تحذير أممي من تزايد الصراع الإثني وتسليح المدنيين في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4544361-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
تحذير أممي من تزايد الصراع الإثني وتسليح المدنيين في السودان
مفوض حقوق الإنسان ينتقد غياب جهود دولية كافية لوقف القتال بين الجيش والدعم السريع
المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك خلال جلسة مناقشة أزمة السودان في جنيف (أ.ف.ب)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
تحذير أممي من تزايد الصراع الإثني وتسليح المدنيين في السودان
المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك خلال جلسة مناقشة أزمة السودان في جنيف (أ.ف.ب)
عبَّر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك عن قلقه من الدعوات الصادرة من الجيش السوداني بمن فيهم قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، لتسليح المدنيين في الصراع المستمر مع قوات الدعم السريع. وحذر تورك في جلسة خاصة عقدها مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول السودان، من وجود إشارات على جرائم ترتكب في السودان بدوافع عرقية. وتحدث عن هجمات ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المقاتلة إلى جانبها، في إقليم غرب دارفور، وقع ضحيتها «المئات» من المدنيين من «غير العرب» بشكل أساسي من المساليت.
غياب الجهود الدولية
وانتقد تورك كذلك غياب الدعم الدولي لجهود التوصل لحل لإنهاء الصراع المستمر منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي، وقال إن «الوضع يتفاقم في ظل غياب قيادة سياسية واضحة، ويجب أن تكون هناك أولوية سياسية في جميع العواصم لوضع حد للصراع، ومشاركة دولية أكبر بما في ذلك داخل مجلس الأمن الدولي». ودعا المجتمع الدولي لإعلاء ملف السودان على سلم أولوياتهم، مشيراً إلى التداعيات الإقليمية «الهائلة» للصراع. وعبر تورك عن أسفه للاحتجاز التعسفي واسع النطاق للمدنيين من قبل الطرفين، مضيفاً أنه يتم احتجاز مئات الآلاف من الأشخاص «في ظروف مروعة». وأشار إلى اختفاء ما لا يقل عن 500 شخص في الخرطوم وحدها منذ بداية الصراع.
وأعطى تورك إحصاءات عن الوضع على الأرض في السودان بناء على معلومات جمعتها بعثة من فريقه في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين من لاجئين في تشاد وإثيوبيا. وقال إن الصراع خلف حتى الآن 1500 قتيل من المدنيين وشرد أكثر من 5 ملايين آخرين ودفع بمليون شخص للجوء إلى الدول المجاورة. ودعا طرفي النزاع إلى وقف القتال ولا عودة للمحادثات السياسية.
التقارير الواردة من دارفور والشهادات التي قدمها اللاجئون تكرر صدى الرعب والدمار الذي شهدته دارفور قبل 20 عاماً
رضوان نويصر الخبير المعين من قبل المفوض السامي بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان
قال محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير اليوم الثلاثاء إن موكله نُقل من العاصمة السودانية التي مزقتها الحرب إلى مدينة مروي بشمال البلاد لتلقي العلاج.
تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.
وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».
المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)
وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.
البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)
وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».
وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».
وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».
من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)
ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.
من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».
غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».
وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)
ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».
يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».
