مؤتمر عربي يناقش المواءمة بين «حماية الحياة الخاصة» والمتطلبات الأمنيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4552016-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%C2%AB%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%C2%BB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA
مؤتمر عربي يناقش المواءمة بين «حماية الحياة الخاصة» والمتطلبات الأمنية
صورة أرشيفية للمؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية (الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مؤتمر عربي يناقش المواءمة بين «حماية الحياة الخاصة» والمتطلبات الأمنية
صورة أرشيفية للمؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية (الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب)
تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين، فعاليات المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، بمشاركة ممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، و«جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية».
ينعقد المؤتمر، وفق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تحت رعاية وزير الداخلية المصري محمود توفيق، ويناقش عدداً من الموضوعات المهمة المُدرَجة على جدول أعماله، من بينها «ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف، والمواءمة بين الحق في حماية الحياة الخاصة والمتطلبات الأمنية»، إضافة إلى استعراض تجارب وزارات الداخلية في مجال حقوق الإنسان».
يشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، ومكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ومن المقرر أن ينظر المؤتمر في نتائج أعمال اللجنة التي انعقدت في الجمهورية التونسية يوم 28/8/2023، لدراسة مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني.
ويسبق المؤتمر ورشة عمل، الأحد، حول الانعكاسات السلبية للتفكك الأُسري على الجوانب الأمنية، وسيتلوه كذلك، الثلاثاء، مؤتمر مشترك لممثلي وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول.
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT
TT
ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).
وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)
ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».
ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.
ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».
يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.
إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.
ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».
ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».
ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».
مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)
في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».
وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».
ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».
وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».
وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».
