وزير العدل المغربي يقدّم قانون العقوبات البديلة أمام لجنة نيابية

تضمن العمل من أجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية

عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي (الشرق الأوسط)

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، إن مشروع قانون العقوبات البديلة يستهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث وصل عدد السجناء حوالي 100 ألف سجين في البلاد، ما يقارب نصفهم معتقلون احتياطياً.

وأوضح وهبي، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خلال تقديمه مشروع قانون العقوبات البديلة عن السجن، أن هذه العقوبات تتمثل في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية، مثل الخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية.

كما تتضمن العقوبات البديلة تدابير أخرى تقييدية، مثل عدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي، والخضوع لتكوين أو تدريب وغير ذلك، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة. وبخصوص التنصيص في المشروع على «شراء العقوبة السجنية»، وهو مقتضى تم سحبه من مشروع القانون، الذي صادقت عليه الحكومة، قال وهبي إنه مع وضع هذه الإمكانية التي تتيح للشخص، الذي صدر ضده حكم أن يشتري أيام السجن، وأضاف «يمكن شراء كل يوم سجن مقابل 3000 درهم (300 دولار)». وأوضح وهبي أن المقصود هو ألا تتولى الدولة مصاريف المحكومين بالسجن. منتقداً كثرة المتابعات في حالة الاعتقال، ما أدى إلى اكتظاظ السجون بالمعتقلين احتياطياً، وقال بهذا الخصوص: «هناك معتقلون قد يتم الحكم عليهم بالبراءة بعد سنة من الاعتقال، في حين هناك محكومون بالسجن في حالة سراح (إفراج)». في سياق ذلك، أشار وهبي إلى أن مشروع القانون ينص على توسيع دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة لتشمل الجنح الصادر بشأنها عقوبة لا تزيد على خمس سنوات حبساً، مع استثناء بعض الجنح الخطيرة، مثل جرائم الفساد المالي وجرائم أمن الدولة والإرهاب والجرائم العسكرية والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، وكذا الاستغلال الجنسي للقاصرين، أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

ووفق الوزير وهبي، الذي كان يتحدث بحضور أعضاء لجنة العدل والتشريع، فإن ارتفاع مؤشرات الجريمة، وتنامي حالات العود، واكتظاظ المؤسسات السجنية، هي نتيجة مباشرة لقصور السياسة العقابية المتبعة عن بلوغ الأهداف المسطرة، المرتبطة باجتثاث منابع الجريمة وإصلاح المحكوم عليهم، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم داخل المجتمع. وقال وهبي في هذا السياق: «لهذا السبب ارتفعت الأصوات في معظم الأنظمة الجنائية الحديثة منادية بإعادة النظر في الأساليب المعتمدة في العقاب، وأصبح هذا الموضوع من الانشغالات الأساسية للرأي العام لما له من انعكاس على أمن وطمأنينة الأفراد، وكذا هيبة المؤسسات». وأوضح وهبي أن الوضع العقابي بالمغرب بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة، بوصفه حلا معولا عليه للتصدي للنواقص التي تعتري السياسة العقابية الحالية، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية، والتي تؤثر سلباً على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، وتحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج، وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء.