الحكومة المغربية تعد تصوراً للبرنامج العاجل لإعادة التأهيل والبناءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4541376-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84
الحكومة المغربية تعد تصوراً للبرنامج العاجل لإعادة التأهيل والبناء
أخنوش: الإعلان عنه رسمياً في الأيام المقبلة
الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل مخصصة لبحث تداعيات زلزال مراكش (وكالة الأنباء المغربية)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة المغربية تعد تصوراً للبرنامج العاجل لإعادة التأهيل والبناء
الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل مخصصة لبحث تداعيات زلزال مراكش (وكالة الأنباء المغربية)
عقدت اللجنة بين الوزارية المكلفة وضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من زلزال يوم الجمعة الماضي في إقليم الحوز المغربي اجتماعا الاثنين بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.
وقال أخنوش، في تصريح صحافي عقب هذا الاجتماع، إن اللجنة «بصدد وضع تصور لتنفيذ التعليمات الملكية بشأن إعادة بناء المناطق المتضررة وتعويض المتضررين الذين فقدوا مساكنهم، وسيتم الإعلان رسميا عن هذا التصور في الأيام المقبلة بعد تدقيقه خلال الأسبوع الجاري».
عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)
وأوضح أخنوش أنه يتم العمل «على بلورة عرض واضح ومدقق بهذا الشأن في الأيام المقبلة... وأنه يتم العمل، في الوقت الراهن، على إيجاد حلول لإيواء السكان في أفق إعادة بناء المنازل».
وسجل رئيس الحكومة المغربية أن وزارة الداخلية وكافة المصالح الأخرى «تبذل مجهودات كبيرة، وتشتغل بقوة خلال هذه الظرفية العصيبة، حيث تتركز الجهود على إنقاذ الأشخاص في وضعية صعبة، ودفن الموتى، إلى جانب تقديم المواد الغذائية ووسائل الإيواء»، مؤكدا أن هذه العمليات «تتطلب توفير إمكانيات كبرى».
وكان بيان للديوان الملكي، قد أفاد بأن الملك محمد السادس أعطى تعليماته، خلال جلسة العمل التي خصصت، السبت، «لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم، بالإحداث الفوري للجنة بين وزارية مكلفة وضع برنامج عادل لإعادة تأهيل وتقديم الدعم، لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من الزلزال».
المغربيون في الشارع خوفاً من انهيار منازلهم (أ.ف.ب)
وحضر الاجتماع كل من: عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة أعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والاتصال، وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة. كما حضر الاجتماع محمد الدردوري الوالي (المحافظ) المنسق الوطني للمبادة الوطنية للتنمية البشرية، ومحمد عطفاوي عامل (محافظ) إقليم أزيلال، وسعيد الليث مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التموينيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5056220-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.
وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».
وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».
وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».
وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».
من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».
وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».
ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).
وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)
وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».
ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.
وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».
في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».
في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».
