بلدية درنة تدعو المواطنين لتسجيل المباني المتضررة من السيول

باتيلي: الأزمة تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها

حفتر يجتمع برئيس أركان «الجيش الوطني» الناظوري (القيادة العامة)
حفتر يجتمع برئيس أركان «الجيش الوطني» الناظوري (القيادة العامة)
TT

بلدية درنة تدعو المواطنين لتسجيل المباني المتضررة من السيول

حفتر يجتمع برئيس أركان «الجيش الوطني» الناظوري (القيادة العامة)
حفتر يجتمع برئيس أركان «الجيش الوطني» الناظوري (القيادة العامة)

رأى عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، الذي أنهى مساء السبت زيارة إلى مدينة درنة أن هذه الأزمة تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها، وتتجاوز السياسة والحدود، بينما عقد المُشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة فريق أول عبد الرازق الناظوري، لبحث تداعيات الإعصار.

وقال المبعوث الأممي لدى ليبيا، في بيان، إنه غادر المدينة «بقلب حزين»، بعد أن عاين الدمار الذي خلّفته الفيضانات في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، لافتاً إلى أنها مشاهد تدمي القلب، نظراً لحجم الكارثة التي شاهدها عن قرب.

وأكد تعاون الأمم المتحدة بفاعلية مع السلطات المحلية ووكالات الإغاثة على الأرض، «لتقديم المساعدة الضرورية للمحتاجين، بالتزامن مع إجراء فريق الأمم المتحدة أيضاً مزيداً من التقييم للوضع لتعزيز تنسيق جهود الاستجابة في درنة والمناطق المتضررة الأخرى».

وقال باتيلي بعد زيارته الجزء الأكثر تضررًا من المدينة: «لا يمكن حقاً العثور على الكلمات لوصف ما حدث هنا».

وقالت جورجيت غانيون نائبة باتيلي، ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، إنها وباتيلي عاينا «مشاهد مؤلمة من الدمار واليأس والألم»، مشيرة إلى أنهما التقيا في المستشفى الميداني، «بشاب أصيب في الفيضان وفقد زوجته وبناته الصغيرات، وعرض لنا صورهن، إنه أمر محزن للغاية». وأوضحت أن المنظمة الدولية «تعمل مع الشركاء والسلطات المحلية، لمواصلة تقديم وتنسيق المساعدة الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل للأشخاص المحتاجين».

وكان أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار الموازية قد رافق باتيلي ونائبته في جولة في أحياء ومناطق مدينة درنة المنكوبة، لافتاً إلى أن حكومته «هي أول من استجابت للعاصفة المتوسطية حتى قبل وقوعها، واتخذت إجراءات سريعة وحاسمة، وشكلت غرفاً للطوارئ، وقامت بمساندة قوات «الجيش الوطني، كما نظمت وصول فرق الإنقاذ والإغاثة حتى قبل وقوعها».

وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل على تقديم كل الخدمات الصحية، وتعمل مع النائب العام على ضمان الإجراءات القانونية للضحايا والمفقودين والعائلات التي تركت منازلها.

واستعرض ما قامت به الحكومة بشأن تسهيل وصول كل فرق الإنقاذ الدولية، ومساعدتها على التحرك للعمل في مختلف مناطق الجبل الأخضر ودرنة، علاوةً على تأمين المدارس وغيرها من الأماكن لإقامة العائلات التي دُمرت منازلها، وذلك لضمان الاستجابة الإنسانية الأسرع بما يكفل تخفيف وطأة الكارثة، ومعالجة تداعياتها.

جانب من تنسيق جهود الإنقاذ والإغاثة في درنة

كما أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قيامه بجولة تفقدية لمدينة درنة للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة جراء الفيضانات التي اجتاحتها، وتقديم الخدمات اللازمة للعائلات المتضررة.

وأكد صالح خلال اجتماعه مع عميد بلدية درنة المكلف وعدد من مسؤولي الأجهزة الخدمية حرصه على توفير «كل ما يلزم لبلدية درنة لمواجهة الكارثة»، لافتاً إلى أنه تفقد أيضاً في مدينة القبة، أوضاع النازحين من مدينة درنة، حيث وجه بتوفير الدعم اللازم لهم.

ومن جهة أخرى، نفى بايرون كاميليري وزير الداخلية والأمن في مالطا وفاة أي عنصر من فريقها المشارك في أعمال الإنقاذ في درنة، وقال في بيان إن جميع أفراد الإنقاذ المالطيين بخير، وسيعودون إلى مالطا.

ومن جانبه، دعا مجلس درنة البلدي، المواطنين إلى تسجيل المباني المتضررة نتيجة السيول والفيضانات، بينما شدد مكتب الإصحاح البيئي التابع لبلدية درنة على أهمية سلامة المواطنين، لافتاً إلى أنه «شرع في العمل فوراً على تعقيم أماكن تجمع الجثامين والمقرات».

وبدورها، طالبت «جمعية الهلال الأحمر» بطرابلس، المواطنين ممن لديهم مفقودون التوجه لفروعها بأي مدينة، وتسجيل بيانات المفقودين، مشيرة إلى تجميع هذه البيانات في منصة ضحايا الإعصار الموحدة بالتعاون مع هيئة الاتصالات والمعلوماتية.

