مسؤول ليبي يرجح تجاوز عدد ضحايا الإعصار 11 ألف قتيل

استمرار انتشال الجثث... واكتشاف المزيد من القتلى بأعماق البحر

مشاركة عناصر من الغرب الليبي في عمليات الإنقاذ (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)
مشاركة عناصر من الغرب الليبي في عمليات الإنقاذ (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)
TT

مسؤول ليبي يرجح تجاوز عدد ضحايا الإعصار 11 ألف قتيل

مشاركة عناصر من الغرب الليبي في عمليات الإنقاذ (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)
مشاركة عناصر من الغرب الليبي في عمليات الإنقاذ (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة)

قدر مسؤول ليبي عدد ضحايا إعصار «دانيال» بنحو «11 ألف قتيل حتى الآن»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» «صعوبة حصر الضحايا بشكل كامل ورسمي بسبب الحجم الهائل للكارثة غير المسبوقة».

وقال المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، إن العدد الحقيقي للضحايا لا يزال بانتظار انتهاء أعمال البحث وانتشال الجثث التي جرفتها السيول العارمة خصوصاً في مدينة درنة، مضيفاً أن «العدد قد يتخطى كل ما هو معلن حتى الآن... إنها كارثة مروعة بكل المقاييس»، كما أكد اكتشاف المزيد من جثث الضحايا في أعماق البحر بالقرب من شواطئ المدينة. وقال بهذا الخصوص: «نحتاج مزيداً من الوقت والمعدات لانتشال بقية الضحايا».

فرق الإنقاذ تواصل البحث عن جثث الضحايا في شاطئ درنة (أ.ف.ب)

وبدوره، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، التابع لحكومة الوحدة، انتشال أكثر من 100 جثمان بمختلف المناطق البحرية بدرنة، مشيراً إلى أن الفرقة الخامسة التابعة له عملت على انتشال الجثامين من شواطئ درنة، بتعاون مع وحدات مشتركة لخفر السواحل في بنغازي وطرابلس، ووحدة الإنقاذ البحري وفرقة من الجزائر.

تكريم قوات المنطقة الغربية (الجيش الوطني)

وأعلنت إدارة الإعلام والتعبئة بالجيش الوطني تكريم اللواء طارق بن زياد المعزز، اللواء 444 قتال، وقوة مكافحة الإرهاب التابعين لحكومة الوحدة، بوصفهما من ضمن الوحدات التي شاركت في البحت والإنقاذ بمدينة درنة. كما أعلنت شعبة الإعلام بالجيش تكريم اللواء طارق بن زياد، المُعزّز لضباط وجنود الكتيبة 603 مشاة، تقديراً لمشاركتهم في تأمين مدينة درنة، ولما وصفته بدورهم البارز في عمليات البحث عن المفقودين، وانتشال ضحايا الفيضانات التي حلّت بمدن ومناطق الجبل الأخضر.

وقالت رئاسة الأركان للقوات التابعة لحكومة الوحدة إن بعض قواتها واصلت انتشال الجثث وإزالة الرّكام، وحفظ أمانات المتضررين التي وُجدت تحت الأنقاض. وأكدت مواصلة مفرزة من القوات الخاصة، التابعة للجيش، أعمالها مع فريق الإنقاذ التابع لجهاز الردع ومكافحة الجريمة، وبمساعدة فريق الأثر المرافق، قصد تقديم العون لأبناء مدينة درنة، والمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ وانتشال الجثث، ومساعدة فرق الإنقاذ الأخرى الموجودة هناك.

انتشال سيارة جرفتها السيول إلى البحر (أ.ف.ب)

وكان محمد الحداد، رئيس الأركان، قد استغل اجتماعه مع الضباط الخريجين من الكلية العسكرية بطرابلس للترحم على أرواح الضحايا التي قضت في فيضانات شرق البلاد، وحذرهم من الانجرار وراء التوجهات بشتى أنواعها، وأن يكون توجههم للمؤسسة العسكرية فقط.

وفي سياق ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة عودة عدد من الغطاسين ورجال الإنقاذ إلى طرابلس، بعد أن شاركوا مع جهات أخرى في انتشال 180 من جثامين ضحايا الفيضانات والسيول في مدينة درنة. مشيرة إلى استمرار دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وشركة الخدمات العامة طرابلس في تنظيف الشوارع، وفتح الطرق والمسارات التي كانت مغلقة نتيجة الفيضانات والسيول التي حلت بمدينة درنة. كما أوضحت استمرار دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى في أعمال البحث، وانتشال الجثث من الشاطئ البحري، بالتنسيق مع الغرفة الأمنية المشتركة داخل المدينة. وأكدت توجه عناصر من أمن السواحل إلى ساحل مدينة سوسة بناءً على توجيه من غرفة الطوارئ لإجراء عمليات بحث وتقييم. بينما قام فريق آخر بعمليات بحث في ساحل درنة بمشاركة غواصين وعناصر فرع الإدارة في الجبل الأخضر، مشيرة إلى العثور على عدد من السيارات المدفونة تحت البحر لكن دون العثور على أي جثة.

مساعدات غذائية من الهلال الأحمر الألماني إلى ضحايا إعصار درنة (د.ب.أ)

كما أعلنت حكومة الوحدة توزيع اللجان الفرعية المكلفة من وزارة التعليم العالي في جامعتي عمر المختار ودرنة، مساعدات إغاثية على أسر المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول في بلديات الجبل الأخضر، مشيرة إلى مواصلة شركة الخدمات العامة بطرابلس أعمال الرش والتعقيم داخل مقبرة مدينة درنة.

