حرب السودان في شهرها السادس... ولا ضوء في النفق

رهان على منبر جدة مخرجاً من الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب

TT

حرب السودان في شهرها السادس... ولا ضوء في النفق

من اشتباكات الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في مايو الماضي (رويترز)
من اشتباكات الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في مايو الماضي (رويترز)

يتواصل القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» للشهر السادس على التوالي، من دون توقف، ومن دون ظهور ملامح انتصار لأحد طرفي القتال على الآخر يحسم المعركة، ومن دون أن يعرف أحد كيف يتوقف القتال ومتى يتوقف، على الرغم من الأضرار الفادحة التي ألحقها قتال القوتين، الذي اندلع في الخرطوم وتوسع إلى مناطق أخرى في البلاد، بالمواطنين. وما زال الطرفان يتمسكان بمواصلة القتال. فالجيش، ووفقاً لتصريحات صادرة عن قائده العام الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يرهن وقف القتال بهزيمة «ميليشيا الدعم السريع»، بينما ترهن قوات «الدعم السريع» نهاية الحرب بالقضاء على ما يطلق عليهم «فلول الإسلاميين» داخل الجيش، والعودة للانتقال المدني الديمقراطي.

مزاعم حسم لم تتحقق

واندلع القتال صبيحة السبت 15 أبريل (نيسان) الماضي، في العاصمة الخرطوم حول أحد معسكرات «الدعم السريع» في جنوب العاصمة، وهو معسكر «المدينة الرياضية»، ثم تمدد سريعاً ليصل إلى مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، والقصر الرئاسي ومنطقة وسط الخرطوم، إضافة إلى القاعدة الجوية في منطقة «مروي» في شمال البلاد، ومعظم المواقع العسكرية والسيادية في الخرطوم.

وعند بداية الحرب، زعم كلا الطرفين أنه قادر على حسم الحرب خلال ساعات، أو بالأكثر أيام أو أسابيع. ففي الساعات الأولى، أعلن الجيش السوداني أنه دمر كافة مراكز السيطرة والتحكم والاتصالات والمعسكرات التابعة لـ«الدعم السريع»، وأكد أنه سيحسم المعركة خلال ساعات، لكن هذه الساعات امتدت لقرابة نصف العام حتى الآن.

وقتها، قالت قوات «الدعم السريع» إنها سيطرت على معظم المراكز القيادية للجيش، وإنها تحاصر قادته في الجزء الشمالي من مقر القيادة العامة للجيش، وإنه لن يمضي وقت طويل حتى تلقي القبض عليهم، وننهي المعركة. لكن مزاعم «الدعم السريع» لم تتحقق حتى الآن، وإن كانت السيطرة على الأرض لا تزال لصالحها.

قتل ونزوح وانتهاكات

وأدّت الحرب في السودان إلى مقتل نحو 5 آلاف مدني، وإصابة عشرات الآلاف، فضلاً عن لجوء أكثر من مليون إلى دول الجوار، ونحو 4 ملايين نزحوا خارج العاصمة الخرطوم، إلى جانب انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان تضمنت انتهاكات جنسية واحتلالاً لمنازل المواطنين، يوجه الاتهام في معظمها إلى «الدعم السريع».

المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد شاهدت مآسي خلال زيارتها مخيماً للاجئين السودانيين في تشاد (رويترز)

كما دُمرت بشكل كبير البنية التحتية والأعمال ومنازل المواطنين، وخرجت معظم المشافي ودور العلم والجامعات في الخرطوم من الخدمة، وهي خسائر قدرها محللون اقتصاديون بمئات المليارات من الدولارات، ما جعل البلاد تواجه كارثة إنسانية حقيقية، يعاني خلالها النازحون واللاجئون أوضاعاً بالغة القسوة، يتهددهم فيها الجوع والمرض وسوء الأوضاع المعيشية.

ثلاث وساطات

ولم تنجح حتى الآن ثلاث وساطات لوقف الحرب، هي الوساطة السعودية الأميركية، ووساطة مجموعة دول «إيغاد»، ووساطة دول الجوار، ولم تلقَ دعوات المجتمعَين الإقليمي والدولي للطرفين للتوقف عن القتال واللجوء للحلول التفاوضية آذاناً مصغية، بتوقيع وقف الأعمال العدائية والالتزام بوقف إطلاق نار دائم، تعقبه عملية سياسية تعود بالبلاد إلى مرحلة الانتقال المدني الديمقراطي التي أعاقتها الحرب.

