المياه تطمس سوسة الليبية... ودرنة تطالب بـ«تدخل دولي»

عشرات القتلى والمفقودين... وحكومة الدبيبة تستنفر للمساعدة الكاملة

TT

المياه تطمس سوسة الليبية... ودرنة تطالب بـ«تدخل دولي»

متطوعو الهلال الأحمر الليبي يستكملون عملية إنقاذ المواطنين (الهلال الأحمر)
متطوعو الهلال الأحمر الليبي يستكملون عملية إنقاذ المواطنين (الهلال الأحمر)

عزلت الفيضانات والسيول التي ضربت شرق ليبيا نتيجة «العاصفة دانيال» بعض المدن والمناطق، في وقت تزايدت أعداد الضحايا والمفقودين، بعدما طمست المياه مئات المنازل، مسببة «أضراراً مادية ضخمة» أصابت الممتلكات العامة والخاصة؛ ما دفع السلطات المحلية في مدينة درنة إلى المطالبة بالتدخل الدولي لإغاثة المواطنين.

ووسط جهود محلية متواصلة منذ ليلة (الأحد)، تحدث جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، عن «وضع كارثي» تعيشه مدينة سوسة، الواقعة على ساحل البحر المتوسط في الجبل الأخضر، التي انعزلت عن باقي محيطها بسبب انهيار الطرق، وتغول المياه داخل منازلها.

وقال أسامة علي، الناطق باسم جهاز الإسعاف، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الاثنين: «سوسة باتت تحت المياه بالكامل، وجميع منازلها غرقت»، لافتاً إلى وقوع 7 ضحايا منهم 3 نساء بالمدينة، في حصيلة أولية.

ويعوّل الناطق باسم الجهاز، على تدخل الإنقاذ الجوي؛ كونه السبيل الوحيد لإغاثة المواطنين العالقين في منازلهم. ورأى أن الطريق الرابطة بين سوسة والمرج «أصبح خطيراً جداً»، خصوصاً طريق وادي الكوف. وانتهى إلى أن جميع فرق الطوارئ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الليبي (فرع البيضاء) تواصل الاستجابة الكاملة بإخلاء بعض المنازل المتضررة بالفيضانات وتنظيف مجرى مياه الأمطار.

وفيما يتعلق بالأوضاع في مدينة البيضاء، نوّه علي إلى أن الجهاز فقد سيارتي إسعاف أثناء عمليات إنقاذ العائلات، ولم يتبق لديه إلا مثلهما، كما لفت إلى خروج ثلاثة مستشفيات من الخدمة بعد إخلائها تماماً من المرضى، في ظل وقوع خسائر مادية فادحة مع انقطاع الكهرباء عن معظم أحياء المدينة.

وخيّمت الأوضاع المأساوية ذاتها على مدينة درنة على ساحل البحر المتوسط (شمال شرق ليبيا)، حيث أعلن مجلسها البلدي، أن «الوضع كارثي» بعد انهيار سدين بالمدينة، وأصبح الأمر يستدعي «تدخلاً دولياً عاجلاً».

كما طالب المجلس البلدي «الجهات المختصة بفتح ممر بحري بسبب انهيار معظم الطرق» وقال: «المدينة باتت خارج السيطرة».

وأعلن الهلال الأحمر الليبي (فرع البيضاء)، أنه فقد حسين بوزينوبة أحد متطوعيه، أثناء محاولته إخراج إحدى العائلات العالقة منذ الساعة 7 مساء الأحد في حي الجنين. ونبّه على جميع متطوعيه اتباع سبل الوصول الآمن، والالتزام بتعليمات القادة في الميدان «للحفاظ على سلامتكم».

وأحصى محمد مسعود، المستشار الإعلامي لحكومة حماد، وقوع 150 قتيلاً على الأقل جراء الفيضانات في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير أن جهاز الإسعاف والطوارئ، قال إنه لا توجد حصيلة مبدئية لعدد ضحايا العاصفة «لصعوبة حصرهم واستمرار إدراجهم تحت خانة المفقودين»، علماً أن مصدراً في الجهاز، يتحدث عن «أعداد كبيرة» لا تزال مفقودة.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الاثنين، أن المنخفض تحرك باتجاه الحدود الليبية - المصرية، متوقعاً عودة الاستقرار الجوي لمناطق الشرق الليبي وتكون أكثر استقراراً، الثلاثاء.

تسببت السيول التي شهدتها مدن بشرق ليبيا في انجراف عشرات السيارات (الهلال الأحمر)

وفي سياق الإجراءات المتخذة، عطّلت مراقبة التربية والتعليم ببنغازي، الدراسة حتى الخميس المقبل، مطالبة العاملين في المؤسسات التعليمية بتجهيز المدارس؛ تحسباً لإمكان استقبال بعض المتضررين جراء السيول.