وفي المقابل، تفقد عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بحكومة الاستقرار الموازية، رفقة وحدات القوات الخاصة بالجيش الوطني والوحدات البحرية بالمنطقة الغربية عمليات انتشال الجثث من البحر، حيث أشاد بجهود كافة الفرق من شرق وغرب وجنوب البلاد لتجاوز تداعيات هذه الكارثة الإنسانية.



جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
TT

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)

أقدم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على تفعيل قرار كان قد اتخذه بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية»، وسط حالة من الرفض والجدل للقرار الذي رأى كثيرون أنه «يخالف التشريعات القائمة» في البلاد.

ولم تتخلص ليبيا بعدُ من التأثير السلبي لأزمة الصراع على المصرف المركزي، حتى اندلع خلاف جديد، الأحد، يتمحور حول صراع الفرقاء على «الصلاحيات القانونية»، بينما يرى متابعون أن هذا الخلاف يزيد من تفتيت الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية.

وقالت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» عبر بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إنها «فوجئت بقرار من حكومة «الوحدة» بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لها، مشيرة إلى أن القرار «سواء كان عن خطأ أو عن عمد فإنه لا يستند إلى أساس قانوني؛ بوصفها تابعة للجهة التشريعية في الدولة حسب القانون الليبي».

وأوضحت الجمعية أنه «فور علمها بالقرار من (الميديا) الليبية والإقدام على تنفيذه اتجهت لتحرك دعوى قضائية بالطعن فيه؛ كما أقدم مجلسا النواب و(الرئاسي) على الخطوة نفسها، لكن مجلس الإدارة الجديد المشكَّل من الحكومة يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية».

فرض الأمر الواقع

وتحدثت الجمعية عن أن المجلس الجديد «مستمر في محاولاته» التي وصفتها بـ«اليائسة» في «ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على إدارة الجمعية؛ بالمخالفة لقانونها التأسيسي رقم 58 لسنة 1972، وقانون رقم 9 لسنة 2023» القاضيين باختصاص وتبعية الجمعية لجمعيتها العمومية، وهيئة رئاسة مجلس النواب دون غيرهما.

وسبق أن اتخذ الدبيبة قراراً في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ومقرها العاصمة طرابلس، ويتكون من رئيس و6 أعضاء.

وعلى خلفية التجاذبات التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من عقد، دافع المجلس الحالي للجمعية عن نفسه، وقال إنه «حافظ على ابتعاده عن كل الصراعات السياسية، كما حافظنا طوال السنوات الماضية على أموال الجمعية التي هي في الأساس أموال الليبيين».

وبشأن أرصدة الجمعية، نوهت بأن هذه الأموال «مخصَّصة للدعوة ومساعدة المسلمين في مختلف أرجاء العالم؛ بكل أمانة وإخلاص بعيداً عن عبث العابثين»، مجددة رفضها ما سمته «محاولات جرِّ هذه المؤسسة العريقة إلى أتون الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر سمعتها العالمية، خصوصاً مع وجود مساهمات من دول عدة في هذه المؤسسة العريقة».

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

مخالفة للقانون

ومع تصاعُد ردة الفعل، رأى أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن القرار الذي اتخذته «الوحدة» يشكِّل «مخالفة للقانونين اللذين ينظمان عمل الجمعية؛ ويؤكدان تبعيتها لمجلس النواب».

ويحذِّر سياسيون ليبيون «من أي محاولة للمساس بأموال الجمعية»، ويطالبون الأجهزة الرقابية في غرب البلاد «بالاضطلاع بدورها في حمايتها»، لكن حكومة الدبيبة تتمسك بأحقيتها في تغيير مجلس إدارتها، «بعيداً عن أي مساس يتعلق بمدخراتها»، كما نوهت في بيانات سابقة.

بجانب ذلك، أبدت استغرابها من «رفع هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، الرقابة المصاحبة على مصروفات وحسابات جمعية الدعوة في المصارف الداخلية والخارجية بشكل مفاجئ، ودون اتخاذ أي تدابير وقائية».

ورأت الجمعية أنه «بهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدتها، وتكون عرضة للنهب والسرقة، ما يهدد المؤسسة بالإفلاس»، منوهة بأن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة كانا يدققان قبل ذلك كل ما يخص مصروفات وحسابات الجمعية؛ و«هذا عمل نُشيد به، ونستغرب فعل عكسه بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية بالمخالفة للقانون».

وتحدثت الجمعية عن «عملية اقتحام سابقة لمقرها الرئيسي في طرابلس بشكل غير قانوني»، ورأت أن بعد هذا الفعل المسيء ساد ارتباك وخوف داخل المؤسسة من قِبل الموظفين أثناء التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة من الأجهزة الرقابية».

وانتقد المجلس الرئاسي الليبي، قرار حكومة «الوحدة»، وعدَّه أيضاً «مخالفاً للقانون»، وقال: «كان يجب أن تتم عملية تغيير مجلس إدارتها من قبل الجهة المخولة بذلك، الأمر الذي ثمَّنته الجمعية، داعيةً حكومة (الوحدة) إلى مراجعة قرارها، والمساهمة في الحفاظ على أموال الجمعية، وعدم تعريض سمعتها للخطر».

وانتهت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» مذكِّرة بأنها مؤسسة خاصة مستقلة بنص قانون إنشائها، ولها ارتباطات بمنظمات دولية وإقليمية، ويشارك في عضوية مؤتمرها العام (جمعيتها العمومية) ممثلون لأكثر من 50 دولة إسلامية، وبها أقليات إسلامية، ولها تمثيل دبلوماسي بأكثر من 20 دولة.