«جوار السودان» يعول على المساندة الدولية لوقف الحرب

وزراء الخارجية يلتقون في نيويورك على هامش الاجتماعات الأممية

«جوار السودان» يعول على المساندة الدولية لوقف الحرب
TT

«جوار السودان» يعول على المساندة الدولية لوقف الحرب

«جوار السودان» يعول على المساندة الدولية لوقف الحرب

تزامناً مع أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تُكثف دول «جوار السودان» من مساعيها الدولية لـ«دعم خطتها» لوقف الحرب التي يشهدها السودان، وسط «تعويل من (دول الجوار) على المساندة الدولية لمساعيها»، «في ظل أزمة معقدة» بحسب خبراء.

وعلى هامش فعاليات الحدث الأممي، من المقرر أن يشارك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في اجتماع وزاري لدول جوار السودان، فضلاً عن اجتماع آخر «لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، الذي تنظمه مصر بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين»، بحسب بيان من وزارة الخارجية المصرية.

وكانت قمة «دول جوار السودان» التي شارك فيها قادة 7 دول أفريقية، هي مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، قد أقرت خلال اجتماعها في القاهرة، 13 يوليو (تموز) الماضي، آلية اتصال، يقودها وزراء خارجية الدول المشاركة، «تتولَّى بحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية». وكلفت القمة آلية الاتصال وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن حلولاً عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال والتوصل إلى «حل شامل».

وتُرهن أستاذة العلوم السياسية في مصر، الدكتورة نورهان الشيخ، فرص حصول «آلية الجوار السوداني» على «مساندة دولية» بـ«ضرورة التنسيق المسبق مع الأطراف الفاعلة، على المستويين الدولي والإقليمي، في الأزمة السودانية». وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن دول الجوار تملك كل الأوراق. وبالتالي عليها العمل المشترك مع الفاعلين في السودان، حتى تكون مخرجات هذه الآلية محل توافق دولي وإقليمي».

وقبل يومين، تلقى شكري اتصالاً من نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، تطرقا فيه إلى «جهود دول جوار السودان من خلال وضع الآليات التنفيذية لخطة العمل التي تم طرحها على قادة دول الجوار».

تفعيل آلية العمل

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، إن اجتماع نيويورك «سيكون لمتابعة ما تم حتى الآن عبر آلية الجوار السوداني»، بعد الاجتماع الأخير في تشاد، الشهر الماضي. وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن مخرجات هذه الآلية «لم تطرح على طاولة المفاوضات بشكل عملي حتى الآن»، مشيراً إلى أن اجتماع وزراء الخارجية المقبل «سوف يبحث سبل تفعيل خطة العمل المعنية بالأزمة، وخاصة في ظل استمرار الأوضاع في السودان بعيداً عن أي تفاوض جدي بين الأطراف المتصارعة». كما يرى أن أطراف الصراع «ما تزال لديها تصورات أخرى بعيدة عن الأطر السياسية، أو الحلول السلمية، التي يمكن أن تُنهي هذا الاقتتال».

ومنذ اندلاع المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل (نيسان) الماضي، «قُتل نحو 7500 شخص، واضطر نحو 5 ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان، أو العبور إلى دول الجوار، خصوصاً مصر وتشاد»، بحسب «فرانس برس».

وهنا يقول العرابي إن «الحلول السلمية لم تقدم حتى الآن صياغات تستطيع إيقاف القتال، وتؤدي إلى توافق سياسي بين الأطراف المدنية والعسكرية في السودان».



 مؤسس إمبراطوريتها المالية... وفاة يوسف ندا قيادي بـ«الإخوان المسلمين»

يوسف ندا (وسائل التواصل الاجتماعي)
يوسف ندا (وسائل التواصل الاجتماعي)
TT

 مؤسس إمبراطوريتها المالية... وفاة يوسف ندا قيادي بـ«الإخوان المسلمين»

يوسف ندا (وسائل التواصل الاجتماعي)
يوسف ندا (وسائل التواصل الاجتماعي)

أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، صباح اليوم (الأحد)، وفاة أحد قادتها، يوسف ندا، الذي يعد مؤسس إمبراطوريتها المالية، والمدرج على قوائم الإرهاب بالبلاد، عن عمر ناهز 94 عاماً.

وندا، الذي وُلد في الإسكندرية (شمال مصر) عام 1931، شغل منصب رئيس مجلس إدارة «بنك التقوى» ومفوض العلاقات السياسية الدولية في الجماعة.

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه.

وانضم ندا لجماعة «الإخوان» عام 1947، وتخرَّج في كلية الزراع، بجامعة الإسكندرية، في بداية الخمسينات، واعتُقل مع كثير من عناصر وقادة الجماعة بعد اتهامهم بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1954، وفقاً لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

و بدأ ندا نشاطه الاقتصادي لحساب الجماعة عام 1956 بعد أن أُفرج عنه، وفي عام 1960 قرَّر نقل نشاطه المالي من مصر، حيث توجَّه إلى ليبيا ومنها إلى النمسا، وتوسَّع نشاطه بين البلدين، حتى لُقِّب نهاية الستينات بأنه «ملك الإسمنت في منطقة البحر المتوسط».

داخل منزله في إيطاليا (وسائل إعلام سويسرية)

وبعد ثورة سبتمبر (أيلول) عام 1969 في ليبيا، فرَّ ندا إلى اليونان ومنها إلى سويسرا، وأسَّس شركات اقتصادية عدة تعمل لحساب الجماعة، كما كان له دور بارز في تمويل أنشطتها، واتُّهم في مصر ودول عدة بأنه أحد داعمي الإرهاب.

أسس ندا «بنك التقوى» في جزر البهاما مع القيادي بالإخوان غالب همت في عام 1988، وكان أول بنك إسلامي يعمل خارج الدول الإسلامية، واستطاع البنك تحقيق مكاسب كبيرة في سنواته الأولى، ما دفع يوسف ندا إلى أن يكون شخصية بارزة في عالم الاقتصاد والمال في أوروبا.

قوائم الإرهاب

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 اتهمه الرئيس الأميركي جورج بوش بضلوع شركاته في دعم الإرهاب وتمويل هجمات 11 سبتمبر، وأعدت الإدارة الأميركية تقريراً أدرجت فيه اسم يوسف ندا في «القائمة السوداء للداعمين للإرهاب»، ورغم أن مجلس الأمن شطب اسمه من الداعمين للإرهاب بناءً على طلب سويسري، فإن الإدارة الأميركية رفضت شطبه من «القوائم السوداء».

وفي أبريل (نيسان) 2008 أحاله الرئيس المصري الراحل حسني مبارك إلى المحاكمة العسكرية، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابياً، وذلك قبل أن يصدر الرئيس الراحل محمد مرسي عفواً عاماً عنه في 26 يوليو (تموز) 2012.

وفي منتصف الشهر الحالي، أُدرج ندا على قائمة الكيانات الإرهابية في مصر لمدة 5 سنوات، وكانت الجريدة الرسمية المصرية قد نشرت في عددها الصادر 15 ديسمبر (كانون الأول)، حكم محكمة الجنايات الدائرة الثانية «جنائي بدر»، بإدراج 76 متهماً على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات.

أصدرت المحكمة القرار في طلب الإدراج رقم 8 لسنة 2024 قرارات إدراج إرهابيين، و3 لسنة 2024 قرارات إدراج كيانات إرهابية، والمقيدة برقم 1983 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، حيث قررت المحكمة إدراج 76 متهماً، على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، بينهم يوسف مصطفى علي ندا.