ويسيطر «الدعم السريع» حتى الآن على معظم العاصمة الخرطوم، وعلى عدد من المناطق العسكرية وشبه العسكرية، بينما يسيطر الجيش على جزء من مقر القيادة العامة، وسلاح المدرعات، وسلاح المهندسين والسلاح الطبي المتجاورين، وسلاح الذخيرة، ومنطقة كرري العسكرية بما فيها مطار وادي سيدنا العسكري.

جانب من الدمار الذي سببته الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في دارفور (أ.ف.ب)

واعتاد «الدعم السريع» على شن هجمات متواصلة على مراكز سيطرة الجيش، بينما اكتفى الجيش بالدفاع باستماتة عن تلك المناطق المتبقية له، في وقت امتدت فيه عمليات «الدعم السريع» إلى مدن في إقليمي دارفور وكردفان، وأطراف إقليم الجزيرة المجاور للخرطوم، وواظب الجيش على الدفاع عن مقاره العسكرية، مستخدماً بشكل كبير الطيران الحربي والمدفعية بعيدة المدى، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين وتدمير أعداد كبيرة من المنازل والمنشآت الحيوية.

رهان على منبر جدة

وبعد خروج قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من القيادة العامة للجيش، أبدى كثيرون تفاؤلهم بأنه سيتجه إلى مدينة جدة السعودية لمواصلة التفاوض الذي انقطع مع «الدعم السريع»، وتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار، بيد أن الرجل آثر أن يتجول في الإقليم متجاهلاً جدة، بل أطلق تصريحات تعبوية ذكر فيها أن الحرب تنتهي بالقضاء على تمرد قوات «الدعم السريع» وخروجها من منازل المواطنين.

ويرهن معظم المحللين والمتابعين الوصول إلى وقف لإطلاق نار وإنهاء الحرب بمنبر مدينة جدة، الذي تتوسط فيه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ويعتقدون أن عودة قائد الجيش إلى طاولة التفاوض وتوقيع اتفاق وقف القتال يسهلان إيصال المساعدات الإنسانية ويمهدان لوقف إطلاق نار دائم بين الطرفين المتقاتلين بلا جدوى منذ قرابة نصف العام.

المبعوث الأممي إلى السودان المستقيل فولكر بيرتس حذر من حرب أهلية (الأمم المتحدة)

يقول أستاذ الإعلام الدكتور أبوبكر شبو لـ«الشرق الأوسط»، إن حرب الجنرالين التي سماها بـ«العبثية» تدخل شهرها السادس من دون ظهور ضوء في نفقها يبشر بقرب وقفها، بعد أن أتت على الأخضر واليابس، وحصدت من أرواح المدنيين أضعاف ما حصدته من أرواح المتقاتلين. ويتابع: «فشل طرفا النزاع خلال الشهور الخمسة المنصرفة في تحقيق أي من أهدافهما المعلنة صبيحة 15 أبريل، ونجحا في قتل المدنيين ودمّرا مؤسسات البلاد وبناها التحتية، بصورة غير مسبوقة».

وأوضح الدكتور شبو أن خروج قائد الجيش من مخبئه في القيادة العامة أثار الكثير من التكهنات والتفاؤل بأن الأمر تم برعاية أميركية قضت بخروجه إلى بورتسودان، ثم عواصم إقليمية لحشد الدعم السياسي لموقفه التفاوضي، من أجل الوصول لاتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد. ويتابع: «السؤال الذي يشغل الرأي العام هو: هل يحط قائد الجيش في جدة السعودية بوصفها محطة أخيرة لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، أم تستطيع الحركة الإسلامية التي تملك نفوذاً قوياً في الجيش قطع الطريق أمام وقف إطلاق النار؟».

هل يفترق الجيش عن الإسلاميين؟

ويلمح الصحافي والمحلل السياسي عثمان فضل الله، بحسب صفحته على «فيسبوك»، إلى احتمالات حدوث اختراق، ويقول إن البرهان، وقبيل مغادرته إلى تركيا، اجتمع باثنين من كبار المحسوبين على قائد «الدعم السريع»، وأن لا أحد يعرف ماذا دار في الاجتماع، بيد أن فضل الله يقول إن من يسميهم بعض «غلاة الإسلاميين» بدت عليهم علامات تدهور متسارع في علاقة الجيش و«فلول النظام السابق». ويقول: «انتقل التهاتر والاتهامات من دائرة البرهان، أو ما يسمونه (خيانة القيادة)، ليشمل قادة الفرق والحاميات في الولايات، بحجة رفضهم تسليح المستنفرين».

