مخاوف من تمدد الحرب في السودان إلى الإقليم الشرقي

توتر في بورتسودان وتحذير أممي من حرب شاملة وخطر الانقسام

قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان خلال جولة في قاعدة فلامنغو البحرية في بورتسودان في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان خلال جولة في قاعدة فلامنغو البحرية في بورتسودان في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من تمدد الحرب في السودان إلى الإقليم الشرقي

قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان خلال جولة في قاعدة فلامنغو البحرية في بورتسودان في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان خلال جولة في قاعدة فلامنغو البحرية في بورتسودان في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

تتزايد المخاطر من تمدد الحرب إلى مناطق جديدة في السودان بينها شرق السودان الذي ظل بعيداً عن المعارك الدائرة في العاصمة الخرطوم، وأقاليم دارفور، بعد الاشتباكات التي وقعت أخيراً بين الجيش وجماعات مسلحة في بورتسودان. وتجيء هذه التوترات في ظل تحذيرات أممية من حرب شاملة في السودان وبوادر الانقسام.

ولا تزال تداعيات الاشتباكات التي جرت بين الجيش السوداني وقوات فصائل قبيلة مسلحة بشرق السودان، في وقت متأخر من ليل الاثنين بمدينة بورتسودان، تثير المخاوف من تجددها مرة أخرى، بعدما أصبحت المدينة عاصمة غير رسمية للبلاد (مؤقتة) منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) الماضي. وقال قائد تحالف أحزاب وحركات شرق قبلية في شرق السودان، شيبة ضرار، إن قوات من الجيش أطلقت بصورة مفاجئة الرصاص على قواتهم أمام مباني رئاسة حزب مؤتمر البجا القومي، فتصدت لهم دفاعاً عن نفسها، قبل السيطرة على الأوضاع.

وذكر ضرار القيادي في قبيلة البجا المنتشرة في شرق السودان، في تصريحات صحافية أن قواته لم تبدأ الاعتداء على الجيش الذي طوق مقرها بحوالي 50 سيارة عسكرية دفع رباعي، واعترضت حاجزاً تقيمه قواته لإجراء عمليات تفتيش لبعض الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية دون أوراق ثبوتية.

لا تعليق للجيش

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش أو حكومة ولاية البحر الأحمر بخصوص الاشتباكات التي جرت بين قوات الجيش وقوات تحالف شرق السودان.

وتعد هذه الاشتباكات أول مواجهة مسلّحة تشهدها المدينة الساحلية منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل. وقال شاهد عيان في بورتسودان إنّ وسط المدينة المطلّة على البحر الأحمر شهد «تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش وميليشيا يقودها شيبة ضرار» القيادي في قبيلة البجا. وأضاف شاهد عيان آخر الذي طالب بدوره بعدم كشف هويته أنّ «جنوداً انتشروا في المنطقة بعد إزالة نقاط تفتيش كانت الميليشيا أقامتها»، في حين أفاد آخرون بـ«عودة الهدوء» بعد فترة قصيرة. وتضمّ بورتسودان المطار الوحيد الذي لا يزال يعمل في السودان، وتؤوي مسؤولين حكوميين وأمميين غادروا العاصمة الخرطوم هرباً من المعارك. وبقيت بورتسودان بمنأى عن العنف إلى أن اندلعت الاشتباكات فيها ليل الاثنين.

وفي الأسابيع الثلاثة الأخيرة شكّلت بورتسودان قاعدة للبرهان الذي بقي حتى أواخر أغسطس (آب) متحصّناً في مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، الذي يحاصره مقاتلو قوات الدعم السريع. ومذّاك أجرى البرهان ستّ رحلات خارجية انطلاقاً من بورتسودان، في خطوة عدّ محلّلون أنها تنطوي على مساع دبلوماسية لتعزيز موقعه في حال أجريت مفاوضات لوضع حدّ للنزاع.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً لتبادل الاشتباكات بوابل من الذخيرة الحية وسط أحد الأحياء المأهولة بالسكان في المدينة. ووفق شهود عيان، أثار الاشتباك المحدود - على حد وصفهم - حالة من الهلع وسط مواطني مدينة بورتسودان. وقال حسن عبد الله (مقيم في بورتسودان) لــ«الشرق الأوسط»، إن «الاشتباك وقع في حي (ديم عرب) ولم يستمر طويلاً»، مضيفاً «لكن حدوثه داخل منطقة سكنية تسبب في حالة فزع وسط المواطنين». ويعاني شرق السودان بولاياته الثلاث (البحر الأحمر وكسلا والقضارف) من احتقانات تاريخية جراء التهميش من الحكومات المركزية. وتسببت الانقسامات القبلية والإثنية في صراعات مسلحة بين مكونات الإقليم خلفت مئات الضحايا.

قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (رويترز)

وكان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو الشهير باسم «حميدتي» هدّد في وقت سابق بأن قواته يمكن أن تصل أي منطقة في السودان بما في ذلك الإقليم الشرقي، الذي تحتمي فيه فلول النظام المعزول.

معارك في العاصمة

وفي الخرطوم تصاعدت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وشملت كثيراً من المناطق بالمدن الثلاث: الخرطوم وبحري وأمدرمان. وقال شهود عيان إن طائرات مسيّرة للجيش السوداني استهدفت مواقع قوات الدعم السريع في عدة أحياء بمنطقة شرق النيل بالعاصمة الخرطوم، وبدورها أطلقت قوات الدعم السريع قذائف مدفعية على سلاح الإشارة بمدينة بحري، كما استهدفت مواقع في وسط الخرطوم. وتجددت الاشتباكات بين الطرفين حول مقر الإذاعة والتلفزيون في أحياء أمدرمان القديمة، وتزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التابعة للجيش، وفق ما أفاد سكان بالمنطقة.

من جهة أخرى، تخشى الأمم المتحدة من أن ينزلق السودان إلى حرب أهلية شاملة ويواجه خطر الانقسام، وفق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. كما قالت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة الثلاثاء إن أكثر من 1200 طفل لقوا حتفهم بسبب الاشتباه في إصابتهم بالحصبة وسوء التغذية في مخيمات اللاجئين بالسودان، كما أن عدة آلاف آخرين، من بينهم الأطفال حديثو الولادة، معرّضون لخطر الموت قبل نهاية العام. وأضافت الوكالتان أنه بعد مرور ما يقرب من ستة أشهر على الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يوشك قطاع الرعاية الصحية في البلاد على الانهيار بسبب الهجمات المباشرة من الطرفين المتحاربين، بالإضافة إلى نقص الموظفين والأدوية.

مشهد لحريق مشتعل في أحد أبراج العاصمة السودانية نتيجة المعارك في 17 سبتمبر (أ.ف.ب)

وقال الدكتور ألين ماينا رئيس قطاع الصحة العامة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إفادة صحافية للمنظمة بجنيف إن «أكثر من 1200 طفل دون سن الخامسة لقوا حتفهم في ولاية النيل الأبيض منذ مايو (أيار)». وأضاف «للأسف نخشى أن تستمر الأعداد في الارتفاع». وعبّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن قلقها من موت «عدة آلاف من الأطفال حديثي الولادة» من بين 333 ألفاً من المتوقع ولادتهم قبل نهاية العام. وقال جيمس إلدر المتحدث باسم «يونيسف» في الإفادة ذاتها: «هؤلاء (الأطفال) وأمهاتهم يحتاجون إلى رعاية ماهرة أثناء الولادة. لكن في بلد حيث الملايين إما محاصرون في مناطق الحرب وإما نازحون ويوجد نقص كبير في الإمدادات الطبية، يقل احتمال تلقي مثل هذه الرعاية يوماً بعد يوم». وأضاف أن نحو 55 ألف طفل يحتاجون كل شهر إلى العلاج من أسوأ أشكال سوء التغذية في السودان، لكن يعمل أقل من واحد من كل 50 مركز تغذية في العاصمة الخرطوم، وواحد من كل عشرة في غرب دارفور.


مقالات ذات صلة

السودان يمدد فتح معبر «أدري» مع تشاد وسط ضغوط دولية

شمال افريقيا صورة جوية لملاجئ مؤقتة بمخيم أدري في تشاد للسودانيين الذين فرّوا من الصراع بدارفور (رويترز)

السودان يمدد فتح معبر «أدري» مع تشاد وسط ضغوط دولية

أعلنت وزارة الخارجية السودانية تمديد فتح معبر «أدري» على الحدود مع تشادية لـ3 أشهر أخرى، أمام المعونات الإنسانية وسط ضغوط دولية ومخاوف أمنية.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا من وقفة للأساتذة المضربين (لجنة أساتذة الجامعات السودانية)

أساتذة الجامعات السودانية يُنفذون إضراباً عن العمل لتدني الرواتب

دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية الشامل والمفتوح عن العمل؛ احتجاجاً على تدني الرواتب، يومه الثاني، وتوقفت الدراسة بشكل كامل، بينما لا تلوح في الأفق بوادر حل.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا نساء في ضاحية «أم القرى» هُدمت منازلهن (الشرق الأوسط)

السلطات السودانية تهدم عشرات المنازل في الخرطوم بحجة عشوائيتها

استيقظ سكان منطقة أم القرى، شمال مدينة الخرطوم بحري، الخميس الماضي، على أصوات آليات الهدم وهي تزيل نحو 83 منزلاً بشكل مفاجئ.

