تضارب ليبي ودولي حول أعداد القتلى والمفقودين في درنة

«الأمم المتحدة» تتحدث عن 11300 ضحية

فرق الإطفاء والإنقاذ تبحث عن ناجين بين أنقاض مبنى إنهار عقب الفيضانات التي ضربت مدينة درنة شرقي ليبيا، 14 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
فرق الإطفاء والإنقاذ تبحث عن ناجين بين أنقاض مبنى إنهار عقب الفيضانات التي ضربت مدينة درنة شرقي ليبيا، 14 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

تضارب ليبي ودولي حول أعداد القتلى والمفقودين في درنة

فرق الإطفاء والإنقاذ تبحث عن ناجين بين أنقاض مبنى إنهار عقب الفيضانات التي ضربت مدينة درنة شرقي ليبيا، 14 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
فرق الإطفاء والإنقاذ تبحث عن ناجين بين أنقاض مبنى إنهار عقب الفيضانات التي ضربت مدينة درنة شرقي ليبيا، 14 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)

عكست الأزمة الراهنة التي تعيشها درنة الليبية، تضارباً ملحوظاً في أعداد ضحايا الإعصار الذي خلف دماراً كبيراً بالمدينة الجبلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وطال مدناً مجاورة أخرى بشرق البلاد.

 

ولا يزال الإحصاء الحكومي لعدد ضحايا درنة (الواقعة شمال شرقي ليبيا) يقارب ثلاثة آلاف؛ لكن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، تحدث عن أن 11300 شخص على الأقل قضوا في الإعصار، بالإضافة إلى وجود 10100 في عداد المفقودين، بعد أسبوع من العاصفة التي ضربت المنطقة.

ونفى توفيق الشكري، المتحدث باسم جمعية «الهلال الأحمر» الليبي (الأحد) أن تكون حصيلة السيول التي ضربت مدينة درنة قد بلغت 11300 قتيل، وفق ما نقلت الأمم المتحدة عن الجمعية. واستغرب في تصريح صحافي ما سمَّاه «الزج باسم الجمعية، في مثل هذه الإحصاءات»، وقال: «نحن لم نصرّح بهذه الأرقام»، معتبراً أنها «تربك الوضع، وبخاصة عند ذوي الناس المفقودين».

كما نفى «الهلال الأحمر» تصريحات منسوبة له تتحدث عن «وجود ألفي جثة في المتوسط جرفتها السيول». وقال: «هذه الإحصائية لم تصدر عنا ولا تمثلنا».

فريق جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي يواصل عملية انتشال الجثث من البحر (الجهاز)

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قد قال أيضاً إن هناك 10100 شخص ما زالوا مفقودين في درنة، في حين لقي 170 شخصاً حتفهم في مكان آخر بشرق ليبيا. وأضاف: «من المتوقع ارتفاع هذه الحصيلة، مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ للعثور على ناجين». وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت في وقت سابق، إنه تم «تحديد هوية نحو 4 آلاف شخص» لقوا حتفهم في الفيضانات.

وسبق لوزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبد الجليل، القول مساء الجمعة الماضي، إن عدد الوفيات المسجلة رسمياً نتيجة الفيضانات في المنطقة الشرقية، خصوصاً في مدينة درنة؛ بلغ 3 آلاف و166 حالة؛ لكنه أوضح في مؤتمر صحافي حضره النائب العام الصديق الصور، ورئيس الحكومة أسامة حماد، أن الأرقام مرشحة للزيادة، وأنه سيعلن الأرقام يومياً في الخامسة مساء خلال مؤتمر صحافي.

فريق إنقاذ تابعة لهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين ينضم لعملية الإنقاذ في درنة

وكان حماد، رئيس الحكومة، قد قال في تصريحات صحافية، إن إجمالي عدد الذين تمت مواراتهم الثرى وصل إلى 3065 ضحية.

وفي سياق عمليات البحث عن المفقودين، نقل مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، عن ممثل المنظمة الدكتور أحمد زويتن، أن فرق الإنقاذ المحلية تمكنت، مساء السبت، من العثور على 450 شخصاً من الناجين.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ، إن الفريق الإماراتي، مدعوماً بفريق الطوارئ في الجهاز، انتشل 3 ضحايا من أحد البيوت في مدينة درنة، ليرتفع ما انتشله عناصر الجهاز خلال 24 ساعة إلى نحو 27 ضحية.

كما أعلن الجهاز عن انتشال 7 جثامين بالمدينة، وجثمان في بلدية عمر المختار بأحد الـودية، و6 آخرين من منطقة الشط في درنة

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، في وقت مبكر الأحد، إعادة تغذية التيار الكهربائي لجزء من أحياء مدينة درنة، عن طريق توصيلها بمولد بشكل مؤقت، إلى حين إعادة تهيئة الشبكة الداخلية بالمدينة. وتحدثت عن استكمال أعمال صيانة بدائرة توزيع شرق درنة، وإعادة التغذية الكهربائية لبعض المنازل الواقعة بالقرب من مدرسة الجلاء والصحاري وسط ظروف صعبة.

