المغرب: تلاميذ متضررون من الزلزال يعودون لمقاعد الدراسة
نصب 150 خيمة في إقليم الحوز مجهزة بجميع المعدات التعليمية والتكوينية اللازمة
أطفال ببلدة أسني يستأنفون دراستهم في الخيام (الشرق الأوسط)
مراكش :«الشرق الأوسط»
TT
مراكش :«الشرق الأوسط»
TT
المغرب: تلاميذ متضررون من الزلزال يعودون لمقاعد الدراسة
أطفال ببلدة أسني يستأنفون دراستهم في الخيام (الشرق الأوسط)
بينما التحقت مجموعة من التلاميذ في إقليم الحوز الواقع بجهة مراكش - آسفي (وسط المغرب) الاثنين، بمقاعد الدراسة في خيام نصبتها السلطات بمناطق الزلزال بعد تضرر مدارسهم، تقرر نقل مجموعة أخرى من التلاميذ إلى مدينة مراكش، حيث جرى توفير مدارس وأماكن الإقامة إلى جانب المأكل والمشرب، لهم وللطاقم التربوي.
وفي ظروف جيدة، بقرية أمزميز (إقليم الحوز)، استأنف التلاميذ دراستهم على غرار بقية المناطق المتضررة من الزلزال، وتوجهوا منذ الساعات الأولى إلى الخيام التي نصبتها القوات المسلحة الملكية، بالقرب من الثانوية الإعدادية (الفارابي)، بانتظار تجهيز وحدات المدارس المتنقلة.
وبغية تمكين التلاميذ من مواصلة دراستهم في أفضل الظروف، جرى بإقليم الحوز نصب 150 خيمة مجهزة بجميع المعدات التعليمية والتكوينية اللازمة، بالإضافة إلى ألواح شمسية.
وقال مدير «الثانوية الإعدادية الفارابي» بأمزميز، حسن كونين، إن الطاقم التربوي والإداري، معبأ لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف، وتأمين استئناف الدراسة على نحو جيد. وقال في تصريح لـ«وكالة الأنباء المغربية» (ماب): «بالطبع هناك عوائق مرتبطة بالزلزال، لكننا عازمون بقوة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، على التغلب على التحديات، والعودة إلى مسار الحياة الطبيعية، واستعادة ثقة التلاميذ وأولياء أمورهم».
وبعد ترديد النشيد الوطني، وقراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح ضحايا الزلزال، عاد التلاميذ إلى أقسامهم في أجواء من الحماس والأمل بأن يتكلل العام الدراسي الجديد بالنجاح. وعبر كثير منهم عن سعادتهم بالعودة إلى الدراسة، والالتقاء بأصدقائهم وأساتذتهم القدامى والجدد.
وبخصوص تحويل تلاميذ للدراسة في مراكش، أفادت مصالح وزارة التعليم بأن الأمر يتعلق في مرحلة أولى، بنقل 789 تلميذاً من «ثانوية ويركان» إلى الثانوية التأهيلية «محمد الخامس». ونقل 385 تلميذاً من «ثانوية تنمل التأهيلية» (قرية تضررت بالزلزال) إلى «ثانوية بنيوسف» التأهيلية، بالإضافة إلى نقل 347 تلميذاً من «ثانوية مجمع إغيل» (مركز الزلزال) إلى «معهد القاضي عياض للتربية الأصيلة».
وتم استعمال حافلات لنقل التلاميذ والأساتذة، إلى المدارس، حيث سيقضون فترة هناك قبل إعادة بناء مدارسهم المهدمة. وحسب المصدر ذاته، سيستفيد من هذه المبادرة 6 آلاف تلميذ في مرحلة أولى كانوا يتابعون دراستهم في 6 مدارس تضررت بالزلزال بجماعات قروية؛ هي: ثلاث نيعقوب، وإيغيل، ويركان، وأنوغال وأزغور (منطقة الحوز).
