الناشط السياسي المقرب من النهضة، وجاء القرار مشروطاً بإخضاعهما للإقامة الإجبارية بمدينة قابس (جنوب شرق)، وعدم مغادرة حدودها الترابية إلا بإذن قضائي.

وصدرت ضد المتهمين الثلاثة في شهر مارس (آذار) الماضي أوامر بالسجن في القضية المتعلقة بتكوين جماعة بهدف اجتياز الحدود خلسة، ومسك وحيازة عملة أجنبية مجهولة المصدر والإثراء دون سبب.

ومنذ شهر فبراير (شباط) الماضي أوقفت السلطات التونسية عدداً من الناشطين السياسيين، أغلبهم من معارضي المسار السياسي للرئيس قيس سعيّد، ووجهت لهم تهماً خطيرة عدة، من بينها تسفير الشباب إلى بؤر التوتر في الخارج، والتحريض على التقاتل، والتآمر على أمن الدولة.



مصر وأميركا... تعزيز لمسارات التعاون وتوافق نحو «تهدئة» في المنطقة

دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)
دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)
TT
20

مصر وأميركا... تعزيز لمسارات التعاون وتوافق نحو «تهدئة» في المنطقة

دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)
دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)

جرت محادثات بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره الأميركي، ماركو روبيو، الجمعة، تطرقت لملفات الأزمات بالمنطقة في قطاع غزة و«القرن الأفريقي» وأمن البحر الأحمر و«سد النهضة» الإثيوبي، وسط توافق بينهما على «أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بهدف خفض التصعيد في المنطقة وإحلال السلام والاستقرار».

ذلك الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي وروبيو، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ستبنى عليه خطوات لتعزيز مسارات التعاون والتوافق مما يساعد في استكمال اتفاق الهدنة بقطاع غزة والوصول لتفاهمات في قضايا، بينها أزمة «سد النهضة» التي توصلت بشأنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ولايته الأولى (2017 - 2020) لاتفاق لم توقع أديس أبابا عليه، بخلاف حلول لقضايا حرجة بالمنطقة كأمن البحر الأحمر وملفات سوريا وليبيا والسودان.

وأعرب الوزير المصري خلال الاتصال الهاتفي عن «التطلع للعمل بصورة وثيقة مع الوزير روبيو والإدارة الأميركية الجديدة من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية»، الجمعة.

كما تبادل الوزيران المصري والأميركي «الرؤى والتقييمات بشأن المستجدات في قطاع غزة وأهمية استكمال اتفاق (الهدنة)، وسوريا، ولبنان، والسودان، وليبيا، والقرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة، وقضية (السد الإثيوبي) وأمن مصر المائي»، واتفقا على «أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بهدف خفض التصعيد في المنطقة وإحلال السلام والاستقرار».

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

وبخلاف دور «إدارة ترمب» مع مصر وقطر في اتفاق «هدنة غزة» الذي بدأ في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي، شهدت ولاية ترمب الأولى تقارباً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ملفات، لا سيما أزمة «سد النهضة»، بعد إبرام واشنطن اتفاقاً بشأنها في فبراير (شباط) 2020، رفضت أديس أبابا التوقيع عليه، مما دعا الإدارة الأميركية بعد أشهر لتعليق جزء من المساعدات المالية لإثيوبيا.

أمين عام «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، يرى أن الاتصال الهاتفي مهم، وستبنى عليه خطوات يتوقع خلالها أن تلعب «إدارة ترمب» في ضوء تمسكها بالسلام «دوراً أكبر ومؤثراً مع مصر لدعم الاستقرار بالمنطقة، خاصة في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وملف (السد الإثيوبي)، بجانب دور أميركي - مصري منتظر في ملف التهدئة بغزة المحفوف بالمخاطر».

ويرجح أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس، أن العلاقات المصرية - الأميركية في فترة ترمب ستكون مختلفة عن فترة جو بايدن، لافتاً إلى أنه «مع وجود الإدارة الجديدة من الممكن أن تنال العلاقات دفعة جديدة في ظل إدراكها قيمة الدور المحوري الذي تلعبه مصر في خفض التصعيد وسعيها للسلام بوصفه خياراً استراتيجياً رئيسياً».

ويتوقع تطابق المواقف المصرية - الأميركية في ملفات البحر الأحمر وخفض التصعيد بها خاصة أن «قناة السويس» تمثل رافداً رئيسياً لسلاسل الإمداد والتجارة بالعالم، بجانب تقارب فيما يخص أزمة «سد النهضة» لا سيما مع وجود جهود مصرية - أميركية سابقة بالولاية الأولى لترمب أسفرت عن اتفاق «تملصت» منه أديس أبابا.

عائلة فلسطينية نازحة داخلياً هربت في وقت سابق من شمال قطاع غزة تقيم مخيماً غرب خان يونس (إ.ب.أ)

ولعبت مصر دورا مهماً في التوصل لاتفاق غزة، سيعزز شراكة القاهرة وواشنطن، وفق الخبير في الشؤون الأميركية، مايكل مورغان، مرجحاً تسارع وتيرة الجهود والتفاهمات في ملفات المنطقة والأزمات الإقليمية، في ضوء تأييد سابق لمصر من قبل ترمب، سيستمر أيضاً في ولايته الثانية.

ومبكراً، كشفت القاهرة عن تواصل مع «إدارة ترمب» لإيجاد حلول مشتركة للأزمات، وقال الرئيس المصري، منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2024: «هناك تواصل مع الإدارة الجديدة، وهناك قدر من الثقة المتبادلة بيننا، ورأينا محل تقدير وقبول لديهم، وسنكمل على هذا لإيجاد حلول للقضايا العالقة مثل قضية غزة والسودان وسوريا».

بخلاف ذلك جرى اتصال هاتفي بين السيسي وترمب في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد فوز الأخير، في الانتخابات الأميركية، وتهنئة رئاسية مصرية في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، بمناسبة تنصيبه، وكلاهما تضمن تأكيد العمل المشترك على تعزيز العلاقات وحفظ الاستقرار والتنمية، وفق ما أفادت به «الرئاسة المصرية».

ويتوقع فارس أن تنظر «إدارة ترمب» للدولة المصرية بعدّها دولة مهمة ومؤثرة عربياً وإقليمياً، ومن ثمّ يمتد تعاون البلدين ليس في ملف غزة و«سد النهضة» والبحر الأحمر فقط؛ لكن أيضاً في أزمات السودان وسوريا وليبيا.

ويرجح مورغان أن تمضي العلاقات بين مصر وأميركا بعهد ترمب إلى تعزيز مسارات التعاون والتهدئة في المنطقة، مشيراً إلى أن موقف القاهرة ثابت تجاه إنهاء الصراعات والوصول للسلام، وترمب منذ ولايته الأولى يتطلع لأن يذكر بأنه «رجل السلام»، «ونراه متمسكاً بذلك مع الولاية الثانية مع مساعي وقف حرب غزة وأوكرانيا وغيرهما، ومن ثم فإن كون السلام هدفاً مشتركاً للبلدين سيعزز مسار تقوية العلاقات».