ليبيا: تضاؤل الأمل بالعثور على أحياء... وإعلان «حالة طوارئ» بالمناطق المنكوبة

طائرة إغاثية سعودية تتوجّه لمساعدة المتضررين من الفيضانات

فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وسط تضاؤل الأمل بالعثور على أحياء (أ.ف.ب)
فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وسط تضاؤل الأمل بالعثور على أحياء (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: تضاؤل الأمل بالعثور على أحياء... وإعلان «حالة طوارئ» بالمناطق المنكوبة

فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وسط تضاؤل الأمل بالعثور على أحياء (أ.ف.ب)
فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وسط تضاؤل الأمل بالعثور على أحياء (أ.ف.ب)

بعد 6 أيام على الفيضانات العنيفة التي اجتاحت مدينة درنة، الواقعة في شرق ليبيا، والتي تسببت بمقتل آلاف الأشخاص، يتضاءل الأمل تدريجياً في العثور على أحياء. وفي غضون ذلك أعلن مدير مركز مكافحة الأمراض حالة الطوارئ الصحية لمدة عام في المناطق المنكوبة بالسيول في شرق ليبيا. وكان أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان قال أمس إن إجراءات احترازية سوف يبدأ تفعيلها وإن السلطات قد تلجأ لعزل المناطق المتضررة عن مدينة درنة خوفاً من انتشار الأوبئة. ونفذت السلطات المحلية في مدينة درنة أمس حملة لرش شوارعها بالمبيدات، في محاولة لتفادي انتشار الأمراض والأوبئة مع تواصل عمليات انتشال الجثث في المدينة.

طفل يتأمل الخراب الذي لحق بمنزل أسرته بعد كارثة إعصار «دانيال» في درنة (أ.ف.ب)

وقال أحد مصوري وكالة الصحافة الفرنسية إن المياه الجارفة «خلفت وراءها مشهد دمار مخيف، ويبدو كما لو أن زلزالاً قوياً ضرب جزءاً كبيراً من المدينة»، التي كانت قبل الكارثة تنبض بالحياة والحركة. وفي ظل صعوبة الوصول والاتصالات، وعمليات الإغاثة والفوضى السائدة في ليبيا حتى قبل الكارثة، تتضارب الأرقام عن أعداد الضحايا. وقد أعطى وزراء في حكومة الشرق أرقاماً غير متطابقة، لكن في آخر حصيلة لهم، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الشرق، يوم الأربعاء، بأن أكثر من 3800 شخص قضوا في الفيضانات. أما المفقودون فبالآلاف، وفق مصادر عدة، بينها الصليب الأحمر الدولي. بينما تحدثت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح أكثر من 38 ألف شخص في الشرق الليبي، بينهم 30 ألفاً من درنة، أما الأمم المتحدة فأكدت من جانبها أن «ما لا يقلّ عن 10 آلاف شخص» ما زالوا في عداد المفقودين.

سكان طرابلس يتبرعون بمساعدات غذائية وطبية للمتضررين من الإعصار (أ.ف.ب)

ووصفت مانويل كارتون، المنسقة الطبية لفريق من منظمة «أطباء بلا حدود»، الوضع بأنه «فوضوي»، ويمنع حسن سير عملية إحصاء الضحايا والتعرف على هوياتهم. وأكدت أن «غالبية الجثث دفنت (...) في مدافن وفي مقابر جماعية»، والكثير من هؤلاء «لم تحدد هويتهم، خصوصاً أولئك الذين انتشلوا بأعداد كبيرة من البحر». موضحة أن «الناس الذين يعثرون على الجثث يدفنونها فوراً».