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)
شمال افريقيا لقطة من فيديو متداول لآثار المعارك في الدلنج السبت

«مسيّرات» طرفي النزاع تحصد عشرات السودانيين

قتلت «مسيّرات» تابعة لطرفَي النزال في السودان؛ الجيش و«قوات الدعم السريع»، عشرات المواطنين وجرحت آخرين، خلال عمليات عسكرية استهدفت مناطق سيطرة كل منهما.

أحمد يونس (كمبالا)
خاص يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

خاص الخرطوم بين أنقاض الحرب... وأمل التعافي من كارثة بيئية

بعد سنوات من النزاع المُسلح الذي خلّف دماراً كبيراً بالسودان، لم يتأثر به سكان العاصمة، الخرطوم، وحدهم، بل امتد التأثير إلى البيئة بشكل مخيف.

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)

السودان يمدد فتح معبر «أدري» مع تشاد وسط ضغوط دولية

صورة جوية لملاجئ مؤقتة بمخيم أدري في تشاد للسودانيين الذين فرّوا من الصراع بدارفور (رويترز)
صورة جوية لملاجئ مؤقتة بمخيم أدري في تشاد للسودانيين الذين فرّوا من الصراع بدارفور (رويترز)
TT

السودان يمدد فتح معبر «أدري» مع تشاد وسط ضغوط دولية

صورة جوية لملاجئ مؤقتة بمخيم أدري في تشاد للسودانيين الذين فرّوا من الصراع بدارفور (رويترز)
صورة جوية لملاجئ مؤقتة بمخيم أدري في تشاد للسودانيين الذين فرّوا من الصراع بدارفور (رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية السودانية تمديد فتح معبر «أدري» الحدودي مع تشاد لمدة 3 أشهر إضافية، تنتهي بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور، في خطوة تعكس استمرار الضغوط الدولية على الحكومة السودانية للإبقاء على أحد أهم شرايين الإغاثة إلى غرب البلاد.

ويكتسب المعبر أهمية استثنائية، رغم وقوعه فعلياً داخل مناطق تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وعدم وجود قوات حرس حدود أو سلطات حكومية تتبع للخرطوم في جانبه السوداني. ومع ذلك، لا تزال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول المانحة بحاجة إلى موافقة رسمية من الحكومة السودانية قبل إدخال أي مساعدات عبره.

ويقع معبر أدري على الحدود الغربية للسودان بمحاذاة ولاية غرب دارفور، واستمد اسمه من مدينة أدري التشادية المقابلة له، ويبعد عن مدينة الجنينة، عاصمة الولاية، بنحو كيلومتر واحد فقط.

آلاف اللاجئين من دارفور يعيشون حالياً بـ«مخيم أدري» الحدودي في تشاد (رويترز)

ومنذ اندلاع الحرب في السودان، تحول المعبر من مجرد نقطة عبور حدودية بين السودان وتشاد، إلى موقع بالغ الحساسية سياسياً وعسكرياً. فمن جهة، يستخدم رسمياً لإدخال المساعدات الإنسانية التي تعتمد عليها الأمم المتحدة للوصول إلى ملايين المتضررين في دارفور، كما يشكل ممراً رئيسياً لحركة النازحين واللاجئين. ومن جهة أخرى، تتهم الحكومة السودانية المعبر، بأنه يستخدم أيضاً لنقل الإمدادات إلى «قوات الدعم السريع».

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صدر الثلاثاء، إن قرار تمديد فتح المعبر يأتي «تأكيداً على حرص الحكومة على تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في جميع أنحاء السودان، والتزاماً بالتنسيق وفق النظم والقوانين التي يحكمها القانون الإنساني الدولي».

وأضاف البيان أن القرار ينسجم مع «سياسة الحكومة وانخراطها الإيجابي مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية الحريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في السودان»، داعياً إلى تعزيز التنسيق مع المؤسسات الأممية والوطنية بشأن تنظيم وضبط العمل الإنساني في السودان عموماً، وفي معبر أدري على وجه الخصوص.

