مصر تجهز حاملة طائرات مستشفى ميدانياً للإغاثة في ليبيا

تزامناً مع وصول مساعدات إنسانية من قطر والجزائر وسلطنة عمان والأردن

جانب من المساعدات الغذائية التي تم إرسالها لمساعدة المتضررين من إعصار «دانيال» في ليبيا (أ.ف.ب)
جانب من المساعدات الغذائية التي تم إرسالها لمساعدة المتضررين من إعصار «دانيال» في ليبيا (أ.ف.ب)
TT

مصر تجهز حاملة طائرات مستشفى ميدانياً للإغاثة في ليبيا

جانب من المساعدات الغذائية التي تم إرسالها لمساعدة المتضررين من إعصار «دانيال» في ليبيا (أ.ف.ب)
جانب من المساعدات الغذائية التي تم إرسالها لمساعدة المتضررين من إعصار «دانيال» في ليبيا (أ.ف.ب)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتجهيز حاملة طائرات مصرية من نوع «ميسترال» مستشفى ميدانياً للمساعدة في جهود الإغاثة في ليبيا.

وقالت الرئاسة المصرية في حسابها الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، اليوم (الأربعاء)، إن السيسي وجه أيضاً بإقامة معسكرات إيواء في المنطقة الغربية العسكرية لمن فقدوا ديارهم من الليبيين جراء الإعصار «دانيال».

وكان التلفزيون المصري قد نقل عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، قوله إن السيسي «وجه القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية».

حاملة الطائرات «ميسترال» (أرشيفية من صفحة المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية)

في سياق ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيوفر معدات لمواجهة الكوارث، وتمويلاً للمساعدات الإنسانية تبلغ قيمته 500 ألف يورو (536 ألفاً و545 دولاراً) إلى ليبيا. وقالت المفوضية الأوروبية إن دول ألمانيا ورومانيا وفنلندا، التابعة للاتحاد الأوروبي، قدمت مساعدات تشمل خياماً وأسرّة ميدانية وبطاطين و80 مولداً كهربائياً ومواد غذائية وخيام المستشفيات وخزانات مياه، موضحة أن تمويل المساعدات الإنسانية سيذهب إلى المنظمات «الميدانية، لتوفير إمدادات صحية، وأخرى خاصة بالمياه والصرف الصحي، منقذة للحياة». وجاء في بيان صحافي أن الممثلية الليبية لدى الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، طلبت من الاتحاد الأوروبي المساعدة أمس الثلاثاء، بعد أن أسفرت الفيضانات عن مقتل أكثر من 5000 شخص.

من جانبها، أعلنت قطر والجزائر وسلطنة عمان والأردن، اليوم الأربعاء، إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى ليبيا التي منيت بكارثة سيول وفيضانات ضربت شرقها، مما أسفر عن مقتل الآلاف ودمار واسع النطاق. وذكرت الخارجية القطرية أن أول طائرتين من جسر جوي قطري وصلتا إلى مطار بنينا في ليبيا تحملان مساعدات للمتضررين من الفيضانات والسيول، مضيفة أن الطائرتين تحملان 67 طناً من المساعدات الإنسانية استجابةً للوضع الإنساني في المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول، وتضمنت المساعدات مواد طبية وغذائية، بالإضافة إلى مستشفى ميداني. كما أعلنت القوات المسلحة الجزائرية إرسال مساعدات إنسانية إلى ليبيا للتعامل مع تبعات العاصفة «دانيال»، وتضمنت المساعدات فريقاً من الغطاسين والمتخصصين في الإنقاذ، بالإضافة إلى مواد طبية وخيام وأغطية ومواد غذائية. بدوره، أعلن الأردن أيضاً، اليوم (الأربعاء)، إرسال طائرة مساعدات إلى ليبيا تحمل مواد إغاثية طارئة مكونة من خيام وبطاطين وأغذية. وقال حسين الشبلي، أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في بيان: «نعمل في الهيئة ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، على تجهيز وإرسال المساعدات الإغاثية بجهود موحدة». وبدوره، أمر سلطان عمان، هيثم بن طارق، بإرسال مساعدات إنسانية أيضاً للتعامل مع كارثة الفيضانات بشرق ليبيا.



«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.