سكان درنة يتلقون مساعدات غذائية بعد الإعصار (رويترز)

ومن جانبها، دعت الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز، ممثلة الأمم المتحدة السابقة في ليبيا، إلى تدخل دولي عاجل. وقالت عبر منصة «إكس» إن «الواجب الأخلاقي (...) المتمثل بحماية المدنيين، الذي كان دافعاً للتدخل (العسكري) في 2011 (ضد نظام معمر القذافي) يجب أن يوجه تحرك الأسرة الدولية إثر الفيضانات، التي اجتاحت شرق ليبيا، وتسببت بمقتل آلاف الليبيين الأبرياء والأجانب»، داعية إلى إنشاء «آلية مشتركة وطنية ودولية للإشراف على أموال المساعدة»، ومنتقدة الطبقة السياسية الليبية «الضارية»، التي تميل إلى استخدام «حجة السيادة» لتوجيه عمليات المساعدة «وفق مصالحها». ومن جهته، قال الناطق باسم المشير حفتر، أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي مساء الجمعة إن حاجات الإعمار «هائلة». ومع أن الكارثة وقعت في منطقة خاضعة لسيطرة المعسكر الشرقي، إلا أن الدبيبة، الذي يتخذ من الغرب مقرّاً له، اعتبر خلال الأسبوع الحالي أن ما حدث سببه «ما خُطط في السبعينات، والذي لم يعد كافياً اليوم. بالإضافة إلى الإهمال الزمني، وآثار السنوات». وقال الدبيبة خلال اجتماعه مع الوزراء والخبراء إن «هذه إحدى نتائج الخلافات والحروب والأموال التي ضاعت». وطلبت عريضة عبر الإنترنت، جمعت أكثر من 2000 توقيع في غضون 24 ساعة، مساعدة الأسرة الدولية، وتشكيل «لجنة تحقيق دولية ومستقلة» لتبيان ملابسات الكارثة وتحديد المسؤولين بغية محاكمتهم.

وفي سياق التعاطف العربي والدولي مع ضحايا الإعصار الذي خلف آلاف القتلى ومئات المشردين في درنة، غادرت مطار الملك خالد الدولي في الرياض (السبت) الطائرة الإغاثية السعودية الأولى متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.

وتحمل الطائرة الإغاثية السعودية 90 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات، التي شهدتها ليبيا، وفقاً للآليات المتبعة لدى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وسيقوم فريق مختص من المركز بالإشراف على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي. وتأتي هذه الجهود تأكيداً للدور الإنساني الذي تضطلع به قيادة المملكة بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

وفي غضون ذلك، بدأت المساعدات الدولية تصل (السبت) إلى ليبيا لدعم الناجين من الفيضانات في مدينة درنة بعد 6 أيام على الكارثة، آتية من أوروبا والشرق الأوسط وبرامج تابعة للأمم المتحدة. في هذا السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول طائرة إلى بنغازي تحمل «29 طناً من الإمدادات الطبية» من مركزها اللوجيستي العالمي في دبي، «تكفي لمساعدة نحو 250 ألف شخص»، موضحة أن المساعدات تضم أدوية أساسية ولوازم طبية لجراحة الحالات الطارئة وأكياساً لنقل الجثث وتأمين «دفن لائق» للموتى. كما وصلت السفينة الحربية الإيطالية «سان ماركو»، السبت، إلى قبالة سواحل درنة، وعلى متنها مروحيتان للبحث والإنقاذ، و100 خيمة تكفي لإيواء 1000 شخص، و5 آلاف غطاء ومواد للرعاية الصحية، وثماني مضخات لسحب المياه إضافة إلى معدات للهندسة المدنية. بينما أرسلت رومانيا طائرة أولى محمّلة بالمواد الغذائية والفرش. كما وصلت (السبت) مساعدات تركية إضافية تشمل 3 مستشفيات ميدانية، ومواد غذائية وطبية وخيماً وملاجئ و360 عنصراً من الفرق الطبية العائدة لمنظمة الإغاثة التركية، وخفر السواحل ورجال الإطفاء.