وسيادياً، يخضع المعبر لسلطة السودان وتشاد معاً. وتسيطر السلطات التشادية على المدخل من جانبها، بينما يقع الجانب السوداني ضمن نطاق نفوذ «قوات الدعم السريع».

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر تتحدث إلى نازحات سودانيات في مخيم أدري التشادي يوم 3 فبراير (د.ب.أ)

وكانت الحكومة السودانية، التي تتخذ من بورتسودان مقراً مؤقتاً لها، قد أغلقت المعبر في فترات سابقة، قبل أن تعود وتسمح بإعادة فتحه تحت ضغط المجتمع الدولي. وفي فبراير (شباط) 2026، تعرضت المنطقة المحيطة بالمعبر لقصف بطائرات مسيرة تابعة للجيش السوداني.

ويعدّ معبر أدري أقصر الطرق البرية بين تشاد وإقليم دارفور، الأمر الذي يجعل السيطرة عليه وعلى الطرق المؤدية إليه، عاملاً حاسماً في التحكم بحركة الإمدادات والبضائع والأفراد عبر الحدود.

وظلت الحكومة السودانية تكرر اتهاماتها بأن المعبر يستخدم لإيصال دعم «غير إنساني» إلى «قوات الدعم السريع»، معتبرة أن ذلك يبرر إغلاقه أو فرض قيود على الحركة فيه، بحجة استخدامه لإدخال أسلحة وإمدادات عسكرية.

مسافرون في محطة نقل بمدينة الطينة بدارفور يتجهون إلى أدري - نوفمبر 2025 (رويترز)

وفي مارس (آذار) الحالي، أفادت تقارير محلية بأن الجيش السوداني شن ضربات بطائرات مسيرة على مناطق قرب المعبر، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين. وقال الجيش إن الهجوم استهدف مجموعات كانت تنقل إمدادات لـ«قوات الدعم السريع»، إلى جانب شبكات تهريب تنشط على الحدود مع تشاد.

ولا يخضع المعبر حالياً لأي سلطة جمركية أو حدودية رسمية من الجانب السوداني، وهو ما يثير مخاوف من تحوله إلى منفذ لاقتصاد الحرب، إذ تمر عبره الوقود والبضائع المختلفة، وتفرض فيه رسوم عبور من قبل «قوات الدعم السريع»، كما يستخدم، بحسب الاتهامات الحكومية، في عمليات تهريب توفر مصدراً للتمويل يساعد القوة المسيطرة على الاستمرار والصمود.

وفي المقابل، تواصل الأمم المتحدة المطالبة بالإبقاء على المعبر مفتوحاً، وتصفه بأنه «شريان حياة» لملايين السكان في دارفور، في حين ترى الحكومة السودانية أنه يشكل في الوقت ذاته منفذاً لتهريب الإمدادات إلى «قوات الدعم السريع».

المفوض الأممي لشؤون اللاجئين برهم صالح متفقداً أحوال النازحين السودانيين في مخيم أدري - 14 يناير 2026 (أ.ف.ب)

وقال المحلل السياسي حاتم إلياس، إن قرار تمديد فتح المعبر لـ3 أشهر إضافية «لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل يعكس قراراً سياسياً فرضته الضغوط الإنسانية الدولية». وأضاف إلياس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المعبر «يقع عملياً تحت سيطرة (قوات الدعم السريع)، لكن الحكومة المرتبطة بالجيش تتمسك بما تسميه التحكم السيادي في المعابر الحدودية». ورأى أن الهدف من تمديد فتح المعبر هو تخفيف الضغوط الدولية على الحكومة السودانية، وتجنب اتهامها بفرض حصار على المدنيين في دارفور، مشيراً إلى أن «إجراءات فتح المعبر وإغلاقه تحولت إلى ورقة ضغط سياسية تستخدمها الحكومة الموالية للجيش».

واعتبر إلياس أن القرار يحمل أيضاً «رسالة طمأنة» إلى المانحين والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بأن طريق الإغاثة إلى دارفور سيظل مفتوحاً خلال الأشهر المقبلة، لكنه استبعد أن يؤدي ذلك إلى أي تغيير جوهري في ميزان القوى بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في المنطقة.


