ليبيا: «المتوسط» يلفظ عشرات الجثث... و«الهجرة الدولية» تحصي 36 ألف نازح

عائلة آل الشيخي فقدت 65 فرداً... وعشرات القتلى لا يزالون مطمورين تحت الأنقاض

بعض من عائلة آل الشيخي التي قضيت في درنة (متداولة على مواقع التواصل)
بعض من عائلة آل الشيخي التي قضيت في درنة (متداولة على مواقع التواصل)
TT

ليبيا: «المتوسط» يلفظ عشرات الجثث... و«الهجرة الدولية» تحصي 36 ألف نازح

بعض من عائلة آل الشيخي التي قضيت في درنة (متداولة على مواقع التواصل)
بعض من عائلة آل الشيخي التي قضيت في درنة (متداولة على مواقع التواصل)

على حافة البحر المقابلة لمدينة درنة الليبية، تترقب عشرات الأسر الرابضة هناك أن تعيد أمواجه جثث ذويهم، الذين جرفتهم السيول القاتلة منذ الأحد الماضي، وكلما التقطت قوات الإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر إحدى الجثث إلا وتجمعوا حولها علّهم يتعرفون عليها. وفي غضون ذلك، تزداد حالات النزوح من المدن التي شهدت إعصار «دانيال» المدمر إلى 36 ألف مواطن.

ومع تكشّف الأوضاع المأساوية في المدينة، الواقعة شمال شرقي ليبيا، بدأ الإعلان عن أسماء أسر قضت بأكملها بسبب الإعصار الذي اجتاح منازلهم، وبدت سيرة الموت في درنة أكبر من إقامة سرادقات للعزاء، فالبلد جميعه مشغول بالبحث عمن هم تحت الإنقاض، أو من ابتلعهم البحر.

وتأتي عائلة آل الشيخي، التي قتل منها 65 فرداً، في قائمة الأسر التي فقدت أكبر عدد من أفرادها، وقد قال مسؤول بالمجلس البلدي لدرنة إنه لم يتبق من أسرة الحاج علي فرحات الشيخ إلا نجله أبريك وابن ابنه فرحات.

جانب من تجميع جثث الضحايا في أحد شوارع درنة الثلاثاء (الهلال الأحمر الليبي)

تقول رانيا الصيد، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، لـ«الشرق الأوسط» متحدثة عن فداحة الأوضاع في المناطق المتضررة، بالنظر إلى تراكم الجثث في الشوارع، وعدم وجود فرق إنقاذ للمساعدة في نقلها: «هناك الكثير من المفقودين، والعديد منهم تحت الأنقاض أو في البحر».

بدوره، نعى أشرف بلها، رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، سبعة من أقربائه وأصهاره، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين في عداد المفقودين، وأمام كثرة الموتى، تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بديلاً لسرادقات العزاء. كما نعى جمال الفلاح، رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، عائلة ابن عمه عبد الله الفليليح، التي قضت هي الأخرى في درنة.

قوات من أمن السواحل بطرابلس للمشاركة في عملية الإنقاذ في المناطق المتضررة في شرق ليبيا (أمن السواحل)

وفي إطار جهود الحكومة لاحتواء بعض جوانب الكارثة، أمر وزير الشباب بحكومة «الوحدة»، فتح الله الزني، بتجهيز المرافق الشبابية، وتحويلها لإيواء للمتضررين في المناطق المنكوبة، كما تم تسيير فريق تطوعي من الشباب إلى شرق ليبيا بالتنسيق مع البلديات لتوفير المساعدة العاجلة والضرورية لهم، ومنها الإيواء المؤقت، والمواد الغذائية، والمياه النقية، والأدوية، والمستلزمات الأساسية الأخرى.

في غضون ذلك، يواصل متطوعو جمعية الهلال الأحمر الليبي عمليات الإنقاذ، حيث أعلن اليوم (الأربعاء) عن انتشال طفل من تحت الركام في مدينة درنة، وسط بكاء أبيه الذي أصر على حمل جثمانه لمباشرة دفنه.

وأحصت المنظمة الدولية للهجرة قرابة 36 ألف نازح، من بينهم 30 ألفاً في درنة فقط، و3 آلاف في مدينة البيضاء، وألف في المخيلي الواقعة بين بنغازي ودرنة، بالإضافة إلى 2.85 شخص لا يزالون نازحين في بنغازي، لكن المنظمة لفتت في بيان اليوم (الأربعاء) إلى أن عدد الوفيات غير مؤكد حتى الآن.

وأوضحت المنظمة الدولية أنها تعمل مع شركائها على دعم المؤسسات الليبية، من خلال تجهيز الأدوية ومعدات البحث والإنقاذ، وتوجيه فرقها إلى المناطق المضارة، ومبرزة أن الأضرار في درنة هي الأكبر، حيث لم يتبق من 7 طرق مؤدية إلى المدينة، إلا طريقان فقط صالحتان للاستخدام.

وبحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، جهود المؤسسة في تخفيف الظروف المعيشية في بلديات المنطقة الشرقية.

وناقش الدبيبة مع بن قدارة جهود التنسيق مع الشركات العالمية لتقديم الدعم الفني، وتوفير المعدات الخاصة بعمليات الإنقاذ، مثل الزوارق والمروحيات والطائرات العمودية. ووجه بضرورة التنسيق مع الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بشأن تحديد الاحتياجات اللازمة.

في سياق متصل، وصل العاصمة طرابلس اليوم (الأربعاء) وفق منصة «حكومتنا» فريق إسباني مختص في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثث، برفقة كلاب مدربة، ووصلت أيضاً طائرتا «درون» متطورتان بجهازي استشعار، وتوجه الفريق بالتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم وسفارتي البلدين إلى مدينة بنغازي، ومنها إلى درنة لبدء العمل الميداني.

وقال مدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس، محمد كبلان، لمنصة «حكومتنا»، إن الفريق الإسباني سيعمل إلى جانب مهامه في المنطقة الشرقية على تدريب فرق المركز على الاستجابة السريعة وعمليات الإنقاذ والانتشال، والتعامل مع معدات البحث المتطورة، كما سيزود المركز بمعدات الاستشعار والتصوير لمساعدته في التعامل مع ما تشهده المناطق المنكوبة من صعوبات في البحث عن المفقودين وإنقاذهم.



دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».