وصول مساعدات من الإمارات لمتضرري كارثة إعصار «دانيال» في درنة (أ.ف.ب)

ومن جهتها، أرسلت مصر 3 طائرات عسكرية تحمل فرق إنقاذ ومساعدات طبية وخيماً. كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أنها أمرت بإرسال «قوافل محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية، ومواد الإعاشة وأطقم الإغاثة وعربات الإسعاف وأعداد كبيرة من المعدات الهندسية» عن طريق البحر والبر. كما أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته «بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية (الحدودية مع ليبيا) للمتضررين من أشقائنا الليبيين الذين فقدوا ديارهم»، وهي المرة الأولى التي تقرر فيها مصر إقامة مخيمات على أراضيها لاستضافة لاجئين. وبدورها، أرسلت الجزائر منذ (الثلاثاء) مساعدات إنسانية، تشمل مواد غذائية ومعدات طبية وألبسة، وخيماً عبر جسر جوي تشارك فيه 8 طائرات عسكرية، وفق بيان من الرئاسة الجزائرية. كما وصل إلى درنة فريق متخصص من الدفاع المدني يضم 113 عنصراً بينهم غطاسون وأطباء. بينما أرسل الأردن طائرة مساعدات أولى على متنها فريق إنقاذ ومواد غذائية وخيم وأغطية، أتبعها (الخميس) بطائرة ثانية على متنها 28 متخصصاً في جهود البحث والإنقاذ والإسعاف في حالات الكوارث الطبيعية، منهم 5 أطباء. كما وصلت صباح (السبت) طائرة إماراتية وأخرى إيرانية تفرغان أطناناً من المساعدات في شاحنات كبرى استعداداً لنقلها إلى المناطق المنكوبة.


مقالات ذات صلة

هل تتنبأ الحيوانات بالكوارث الطبيعية؟ قمر اصطناعي يراقب سلوكها لتقديم إنذار مبكر

يوميات الشرق هل تتنبأ الحيوانات بالكوارث الطبيعية؟ قمر اصطناعي يراقب سلوكها لتقديم إنذار مبكر

هل تتنبأ الحيوانات بالكوارث الطبيعية؟ قمر اصطناعي يراقب سلوكها لتقديم إنذار مبكر

يعكف علماء على مراقبة سلوك الحيوانات باستخدام أجهزة تعقب متطورة تُثبّت على أجسادها، وترتبط بقمر اصطناعي جديد يُطلق العام المقبل

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا شخص ينظر إلى الأنقاض والحطام بعد زلزال في كهرمان مرعش بتركيا 8 فبراير 2023 (رويترز)

تركيا: زلزال بقوة 5.3 درجة قرب بحر إيجه

أفاد التلفزيون التركي، اليوم الأحد، بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجة قرب بحر إيجه.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
يوميات الشرق شرم الشيخ شهدت زلزالاً بلغت قوته 4.25 درجة على مقياس ريختر (عبد الفتاح فرج)

ما أسباب تكرار الهزات الأرضية في شمال البحر الأحمر؟

سجّلت محطات شبكة الزلازل القومية، هزة أرضية على بُعد 12 كيلومتراً من مدينة شرم الشيخ، عند الساعة 7:34 صباحاً بتوقيت القاهرة، مما أثار انتباه السكان في المنطقة.

محمد السيد علي (القاهرة)
شؤون إقليمية قُبض على الإسرائيلي بوريس ولفمان في إسطنبول 2015 وسُلم لإسرائيل لاتهامه بالاتجار بالأعضاء وعاد إلى تركيا عام 2017 (إعلام تركية)

القبض على إسرائيلي في تركيا للاتجار بأعضاء اللاجئين السوريين

قررت محكمة تركية في إسطنبول توقيف إسرائيلي مطلوب من الإنتربول الدولي بنشرة حمراء، لتورطه في عمليات اتجار بالأعضاء في أوساط اللاجئين السوريين في تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية سكان مالاطيا غادروا منازلهم وبقوا في الشوارع بسبب الهلع من الزلزال (إعلام تركي)

زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب شمال تركيا وأعاد ذكريات «كهرمان ماراش»

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ولاية مالاطيا في شرق تركيا تأثرت به بعض المناطق في جنوب شرقي البلاد وفي شمال سوريا ولم يسفر عن ضحايا أو إصابات خطيرة

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)

الأموال الليبية بالخارج... «نزيف متواصل» بسبب «التجميد» والاضطرابات السياسية

وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
TT

الأموال الليبية بالخارج... «نزيف متواصل» بسبب «التجميد» والاضطرابات السياسية

وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

أثار تقرير رقابي، تم تسريبه في ليبيا مؤخراً، قضية الأموال والعقارات المملوكة للبلاد في دول عدة مختلفة، وما لحق بها من خسائر كبيرة، منذ إسقاط النظام السابق.

وتحدث مسؤولون ليبيون سابقون واختصاصيون اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، عن أسباب تفاقم نزيف الخسائر التي تتكبدها الاستثمارات الليبية في الخارج، وعددوا من بينها انعكاسات تجميد الأموال والأصول الليبية بقرار مجلس الأمن في عام 2011، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية.

وخسرت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» وحدها 40 في المائة من رأسمالها بواقع 1.5 مليار دولار، حسبما أفاد تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، الذي تم تسريبه الأسبوع الماضي، علماً بأن هذه المحفظة من بين أذرع اقتصادية تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي).

ويرى فهد إسماعيل، الذي عمل سابقاً عضواً بمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «تجميد الأصول الاستثمارية من قبل مجلس الأمن ولجنة العقوبات عام 2011 يفاقم نزيف الأموال الليبية، ويعرقل توظيف أصول المحفظة بفاعلية أو التعامل بمرونة مع المؤسسات والمصارف».

ويبلغ إجمالي الأموال الليبية المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن الصادر عام 2011 نحو 38.9 مليار دينار (وفق آخر أرقام رسمية صادرة عن ديوان المحاسبة)، علماً بأن الصرف من هذه الأموال يستلزم موافقة لجنة دولية أنشئت بقرار مجلس الأمن رقم 1970 - 2011. وقدّرت تقارير الأصول المجمدة بقرابة 200 مليار دولار، لكنها «تآكلت»، بحسب مسؤولين محليين.

والملاحظ أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير وثّق الرواية الرسمية القائلة إن «التجميد المفروض على المؤسسة الليبية للاستثمار بقرار مجلس الأمن الدولي قد عرقل قدرتها على التخارج من الأسهم التي تشهد خسائر كبيرة في قيمتها السوقية».

ويقرّ الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن الدريجة، بحجية دعوات المؤسسة المستمرة إلى وقف القرار الدولي بتجميد أصولها الاستثمارية، باعتبار أن «استثمار الأموال أفضل من بقائها مجمدة».

إلا أن الدريجة تساءل في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «عما إذا كانت المؤشرات والنتائج تعطي انطباعاً بأن قطاع الاستثمار يعمل على نحو مرضٍ في إدارة أصوله غير المجمدة»، كما تساءل أيضاً عن «مصير تنفيذ خطة إعادة هيكلة مضى على إعدادها أكثر من 12 سنة».

لكن إسماعيل رأى أن «تجميد الأموال الليبية يحول دون إجراء أي هيكلة مالية حقيقية في المؤسسة»، منبهاً إلى أن «تعقيدات ملف الاستثمارات الليبية في الخارج تفوق قدرة أي مسؤول على وقف هذا النزيف».

مقر المؤسسة الليبية للاستثمار بالعاصمة طرابلس (الصفحة الرسمية للمؤسسة)

ومنذ سنوات لم تنقطع مساعي الحكومات الليبية المتعاقبة لفكّ التجميد عن أموال البلاد المجمدة منذ مارس (آذار) 2011. وفي هذا السياق، شكلت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لجنة قانونية منذ عامين، لبحث الملف مع عدد من الدول.