حذّرت الأمم المتحدة من «كارثة إنسانية» في السودان (رويترز)

ويشير فضل الله إلى أن بعض حسابات الإسلاميين وصلت إلى مرحلة ما أسماه «التلويح بالتمرد» على الجيش، والدعوة لاقتحام حاميات الولايات لأخذ السلاح بالقوة، وإيصال رسالة بأن الحرب لن تتوقف، حتى لو وقع الجيش اتفاقاً مع «الدعم السريع»، مشيراً إلى أن من أسماه «داعماً كبيراً» لاستمرار الحرب، توعد بمواجهة البرهان والجيش إذا أوقف الحرب، وإلى أن الثقة داخل تحالف الإسلاميين بالجيش ضعفت كثيراً. وتساءل: «هل تلوح في الأفق نذر مواجهة بين الجيش وكتائب الإسلاميين؟».


مقالات ذات صلة

قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

شمال افريقيا امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)

قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

قتل 11 شخصاً في ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة ربك السودانية في جنوب البلاد، بحسب ما قال مصدر في مستشفى محلي.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أشخاص يفرُّون من العنف في غرب دارفور يعبرون الحدود إلى أدري بتشاد يوم 4 أغسطس 2023 (رويترز)

الأمم المتحدة: أطفال دارفور بلغوا مرحلة حرجة تحت وطأة الجوع الشديد والعنف

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، الثلاثاء، إن 5 ملايين طفل في منطقة دارفور السودانية يتعرضون لحرمان شديد.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا سودانيون ينتظرون استخراج رفات شقيقهم الذي قتلته «قوات الدعم السريع» في أم درمان (أ.ب)

الأمم المتحدة: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف شاحنة مساعدات في السودان

أفادت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» عن تعرّض قافلة مساعدات تابعة لها لهجوم بطائرة مسيّرة في شمال دارفور بالسودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا طفل يجلس على قمة تل مطل على مخيم للاجئين قرب الحدود السودانية مع تشاد في نوفمبر 2023 (رويترز)

قوات «تأسيس» تعلن السيطرة على منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق

أعلنت قوات «تأسيس» بقيادة «قوات الدعم السريع» سيطرتها على منطقة الكيلي، في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرقي السودان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا مستشفى الناو التعليمي في أم درمان وهو المرفق الصحي الرئيسي العامل في العاصمة (أ.ف.ب)

حمى الضنك تضرب السودان مجدداً في ظل انهيار للنظام الصحي

تشهد ولايات عدة في السودان عودة ملحوظة لانتشار حمى الضنك، بعد فترة من التراجع النسبي في معدلات الإصابة.

أحمد يونس (كمبالا)

حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
TT

حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)

يتواصل الحراك الرسمي والمجتمعي والبرلماني في مصر لتعديل قوانين الأسرة، وعقد مجلس النواب، الثلاثاء، أول جلسة استماع لمناقشة تشريعات الأحوال الشخصية بما يواكب التغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه الحكومة، في منتصف أبريل (نيسان) الحالي، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب. وأشار حينها إلى أن «هذه القوانين تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة، وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها».

وتنظم قوانين «الأحوال الشخصية العامة» قضايا الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من الأمور التي تخص ملايين الأسر، وشرعت أحزاب خلال الأيام الماضية في إجراء حوار مجتمعي حولها.

وعقدت «لجنة التضامن الاجتماعي» بمجلس النواب، الثلاثاء، جلسة الاستماع الأولى لمناقشة ملف الأسرة المصرية، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء.

وقالت رئيسة اللجنة، راندا مصطفى، إن التعامل مع هذا الملف «يتطلب رؤية شاملة ومتوازنة». وأضافت أن اللجنة «تلقت العديد من شكاوى المواطنين، التي كشفت عن مجموعة من أبرز المشكلات المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية، وفي مقدمتها أزمة توثيق الطلاق». كما أشارت إلى أن «ملف النفقة يمثل تحدياً كبيراً»، مؤكدة أنه «لا يجوز ترك الأسرة دون مورد مالي. والمشكلة لا تكمن في صدور الأحكام، بل في آليات تنفيذها».