أما في منطقة آسني (ضواحي مراكش)، فقد جرى أيضاً نصب خيام من طرق الجيش المغربي، وجرى تزويدها بالطاولات والوسائل البيداغوجية لمباشرة عملية التعليم. وأفاد مصدر من وزارة التعليم في اتصال مع «الشرق الأوسط»، بأنه جرى التواصل مع عائلات التلاميذ في المنطقة منذ نهاية الأسبوع الماضي، من أجل إرسال أبنائهم للدراسة، وفعلاً لوحظ إقبال كبير للتلاميذ على التوجه إلى الخيام، وقال: «أعطينا الأولوية في اليوم الأول للدعم النفسي للتلاميذ»، و«إن عدداً منهم فقدوا عائلاتهم وزملاءهم وهدمت بيوتهم، ويحتاجون دعماً نفسياً قبل استئناف الدراسة».
وكانت وزارة التعليم المغربية، أعلنت في 10 سبتمبر (أيلول) الحالي، تضرر 530 مؤسسة تعليمية و55 داخلية بدرجات متفاوتة، تتراوح ما بين انهيار أو شقوق بالغة.
وتوجد هذه المؤسسات في أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت.
وضرب زلزال بقوة 7 درجات هذه المناطق يوم الجمعة 8 سبتمبر الحالي، مخلفاً نحو 3 آلاف قتيل.
سجّلت محطات شبكة الزلازل القومية، هزة أرضية على بُعد 12 كيلومتراً من مدينة شرم الشيخ، عند الساعة 7:34 صباحاً بتوقيت القاهرة، مما أثار انتباه السكان في المنطقة.
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ولاية مالاطيا في شرق تركيا تأثرت به بعض المناطق في جنوب شرقي البلاد وفي شمال سوريا ولم يسفر عن ضحايا أو إصابات خطيرة
تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5086664-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%9F
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
محطة جديدة من التوتر بين ولاية جوبالاند، جنوب الصومال، والحكومة الفيدرالية، عقب قرار الإقليم تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، بعد خلافات زادت وتيرتها عقب إجراء الانتخابات الرئاسية، وفوز أحمد مدوبي بولاية ثالثة، بالمخالفة لتشريع صومالي جديد يدخل حيز التنفيذ العام المقبل بالعودة إلى «الانتخابات المباشرة».
ذلك التعليق من جانب ولاية جوبالاند التي تقع على الحدود مع كينيا وإثيوبيا، جاء بعد إصدار سلطات الجانبين مذكرتي اعتقال لقيادة الإقليم والحكومة الفيدرالية، ويراه خبراء تحدّثوا مع «الشرق الأوسط» أنه قد يقود إلى «انفصال» للولاية عن مقديشو، ويفاقم من الصراع الأهلي، ويسمح لحركة «الشباب» الإرهابية التي ستستغل تلك الخلافات لزيادة تمددها.
وتُعد ولاية جوبالاند «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، ميناء مهماً من الناحية الاستراتيجية، وتحد ساحلها منطقة بحرية متنازع عليها بشدة، مع وجود مكامن نفط وغاز محتملة، و«يزعم كل من الصومال وكينيا السيادة على هذه المنطقة»، وفق «رويترز».
وجاء القرار في ظل أزمة انتخاب مدوبي الذي ترفضه مقديشو متزامناً مع إصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».
وجاءت انتخابات جوبالاند، الاثنين، بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت الماضي، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي الذي يُعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.
وكان الصومال يعتمد منذ عام 2000 على نظام انتخابات غير مباشرة مبني على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس، ولتجاوز هذا النظام توصّل «منتدى المجلس التشاوري الوطني» في مايو (أيار) 2023 إلى اتفاق يقضي بإجراء انتخابات مباشرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في عودة إلى آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، لكن لم تُنظم لعدم وجود قوانين للانتخابات، واتفق أعضاؤه على إجراء اقتراع مباشر في سبتمبر (أيلول) 2025، بعد وضع القانون الذي صدر قبل نحو أسبوع.
وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «إصدار مذكرات اعتقال وتعليق العلاقات واعتبار انتخاب مدوبي غير قانوني انعكاس لتصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية وجوبالاند؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع السياسية وزيادة الانقسامات».
