مقتل 5 من عمال الإنقاذ اليونانيين بحادث سير في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4553661-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-5-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
مقتل 5 من عمال الإنقاذ اليونانيين بحادث سير في ليبيا
فرق الإنقاذ تبحث عن الضحايا في درنة ليبيا (أ.ب)
أثينا:«الشرق الأوسط»
TT
أثينا:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل 5 من عمال الإنقاذ اليونانيين بحادث سير في ليبيا
فرق الإنقاذ تبحث عن الضحايا في درنة ليبيا (أ.ب)
قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس لوسائل الإعلام، الاثنين، إن 5 من عمال الإنقاذ اليونانيين الذين كانوا في ليبيا للمشاركة في جهود الإغاثة لقوا حتفهم في حادث سير.
وأضاف لشبكة «سكاي» أن 14 شخصاً آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع (الأحد).
ويأتي تصريح المتحدث بعد ورود تقارير متضاربة بشأن وقوع حادث سير لعمال إنقاذ يونانيين. وأفادت السلطات الليبية أن 3 أفراد من أسرة ليبية واحدة لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع بين سيارتهم وحافلة المتطوعين اليونانيين. وقد أصيب اثنان آخران بإصابات خطيرة.
وأفاد المتحدث ماريناكيس بأن اليونانيين الخمسة الذين لقوا حتفهم هم، 3 من عمال الإغاثة ومترجمان. وأضاف أن الجثث نقلت بالإضافة إلى 13 مصاباً إلى اليونان على متن طائرة عسكرية في حين بقي شخص في مستشفى في ليبيا.
يتطلع الليبيون إلى مرحلة ما بعد حل أزمة «المركزي»، في وقت تسعى البعثة الأممية لجهة إدارة الموارد النفطية من قبل المصرف، وتسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية.
قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إنها ستطلق حملة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، تبدأ من العاصمة طرابلس لتتوسع لاحقاً وتشمل باقي المدن الليبية.
بينما بدأت الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي عملها في العاصمة طرابلس، الأربعاء، أُعلن استئناف إنتاج النفط من حقول الجنوب.
خالد محمود (القاهرة )
الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5067802-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»
خوري خلال لقائها فرحات بن قدارة (حساب خوري على «إكس»)
رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان رفع حالة «القوة القاهرة» عن إنتاج النفط، ودعت قادة البلاد إلى إدارة عائداته «لصالح الشعب»، جاء ذلك وسط حالة من التوتر والرفض في مدينة غريان بـ«شمال غربي» لما أسموه بـ«عسكرة» مدينتهم.
ووسط تفاعل أممي ودولي مع حلّ أزمة المصرف المركزي، وما ترتب عليها من إعادة سلطات شرق ليبيا لإنتاج وتصدير النفط بشكل رسمي، جدّدت البعثة الأممية تأكيدها على «ضرورة توجيه عائدات هذا المورد الحيوي، من خلال الإطار المؤسسي المناسب، لتتم إدارتها في نهاية المطاف من قبل المصرف المركزي».
وزادت البعثة من تأكيدها، في تصريح صحافي، مساء الخميس، لجهة «تسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية والازدهار للشعب الليبي، وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد».
من جهتها، سارعت المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، بلقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، وبحثت معه الأمر المتعلق بإنفاق الموارد، وقالت عبر حسابها على منصة «إكس» إنها ناقشت «أهمية ضمان إدارة موارد ليبيا بشفافية لصالح جميع الليبيين والأجيال القادمة»، بالإضافة إلى «ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسة».
وألقت قضية الإنفاق العام وحلّ أزمة «المركزي» على لقاء محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة «الوحدة»، مساء الخميس، إذ قال المجلس الرئاسي إن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تشهدها البلاد، والخطوات المُتخذة والمناطة بمصرف ليبيا المركزي، في إطار معالجة جميع «القرارات الأحادية»، كما تناول «ضرورة إعادة المصرف لدوره التقني، بعيداً عن الصراعات السياسية، والعمل بروح الفريق الواحد عبر مجلس إدارة موحد من ذوي الخبرة والكفاءة».