جلسة لمجلس النواب المصري في مارس (آذار) الماضي (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

فيما أكد رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب طارق رضوان، الثلاثاء، أن مناقشة ملف الأحوال الشخصية والأسرة «تمثل قضية محورية تمس النسيج الوطني بكافة أبعاده، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو المرتبطة بالمواطن بشكل مباشر». وشدّد على «أهمية إصدار قانون متوازن يراعي حقوق جميع أطراف الأسرة، ويسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، بما يدعم تماسك البنية الاجتماعية».

الحقوق والواجبات

عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، ناجي الشهابي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحراك المجتمعي والحزبي والبرلماني حول قوانين الأحوال الشخصية «مطلب دائم»، وإنه يجب أن يكون هناك حوار حول القوانين التي تهتم بالأسرة وبالمجتمع وتماسكه بصفة عامة.

وأضاف أن اللجنة المختصة بمناقشة الملف بمجلس النواب تستطلع آراء بعض المهتمين حول التعديلات المزمع تقديمها، «وهذا مؤشر جيد، ويعتبر استجابة للرأي العام، الذي يطالب قبل إقرار التشريعات الحيوية أن يدور حولها نقاش عام».

وتابع: «الأحزاب أجرت جلسات استماع من خلال لجانها المختصة حول القوانين، و(حزب الجيل) عقد أكثر من اجتماع واستمع لوجهتي نظر الرجل والمرأة، وأعد تقريراً طالب فيه بتعديلات جوهرية على قانون الأسرة الحالي، بحيث يقل سن الحضانة من 15 إلى 10 سنوات، وأن يكون الرجل (الأب) في المرتبة الثانية في الحضانة بدل المرتبة الـ16، وأن تكون الأم أيضاً هي الوصية على الأبناء».

ولسنوات طويلة، أثار ملف «الأحوال الشخصية» جدلاً في مصر، وسط مطالبات بتعديل القانون الحالي الذي صدر عام 1920، وعُدّلت بعض بنوده عامي 1929 و1985. كما صدر قانون عام 2000 لتعديل إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وقال الشهابي: «نريد قانوناً يعالج مشاكل الأسرة المصرية ويحافظ عليها»، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت مشروعاً وطرحته للرأي العام والأحزاب ليقدم كل حزب وجهة نظره إلى مجلس النواب.

وخلال جلسة الاستماع الأولى بـ«النواب» لمناقشة ملف الأسرة، شدّد رئيس «لجنة الشؤون الدينية» عمرو الورداني على أهمية صياغة قوانين الأحوال الشخصية «بدقة ورؤية شاملة تُحقق التوازن بين الحقوق والواجبات».

فيما أكد عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، عمرو السيسي، أن القانون المرتقب «لا يمثل الحل الوحيد لمشكلات الأسرة». وأشار إلى «أهمية إيجاد أساليب حضارية للتعامل مع قضايا مثل الرؤية وسن الحضانة، بعيداً عن التعقيد أو الإجراءات غير الإنسانية».

منظر عام للبرلمان المصري بالعاصمة الإدارية (صفحة مجلس النواب على «فيسبوك»)

الحقوق المادية والنفسية

وزادت المطالب بتعديل قانون «الأحوال الشخصية» بعد حادثة انتحار سيدة أربعينية، الشهر الحالي، من شرفة منزلها بالدور الـثالث عشر في محافظة الإسكندرية، عقب شكواها في بثّ مباشر من ظروف الحياة وعدم مشاركة أحد لها في مسؤولية طفلتيها، ما أثار جدلاً مجتمعياً وقانونياً.

وترى النائبة إيرين سعيد أن التحرك الحزبي والبرلماني نابع من بعض الظواهر والشكاوى المتكررة من قانون الأحوال الشخصية، أو «قانون الأسرة»، ومن أنه لا يلبي طموحات الآباء والأمهات، كما يؤثر سلباً على الأطفال.

وأضافت قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «القانون حساس جداً، ويمس المجتمع كله... والحراك بشأن تشريعات الأحوال الشخصية أمر مهم جداً، والأهم صدور قوانين تلبي احتياجات المواطنين بشكل كبير، وتحفظ كرامة الأطفال وحقوقهم المادية والنفسية».

وسبق أن دعا السيسي عام 2022 الحكومة والبرلمان والأزهر ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف لإعداد قانون الأحوال الشخصية، وذلك عقب جدل أثاره مشروع قانون كان البرلمان قد بدأ مناقشته في فبراير (شباط) 2021.