برلمانيون ليبيون يتمسّكون بـ«خطة إصلاح مجلس النواب»

جلسة سابقة لمجلس النواب برئاسة صالح وبحضور نائبيه دومة بـ«اليمين» والنويري بـ«اليسار» (مجلس النواب الليبي)
جلسة سابقة لمجلس النواب برئاسة صالح وبحضور نائبيه دومة بـ«اليمين» والنويري بـ«اليسار» (مجلس النواب الليبي)
TT

برلمانيون ليبيون يتمسّكون بـ«خطة إصلاح مجلس النواب»

جلسة سابقة لمجلس النواب برئاسة صالح وبحضور نائبيه دومة بـ«اليمين» والنويري بـ«اليسار» (مجلس النواب الليبي)
جلسة سابقة لمجلس النواب برئاسة صالح وبحضور نائبيه دومة بـ«اليمين» والنويري بـ«اليسار» (مجلس النواب الليبي)

عبر عدد من البرلمانيين الليبيين عن تمسكهم بـ«خطة إصلاح مجلس النواب»، مشيرين إلى أن هذا الإجراء من شأنه «تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة المجلس في التعاطي مع الملفات السياسية والتشريعية» الليبية.

ويأتي هذا التوجه إثر خلافات علنية بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ونائبيه الأول فوزي النويري، والثاني مصباح دومة؛ بسبب «الانفراد باتخاذ القرارات المتعلقة بالمناصب الخاضعة لاختصاص المجلس، والضريبة على السلع»، ما أدى إلى وجود فريقين، أحدهما مؤيد لصالح وآخر مناوئ له.

وعقد عدد من النواب جلسة تشاورية في مدينة بنغازي، مساء الاثنين، في غياب صالح وهيئة رئاسة المجلس، انتهت إلى التأكيد على ضرورة المضي نحو تنفيذ «خطة الإصلاح»، التي سبق وأُقرت في اجتماع سابق عُقد في 11 مارس (آذار) الماضي. علما بأنه سبق أن اتفق النواب على إجراء تعديلات جوهرية على قانون صدر في عام 2014، وفي مقدمتها تنظيم الدورة البرلمانية، بما يسمح بإحداث تغيير فعلي، وضخ دماء جديدة داخل رئاسة المجلس واللجان بعد 12 عاماً من انتخابه.

وفي اجتماعهم، الاثنين، عد النواب أن «خطة إصلاح مجلسهم» هي «الإطار الجامع، والمرجعية الملزمة لمعالجة الاختلالات القائمة، واستعادة فاعلية المؤسسة التشريعية»، مشددين على «أهمية المضي قدماً في تنفيذ بنود خطة الإصلاح».

ويتولى صالح رئاسة مجلس النواب منذ عام 2014، عقب انتخابه في جلسة عُقدت في الخامس من أغسطس (آب) من العام نفسه بمدينة طبرق شرق ليبيا. ومنذ ذلك الوقت والبرلمان يعد لاعباً رئيسياً في الأحداث السياسية التي مرت على البلاد.

وفي جلستهم السابقة، التي عُقدت في 11 مارس، صوت أعضاء في مجلس النواب على ما سمّوها بـ«خريطة طريق لإصلاح عمل مجلسهم»، تتضمن تعديل اللائحة الداخلية لإعادة انتخاب هيئة الرئاسة واللجان الدائمة، وهو الأمر الذي لم تتضامن معه الجبهة الموالية لصالح.

وكانت حرب بيانات وتلاسن علني قد اشتعلت بين صالح ونائبيه منذ نهايات العام الماضي، تمحورت حول «الانفراد بالقرارات»، ما تسبب في تفاقم الشقاق داخل المجلس الذي يعقد جلساته راهناً في بنغازي بشرق ليبيا.

واندلع في مطلع مارس الحالي خلاف علني بين صالح ونائبيه حول أزمة «ضريبة السلع الأساسية»، مع تبادل بيانات رسمية، وتقاذف للاتهامات بشأن المسؤولية عن تمريرها في المجلس.

وقال عصام الجهاني، عضو مجلس النواب الليبي، إن «المصرف المركزي لا يزال يتعامل بضريبة الـ27 في المائة للنقد الأجنبي، التي صدرت برسالة غير قانونية من رئيس مجلس النواب منفرداً».

وأضاف الجهاني في تصريح صحافي، الثلاثاء، موضحاً: « يستدعي هذا السبب وغيره الإصلاحات بمجلس النواب، وإيقاف نزف القرارات الفاشلة، التي تنتج مزيداً من هدر أموال الدولة، وتشكل حلقة خطيرة لإفقار المواطن، وتدميراً للبنية الاقتصادية، وفتح طرق معبدة للفاسدين».

