مصر تجهز حاملة طائرات مستشفى ميدانياً للإغاثة في ليبيا

تزامناً مع وصول مساعدات إنسانية من قطر والجزائر وسلطنة عمان والأردن

جانب من المساعدات الغذائية التي تم إرسالها لمساعدة المتضررين من إعصار «دانيال» في ليبيا (أ.ف.ب)
جانب من المساعدات الغذائية التي تم إرسالها لمساعدة المتضررين من إعصار «دانيال» في ليبيا (أ.ف.ب)
TT

مصر تجهز حاملة طائرات مستشفى ميدانياً للإغاثة في ليبيا

جانب من المساعدات الغذائية التي تم إرسالها لمساعدة المتضررين من إعصار «دانيال» في ليبيا (أ.ف.ب)
جانب من المساعدات الغذائية التي تم إرسالها لمساعدة المتضررين من إعصار «دانيال» في ليبيا (أ.ف.ب)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتجهيز حاملة طائرات مصرية من نوع «ميسترال» مستشفى ميدانياً للمساعدة في جهود الإغاثة في ليبيا.

وقالت الرئاسة المصرية في حسابها الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، اليوم (الأربعاء)، إن السيسي وجه أيضاً بإقامة معسكرات إيواء في المنطقة الغربية العسكرية لمن فقدوا ديارهم من الليبيين جراء الإعصار «دانيال».

وكان التلفزيون المصري قد نقل عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، قوله إن السيسي «وجه القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية».

حاملة الطائرات «ميسترال» (أرشيفية من صفحة المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية)

في سياق ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيوفر معدات لمواجهة الكوارث، وتمويلاً للمساعدات الإنسانية تبلغ قيمته 500 ألف يورو (536 ألفاً و545 دولاراً) إلى ليبيا. وقالت المفوضية الأوروبية إن دول ألمانيا ورومانيا وفنلندا، التابعة للاتحاد الأوروبي، قدمت مساعدات تشمل خياماً وأسرّة ميدانية وبطاطين و80 مولداً كهربائياً ومواد غذائية وخيام المستشفيات وخزانات مياه، موضحة أن تمويل المساعدات الإنسانية سيذهب إلى المنظمات «الميدانية، لتوفير إمدادات صحية، وأخرى خاصة بالمياه والصرف الصحي، منقذة للحياة». وجاء في بيان صحافي أن الممثلية الليبية لدى الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، طلبت من الاتحاد الأوروبي المساعدة أمس الثلاثاء، بعد أن أسفرت الفيضانات عن مقتل أكثر من 5000 شخص.

من جانبها، أعلنت قطر والجزائر وسلطنة عمان والأردن، اليوم الأربعاء، إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى ليبيا التي منيت بكارثة سيول وفيضانات ضربت شرقها، مما أسفر عن مقتل الآلاف ودمار واسع النطاق. وذكرت الخارجية القطرية أن أول طائرتين من جسر جوي قطري وصلتا إلى مطار بنينا في ليبيا تحملان مساعدات للمتضررين من الفيضانات والسيول، مضيفة أن الطائرتين تحملان 67 طناً من المساعدات الإنسانية استجابةً للوضع الإنساني في المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول، وتضمنت المساعدات مواد طبية وغذائية، بالإضافة إلى مستشفى ميداني. كما أعلنت القوات المسلحة الجزائرية إرسال مساعدات إنسانية إلى ليبيا للتعامل مع تبعات العاصفة «دانيال»، وتضمنت المساعدات فريقاً من الغطاسين والمتخصصين في الإنقاذ، بالإضافة إلى مواد طبية وخيام وأغطية ومواد غذائية. بدوره، أعلن الأردن أيضاً، اليوم (الأربعاء)، إرسال طائرة مساعدات إلى ليبيا تحمل مواد إغاثية طارئة مكونة من خيام وبطاطين وأغذية. وقال حسين الشبلي، أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في بيان: «نعمل في الهيئة ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، على تجهيز وإرسال المساعدات الإغاثية بجهود موحدة». وبدوره، أمر سلطان عمان، هيثم بن طارق، بإرسال مساعدات إنسانية أيضاً للتعامل مع كارثة الفيضانات بشرق ليبيا.



الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد خلال اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس، بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة مضاعفة الجهود في كل المجالات، واستنباط «حلول جذرية في جميع القطاعات التي تم تدميرها». مؤكداً على أن تكون التشريعات، التي يتم إعدادها، في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، أنّ تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة، وأن يستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما أكد سعيد العمل على اقتراح حلول جذرية، «بعيداً عن الترقيع والرتق»، لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب «في مستوى انتظارات الشعب، الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، وما زالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لزرع بذور اليأس والإحباط»، حسب نص البلاغ. مشيراً أيضاً إلى أنه «لا مجال للتسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، ومن يتعمد مثل هذه الممارسات فلا بد أن يتحمل تبعاتها القانونية».

في سياق ذلك، تم التعرض خلال اللقاء إلى وضع حد للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد، «تعود بموجبه الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، فكثيرة هي العقارات التي تم إهمالها، فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء»، وفق ما جاء في البلاغ.

والتقى رئيس الجمهورية، أمس الخميس بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، وبحث معها الزمن القضائي الذي يستغرقه البت في العديد من القضايا. وأكد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه «لا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، فلا يُظلم أحد ولا يفلت من المحاسبة أحد»، مشيراً في هذا السياق، إلى وجود كثير من القضاة الشرفاء، الذين يعون «أهمية وظيفتهم النبيلة في إرساء العدل، ويتساوى أمامهم كلّ المتقاضين، فالعدل أساس العمران وغيابه مؤذن بخرابه».

في سياق آخر، أكّد رئيس الجمهورية إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل، بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة، ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل بعمّالٍ آخرين، حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات.

وشدد الرئيس سعيد في هذا السياق على وضع حدّ لما يسمى العقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات، «لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة، ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز، وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضاً في مشروع نصّ القانون للحالات، التي يمكن أن يستغلّها ليغمطوا العمّال حقوقهم».

وخلّص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي «لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل».