توثيق 3845 حالة وفاة في الإعصار الليبي

حفتر يخصص معسكراً سابقاً لمدينة درنة

فرق «الهلال الأحمر» الليبي تواصل عملية الإغاثة داخل المناطق المنكوبة بشرق البلاد (الهلال الأحمر)
فرق «الهلال الأحمر» الليبي تواصل عملية الإغاثة داخل المناطق المنكوبة بشرق البلاد (الهلال الأحمر)
TT

توثيق 3845 حالة وفاة في الإعصار الليبي

فرق «الهلال الأحمر» الليبي تواصل عملية الإغاثة داخل المناطق المنكوبة بشرق البلاد (الهلال الأحمر)
فرق «الهلال الأحمر» الليبي تواصل عملية الإغاثة داخل المناطق المنكوبة بشرق البلاد (الهلال الأحمر)

خصص المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، الأحد، معسكراً سابقاً لصالح سكان مدينة درنة، بينما أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا مواصلة العمل على منع تفشي الأوبئة في المناطق المنكوبة بشرق البلاد.

وتكثّف فرق الإنقاذ المحلية والعربية والدولية العاملة في المدن الليبية المنكوبة جهودها لاستخراج الجثث العالقة تحت الركام، في وقت قالت فيه حكومة أسامة حمّاد بشرق البلاد، إنها وثّقت 3845 حالة وفاة دُفنت حتى الآن فقط، لكنها تحدثت عن إجراءات لمنع التضارب في إحصاءات الضحايا.

فريق هيئة البحث عن المفقودين ينتشل بعض الجثث من مدينة درنة (الهيئة)

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها في ليبيا أنها تعمل على «توسيع نطاق استجابتها لمواجهة تداعيات الفيضانات، وتقديم الدعم لضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية»، كما تسعى «لمنع تفشي الأمراض ومكافحتها في المناطق المتضررة، ومن بينها البياضة في منطقة الساحل».

وأوضحت أن الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، التقى مدير «مستشفى البياضة» وفريقه وبعض أهالي المنطقة، «وسلم المستشفى شحنة عاجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم خدمات العيادات الخارجية التي من المأمول أن تستأنف خدماتها تدريجياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

متطوعون يحملون جثة قبل دفنها في مقبرة جماعية في أعقاب الفيضانات في درنة بليبيا في 19 سبتمبر 2023 (رويترز)

وكانت وكالات تابعة للأمم المتحدة قد حذّرت من أن مدينة درنة الليبية المنكوبة جراء فيضانات خلّفت آلاف القتلى والمفقودين، تواجه خطر تفشي الأمراض التي قد تؤدي إلى «أزمة ثانية مدمرة»، بينما نفت لجنة الطوارئ في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب انتشار الأوبئة في المناطق التي ضربها إعصار «دانيال».

وقالت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إن الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي تواصل أعمالها في أخذ عينات وتحليل مياه الآبار العامة والخاصة في المناطق المتضررة بالفيضانات والسيول كافة، كما لفتت إلى توزيع مادة الكلور لتطهير المياه، وتوعية وإرشاد المواطنين عن كيفية استخدام المياه بطرق آمنة.

وأُعلن في ليبيا (الأحد) أيضاً أن ألمانيا أرسلت محطات لتنقية المياه لاستخدامها في المدن المنكوبة. وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط دنيس كوميتات، بحسابه على منصة «إكس»: «سيستعيد 15 ألف شخص قريباً إمكانية الحصول على مياه الشرب النظيفة بفضل محطات التنقية التي أنشأها (الصليب الأحمر) الألماني». وأضاف: «وصلت (المحطات) وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى بنغازي».

وبحث فريق للطوارئ والاستجابة السريعة بحكومة الدبيبة برئاسة محمد بن حليم مع منسق إدارة المعلومات والتقييم بوكالة الأمم المتحدة روبرت ليمونا، أوجه التعاون لإجراء مسح معلومات شامل، وتبادلها حول آثار الفيضانات والسيول بـ15 بلدية متضررة. وأكد ليمونا ضرورة الشروع في إنجاز عينة المسح، وملء الاستبانة الخاصة بذلك في أقرب وقت، والانتهاء من أعمال المسح في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل.

وأعلنت الحكومة أن مهندسي الشركة العامة للكهرباء يقتربون من استكمال مشروع خط «11 ك.ف» المتضرر بالكامل بمنطقة عمر المختار غرب البيضاء، وذلك بعد انقطاع الكهرباء عن المنطقة أكثر من 12 يوماً جراء السيول.

وفي ما يتعلق بإيواء المتضررين من الفيضانات، نقلت وسائل إعلام محلية مقربة من القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» أن قائده المشير حفتر أمر بنزع الطابع العسكري عن أرض «معسكر عزوز» المملوكة للجيش في درنة، وتخصيصها إقامة مشروع سكني على مساحة نحو 30 ألف متر مربع للمتضررين بالمدينة.

حفتر خلال تفقده درنة في منتصف الشهر الحالي (القيادة العامة)

ولا تزال أرقام ضحايا الإعصار التي تعلنها هيئات ومؤسسات دولية وشخصيات غير رسمية تتضارب، لكن حكومة حمّاد أعلنت على لسان محمد الجارح، المتحدث باسم «اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة» التابعة لها، تسجيل نحو 3845 حالة وفاة بسبب الفيضانات، وفقاً للأرقام الموثقة والمسجّلة لدى وزارة الصحة.

وتحدث الجارح في مؤتمر صحافي، مساء السبت، عن أن عدد الوفيات المعلن عنه مرتبط فقط بالحالات التي جرى توثيقها من قِبل وزارة الصحة، منوهاً بـ«أن هناك جثثاً جرى دفنها من دون توثيقها»، لكن «عمليات الحصر لا تزال مستمرة».

ولفت الجارح إلى اللجنة التي شكّلها النائب العام المستشار الصديق الصور، «لحصر الوفيات وتوثيقها»، في ظل مسارعة بعض المناطق المنكوبة بدفن جثامين عُثر عليها في اليوم الأول لوقوع الكارثة.


مقالات ذات صلة

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

شمال افريقيا وزير الخارجية التركي مستقبلاً بلقاسم نجل حفتر في أنقرة (صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا)

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

خلَّفت زيارة بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، إلى تركيا، نهاية الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها وزير الخارجية، هاكان فيدان، قدراً من التساؤلات.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

أكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية»

خالد محمود (القاهرة )
المشرق العربي 
من مخلفات اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة وسط طرابلس (أ.ف.ب)

ليبيا: انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن

هزّت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية، الواقعة غرب ليبيا، إثر انفجار مخزن للذخيرة، تملكه ميليشيا «كتيبة العيان»، وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث، الذي.

شمال افريقيا عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من ليبيا إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

ما حقيقة طرد ليبيا مئات المهاجرين النيجريين إلى الصحراء؟

اشتكى مصدر ليبي مسؤول من أن «منطقة أغاديز بوسط النيجر أصبحت نقطة انطلاق ومحطة عبور لتهريب المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر بلده».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا انفجارات زليتن أعادت مطالبة الليبيين بإخلاء المناطق السكنية من التشكيلات المسلحة (أ.ف.ب)

انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن الساحلية الليبية

هزّت انفجارات ضخمة متتالية مدينة زليتن الساحلية بغرب ليبيا إثر انفجار مخزن للذخيرة تمتلكه ميليشيا «كتيبة العيان» بمنطقة كادوش، وسط تضارب الروايات.

جمال جوهر (القاهرة)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».