ليبيا: مسؤول طبي يؤكد تسجيل 20 ألف حالة وفاة جراء إعصار «دانيال»

الفيضانات تسببت في خروج رفات الموتى من المقابر والمستشفيات لم تعد قادرة على استيعاب جثامين الضحايا

TT

ليبيا: مسؤول طبي يؤكد تسجيل 20 ألف حالة وفاة جراء إعصار «دانيال»

صور وزعتها شعبة إعلام «الجيش الوطني» لعمليات البحث والإنقاذ فى درنة
صور وزعتها شعبة إعلام «الجيش الوطني» لعمليات البحث والإنقاذ فى درنة

دخلت عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا إعصار «دانيال» الذي اجتاح مدن شرق ليبيا، يومها الثالث على التوالي، بمشاركة فرق بحث وإنقاذ محلية وعربية ودولية، مع ارتفاع مستمر في الخسائر البشرية والمادية، وفي غضون ذلك، قال مدير مركز البيضاء الطبي، عبد الرحيم مازق، إن الأرقام تشير إلى وجود 20 ألف حالة وفاة جراء الفيضانات، التي تسببت في خروج رفات الموتى من المقابر، ما ينذر بكارثة بيئية، بينما لم تعد المستشفيات قادرة على استيعاب جثامين الضحايا.

وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر لـ«الشرق الأوسط»، إن عدد الضحايا وصل إلى أكثر من سبعة آلاف قتيل، محذرا من أن الرقم قد يتزايد بشكل سريع رغم استمرار عملية البحث والإنقاذ. مؤكدا استمرار وصول قوافل الإغاثة والدعم المحلي من دول عربية ودولية ومحلية للمناطق المتضررة، مشيرا إلى نجاح محاولات الوصول للمناطق المنكوبة لتقديم الدعم الإنساني، والمساعدة في توفير حاجاتهم.

لكن المسماري كشف في المقابل عن وجود تحديات كثيرة: «أهمها تدمير جميع الطرق الواصلة بين المدن والقرى، وبالتالي صعوبة الوصول للمناطق المنكوبة، وهو ما يبطئ عمليات البحث والإنقاذ».

في المقابل، عدّ المنفي أن المسؤولية «تحتم علينا طلب الاستعانة الدولية من كل الدول، والمنظمات دون استثناء، فالكارثة مهولة وأكبر من قدرات ليبيا»، لافتا إلى استمرار التواصل مع كل الفعاليات في شرق البلاد للاستفادة من الإمكانات المتاحة لإغاثة المتضررين.

وتلقى المنفي اتصالين هاتفيين من الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس لتعزيته في ضحايا الإعصار، ونقل عن وفد جزائري، التقاه مساء (الثلاثاء)، برئاسة وزير الداخلية إبراهيم مراد، أن الجزائر بدأت بإرسال مساعدات إنسانية مهمة إلى ليبيا عن طريق جسر جوي مكون من 8 طائرات تابعة للجيش الجزائري، متمثلة في فرق إنقاذ متخصصة ومواد غذائية وطبية وألبسة وخيم، مؤكدين له التزام الجزائر قيادة وشعباً بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الليبي.

وكان المنفي قد تلقى اتصالاً هاتفياً، مساء (الثلاثاء) من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لتعزيته في ضحايا إعصار دانيال، مشيرا إلى تأكيد السيسي على أن مصر ستضع كل إمكاناتها في خدمة المنكوبين، من خلال تقديم الدعم الإنساني والغذائي العاجل للمتضررين، وأعربا عن أملهما في أن توحّد هذه المحنة القيادات السياسية أسوة بوحدة الشعب الليبي، في مواجهة التحديات.

كما أعلن طارق الخراز، المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة «الاستقرار»، أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف، موضحا أن العدد مرشح للزيادة، وأن الوضع الإنساني في درنة «يحتاج إلى مناشدة دولية، ومساندة من دول الجوار والدول الصديقة».

وكان المسؤول الإعلامي بوزارة الداخلية، محمد أبو لموشة، قد أبلغ «وكالة الأنباء الليبية» أن عدد الوفيات بدرنة تجاوز 5300 قتيل، موضحا أن هناك آلاف المفقودين جراء الكارثة. فيما أكد عميد بلدية شحات، حسين محمود، أن نحو 600 منزل تضررت بنسبة 100 في المائة، ما اضطر أصحابها إلى تركها، لافتا إلى أن الوضع سيئ، وأن «الإجراءات بطيئة في حل المختنقات، فالوعود كثيرة، لكن لا شيء على أرض الواقع».

صلاة الغائب على ضحايا الإعصار فى طرابلس بحضور الدبيبة الثلاثاء (حكومة «الوحدة»)

من جانبه، أعلن عميد بلدية ساحل الجبل الأخضر، فرج بو الطويلة، البلدية منطقة منكوبة جراء إعصار دانيال، وأكد عدم تلقيهم أي مساعدة من الحكومتين في أعمال انتشال الجثث من البحر.

لكن الدبيبة قال في مؤتمر صحافي أمس (الثلاثاء) إن بلاده تقوم بتقييم عروض المساعدات الدولية لتحديد المطلوب، وفقا لما تقتضيه الضرورة، ولضمان التنسيق في جهود الإنقاذ. نافيا الحاجة إلى مساعدات غذائية أو أدوية أو سيارات إسعاف، وموضحا أن المطلوب هو توفير معدات متقدمة للمساعدة في البحث عن الضحايا وانتشال الجثث.

من جانبها، أعلنت إدارة الإعلام والتعبئة بـ«الجيش الوطني» عن استمرار وصول قوافل الإغاثة والدعم من كل مناطق غرب وجنوب البلاد إلى شرقها، بهدف المساهمة في أعمال الإغاثة والإنقاذ بالمناطق المتضررة جراء إعصار «دانيال» الذي ضرب مدن ومناطق الجبل الأخضر.