وأضاف مكتب المنفي أنه اتفق مع الدبيبة على «ضرورة وضع الضوابط اللازمة، التي تُسهم في ضبط الإنفاق العام، والعمل على تحسين ظروف المواطنين في المناحي المعيشية كافة، والتركيز على البرنامج التنموي والإعمار في الأنحاء كافة، عبر الاتفاق على ميزانية موحدة».
وكان الدبيبة قد بحث مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط «الخطة التطويرية المعتمدة للمؤسسة، وخطة زيادة الإنتاج النفطي الليبي».
وقدّم بن قدارة خلال الاجتماع إحاطة شاملة له حول الخطوات التنفيذية التي اتخذتها المؤسسة لرفع معدلات الإنتاج، «بما يضمن تعزيز موارد الدولة وتطوير البنية التحتية للقطاع».
كما تطرق اللقاء إلى تأثيرات الأزمات الدولية والتقلبات في أسعار النفط على الاقتصاد الليبي، حيث أوضح بن قدارة أن المؤسسة «تعمل لضمان الاستقرار». فيما أكد الدبيبة أهمية تسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية لدعم القطاع النفطي كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع الجهات الدولية لتعزيز الاستثمارات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية، بما يخدم عجلة الاقتصاد الوطني، ويحقق مصلحة المواطن.
في شأن مختلف، تشهد مدينة غريان حالة غضب واسعة، منذ مساء الخميس، بسبب رفض مجتمعي لتمركز قوات أمنية من خارج المدينة في مقر «معسكر سابق»، كانت حكومة «الوحدة» قد قررت خصصته لإنشاء بعض المشاريع التنموية بالمدينة.
واحتشدت المكونات الاجتماعية بوسط المدينة للتعبير عن رفضها لقرار الدبيبة بشأن تمركز «اللواء 54 مشاة» بإمرة عبد المولى الهمالي، في «معسكر الثامنة» السابق بغريان، الأمر الذي دفع مجموعة مسلحة موالية للمدينة بهدم سور المعسكر.
وقالت المكونات الاجتماعية، في بيان تلاه أحد المحتجين، إن مدينتهم ضد «المظاهر المسلحة»، وفق ما جاء في إطار المصالحة، الصادر مطلع يناير (كانون الثاني) 2024، بعدم الاحتكام للسلاح، ورأوا أن تخصيص «معسكر الثامنة» لـ«اللواء 54 مشاة» من شأنه «إثارة الفتنة» بين أبناء مدينتهم.
وفيما عدّوه قراراً «غير مبرر وغير مسؤول»، طالبوا الدبيبة بـ«التدخل الفوري لإلغاء القرار، حفاظاً على الأمن والاستقرار»، لافتين إلى أن المجلس البلدي بدأ بالفعل العمل لتجهيز المشاريع، التي تخدم المدينة، بعد عملية تطهير للمعسكر من مخلفات الحرب.
وغريان الواقعة على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من العاصمة، كانت أولى محطات «الجيش الوطني» في الحرب، التي شنّها على طرابلس في أبريل (نيسان) 2019، قبل أن تسيطر عليها حينها قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج.
في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، التي وصل وزيرها المكلف عماد الطرابلسي إلى روما، إنها تتولى تأمين الانتخابات الرئاسية للجالية التونسية في مقر قنصلية بلادهم بطرابلس.
وأوضحت الوزارة، اليوم (الجمعة)، أن عناصر مديرية أمن طرابلس، تجري بالتعاون مع عدد من الأجهزة الأمنية الأخرى، عملية تأمين العملية الانتخابية للجالية التونسية المقيمة في ليبيا، «لتُمكن المواطنين التونسيين المقيمين في ليبيا من ممارسة حقّهم الديمقراطي في اختيار رئيسهم المقبل».
من جانبها، أوضحت الوزارة أن الطرابلسي وصل الخميس مدينة نابولي الإيطالية للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع الكبرى، ونوّهت إلى أن مشاركة الطرابلسي تأتي بناء على دعوة رسمية من وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، لمناقشة عدد من الموضوعات الأمنية، وآليات التنسيق بين الدول المشاركة، من بينها قضايا الهجرة غير المشروعة، ومكافحة عصابات الاتجار بالبشر.