وقالت الشركة إنها أعادت الكهرباء من جديد إلى درنة، باستثناء المناطق المنكوبة من المدينة.

وتعاني مناطق كثيرة بالمدن المنكوبة من نقص المياه بشكل كبير، بالإضافة إلى نقص مواد الإغاثة والغذاء، وذلك بسبب التركيز على مدينة درنة، وسط دعوات ليبيين بسرعة التوجه إلى منطقة خولان، الواقعة شرق مدينة البيضاء، وتعاني أيضاً نقصاً حاداً في المياه والأدوية وانقطاع التيار الكهربائي.

 


مقالات ذات صلة

ليبيا: تخوفات من إنهاء الدور السياسي للمجلس «الأعلى للدولة»

شمال افريقيا تكالة والمشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)

ليبيا: تخوفات من إنهاء الدور السياسي للمجلس «الأعلى للدولة»

تَخَوَّفَ أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من إنهاء الدور السياسي لمجلسهم لصالح أجسام أخرى.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا عمال كانوا على متن الباخرة الغارقة قرب ساحل مدينة طبرق الليبية (مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية)

غرق باخرة تجارية قبالة طبرق الليبية... وفقدان 3 من عمالها

قالت مؤسسة ليبية معنية بالمهاجرين غير النظاميين إن «باخرة صغيرة» غرقت بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة شاطئ رأس التين غرب طبرق الليبية.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا يأمل معظم الليبيين في أن تنطلق أولى مراحل الانتخابات البلدية بسلام (الشرق الأوسط)

رهان دولي على نجاح «المحلية» الليبية في تجاوز «عقدة الرئاسية»

يأمل ليبيون في أن تنطلق بسلام أولى مراحل الانتخابات البلدية في 16 نوفمبر الحالي المقررة في 60 بلدية وسط دعم دولي واسع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة مستقبلاً المبعوثة الأممية بالإنابة في لقاء سابق (مكتب الدبيبة)

أفرقاء ليبيا يرحبون ببيان «مجلس الأمن» للحوار... ويتمسكون برؤيتهم للحل

رحبت الأطراف الليبية ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر بشأن العملية السياسية المتعثرة في البلاد منذ قرابة 3 سنوات.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري في لقاء مع منسقي عدد من الأحزاب والكتل السياسية الليبية (البعثة الأممية)

الأحزاب السياسية الليبية... اتجاه متزايد لـ«الاندماج» لمواجهة «الهشاشة»

وسط تزايد أعداد الأحزاب السياسية في ليبيا خلال العقد الماضي، تباينت آراء سياسيين وحزبيين ليبيين بشأن دوافع الاتجاه الكبير من هذه الكيانات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ليبيا: تخوفات من إنهاء الدور السياسي للمجلس «الأعلى للدولة»

تكالة والمشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)
تكالة والمشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)
TT

ليبيا: تخوفات من إنهاء الدور السياسي للمجلس «الأعلى للدولة»

تكالة والمشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)
تكالة والمشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)

يتخوف أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من إنهاء الدور السياسي لمجلسهم لصالح أجسام أخرى، بينما لا يزال يعاني الانقسام والصراع على رئاسته بين خالد المشري، ومحمد تكالة منذ 3 أشهر.

وتنقسم اقتراحات المتخوفين من الوصول إلى هذا المصير لحل الأزمة بين انتظار أحكام القضاء كما يطالب المشري، أو إعادة انتخاب رئاسته كما يذهب تكالة، بينما يدعو فريق آخر من الأعضاء على استحياء لتجاوز الرجلين.

بدايةً، حذر عضو «الأعلى للدولة»، محمد معزب، الذي يؤيد إعادة انتخابات المكتب الرئاسي من أن استمرار الانقسام إلى نهاية العام الحالي «قد يقود لتحوُّل مجلسه لمجرد عنوان على لافتة؛ أو كتلة هلامية لا تفيد لا تكالة أو المشري»، وقال إن «هذا ما يتمناه كثيرون مع الأسف».

من جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)

وعن رؤيته للحل، أكد معزب لـ«الشرق الأوسط» أن تكالة وعدداً من أعضاء المجلس اتفقوا خلال جلسة عُقدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على تخصيص جلسة أخرى في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يجري خلالها إعادة الانتخابات»، مشيراً إلى وجود «استجابة عدد كبير من أعضاء المجلس عموماً».

