«المفوضية الأوروبية» تخصص 5.2 مليون يورو مساعدات إضافية لليبيا
للمساهمة في سد الاحتياجات جراء التدمير من العاصفة «دانيال»
عمال البناء يقومون ببناء جسر يربط بين الأجزاء الشرقية والغربية من درنة، والتي جرى تقسيمها بسبب انهيار سد في أعقاب الفيضانات الأخيرة الناجمة عن العاصفة «دانيال» (أ.ب)
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
«المفوضية الأوروبية» تخصص 5.2 مليون يورو مساعدات إضافية لليبيا
عمال البناء يقومون ببناء جسر يربط بين الأجزاء الشرقية والغربية من درنة، والتي جرى تقسيمها بسبب انهيار سد في أعقاب الفيضانات الأخيرة الناجمة عن العاصفة «دانيال» (أ.ب)
أعلنت «المفوضية الأوروبية»، اليوم الاثنين، أنها رصدت 5.2 مليون يورو (5.55 مليون دولار)، ومزيداً من المساعدات للمساهمة في سدّ الاحتياجات في ليبيا التي تعاني آثار العاصفة «دانيال»، والتي أحدثت دماراً كبيراً وأزهقت أرواح الآلاف.
وقالت «المفوضية»، في تغريدة على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «مع ازدياد الاحتياجات في ليبيا بقوة، يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز دعمه. وسنقدم من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني 5.2 مليون يورو، وسنوجه مزيداً من المساعدات عبر آلية الحماية المدنية الخاصة بالاتحاد الأوروبي»، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وبذلك يبلغ إجمالي المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لليبيا 7ر5 مليون يورو، فضلا عن ذلك أرسلت بعض الدول الأوروبية معدات إغاثة وفرق خبراء إلى المنطقة المنكوبة.
وأدّت الأمطار الغزيرة، التي تساقطت بكميات هائلة على مناطق في شرق ليبيا، في 11 سبتمبر (أيلول)، إلى انهيار سَدّين في درنة، ما تسبَّب بتدفّق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافاً. وجرفت المياه أجزاء من المدينة بأبنيتها وبِناها التحتية. وتدفقت المياه بارتفاع أمتار عدة، ما وصفه البعض بـ«تسونامي»، وحطّمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها.
وكان وزير الصحة بالحكومة المكلَّفة من البرلمان الليبي، عثمان عبد الجليل، قد انتقد تصريحات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، التي حددت حصيلة ضحايا السيول الجارفة في أعقاب الإعصار بنحو 11300 قتيل.
وقال عبد الجليل، في مؤتمر صحافي: «تذكر الأمم المتحدة أن عدد الوفيات 11300، ولا أعلم من أين استقوا الخبر، والهلال الأحمر الليبي نفى إبلاغ الأمم المتحدة بذلك». وأضاف: «الأرقام التي نعلنها دقيقة، وإن كانت غير نهائية، ونعلم أن هناك كثيراً من المفقودين، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة». وأفاد بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، بأن فِرقاً ميدانية من 9 وكالات أممية تقدِّم العون والدعم للمتضررين جراء الإعصار والفيضانات الناجمة عنه خلال الأيام القليلة الماضية. وذكرت البعثة أن فرق اليونيسف عملت، خلال الأيام الماضية، في درنة والمنطقة المحيطة بها، لتقييم الاحتياجات وإيصال أطقم الأدوات الطبية الطارئة المقدَّمة من الوكالات لخدمات الرعاية الأولية، ودعم 15 ألف شخص.
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT
TT
ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).
وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)
ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».
ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.
ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».
يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.
إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.
ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».
ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».
ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».
مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)
في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».
وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».
ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».
وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».
وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».