وإلى جانب العقوبات الدولية، من غير المستبعد تفاقم خسائر الاستثمارات الليبية مع «تذبذب أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، بما جعل الاستثمارات الليبية عُرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية»، وفق العضو السابق في مجلس إدارة هيئة الاستثمار، الذي نبّه إلى «انخفاض القيمة السوقية للأصول للاستثمارات في العقارات أو الطاقة».

ومن بين ملاحظات ومخالفات أوردها التقرير الرقابي الليبي، كانت لافتة خسائر الاستثمارات الليبية في أفريقيا، وتحديداً في غينيا، في ضوء ما كشفه ديوان المحاسبة من «فقدان 29 في المائة من إجمالي قيمة أصول فرع الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو) هناك».

وجاء الكشف عن أرقام هذه الخسائر تزامناً مع زيارة وفد تابع لحكومة «الوحدة» إلى غينيا، لاتخاذ خطوات نحو استعادة ملكية مزرعة موالح كبرى، توصف بأنها «الأكبر في غرب أفريقيا».

ويلقي إسماعيل باللائمة على نظام الرئيس السابق معمر القذافي الذي اتخذ قرارات استثمارية «غير مدروسة في شركات أو مشاريع غير مربحة، وقطاعات متعثرة أو أسواق عالية المخاطر»، مفسراً ذلك بما عدّه «رغبة النظام السابق في السيطرة والتمدد في القارة الأفريقية دون جدوى اقتصادية حقيقية».

وسبق أن تصاعدت وتيرة القلق الليبي إثر قرار حكومة بوركينا فاسو في يونيو (حزيران) الماضي تأميم «المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية» الذي أنشئ بالشراكة مع ليبيا، ما دفع السلطات في غرب ليبيا إلى البحث في مصير كل الأصول المجمدة بالخارج.

ورغم أن تجميد الأموال الليبية بالخارج، كان حاضراً بقوة في تشخيص الخبراء، فإن الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد منذ عام 2011 كان لها نصيب من الأسباب التي قادت نحو «عدم وجود رؤية واضحة، وتقييد العمليات الاستثمارية وإضعاف الرقابة على الاستثمارات الخارجية»، وفق اسماعيل.

ويعتقد إسماعيل أن اضطرابات ما بعد «ثورة 17 فبراير» 2011 فتحت الباب أمام «نزاعات قانونية لمحفظة (ليبيا أفريقيا للاستثمار) مع شركات ومستثمرين في الخارج، قادت إلى خسائر مالية ضخمة نتيجة تسويات أو أحكام قضائية ضدها».

ومن بين الاقتصاديين الليبيين من يرى أسباباً إضافية لاستمرار نزيف الخسائر، في ضوء التركيبة الهيكلية للأذرع الاستثمارية الليبية، ومنهم الاختصاصي في الشأن الاقتصادي نعمان البوري، الذي يقول إنه «لا يوجد استثمار ناجح ومربح يديره موظفون عموميون»، منتقداً «امتلاك مؤسسة حكومية لمشاريع في قطاعات متعددة وإدارتها بموظفين تابعين لها».

وتأسست «المؤسسة الليبية للاستثمار» في عهد النظام السابق عام 2006، وتضخ استثماراتها البالغة 70.8 مليار دولار في مجالات الزراعة والعقارات والسياحة والنفط والغاز بدول أفريقية وأوروبية.

وإذ يرى البوري «أن دور الاستثمارات الحكومية يجب ألا يتعدى إدارة الأموال والأسهم»، فإنه يوصي بالاستفادة من «تجربتي الصناديق السيادية في النرويج وسنغافورة»، وكذلك البريطانية التي تعد شريكة في الأرباح الاستثمارية بفرض ضرائب دون مخاطرة برأسمال.