لماذا ارتفعت أسعار السكر في مصر؟

وسط مطالب بوقف تصديره على غرار البصل

وزير التموين المصري على المصيلحي (مجلس الوزراء المصري)
وزير التموين المصري على المصيلحي (مجلس الوزراء المصري)
TT

لماذا ارتفعت أسعار السكر في مصر؟

وزير التموين المصري على المصيلحي (مجلس الوزراء المصري)
وزير التموين المصري على المصيلحي (مجلس الوزراء المصري)

أثيرت تساؤلات في مصر حول ارتفاع أسعار السكر، وسط مطالب للحكومة المصرية بـ«ضرورة وقف تصديره على غرار البصل». ووفق مراقبين، فإن «أسعار السكر سجلت زيادة خلال الأيام الماضية وصلت لنحو 30 في المائة، وتخطى سعر كيلو السكر في السوق المصرية حاجز 40 جنيهاً (الدولار يعادل 30.9 جنيه مصري)». في حين تؤكد وزارة التموين المصرية على «ضرورة تغذية السوق بالسكر المتوفر لدى التجار». وتشير إلى أن «السعر (العادل) للسكر يتراوح ما بين 22 و26 جنيهاً للكيلو».

اجتماع سابق للحكومة المصرية لبحث أسعار السلع في السوق (مجلس الوزراء المصري)

يُقدر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.8 مليون طن سنوياً، والاستهلاك يٌقدر بنحو 3.2 مليون طن، حسب بيانات رسمية لوزارة التموين. وبذلت الحكومة المصرية جهوداً لتقليص الفجوة بين إنتاج السكر وحجم الاستهلاك. وأعلنت وزارة التموين المصرية في ديسمبر (كانون أول) عام 2021 «وصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي في السكر بتوفير نحو 90 في المائة من الاستهلاك مما يتم إنتاجه محلياً».

ويرى رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية بمصر، حسن الفندي، أن زيادة أسعار السكر في السوق المصرية «غير المبررة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «سعر الطن في بورصة الأغذية لا يتعدى 24 ألف جنيه للطن الواحد، ما يعني أن الأسعار المتداولة في السوق (غير منطقية)»، مضيفاً: «من ناحية الإنتاج والاستهلاك، جميع البيانات والمعدلات مستقرة عند المستوى ذاته، ولم تشهد السوق أي متغيرات أدت إلى ارتفاع سعر السكر لهذا المستوى».

أما عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، فاطمة عبد المقصود، فقد أرجعت سبب ارتفاع سعر السكر إلى «التصدير للخارج». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك تلاعباً في سعر السكر بالسوق المصرية بسبب ممارسات بعض التجار، غير أن التصدير أيضاً يؤثر على العرض والطلب، ويحد من وفرة هذه السلعة الاستراتيجية، ومن ثم يتأثر السعر». وشددت على ضرورة «اتجاه الحكومة المصرية نحو منع تصدير السكر». وشرحت: «صحيح أن الحكومة تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في السكر نسبياً، غير أن السماح بتصدير السكر مرة أخرى قد يتسبب في تحريك السعر على نحو يصعب ضبطه».

كانت مصر قد اتخذت قراراً في مارس (آذار) الماضي، بمنع تصدير السكر للخارج لمدة 3 أشهر حتى يونيو (حزيران) الماضي. كما قررت الحكومة المصرية قبل أيام «وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر؛ بهدف (ضبط الأسعار) بالسوق».

وهنا دحض الفندي أن يكون التصدير سبباً في ارتفاع أسعار السكر بمصر. وقال إن «وزارة التجارة والصناعة قررت الخميس الماضي، منع تصدير السكر للمرة الثانية، أملاً في استقرار الأسعار». ويتوقع الفندي «انخفاض السعر خلال المرحلة المقبلة بعد أصداء قرار منع التصدير».

وحسب وزير التموين المصري، علي المصيلحي، فإنه «لا توجد أزمة سكر». وشدد على أن «احتياطي مصر من السكر التمويني كافٍ للاستهلاك المحلي حتى أبريل (نيسان) المقبل»، مضيفاً في تصريحات صحافية أخيراً: «يتوفر لدينا 750 ألف طن سكر، كما تم التعاقد على استيراد 350 ألف طن سكر آخرين ليصل الاحتياطي إلى 1.1 مليون طن سكر».