وقالت النائبة البرلمانية إن الأحزاب توجه مقترحاتها إلى مجلس النواب. وأضافت: «هذا هو دور الأحزاب، لأن مجلس النواب مهما عقد لجان استماع سيكون الحضور قليلاً؛ لكن الدور المجتمعي الأوسع هو للأحزاب».

وترى أن هناك «جدية لإصدار قوانين الأسرة المصرية»، متوقعة أن تصدر هذه القوانين، لكن بعد دراسة ومناقشات متأنية «لأنها قوانين مجتمعية تؤثر بشكل كبير على حياة المصريين. ولا بد أن تكون متوازنة».

وكان الفنان محمد فراج قد قال خلال مشاركته في لجنة الاستماع الأولى، الثلاثاء، إن الدراما المصرية «بدأت تقترب بشكل أكبر من قضايا الأحوال الشخصية وما يرتبط بها من أزمات تمس الأسرة»، مؤكداً أن «هذه القضايا تحمل قدراً كبيراً من الألم الإنساني، الذي يستوجب تناولاً أكثر صدقاً وواقعية».


قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
TT

قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)

قتل 11 شخصاً في ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة ربك السودانية في جنوب البلاد، بحسب ما قال مصدر في مستشفى محلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء.

وأفاد مصدر أمني بأن الضربة التي وقعت في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض استهدفت القوات المشتركة، وهي تحالف فصائل مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش في الحرب ضد «قوات الدعم السريع» المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023.

وذكر شاهدان أن «المسيرة قصفت عدداً من سيارات المشتركة في حي الرواشدة وأخرى قرب المحكمة، والعربات كانت محملة بالأسلحة والذخائر ما زاد من حدة الانفجارات».


الجزائر: تصاعد الجدل حول إدانة كاتب بالسجن 3 سنوات

الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
TT

الجزائر: تصاعد الجدل حول إدانة كاتب بالسجن 3 سنوات

الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

تصاعدت في الجزائر حدة الجدل حول إدانة الكاتب الفرنسي- الجزائري، كمال داود، غيابياً بالسجن ثلاث سنوات مع التنفيذ في قضية مرتبطة بروايته «حوريات»، المتوَّجة بجائزة «غونكور» الأدبية المرموقة عام 2024.

وبينما أكد الكاتب أنه تعرَّض لـ«ملاحقة سياسية»، وضع مسؤول قضائي جزائري بارز القضية في سياق قانوني «صرف»، في وقت يواصل فيه داود الدفاع عن موقفه، عادَّاً الحكم «محاولة لترهيبه».

غلاف رواية «حوريات» المثيرة للجدل (الشرق الأوسط)

وفي أول رد رسمي ومباشر، فكَّك المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء (محكمة الدرجة الثانية) بوهران (غرب)، بومدين روزال، ملابسات القضية في تصريح لـ«قناة الجزائرية الدولية» العمومية، الاثنين، مؤكداً أن النيابة العامة ليست طرفاً في تحريك الدعوى، وأوضح أن القضية بدأت بشكوى مباشرة من «المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب» والسيدة سعادة عربان طرفاً مدنياً، وفق إجراء قانوني مكفول لكل مواطن.

وتلاحق عربان، وهي امرأة ثلاثينية، داود بتهمة «انتهاك خصوصيتها» بدعوى أنه سرد قصتها في «حوريات» دون علمها، ولم يصدر الحكم بخصوص هذه التهمة.

وفنّد روزال ادعاءات «المحاكمة السريعة» بحق داود، مشيراً إلى أن التحقيق استمر لأكثر من عام، تلقى خلاله داود (56 سنة) استدعاءات متكررة لم يمتثل لها، قبل أن يصدر الحكم غيابياً، وجاء ذلك إجراءً قانونياً في ظل غياب المتهم. كما شدد بومدين على أن باب معارضة الحكم لا يزال مفتوحاً أمام الكاتب لإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، وهو مسار لم يسلكه داود حتى الآن، بحكم أنه مقيم في فرنسا، ووفق التشريعات الجزائرية لا يملك الشخص المتابع غيابياً حق تأسيس محام يرافع عنه.

وتعقيباً على تصريحات المسؤول القضائي، علَّقت «قناة الجزائر الدولية» بأن رواية القضاء «تدحض ما يروج له كمال داود وأصدقاؤه في اليمين المتطرف الفرنسي».