وسيكون خيار «احتمالية الانفصال» مطروحاً، حسب بري؛ «إذا استمرت التوترات»، موضحاً أن «جوبالاند قد تسعى إلى إعلان انفصال فعلي. لكن هذا يتطلب دعماً محلياً ودولياً، بالإضافة إلى استقرار سياسي داخلي».
و«ربما كانت مذكرتا الاعتقال المتبادلة بين الطرفين ليستا إلا ستاراً داكناً تجري من ورائه الرغبة في تحرير خطاب العداء المتبادل الذي يجتهد طرفاه في التغطية عليه بمفاهيم الشرعية الدستورية لطبيعة الانتخابات»، وفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج.
ويرى أنه لو أصبح الصومال على هذه الحالة من التنازع فسوف يتحول إلى «بؤرة جاذبة للنشاط الإرهابي»، ومسرح لعمليات عسكرية يكون مداها واسعاً حول عموم منطقة القرن الأفريقي.
وقبل أيام، نشرت الحكومة الصومالية الفيدرالية ما يقرب من 1000 جندي فيدرالي في منطقة رأس كامبوني جنوب البلاد التي تنتشر فيها قوات جوبالاند، بعد انسحاب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، لضمان الاستقرار ومواجهة حركة «الشباب». وعدّ إعلام صومالي محلي تلك الخطوة «تصعيداً كبيراً للخلاف بين الولاية ومقديشو».
بينما عدّت وزارة الأمن الداخلي في جوبالاند تلك الخطوة أنها «محاولة لتدمير النظام الفيدرالي وإثارة القلاقل السياسية والأمنية في الإقليم»، محذرة من «وقوع صدام بين تلك القوات وقوات الولاية الإقليمية».
وأزمة جوبالاند هي الثانية أمام مقديشو، في ظل استمرار توتر علاقاته مع إقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا مع الإقليم اتفاقاً مبدئياً، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.
ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».
ويرى الحاج أن الصراع الذي بلغ «حد اللاعودة» بين الحكومة الفيدرالية في الصومال وإقليم جوبالاند، يشير إلى فاعلية التدخلات الحدودية في محيط القرن الأفريقي؛ حيث يتشارك إقليم جوبالاند الحدود مع إثيوبيا، وهي ذات الدولة التي أضحت علاقاتها مع الصومال تسير على نحو مضطرب ومتوتر منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم أرض الصومال.
ويعتقد أن كل ما جرى من توترات بشأن الانتخابات في جوبالاند وحكومة الصومال ليس إلا بذرة خلاف لزعزعة وحدة الصومال، بعدما أثبتت التجربة الانتخابية في أرض الصومال نجاحها، و«ربما مُضيها في اتجاه الانفصال والاستقلال». ولا يستبعد «وجود أصابع إثيوبية تعمل على توجيه بوصلة مدوبي نحو تبني خيارات الانفصال والمطالبة بالاستقلال بعيداً عن هيمنة السلطة المركزية في مقديشو».
ويتفق معه بري على أن «إثيوبيا تلعب دوراً في دعم بعض المجموعات في جوبالاند؛ مما يعزّز مخاوف إمكانية حدوث انفصال جديد، خصوصاً أن التدخل الإقليمي يُعد عاملاً مهماً في الديناميات المحلية».
وبشأن إمكانية حدوث حل للأزمة، يرى الحاج أن «تخفيف مقديشو حدة الخطاب العدائي بين الصومال وأقاليمه ذات النزعة الانفصالية، يصبح هو الرهان الآن بغية تحييد الدور الإثيوبي ومنع نفوذها الساعي لاستغلال أوضاع المنطقة عموماً؛ لأجل تمرير مصالحها الحيوية دون الاكتراث لمستقبل القرن الأفريقي».
بينما أوضح بري أنه يمكن تدارك الأمور عبر إجراء الحكومة الفيدرالية وجوبالاند حواراً شاملاً لمعالجة القضايا العالقة، وتدخل وساطة دولية لتسهيل ذلك الحوار، مؤكداً أن الوضع في جوبالاند «يتطلّب خطوات عاجلة وفعّالة من جميع الأطراف المعنية، باعتبار أن الحوار والتعاون سيكونان المفتاح لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتجنّب تصعيد النزاع».