يشار إلى أن سعر السكر قد شهد ارتفاعاً عالمياً، حيث وصل سعر الطن الخام إلى 700 دولار، حسب بيانات نشرت في يوليو (تموز) الماضي، وقفزت بالتبعية أسعار السكر بالأسواق المحلية، ثم عاودت إلى «استقرار حذر».

في السياق، عدَّ رئيس شعبة السكر والحلوى باتحاد الصناعات المصرية، محمد رأفت، أن «ثمة عوامل متشابكة وراء ارتفاع سعر السكر»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «جاء ارتفاع السكر ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريباً».

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، «وصل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 37.4 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي، ليسجل ارتفاعاً مقارنة بشهر يوليو الماضي، الذي سجل خلال معدل التضخم 36.5 في المائة».

رأفت يرى أن «مصر تُصدر كمية محدودة للغاية من السكر، لا تؤثر على السوق مقارنة بالإنتاج وحجم الاستهلاك». إلا أنه قال إن «بعض ممارسات التجار، وتخزين السلعة بهدف تعطيش السوق، تسبب الارتفاعات المفاجئة في الأسعار من دون تبرير واضح».


مقالات ذات صلة

مصر والدنمارك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

شمال افريقيا السيسي وميتي وقعا مذكرات تفاهم في مجالات عدة (رويترز)

مصر والدنمارك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، السبت، على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا أحد عناصر الفصائل السورية المسلحة في حماة (أ.ف.ب)

مصر تحث رعاياها على تجنب السفر إلى سوريا وتشكل «خلية أزمة»

 دعت مصر مواطنيها إلى تجنب السفر إلى سوريا في الوقت الراهن كما شكلت «خلية أزمة» لمتابعة أوضاع المصريين الموجودين والمقيمين هناك.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا محادثات أمير قطر ومصطفى مدبولي في الدوحة تناولت ملفات التعاون (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر لتعزيز التعاون في مواجهة التطورات الإقليمية

رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أشار إلى التنسيق بين مصر وقطر في مختلف الملفات المطروحة على الساحة خلال هذه المرحلة بما يسهم في تحقيق مصلحة البلدين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا نوهت مصر بما أكدته السلطات السعودية بأن مواعيد الحجز وتوافقها مع مدة صلاحية التأشيرة مسؤولية شخصية للمسافر (تصوير عبد الفتاح فرج)

مصر تحذر رعاياها من مخالفة قواعد تأشيرة «ترانزيت» السعودية

أهابت وزارة الخارجية المصرية الجمعة بالمواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية بموجب تأشيرة مرور «ترانزيت» ضرورة مراعاة صلاحية التأشيرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري خلال زيارته إلى الدنمارك (الرئاسة المصرية)

السيسي إلى محطات جديدة من تعزيز التعاون المصري - الأوروبي

جولة خارجية جديدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدأها، الجمعة، بالدنمارك وتشمل النرويج وآيرلندا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

مصر والدنمارك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

السيسي وميتي وقعا مذكرات تفاهم في مجالات عدة (رويترز)
السيسي وميتي وقعا مذكرات تفاهم في مجالات عدة (رويترز)
TT

مصر والدنمارك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

السيسي وميتي وقعا مذكرات تفاهم في مجالات عدة (رويترز)
السيسي وميتي وقعا مذكرات تفاهم في مجالات عدة (رويترز)

وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، السبت، على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما شهد السيسي وميتي التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات عدة، عدّها خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، بمثابة «خطوة لتعميق العلاقات وتعزيز التعاون التجاري والثقافي بين البلدين».

وبدأ الرئيس المصري، الجمعة، جولة أوروبية، تشمل الدنمارك والنرويج وآيرلندا، قالت القاهرة إنها تأتي في «إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية».

وأكد السيسي، في كلمته خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، السبت، أن محادثاته مع رئيسة وزراء الدنمارك، «شهدت تفاهماً مشتركاً للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية على النحو الذي تبلور في التوقيع على الإعلان المشترك، لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وإطلاق (مجلس الأعمال المصري - الدنماركي) وكذلك التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم».

وأضاف الرئيس المصري أنه «اتفق مع رئيسة وزراء الدنمارك على أهمية تنفيذ محاور الإعلان المشترك الذي سيسهم في دفع كل أطر التعاون بين البلدين في جميع المجالات؛ وعلى رأسها النقل البحري، والطاقة والتحول الأخضر، والصحة والبحث العلمي، والاستثمار والزراعة والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكافحة (الهجرة غير المشروعة) والإرهاب، ومكافحة الفقر والتصحر».