وكانت الانتخابات الدورية لرئاسة المجلس الأعلى للدولة قد شهدت حالة من الجدل، بسبب وجود ورقة انتخابية خلال جولة التصويت الثانية التي جرت بين المشري وتكالة، كُتب عليها اسم الأخير من الخلف؛ ما عُدّ «مخالفة لقانون انتخاب رئيس المجلس».

وتمسك المشري برئاسة «الأعلى للدولة»، وأيدت اللجنة القانونية صحة فوزه، وعلى إثر ذلك دعا خصمه الرئيس السابق للمجلس، تكالة، إلى اللجوء للقضاء لإبداء اعتراضه على نتيجة الانتخابات، مؤكداً أنه «سيلتزم بأحكام القانون».

وفي منتصف الشهر الماضي، قضت محكمة استئناف جنوب طرابلس بوقف ما ترتب عن جلسة انتخاب المكتب السياسي لـ«الأعلى للدولة» في أغسطس (آب) الماضي.

معزب رأى أن البرلمان «في مقدمة المستفيدين من استمرار انقسام الأعلى للدولة» (النواب)

ورأى معزب أن «البرلمان في مقدمة المستفيدين من استمرار انقسام (الأعلى للدولة)، مقارنةً بالمجلس الرئاسي؛ وإن كان الأخير فعلياً يسعى بدوره لتجاوز صلاحيات المجلسين». ويعتقد أن البرلمان «يريد الانفراد بالتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية لمعرفته برفض عدد من أعضاء الأعلى للدولة بنودها، خصوصاً المتعلق منها بالترشح لمنصب رئيس الدولة».

ويعد «الأعلى للدولة» بمثابة جسم تشريعي ثانٍ للبلاد، حيث إنه يشترط وفقاً لبنود الاتفاق السياسي (الصخيرات)، الموقَّع نهاية عام 2015، توافُقه مع البرلمان حول الدستور وكل القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية.

ورغم رؤيته بأن استمرار انقسام المجلس سيضعف من دوره السياسي، فإن النائب الأول لرئيس «الأعلى للدولة»، ناجي مختار، انتقد الجلسة التي ينوي تكالة الدعوة إليها لإعادة انتخاب المكتب الرئاسي له. وقال مختار لـ«الشرق الأوسط» إن جلسة انتخاب مكتب الرئاسة لا يُكْتفى فيها بالنصاب القانوني، بل تتطلب حضور غالبية أعضاء المجلس، والأمر يتطلب «توافقاً تاماً بين هؤلاء الأعضاء على طرح إعادة الانتخابات، بما يضمن تعزيز ومصداقية النتائج، وهذا غير متوفر».

وأضاف مختار موضحاً: «نحتاج للتوافق كأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة حول آلية لحل النزاع الحالي، سواء أكان انتظار حكم القضاء أو إعادة الانتخابات»، مشيراً إلى أنه «لا ينبغي استمرار هذا الانقسام بدور مجلسنا، الذي يعد الواجهة السياسية للمنطقة الغربية».

وحذر مختار من أن استمرار انقسام المجلس «يعرقل تشكيل حكومة جديدة موحدة للبلاد لتضطلع بمهمة إجراء الانتخابات، وحسم الجدل حول الإطار القانوني المنظم للأخيرة».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، والأخرى مكلفة من البرلمان، ويرأسها أسامة حماد، وتوجد في بنغازي.

وتوسط عضو «الأعلى للدولة»، عادل كرموس، الآراء السابقة، كاشفاً عن «جهود يقوم بها عدد كبير من أعضاء مجلسه لعقد جلسة، يترأسها أكبرهم سناً، ويجري خلالها الاستقرار على تحديد آلية لحل النزاع على رئاسته، ما بين خيار انتظار أحكام القضاء، أو إجراء جلسة جديدة للانتخاب المكتب الرئاسي».

وشكك كرموس في إمكانية أن تحظى الجلسة التي سيدعو تكالة لعقدها، بنصاب قانوني، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المشري ومؤيديه عقدوا جلسة نهاية أغسطس الماضي لاختيار النائبين الأول والثاني، وكانت بحضور 77 عضواً وممثلاً عن البعثة. ومع ذلك لم يعترف مؤيدو تكالة بشرعيتها وما تمخض عنها من قرارات».

ووفقاً لأصوات سياسية، فإن ازدياد الحديث عن احتمال التوجه لإعادة الانتخاب لمكتب الرئاسة يعني تراجعاً في التمترس خلف المواقف المتنازعين على الرئاسة خصوصاً المشري.

وتوافق كرموس مع الآراء السابقة بأن انقسام مجلسه أدى لتقلُّص دوره لصالح آخرين، معتقداً أنه بسبب هذا الانقسام «أقدم المجلس الرئاسي على تجاوُز اختصاصات المجلسين، وهو ما ظهر في أزمة المصرف المركزي».