وبدوره، قدم نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال يونس بك يفكوروف، واجب العزاء في ضحايا الفيضانات للمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».

ووصل يونس في وقت سابق بشكل مفاجئ مساء السبت إلى مدينة بنغازي بشرق البلاد، حيث استقبله مدير مكتب حفتر ونجله خالد الذي يترأس أركان الوحدات الأمنية.

اجتماع حفتر مع الوفد الفرنسي (الجيش الوطني)

وأدرج حفتر اجتماعه المفاجئ الأحد في بنغازي مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج والملحق العسكري الفرنسي، ضمن اجتماعاته المُكثفة حول تداعيات العاصفة المتوسطية «دانيال»، مشيراً إلى إعرابهما عن تضامن بلادهما الكامل مع ليبيا قيادة وشعباً في هذه الأزمة، وعرضا سبل دعم فرنسا لعمليات الإنقاذ والبحث وتقديم الخدمات الطبية للمتضررين داخل مدن الجبل الأخضر.

كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضامن بلاده مع الشعب الليبي، وقال في بيان عبر منصة «إكس»، إنه جرى تشغيل المستشفى الميداني، مشيراً إلى ما وصفه باستنفار المنقذين ورجال الإطفاء الفرنسيين طاقتهم إلى جانب الليبيين.

وقال مكتب المشير حفتر، إنه عقد اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة فريق أول عبد الرازق الناظوري ومدير مكتب القائد العام، والأمين العام للقيادة العامة، ورئيس أركان الوحدات الأمنية؛ ضمن سلسلة الاجتماعات المتعلقة بتداعيات العاصفة المتوسطية «دانيال»؛ وذلك لمتابعة تطورات عمليات البحث والإنقاذ، والعمل على توفير كل ما يلزم لتسهيل عمل الفرق المحلية والدولية في مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»

شمال افريقيا خوري خلال لقائها فرحات بن قدارة (حساب خوري على «إكس»)

الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»

يتطلع الليبيون إلى مرحلة ما بعد حل أزمة «المركزي»، في وقت تسعى البعثة الأممية لجهة إدارة الموارد النفطية من قبل المصرف، وتسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية.

جمال جوهر (القاهرة )
شمال افريقيا المنفي والحداد رئيس أركان قوات «الوحدة» (المجلس الرئاسي)

المنفي يتمسك بإنشاء «مفوضية للاستفتاء» رغم معارضة «النواب»

عاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى فتح ملف تدشين «مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني» رغم معارضة مجلس النواب، مما قد يجدد الجدل حولها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رصد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا (إ.ب.أ)

«الوحدة» الليبية تطلق حملة لترحيل «المهاجرين»

قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إنها ستطلق حملة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، تبدأ من العاصمة طرابلس لتتوسع لاحقاً وتشمل باقي المدن الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا إنتاج النفط بلغ قبل تعطيله 1.273 مليون برميل يومياً حسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط (رويترز)

سلطات شرق ليبيا تُعلن إعادة ضخ النفط

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، استئناف إنتاج النفط وتصديره بشكل طبيعي من جميع الحقول والموانئ بعد 9 أيام من تعطيله.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع المنفي مع إدارة المصرف المركزي (المجلس الرئاسي)

ليبيا: الإدارة الجديدة لـ«المركزي» تباشر عملها رسمياً من طرابلس

بينما بدأت الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي عملها في العاصمة طرابلس، الأربعاء، أُعلن استئناف إنتاج النفط من حقول الجنوب.

خالد محمود (القاهرة )

مع اقتراب الانتخابات التونسية... معارضون يرسمون مشهداً حقوقياً قاتماً في البلاد

معارضون وقضاة في مظاهرة ضد ترشح الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة (أ.ف.ب)
معارضون وقضاة في مظاهرة ضد ترشح الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة (أ.ف.ب)
TT

مع اقتراب الانتخابات التونسية... معارضون يرسمون مشهداً حقوقياً قاتماً في البلاد

معارضون وقضاة في مظاهرة ضد ترشح الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة (أ.ف.ب)
معارضون وقضاة في مظاهرة ضد ترشح الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة (أ.ف.ب)

جمعيات ممنوعة من مراقبة الانتخابات، ومعارضون خلف القضبان، وصحافة وقضاء في خدمة السياسة... هكذا تصف منظمات حقوقية غير حكومية تونسية وأجنبية مناخ الحقوق والحريات في تونس قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد غد (الأحد).

المعارضة تتهم الرئيس قيس سعيد بـ«التضييق على الصحافة وخنق الحريات» (رويترز)

ويرسم رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، بسام الطريفي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مشهداً حقوقياً قاتماً في البلاد، مستنكراً «التضييق على الصحافة الحرّة والمستقلة، مع وجود صحافيين في السجون بسبب آرائهم، وتوظيف العدالة لاستبعاد المرشحين والسياسيين والناشطين». ويؤكد أنه مع وجود وضع «مخيف وكارثي» لحقوق الإنسان، «يمكننا القول إن الانتخابات الرئاسية لن تكون ديمقراطية ولا شفافة».

