صورة بالقمر الصناعي للسدود في جنوب درنة، ليبيا، 7 سبتمبر 2023 (رويترز)
شهدت السدود الـ16 التي تمتلكها ليبيا مشكلات عدة على مدى سنوات، وسط أزمة سياسية غير مسبوقة يعاني منها البلد منذ عام 2011، دون وجود حكومة مركزية قوية قادرة على فرض السيطرة وإدارة شئون البلاد، بما في ذلك التعامل مع خطر شح المياه.
وأدت العاصفة المتوسطية «دانيال»، التي ضربت معظم مناطق ومدن المنطقة الشرقية، إلى انهيار سدود مدينة درنة، التي تبعد أكثر من 1000 كيلومتر عن العاصمة طرابلس، وتتميز بطبيعتها الجبلية والساحلية، ما جعلها المدينة التي شهدت سقوط عدد كبير من الضحايا ما بين قتيل ومفقود.
وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، إن «الكارثة أتت بعد انهيار السدود فوق درنة، لتجرف أحياءً بأكملها وبسكانها إلى البحر».
ووفق قراءة أولية قدمتها إدارة السدود بوزارة الموارد المائية التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فقد أدى تدفق كمية المياه المخزونة في سدي وادي درنة - أبو منصور ووادي درنة، بأضعاف سعة السدود إلى انهيارها، رغم ملاحظتها أن بوابة تصريف مياه السد كانت مفتوحة، مع ملاحظة اشتغال المفيض. وقدرت الكمية التي تحدثت عنها الوزارة بنحو 23.5 مليون متر مكعب، وقد تسبب تدفقها بعد انهيار السدين في إلحاق خسائر بشرية ومادية فادحة.
وكانت الوزارة قد حذرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المواطنين بأن منسوب المياه ببحيرة تخزين سد وادي درنة أبو منصور وصل إلى منسوب التصريف الطبيعي عبر المفيض (القمع)، وقالت إن كمية مياه الأمطار تجاوزت 200 ملم، تمثل ما وصفته برقم رهيب في فترة زمنية قصيرة، ودعت سكان منطقة الوادي للخروج لأماكن أكثر أمناً تحسباً لأي طارئ.
وشكل محمد قنيدي، وكيل وزارة الموارد المائية فريقاً لمتابعة أوضاع والانعقاد الدائم طوال فترة الأزمة، كما ترأس اجتماعاً (الاثنين) بطرابلس للجنة الطوارئ للاطلاع على أوضاع السدود بالمنطقة الشرقية، حيث جرى تكليف فريق هندسي بمتابعة كل السدود، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة.
صورة متداولة لسد لمدمر بالقرب من درنة، ليبيا (رويترز)
وتملك ليبيا 16 سداً مائياً موزعة على مدن مختلفة، لكنها عرضة للإهمال والسرقة وأعمال التخريب منذ سنوات، كما تتبدد معظم المياه المحتجزة خلف السدود دون الاستفادة منها رغم شح المياه. ويقول مراقبون إن معظم شبكات المياه المرتبطة بالسدود معطلة على الأقل منذ نحو 20 عاماً، بسبب انعدام الاستقرار السياسي والإداري في البلاد.
كما تعاني سدود عدة في حال تخزين كميات كبيرة من المياه بسبب موقعها غير المناسب من مشكلات فنية بسبب الصدوع والفوالق الصخرية. وفي ظل غياب حكومة موحدة، تغيب أيضاً المخصصات المالية اللازمة لعمليات الصيانة لأنابيب المياه والشبكات المرتبطة بالسدود.
وتسبب الاقتتال المسلح على مدى السنوات الماضية في تعطيل سدود عدة وتخريبها، وسرقة معداتها المكلفة والباهظة الثمن، وبالتالي إضعاف قدرتها على تخزين كميات كبيرة من المياه.
ونصحت دراسة أكاديمية متخصصة بضرورة إنشاء السدود الحجرية والسدود التعويقية للحد من تدفق مياه الأمطار، وانجراف التربة، والعمل على زراعة أشجار لتكون مصدات للرياح للحد من حركة التربة وانجرافها.
انتهت مشاورات أجرتها أطراف أزمة «المركزي» الليبي دون حل نهائي، لكنها أثمرت الاتفاق على مواصلة «توسيع المشاورات»، إثر ذلك عبرت البعثة الأممية عن «أسفها».