السيسي خلال لقائه رئيسة وزراء الدنمارك (رويترز)

وأعرب السيسي عن «سعادته البالغة بالوجود في كوبنهاغن، التي تمثل أولى المحطات في جولته إلى دول شمال أوروبا، في أول زيارة من نوعها منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 1 يونيو (حزيران) عام 1922».

وأكد السيسي «تقديره لتفهم ودعم الدنمارك للقاهرة للحفاظ على أمنها المائي بما يمثله من أولوية وجودية في ضوء الندرة المائية الشديدة، التي تعاني منها مصر».

وشهد السيسي وميتي توقيع مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك توسيع مجال التجارة بين البلدين حتى عام 2027، والتعاون في مجال الهجرة وتعزيز قدرات اللجوء، ومكافحة التهريب والاتجار في البشر، والتعاون في مجال التدريب بين الأكاديمية المصرية والدنماركية.

وأشار السيسي، خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن «القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك كانت حاضرة بقوة خلال المباحثات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية»، مستعرضاً «الجهود المصرية الحثيثة للوقف الفوري للحرب في قطاع غزة».

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري «أهمية تضافر الجهود لمنع انزلاق المنطقة لمواجهة إقليمية واسعة النطاق، وأهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتبارها حجر الزاوية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

وبشأن الوضع في لبنان، أكد السيسي «ترحيب القاهرة وكوبنهاغن باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان». ولفت السيسي إلى أن المباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك شهدت استعراض التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضع في كل من سوريا والسودان، وأمن البحر الأحمر، والأزمة الأوكرانية، حيث كان هناك «توافق في الرؤى على ضرورة بذل كل الجهود لإيجاد حلول دبلوماسية لكل هذه الأزمات وضرورة احترام سيادة الدول ومؤسساتها وأجهزتها الرسمية، ومكافحة الإرهاب بها».

وعدّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، ترفيع العلاقات المصرية مع الدنمارك، «خطوة على طريق توسيع الشراكات الاستراتيجية مع دول عدة تسهم في تعميق وترسيخ العلاقات بين الجانبين». وقال بيومي، الذي قاد مفاوضات مصر مع الاتحاد الأوروبي (اتفاق المشاركة عام 2001)، إن «هذه الخطوة ستسهم في زيادة الصادرات وتعزيز التعاون التجاري بين القاهرة وكوبنهاغن».

زيارة الرئيس المصري للبرلمان الدنماركي (الرئاسة المصرية)

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الدنمارك 63 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 45 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الدنمارك 229 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 195 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» بمصر (الدولار الأميركي يساوي 49.9 جنيه في البنوك المصرية).

وقال مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور جمال عبد الجواد، إن «ترفيع العلاقات، دليل على ثقة متبادلة بين الحكومتين، ورغبة الدنمارك في استثمار الفرص الموجودة في مصر». وأوضح أن «الدنمارك من الدول المهمة جداً في مجالات البحري والطاقة الجديدة، ولديها واحدة من كبرى شركات الشحن العالمية شركة (ميرسك)». وأضاف أن «الاتفاق بين القاهرة وكوبنهاغن يعكس اتجاهاً مستقبلياً لتعميق العلاقات، والدفع نحو مزيد من الاستثمارات، لا سيما أن الدنمارك قوة اقتصادية وثقافية ومن مصلحة مصر التعاون معها في مجالات عدة».

وربط عبد الجواد بين الإعلان المصري - الدنماركي والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي بشكل عام، وقال: «هناك تكتل داخل أوروبا مهتم بتطوير العلاقات مع جنوب المتوسط، ومصر تحديداً». وأوضح أن «أوروبا تنظر باهتمام شديد للنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي في مصر وسياسة مكافحة (الهجرة غير المشروعة)، ومن هنا تدفع نحو تعزيز وتعميق العلاقات من أجل الاستقرار والتنمية».

وفي مارس (آذار) الماضي، توافقت مصر والاتحاد الأوروبي على ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة». وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها للقاهرة حينها، عن «تقديم حزمة دعم مالي لمصر في مجالات التجارة والاستثمار بقيمة 7.4 مليار يورو تتوزع على مدى السنوات المقبلة».