خطوة غير مسبوقة

رفضت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، وفي خطوة غير مسبوقة منذ ثورة 2011، اعتماد منظمتي «أنا يقظ» و«مراقبون» لمراقبة سير العملية الانتخابية، علماً بأن هاتين الجمعيتين التونسيتين دأبتا على مراقبة الانتخابات منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ودخول البلاد في عملية الانتقال الديمقراطي.

وتتهم الهيئة، التي لم تستجب لطلب الردّ على أسئلة «وكالة الصحافة الفرنسية»، المنظمتين بالحصول على «تمويلات أجنبية مشبوهة». وأقرّت منظمة «أنا يقظ» بتلقّي مساعدات خارجية، لكن «في إطار القانون ومن جهات مانحة تعترف بها الدولة التونسية، مثل الاتحاد الأوروبي»، وفق ما أوضح أحد مديريها سهيب الفرشيشي للوكالة.

لافتة عليها صورة المرشح المعتقل العياشي زمال (إ.ب.أ)

يقول الفرشيشي: «الهيئة تتهمنا بعدم الحياد. ولا نعرف كيف»، مؤكداً أن منظمته «طلبت توضيحات من الهيئة، ولكن لم تحصل على أي إجابة». ونفت منظمة «مراقبون»، التي لم ترغب في التحدّث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، في بيان، الشكوك حول شفافية أموالها، وأكدت أن «مراقبتها تتم بنزاهة ودون الانحياز إلى أي طرف سياسي». وبالنسبة للطريفي، فإن «القرار التعسفي الذي اتخذته الهيئة» بشأن منظمتين غير حكوميتين معترف بهما «يوضح تقييد وتقلّص الفضاء المدني».

ويواجه الرئيس قيس سعيّد، المنتخب ديمقراطياً في سنة 2019، اتهامات من معارضيه والمدافعين عن الحقوق بـ«الانجراف السلطوي»، منذ أن قرّر في 25 يوليو (تموز) 2021، احتكار الصلاحيات الكاملة في البلاد.

وبهذا الخصوص، يقول الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، رمضان بن عمر، إن الرئيس سعيّد «يرفض أي جهة مستقلة أو منتقدة لمراقبة هذه الانتخابات»، مشيراً إلى أن «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحوّلت إلى أداة لترسيخ هذه الرؤية بحجج وهمية، وهذا أمر خطير».

وفي الأشهر الأخيرة، أحكمت السلطات سيطرتها على مصادر التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، وهددت باعتماد قانون لتقييدها. وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، ندّد الرئيس سعيّد، من دون أن يسميها، بجمعيات تتلقى «مبالغ ضخمة» من الخارج «لها رغبة واضحة في التدخّل بالشؤون الداخلية لتونس».

خطوة إلى الوراء

وفقاً لبن عمر، فإن تونس «دخلت في مسار قمعي قد يؤدي خلال عام إلى اختفاء المنظمات المستقلة» من المجتمع المدني.

ومن جهته، يقول نائب رئيس «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان»، ألكسيس ديسوايف، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن هناك «خطوة إلى الوراء» مع تركيز السلطات «في يد رجل واحد، يريد الاستغناء عن منظمات وسيطة».

ويتابع الخبير في شؤون تونس، الذي يسعى إلى دعم المجتمع المدني في تونس، إن سعيّد «همّش دور النقابات والمنظمات غير الحكومية، وأحزاب المعارضة والصحافيين»، مضيفاً: «لقد عملت هذه السلطة بشكل استراتيجي في فترة زمنية قصيرة إلى حدّ ما للعودة إلى نظام، يمكن وصفه بأنه ديكتاتوري»، قائلاً إنه «صُدم لرؤية الحريّات والحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير تتعرّض للهجوم».

راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» المعتقل في السجن (أ.ف.ب)

وتمّ توقيف العشرات من المعارضين منذ عام 2023، بما في ذلك شخصيات مثل المحافظ الإسلامي راشد الغنوشي، أو الناشط السياسي جوهر بن مبارك، وغيرهما، بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».

كما سُجن كثير من الصحافيين منذ بداية عام 2024 على خلفية مواقف عدّت ناقدة للرئيس سعيّد، بموجب مرسوم مثير للجدل حول «الأخبار الزائفة».

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان الاثنين: «يُحتجز أكثر من 170 شخصاً في تونس لأسباب سياسية، أو لممارسة حقوقهم الأساسية».

مؤيدون لعبير موسي رئيسة «الدستوري الحر» يتظاهرون وسط العاصمة للمطالبة بإطلاق سراحها (إ.ب.أ)

ويخلص ديسوايف إلى أن «السلطة السياسية خلقت مناخاً من الخوف مع مجتمع مدني يكافح من أجل أداء وظيفته، وهناك غياب للضوابط والتوازنات، وبرلمان في اتفاق كامل مع الرئيس، وسلطة قضائية متدهورة، مع فصل القضاة أو نقلهم حال إصدارهم أحكاماً لا تروق» للسلطة القائمة.