وفق اتفاق بين حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة وكبار التشكيلات المسلحة بطرابلس، تواصل السلطات الأمنية الرسمية تسلم المقار الحكومية وإبعاد الميليشيات عنها.
اجتمع ممثلو مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» والمجلس الرئاسي في ليبيا مساء الأربعاء بالعاصمة طرابلس برعاية بعثة الأمم المتحدة.
خالد محمود (القاهرة )
هل تتأثر المصالح الإيرانية الإقليمية بالتقارب المصري - التركي؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5060692-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F
هل تتأثر المصالح الإيرانية الإقليمية بالتقارب المصري - التركي؟
الرئيس المصري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي في أنقرة الشهر الحالي (الرئاسة المصرية)
تزامناً مع حالة «الزخم» التي أحاطت بخطوات التقارب المصري - التركي، تبرز إيران على الساحة لاعباً رئيسياً يسعى لفرض نفوذه في المنطقة، ما يثير تساؤلات عن مدى تأثير المصالحة بين القاهرة وأنقرة على مصالح طهران الإقليمية.
مسار المصالحة المصرية - التركية تسارع أخيراً، مُنهياً عقداً من التوترات. ورسخ خطواته مع أول زيارة رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لأنقرة، الشهر الحالي، أعقبت أخرى مماثلة لنظيره التركي رجب طيب إردوغان، للقاهرة، في فبراير (شباط) الماضي، ليدشن البلدان «حقبة جديدة» من التعاون.
على الجانب الآخر، لا يسير مسار المصالحة المصري - الإيراني بالوتيرة نفسها، رغم إشارات إيجابية متكررة من طهران، ولقاءات رسمية على المستويين الوزاري والرئاسي. وهو ما انعكس بطبيعة الحال على العلاقات العربية. فرغم إلغاء «قمة البحرين» التي عقدت في مايو (أيار) الماضي، لجنتي التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العربية، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء الماضي، إن «هناك تميزاً على الجانب التركي، بشأن تطوير العلاقات مع الدول العربية؛ لكن الجانب الإيراني لا يزال متخلفاً في هذا السياق».
بدا التميز الذي تحدث عنه أبو الغيط، واضحاً بمشاركة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في اجتماع وزراء الخارجية العرب، وإلقائه كلمة في مقر جامعة الدول العربية، الثلاثاء الماضي.
بعض الخبراء اختلفوا بشأن مدى تأثر المصالح الإيرانية الإقليمية بالتقارب المصري - التركي، لا سيما أن «طهران لم تعلق رسمياً حتى الآن، على المصالحة بين القاهرة وأنقرة»، وهو ما أرجعه أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، الدكتور ياسر إرشادمنش، إلى «تركيز طهران بالدرجة الأولى على مواجهة نفوذ إسرائيل في المنطقة، برؤية سياسية بنيوية». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «إيران ينبغي أن تبني سياستها العامة برؤية التحالف ووحدة الدول الإسلامية، وأن تبذل الجهود لتحقيق وحدة سياسية واقتصادية وثقافية في العالم الإسلامي».
السيسي يصافح إردوغان خلال زيارته لأنقرة (الرئاسة التركية)
ورغم عدم وجود تعليقات رسمية إيرانية على التقارب المصري - التركي، فإن رؤية طهران يمكن استنباطها من عدة عوامل رئيسية، أوضحها المحاضر في جامعة أتاتورك، أحمد فركان أوزياكار، بقوله لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر وتركيا قوتان اقتصاديتان وعسكريتان إقليميتان مهمتان في الشرق الأوسط، ومع تعزيز العلاقات بينهما، يتعين على طهران أن تجد خيارات بديلة للتعامل مع القاهرة، وهو ما يبدو صعباً في ظل الظروف الحالية».
ولفت أوزياكار إلى أن «العروض الاستراتيجية التي تقدمها تركيا لمصر أكثر جاذبية من تلك التي تقدمها إيران، مع مجالات التعاون المحتملة التي تمتد من النزاعات في شرق البحر الأبيض المتوسط، وليبيا، وحرب إسرائيل على غزة، وبالتالي، فإن التعاون المزداد يمكن أن يؤدي إلى إثارة التنافس الجيوسياسي في المنطقة».