وفي مذكرة داخلية، دعا النواب المتحمسون لـ«إصلاح مجلسهم» زملاءهم، الذين لم يحضروا جلسة الاثنين إلى الالتحاق بالجلسات المقبلة، و«المشاركة الفاعلة في مناقشة جدول الأعمال المعلق، وعلى رأسه ملف تعديل اللائحة الداخلية للمجلس؛ بصفته مدخلاً أساسياً لإصلاح الأداء البرلماني، وتنظيم آليات العمل، وتعزيز الانضباط المؤسسي».

صالح مستقبلاً في مكتبه ببنغازي السفير التركي لدى ليبيا غوفين بيجيتش 30 مارس (المركز الإعلامي لصالح)

ولم يعلق المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي على الاجتماع التشاوري، لكنه قال إن صالح التقى السفير التركي لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، مساء الاثنين، وبحث معه في العلاقات الثنائية، وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في ليبيا والمنطقة. كما تلقى صالح خلال اللقاء «دعوة رسمية» لزيارة جمهورية تركيا.


مصر تؤكد صمود اقتصادها رغم تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد صمود اقتصادها رغم تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكدت مصر «صمود اقتصادها رغم تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة»، وأرجعت ذلك إلى «الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي اتخذتها الحكومة على مدار السنوات الماضية، بما ساهم في امتصاص الصدمات الناتجة عن أزمة الحرب الإيرانية».

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن «الاقتصاد المصري نجح خلال فترات سابقة في تجاوز أزمات وتحديات إقليمية عديدة، وهناك ثقة كاملة في قدرته على تخطي هذه الأزمة أيضاً».

وأشار إلى أن «مصر تواصل الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وبناء مناخ مواتٍ للاستثمار في ظل الحالة التي تتمتع بها البلاد من الأمن والاستقرار رغم الأوضاع الإقليمية الحالية».

الحديث المصري جاء خلال اتصالين هاتفيين لعبد العاطي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط، دوبرافكا سويتشا، ووزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو. وتناول عبد العاطي التداعيات الاقتصادية للحرب الجارية على الاقتصاد العالمي، وعلى اقتصاديات دول المنطقة، فيما أشار المسؤولان الأوروبيان إلى برامج التعاون المالي، والاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتنفيذها، ونوها إلى «صلابة أسس الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود أمام التحديات الإقليمية، والدولية، وعلى امتصاص الصدمات، رغم تداعيات التصعيد العسكري على النمو الاقتصادي في العالم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية، وتأثر سلاسل التوريد، والإمداد».

وتتخذ الحكومة المصرية إجراءات عدة لاحتواء تأثيرات الحرب الإيرانية الاقتصادية، وأعلنت عن قرارات استثنائية، تضمنت رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة. كما أعلنت عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة. وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء الماضي، إنه «لا يزال أمامنا تحدٍ واضح، وهو عدم القدرة على استنتاج مدى زمني لانتهاء الحرب، وهذا ما يضاعف من تأثيراتها الاقتصادية».

«الاجتماع الرباعي» لوزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في إسلام آباد (الخارجية المصرية)

وتم الاتفاق خلال الاتصالين على «تكثيف الجهود لدعم مساعي تحقيق التهدئة، وخفض التصعيد في المنطقة، ومواصلة الدفع بالعلاقات الاستراتيجية، والاقتصادية، والمالية المصرية الأوروبية لآفاق أرحب».

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، استعرض الوزير عبد العاطي مضمون اجتماعات إسلام آباد في الإطار الرباعي «المصري-السعودي-التركي-الباكستاني» لوقف التصعيد، وعدم اتساع رقعة الصراع، وتفاصيل جهود الوساطة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع تركيا وباكستان لتدشين مسار تفاوضي مباشر بين الجانبين الإيراني، والأميركي، وبما يهدف إلى العمل على احتواء الصراع العسكري الحالي، وخفض التصعيد، وتغليب المسار الدبلوماسي، واللجوء إلى الحوار باعتباره السبيل لتجنيب المنطقة الانزلاق نحو فوضى شاملة.

وكان «الاجتماع الرباعي» قد بحث، الأحد، في إسلام آباد سبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء التطورات المتسارعة، والتصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة. وتبادل الوزراء التقييمات بشأن التداعيات الاقتصادية الوخيمة للتصعيد العسكري في المنطقة، وآثاره على الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، فضلاً عن تداعياته على أمن الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط ومصادر الطاقة.