أثيرت تساؤلات في مصر حول ارتفاع أسعار السكر، وسط مطالب للحكومة المصرية بـ«ضرورة وقف تصديره على غرار البصل». ووفق مراقبين، فإن «أسعار السكر سجلت زيادة خلال الأيام الماضية وصلت لنحو 30 في المائة، وتخطى سعر كيلو السكر في السوق المصرية حاجز 40 جنيهاً (الدولار يعادل 30.9 جنيه مصري)». في حين تؤكد وزارة التموين المصرية على «ضرورة تغذية السوق بالسكر المتوفر لدى التجار». وتشير إلى أن «السعر (العادل) للسكر يتراوح ما بين 22 و26 جنيهاً للكيلو».
يُقدر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.8 مليون طن سنوياً، والاستهلاك يٌقدر بنحو 3.2 مليون طن، حسب بيانات رسمية لوزارة التموين. وبذلت الحكومة المصرية جهوداً لتقليص الفجوة بين إنتاج السكر وحجم الاستهلاك. وأعلنت وزارة التموين المصرية في ديسمبر (كانون أول) عام 2021 «وصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي في السكر بتوفير نحو 90 في المائة من الاستهلاك مما يتم إنتاجه محلياً».
ويرى رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية بمصر، حسن الفندي، أن زيادة أسعار السكر في السوق المصرية «غير المبررة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «سعر الطن في بورصة الأغذية لا يتعدى 24 ألف جنيه للطن الواحد، ما يعني أن الأسعار المتداولة في السوق (غير منطقية)»، مضيفاً: «من ناحية الإنتاج والاستهلاك، جميع البيانات والمعدلات مستقرة عند المستوى ذاته، ولم تشهد السوق أي متغيرات أدت إلى ارتفاع سعر السكر لهذا المستوى».
أما عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، فاطمة عبد المقصود، فقد أرجعت سبب ارتفاع سعر السكر إلى «التصدير للخارج». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك تلاعباً في سعر السكر بالسوق المصرية بسبب ممارسات بعض التجار، غير أن التصدير أيضاً يؤثر على العرض والطلب، ويحد من وفرة هذه السلعة الاستراتيجية، ومن ثم يتأثر السعر». وشددت على ضرورة «اتجاه الحكومة المصرية نحو منع تصدير السكر». وشرحت: «صحيح أن الحكومة تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في السكر نسبياً، غير أن السماح بتصدير السكر مرة أخرى قد يتسبب في تحريك السعر على نحو يصعب ضبطه».
كانت مصر قد اتخذت قراراً في مارس (آذار) الماضي، بمنع تصدير السكر للخارج لمدة 3 أشهر حتى يونيو (حزيران) الماضي. كما قررت الحكومة المصرية قبل أيام «وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر؛ بهدف (ضبط الأسعار) بالسوق».
وهنا دحض الفندي أن يكون التصدير سبباً في ارتفاع أسعار السكر بمصر. وقال إن «وزارة التجارة والصناعة قررت الخميس الماضي، منع تصدير السكر للمرة الثانية، أملاً في استقرار الأسعار». ويتوقع الفندي «انخفاض السعر خلال المرحلة المقبلة بعد أصداء قرار منع التصدير».
وحسب وزير التموين المصري، علي المصيلحي، فإنه «لا توجد أزمة سكر». وشدد على أن «احتياطي مصر من السكر التمويني كافٍ للاستهلاك المحلي حتى أبريل (نيسان) المقبل»، مضيفاً في تصريحات صحافية أخيراً: «يتوفر لدينا 750 ألف طن سكر، كما تم التعاقد على استيراد 350 ألف طن سكر آخرين ليصل الاحتياطي إلى 1.1 مليون طن سكر».
يشار إلى أن سعر السكر قد شهد ارتفاعاً عالمياً، حيث وصل سعر الطن الخام إلى 700 دولار، حسب بيانات نشرت في يوليو (تموز) الماضي، وقفزت بالتبعية أسعار السكر بالأسواق المحلية، ثم عاودت إلى «استقرار حذر».
في السياق، عدَّ رئيس شعبة السكر والحلوى باتحاد الصناعات المصرية، محمد رأفت، أن «ثمة عوامل متشابكة وراء ارتفاع سعر السكر»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «جاء ارتفاع السكر ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريباً».
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، «وصل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 37.4 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي، ليسجل ارتفاعاً مقارنة بشهر يوليو الماضي، الذي سجل خلال معدل التضخم 36.5 في المائة».
رأفت يرى أن «مصر تُصدر كمية محدودة للغاية من السكر، لا تؤثر على السوق مقارنة بالإنتاج وحجم الاستهلاك». إلا أنه قال إن «بعض ممارسات التجار، وتخزين السلعة بهدف تعطيش السوق، تسبب الارتفاعات المفاجئة في الأسعار من دون تبرير واضح».