وعلى مدار العامين الماضيين، بذلت تركيا جهوداً للمصالحة مع مصر، وتواصلت إيران أيضاً لتعزيز علاقاتها، حيث ترى «القوى الإقليمية التاريخية الثلاث فائدة في إقامة علاقات أكثر ودية»، بحسب حديث الزميل المساعد في مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطية» الأميركية، سيث فرانتزمان، لـ«الشرق الأوسط».
ووفق فرانتزمان، فإن «هدف إيران يتمثل في عزل إسرائيل، وتعزيز نفوذها في اليمن ولبنان والعراق وسوريا، وكذلك في غزة والضفة الغربية». وهذه الأجندة الإقليمية لطهران «تتوافق»، بحسب فرانتزمان، مع «المصالح التركية - المصرية».
السيسي والرئيس الإيراني الراحل خلال محادثاتهما في الرياض على هامش القمة العربية - الإسلامية الطارئة نوفمبر الماضي (الرئاسة المصرية)
في السياق نفسه، لا يعتقد الخبير في «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية» بمصر، الدكتور محمد عباس ناجي، أن التقارب المصري - التركي سيؤثر على مصالح إيران. وأرجع ذلك لأسباب عدة؛ وهي أن «القاهرة بنت مسار التقارب مع أنقرة على مصالحها الوطنية، التي لا تشترط أن تخصم من مصالح طرف ثالث»، وفق حديثه لـ«الشرق الأوسط».
يضاف إلى ذلك «قوة العلاقات بين تركيا وإيران، رغم بعض الخلافات»، بحسب ناجي الذي يشير إلى حديث البيان الصادر عن مصر وتركيا عقب لقاء السيسي وإردوغان عن وحدة الأراضي السورية، وهو «ما يتماشى مع الرؤية الإيرانية»... وتعد سوريا إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين أنقرة وطهران، لا سيما مع الوجود العسكري التركي في سوريا.
في المقابل، يطرح أوزياكار مسألة التوترات في البحر الأحمر وتداعياتها المالية على عائدات قناة السويس المصرية كإحدى نقاط الخلاف والتأثير على مصالح طهران الإقليمية، لا سيما مع دعم إيران لجماعة «الحوثي». وقال إن التقارب المصري - التركي والعمل معاً لحل الصراع في فلسطين «يشكل تهديداً لنفوذ إيران في المنطقة». ووفق أوزياكار تترقب طهران «عن كثب» التطورات في العلاقات بين مصر وتركيا، لا سيما مع سعيها لتحسين علاقاتها مع القاهرة، جنباً إلى جنب مع مساعي تخفيف عزلتها في المنطقة.
الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا بقيادة رئيسي البلدين (الرئاسة المصرية)
وبشأن إمكانية تعزيز مسار التقارب بين القاهرة وطهران على غرار المصالحة مع أنقرة، يرى ناجي أن «الوضع مختلف، ومصر تدير التقارب في إطار ثنائي دون تدخلات من أطراف أخرى، وتنتظر أن تضع طهران النقاط على الحروف في ثوابت رئيسية، قبل الحديث عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي»، لكنه أيضاً «لم يمانع دعم أطراف أخرى لمسار المصالحة».
وهنا يرجح فرانتزمان أن «تؤثر المصالحة بين مصر وتركيا على محاولات إيران لتحسين العلاقات مع مختلف الدول العربية، بما في ذلك القاهرة». وقال إن «العلاقات التركية - المصرية من المرجح أن تسير بالتوازي مع آمال إيران في أن تتمكن أنقرة من المصالحة مع دمشق، وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق أمام نفوذ إيراني أكبر في مختلف أنحاء المنطقة». ويتفق معه إرشادمنش في أن «الاستقرار الناجم عن التقارب المصري - التركي قد يدفع لتوسيع علاقات إيران مع الدول العربية».
وفي رأي أوزياكار لا تزال العلاقات بين مصر وتركيا، ومصر وإيران في طور النمو، وسط حالة من «عدم اليقين بشأن المستقبل»، لكنه رغم ذلك، قال إنه «إذا تمكنت إيران من التأثير على تصرفات الحوثيين في البحر الأحمر لحماية المصالح الاقتصادية لمصر، وإعطاء الأولوية للقنوات الدبلوماسية بشأن غزة، فقد تعزز طهران مكانتها الإقليمية وتقوي علاقاتها مع القاهرة والدول العربية الأخرى».