«شيطنة أدبية»

في المقابل، وبعد اطلاعه على الحكم الصادر ضده في 22 أبريل (نيسان) الحالي، رفض كمال داود الاتهامات الموجهة إليه، عادَّاً أن القضية لا تعدو أن تكون «فصلاً جديداً من محاولات التضييق عليه». ورأى داود في تصريحات للإعلام الفرنسي أن استهدافه عبر القضاء يأتي في سياق «شيطنة أدبية» تهدف للنيل من عمله الروائي، الذي يغوص في جراح ما يعرف بـ«العشرية السوداء».

مساعد النائب العام بمجلس قضاء وهران (قناة الجزائر الدولية)

وأدانه القضاء الجزائري بناءً على «قانون السلم والمصالحة الوطنية» (2006)، الذي يجرّم الكتابة والتصريح في أي شأن يخص «جراح المأساة الوطنية». وتتضمن رواية «حوريات» تفاصيل تخص تعرض «فجر» (سعادة عربان في الواقع) لمحاولة ذبح على أيدي إسلاميين متشددين بوهران، بداية تسعينات القرن الماضي.

وحسب داود، فإن ملاحقته قضائياً «ممارسات تهدف لترهيب الكتاب والمبدعين»، مشدداً على أن روايته هي عمل أدبي خيالي، نافياً بشكل قاطع استغلاله المباشر، أو المتعمد لقصة السيدة سعادة عربان بشكل يخرج عن السياق الروائي.

المرأة التي تتهم الروائي كمال داود بـاستغلال قصتها في روايته (صحف جزائرية)

ويرى محيط داود أن الإجراءات القضائية في هذا التوقيت تحمل «صبغة سياسية» تسعى لإسكات صوته الأدبي، خاصة بعد الضجة الدولية التي أحدثها فوزه بجائزة «غونكور»، كما رأى المدافعون عنه أن إدانته «تكرس أساليب ترهيب المثقفين الذين يجرؤون على طرح ملفات الذاكرة.

صِدام الأدب والقانون والدبلوماسية

من منظور القضاء والضحية، فإن الإبداع لا يعطي حقاً مطلقاً في استغلال الخصوصية، أو إعادة فتح جراح ضحايا الإرهاب دون موافقتهم، وذلك استناداً إلى «المادة 46» من «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية»، الذي أقرّه الجزائريون في استفتاء نُظم عام 2005، والذي أطلقه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بهدف طي صفحة الاقتتال مع الجماعات الإرهابية (1992 -2002).

وتضع «قضية داود»، حسب مراقبين، القضاء الجزائري أمام اختبار معقد، يتمثل في حماية خصوصية الأفراد المكرسة قانوناً، بينما تضع الكاتب أمام تحدي الدفاع عن عمله الأدبي في أروقة المحاكم بدلاً من صالونات الأدب والتصريحات لوسائل الإعلام. ومع استمرار رفض داود اللجوء إلى سبل الطعن القانونية المتاحة، واكتفائه بالرد في الصحافة، يظل الجدل مستمراً، وفق المراقبين ذاتهم، حول ما إذا كان الأمر «حماية قانونية لحقوق الضحايا»، أم «محاصرة قضائية لحرية الكاتب».

وزيرة الثقافة الفرنسية (حسابها الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد عبّر عن «أسفه» لإدانة الروائي كمال داود، في خطوة وضعت العلاقات الجزائرية - الفرنسية أمام اختبار جديد في سياق التوترات، التي اندلعت في صيف 2024 إثر اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء.

وشدد بارو على وقوف الحكومة الفرنسية إلى جانب الروائي، عادَّاً أنه من «المؤسف إدانة كاتب بسبب مؤلفاته»، كما طمأن بشأن وضع داود المقيم في فرنسا، مؤكداً أنه «لا يوجد سبب للقلق عليه». ومن جهتها، دافعت وزيرة الثقافة الفرنسية، كاثرين بيغارد، عن كرامة الفنانين وأمنهم، واصفة الأدب بأنه مساحة حية تتجلى قيمتها في مناطق التوتر.

وأضفى هذا الموقف الفرنسي الرسمي صبغة ديبلوماسية حادة على قضية، يراها القضاء الجزائري شأناً داخلياً صرفاً يتعلق بحقوق الضحايا، ومخالفة قوانين «المصالحة الوطنية».