وبثت شعبة الإعلام بالجيش لقطات مصورة تظهر حجم الدمار الذي خلفه الإعصار بمدينة درنة، بالإضافة إلى عمليات البحث عن العالقين والمفقودين من قبل الوحدات العسكرية والأمنية، وفرق الإنقاذ داخل المباني والبيوت المُتضرّرة وتحت الأنقاض في أحياء مدينة درنة.

في سياق ذلك، قالت حكومة الدبيبة إنها تلقت العديد من رسائل التضامن والتعزية من الدول الصديقة، كما وجهت لها طلبات تقديم مساعدة من عدة دول، لافتة إلى أنها أكدت قبل المباشرة في استقبال أي مساعدات على أن الغذاء والأدوية متوفرة في ليبيا، وأن ما تحتاج إليه هو الفرق المختصة التي تتعامل مع الأعاصير والفيضانات، وفرق الإنقاذ والتفتيش. وفي هذا السياق أوضح محمد حمودة، الناطق الرسمي باسمها، أنه جار العمل على إعطاء أذونات الهبوط، موضحا أن العملية تتم بشكل تدريجي لضمان التنسيق والاستفادة الحقيقية من أي دعم.

وأعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، عن شعوره بحزن عميق بسبب الآثار الكارثية لإعصار دانيال على شرق ليبيا، وأشاد بجهود فرق الإنقاذ من جميع أفراد المجتمع، عادّاً الوضع «كارثياً والاحتياجات هائلة».



الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا

وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
TT

الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا

وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

تسعى حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى استعادة ملكية مزرعة موالح كبرى من دولة غينيا، توصف بأنها «الأكبر في غرب أفريقيا».

المزرعة التي تبلغ مساحتها 2150 هكتاراً، وفق بيانات «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، مخصصة لزراعة المانجو والأناناس، وملحق بها مصنع للعصائر وسبع بحيرات. وتعد المزرعة المستهدفة من بين الأصول الليبية، التي تديرها «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، وهي عبارة عن صندوق استثماري ليبي، وتتوزع في أكثر من 430 شركة، و200 عقار في كل من أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

وأجرى وفد رفيع من حكومة «الوحدة»، برئاسة وزير الشباب فتح الله الزني، الذي وصل غينيا مساء (الاثنين)، مباحثات مع مسؤوليها حول كيفية استرجاع المزرعة لليبيا.

وتأتي زيارة وفد الحكومة في طرابلس، عقب جدل وشكوك بشأن انتحال الغيني أمادو لامين سانو صفة «وزير ومستشار خاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو»، خلال لقائه مسؤولين في حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب.

وكانت غينيا قد صادرت المزرعة الليبية عام 2020 بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الغيني السابق، إلا أن المحكمة العليا الغينية قضت مؤخراً بإبطال ذلك المرسوم، ومن ثم إعادتها إلى ليبيا.

وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إلى غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

وضم الوفد الذي ترأسه الزني، بصفته مبعوثاً للدبيبة إلى غينيا، أيضاً مصطفى أبو فناس، رئيس مجلس إدارة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، وعضو مجلس إدارة المحفظة خليفة الشيباني، والمدير العام لـلشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو)، محمد محجوب.

واستقبل الوفد الليبي وزير الشباب الغيني فرنسواه بوقولا، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الغينيين. وشارك في اللقاء القائمون بأعمال سفارتي البلدين.

ورأت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» أن هذه الزيارة «خطوة تمثل تطوراً مهماً في سياسة حكومة (الوحدة) لاستعادة وتسوية الملفات العالقة، المتعلقة بالاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية، كما تعكس حرص مجلس إدارة (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار) على استعادة جميع ممتلكات المحفظة».

فيما يرى ليبيون أن الانقسام السياسي الليبي أثر على متابعة الأصول الخارجية المملوكة للبلاد.

وكانت أفريقيا الوسطى قد أقدمت على عرض أحد الفنادق الليبية في مزاد علني، ما أعاد السؤال حول مصير الأصول المجمدة بالخارج، التي تديرها «المؤسسة الليبية للاستثمار»، وكيفية الحفاظ عليها من الضياع.

وسبق أن قضت محكمة في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي ببيع أملاك للدولة الليبية في المزاد العلني، وهي: «فندق فخم»، قدرت قيمته بـ45 مليون يورو، وعمارتان تضمان شققاً بـ80 مليون يورو، بالإضافة إلى قطعة أرض قدرت قيمتها بـ6 ملايين يورو، وخاطبت المحكمة النائب العام ووزير العدل بأفريقيا الوسطى لعقد المزاد العلني. وقالت «الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية» إن الدولة الليبية حصلت على هذه العقارات مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين عام 2007؛ لحماية وتشجيع الاستثمار.

وفي مايو (أيار) 2023 قالت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» إنها نجحت في رفع الحجز عن فندق «ليدجر بلازا بانغي»، وهو من فئة 5 نجوم ومملوك لليبيا في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي.

وتُعنى «لايكو» بإدارة الفنادق والمنتجعات المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية، والتي تعمل تحت مظلة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، والمؤسسة الليبية للاستثمار المعروفة بـ«الصندوق السيادي الليبي». وتضم «لايكو» مجموعة من 11 منشأة، بها أكثر من 2200 غرفة من فئة 4 إلى 5 نجوم، وتطل على المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.

وسبق أن ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين تواديرا، خلال لقائهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ملف الاستثمارات الليبية وكيفية حمايتها.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (الوحدة)

وكانت الأموال الليبية المجمدة في الخارج تُقدر بقرابة 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات في شركات أجنبية، وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) عام 2011، لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة.