«الشرق الأوسط» ترصد في أسني وويرغان جهود المغاربة لتجاوز محنة الزلزال

نصب فضاءات ترفيهية للصغار... وعودة السوق الأسبوعية لنشاطها المعتاد

سكان المناطق المتضررة من الزلزال عادوا لاستئناف حياتهم الطبيعية رغم الدمار الذي خلفته الكارثة (أ.ف.ب)
سكان المناطق المتضررة من الزلزال عادوا لاستئناف حياتهم الطبيعية رغم الدمار الذي خلفته الكارثة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» ترصد في أسني وويرغان جهود المغاربة لتجاوز محنة الزلزال

سكان المناطق المتضررة من الزلزال عادوا لاستئناف حياتهم الطبيعية رغم الدمار الذي خلفته الكارثة (أ.ف.ب)
سكان المناطق المتضررة من الزلزال عادوا لاستئناف حياتهم الطبيعية رغم الدمار الذي خلفته الكارثة (أ.ف.ب)

بالقرب من الثانوية الإعدادية «الأطلس الكبير»، بقرية أسني، على بعد ساعة بالسيارة من مدينة مراكش، وقف ثلاثة تلاميذ يتبادلون أطراف الحديث عن اللوازم المدرسية التي حصلوا عليها من إدارة المؤسسة.

قال ياسين لـ«الشرق الأوسط» إنه يدرس في الصف الثامن الإعدادي. أما يوسف وزكرياء فيدرسان في الصف التاسع، مؤكدين أنهم سيدرسون بالمخيم الذي أعدته السلطات غير بعيد عن مؤسستهم، والذي يضم عشرات الخيام التي تتوفر على جميع التجهيزات التربوية الضرورية، كما جرى تجهيزها بالألواح الشمسية.

بدا الثلاثة مرتاحين والابتسامة تعلو محياهم، لكن ملامحهم ستتغير بسرعة، حين سألتهم «الشرق الأوسط» عن الزلزال، وكيف عاشوا تجربته. قالوا إنهم فقدوا عدداً من زملائهم فيه. يقول ياسين: «أعرف ثلاثة من تلاميذ الثانوية الإعدادية قضوا نحبهم فيه». فيما قال يوسف، وقد بدت عليه علامات التأثر والأسى: «هناك، على مشارف أسني، في دوار (كفر) أسلدة، كان حجم الدمار كبيراً».

في تلك الأثناء، كانت تمر بالقرب منا مجموعات متفرقة من التلاميذ، وهم في طريق العودة من المخيم الدراسي إلى منازلهم التي سلمت من الزلزال، أو الخيام التي هيأتها السلطات للعائلات التي أجبرت على ترك منازلها المتضررة. قالت التلميذة سعاد (14 سنة)، جواباً عن سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول عودتها للدراسة بعد كارثة الزلزال، إن استئناف الدراسة أمر جيد. وأضافت، وهي تبتسم في وجه صديقاتها الثلاث: «على الأقل، سألتقي صديقاتي. من الجيد أن أملأ يومي بالدراسة، لعلي أنسى، أو أتوقف عن استعادة صدمة ليلة الزلزال»، مؤكدة أن التحصيل العلمي يبقى مهماً تحت أي ظرف، وأن الزلزال مرحلة مؤقتة لن تطول قبل العودة إلى الدراسة بشكل طبيعي.

عودة الحياة تدريجيا

على بعد خطوات من الثانوية الإعدادية، كان هناك نشاط وحركية لافتة للانتباه تعم الفضاء الذي أعد لاحتضان المستشفى العسكري. بالقرب منه، كان هناك صغار في غاية الفرح، بعد أن استعادوا متعة اللعب في الفضاء الترفيهي الذي تم وضعه رهن إشارتهم، اعتباراً لوضعيتهم النفسية، بعد الكارثة الطبيعية التي ضربت المنطقة.

فضاءات ترفيهية للأطفال في أسني (الشرق الأوسط)

على بعد خطوات من المستشفى العسكري، بدا حجم الدمار الذي هز «دوار لعْرب» لافتاً للعيان، ومثيراً للأسى والتضامن مع المتضررين. وبدا أحد أبناء الدوار(الكفر)، وهو يتحدث لـ«الشرق الأوسط» كمن يجاهد للتخلص من معاناته مع كابوس الليلة الماضية. قال إن هاجسه الأساسي هو استعادة حياته الطبيعية، موضحاً أن ذلك لن يتحقق إلا بإسراع السلطات في تدبير أمر إعادة الإعمار وإسكان المتضررين.

في الأيام الأولى للزلزال، أعطى المسؤولون المغاربة أولوية لإسعاف المتضررين وتوفير المأوى والأغذية. أما اليوم، فهم يعملون على وضع جرد للبنايات المتضررة، من خلال معاينات ميدانية، للوقوف على طرق التعاطي مع الوضع. وقبل ذلك، كثفوا من جهود ومبادرات إعادة الثقة إلى سكان المنطقة، ومساعدتهم على العودة تدريجياً إلى حياتهم العادية، وتجاوز صدمة الزلزال. من بين تلك الجهود والمبادرات، على مستوى قرية أسني، جاءت استعادة السوق الأسبوعية لنشاطها، السبت الماضي، بعد 8 أيام من وقوع الزلزال، لتؤشر على تراجع نسبي من حدة صدمة وتداعيات الكارثة الطبيعية.

هذه السوق الأسبوعية تلعب دوراً أساسياً على مستوى النشاط التجاري، بالنسبة لمن يمتهن التجارة والفلاحة، أو لمن يرغب في التسوق، علماً بأن للأسواق في قرى ودواوير المغرب رمزية خاصة، وإسهامات اقتصادية واجتماعية مهمة، بل إن بعض التجمعات السكانية تحولت إلى قرى ومدن، بعد أن أخذت أسماء الأسواق التي تقام فيها.

فك العزلة عن المناطق المتضررة

على مشارف ويرغان، على بعد 20 كيلومتراً انطلاقاً من أسني، في اتجاه تارودانت، انشغلت آليات بتهيئة الطريق المتضررة بفعل الانهيارات الصخرية، وفك العزلة عن المناطق المتضررة.

في ويرغان، بدت الحياة أقل صخباً وأكثر هدوءاً مقارنة بأسني. النشاط السكاني قليل، وأغلب محلات البقالة لم تفتح أبوابها بعد.

جهود متواصلة لضمان حركة السير قرب ويرغان (الشرق الأوسط)

مباشرة بعد اجتياز قنطرة «وادي أزاضن» كانت هناك لافتة لمخيم وضعته السلطات لإيواء المتضررين. في اتجاه وسط القرية، رفعت لافتة أخرى، تقول: «مخيم سكان دوار إمزيلن - جماعة ويرغان - ضحايا الزلزال».

في ويرغان، وعلى خلاف أسني، عملت السلطات على نقل تلاميذ الثانوية الإعدادية، التي تضررت بشكل كبير من الزلزال، إلى الثانوية التأهيلية محمد الخامس بمراكش. يناهز عدد هؤلاء التلاميذ الذين سيتم إيواؤهم والتكفل بهم، فضلاً عن تمكينهم من الدعم النفسي، 789 تلميذاً وتلميذة، سيؤطرهم أساتذة وإداريون، إلى جانب متخصصين في المساعدة الاجتماعية والمواكبة النفسية.

على الطريق الفاصلة بين ويرغان وأسني، في طريق العودة إلى مراكش، كانت هناك شاحنات من أحجام مختلفة، في طريقها إلى المناطق المتضررة، وهي محملة بالأفرشة والأغطية والمواد الغذائية، وغيرها. كانت هناك، أيضاً، شاحنات محملة بأعلاف للماشية.

أطفال يتوجهون إلى مدرستهم بعد عودة الحياة بالتدريج إلى طبيعتها (الشرق الأوسط)

وكان المغرب قد أعلن، الأربعاء، أن الميزانية المتوقعة لإعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد قبل أسبوعين، تقدر بنحو 11.7 مليار دولار، سترصد لبرنامج يمتد على خمسة أعوام ويستهدف أكثر من 4 ملايين شخص. وأفاد الديوان الملكي في بيان بأن الميزانية التوقعية لبرنامج «إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز»، «تقدر بـ120 مليار درهم (نحو 11.7 مليار دولار) على مدى خمس سنوات».


مقالات ذات صلة

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق إندونيسيا

آسيا عناصر من البحث والإنقاذ يتدربون على محاكاة لإخلاء ضحايا تسونامي في إندونيسيا (إ.ب.أ)

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر شرق إندونيسيا، اليوم السبت، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
آسيا رسم بياني لزلزال (متداولة)

زلزال بقوة 5.9 درجة قبالة كامتشاتكا الروسية

قال «المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل»، إن زلزالاً بقوة 5.9 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا الروسية، اليوم (الجمعة).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جانب من أعمال منتدى جزر المحيط الهادئ في نوكي ألوفا اليوم (إ.ب.أ)

تزامناً مع انعقاد قمة إقليمية... زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب تونغا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة اليوم (الاثنين)، تونغا الواقعة في المحيط الهادئ، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نوكي ألوفا)
شؤون إقليمية أشخاص ينتظرون حافلة في كهرمان مرعش المتضررة بالزلزال في 28 مايو 2023 (أ.ف.ب)

بعد 25 عاماً على «كارثة مرمرة»... إسطنبول تعيش مخاوف زلزال كبير

600 ألف مبنى سكني يقطنها نحو 2.5 مليون نسمة معرضة للانهيار في الدقائق الأولى من زلزال محتمل يهدد إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي نقطة تفتيش حدودية بالقرب من معبر نصيب بين الأردن وسوريا 29 سبتمبر 2018 (رويترز)

زلزال بقوة 4.8 يهز الحدود بين الأردن وسوريا

قال مركز أبحاث علوم الأرض الألماني (جي إف زد)، إن زلزالاً بقوة 4.8 درجة هز منطقة الحدود الأردنية - السورية، اليوم (الجمعة).

«الشرق الأوسط» (عمّان)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».