ووجّه محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، رفقة الدبيبة، الاثنين، الوزارات والجهات المسؤولة كافة، بضرورة التحرك الفوري وتقديم جميع أنواع الدعم اللازم للخروج من الأزمة والتواصل مع البلديات المنكوبة، وتسهيل خروج العالقين والاهتمام بهم.

وقدم المنفي، تعازيه لأسر وذوي الضحايا الذين قضوا نحبهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت المرج والجبل الأخضر ودرنة والمناطق المحيطة بها، متمنياً عودة وسلامة المفقودين الذين قطع بهم الاتصال.

وقال الدبيبة: إن حكومته بدأت في تحويل أموال لجميع البلديات المتضررة من السيول شرق البلاد، مضيفاً خلال اجتماع عاجل لحكومته: «أعطيت تعليمات واضحة بتسخير الإمكانات كافة لإغاثة المناطق المنكوبة... وتوفير كل المساعدات والاحتياجات». وتابع: «أوجّه كل المسؤولين بالتوجه لمناطق شرق ليبيا شخصياً... نحن اليوم وحدة واحدة... وسأكلف شركات متخصصة معالجة الأضرار في جميع المناطق الليبية».

ونقل مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية التابعة لحكومة حماد، أن لجنة الطوارئ والاستجابة بالحكومة توجّهت إلى مدينة درنة للوقوف على الأوضاع وأعمال الإنقاذ والأضرار التي خلّفها الإعصار الذي ضرب المدينة، وتقديم المساعدة اللازمة للمواطنين.


مقالات ذات صلة

2025 قد يكون ضمن أكثر 3 أعوام حرارة في التاريخ

يوميات الشرق درجات الحرارة المرتفعة سجلت أرقاماً قياسية (أرشيفية- رويترز)

2025 قد يكون ضمن أكثر 3 أعوام حرارة في التاريخ

أعلنت خدمة «كوبرنيكوس» لتغير المناخ -وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي- أن عام 2025 يسير في اتجاه أن يصبح واحداً من أكثر 3 أعوام حرارة منذ بدء تسجيل القياسات.

«الشرق الأوسط» (برلين)
آسيا هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار (أ.ب)

اليابان: زلزال بقوة 7.6 قبالة الساحل الشمالي للبلاد... يتسبب بموجتي «تسونامي»

ضرب زلزال كبير الساحل الشمالي لليابان الاثنين سجّلت في أعقابه هيئة الأرصاد الجوية الوطنية موجتي تسونامي بلغ ارتفاعهما 40 سنتيمتراً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
آسيا صورة جوية لانزلاقات التربة من جرَّاء الفيضانات في قرية باندونغ الإندونيسية يوم 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

موجة أمطار جديدة تضاعف معاناة الملايين في سريلانكا وإندونيسيا

قضى ما لا يقل عن 1800 شخص في إندونيسيا وسريلانكا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، من جرَّاء سلسلة من العواصف الاستوائية والأمطار الموسمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا سكان يحملون أمتعتهم في منطقة غمرتها الفيضانات في سريلانكا (أ.ف.ب)

حصيلة الفيضانات في إندونيسيا وتايلاند وسريلانكا تتخطى 1100 قتيل

جاوزت حصيلة ضحايا الفيضانات وانهيارات التربة في أنحاء مختلفة من آسيا ألف شخص، الاثنين.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
آسيا أشخاص يحملون ثلاجة ويخوضون الشارع المغمور بالمياه بعد هطول أمطار غزيرة في ويلامبيتيا بسريلانكا (رويترز) play-circle 00:45

أكثر من 120 قتيلاً وتهجير عشرات الآلاف جراء الفيضانات وانهيارات التربة في سريلانكا

أسفرت الفيضانات وانهيارات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة في سريلانكا، عن مقتل 123 شخصاً على الأقل وتهجير عشرات الآلاف.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)

ليبيا: «الحوار المُهيكل» يفتح الملف الأمني

تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل في العاصمة الليبية طرابلس (البعثة الأممية)
تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل في العاصمة الليبية طرابلس (البعثة الأممية)
TT

ليبيا: «الحوار المُهيكل» يفتح الملف الأمني

تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل في العاصمة الليبية طرابلس (البعثة الأممية)
تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل في العاصمة الليبية طرابلس (البعثة الأممية)

استؤنفت، الاثنين، في العاصمة الليبية طرابلس، أعمال اليوم الثاني من «الحوار المُهيكل» برعاية بعثة الأمم المتحدة، وخُصص جانب من جلساته لملفي الأمن والحوكمة، في ظل فوضى أمنية وانقسام في ليبيا منذ عام 2011، بالتزامن مع موجة غضب واسعة أعقبت الاعتداء على زاوية صوفية في مدينة طبرق، وسرقة جثمان شيخ مدفون في ضريحها.

وأعلنت البعثة الأممية عقد جلستين صباحيتين متزامنتين للفريقين المعنيين بمساري الحوكمة والأمن، ضمن اليوم الثاني على التوالي من «الحوار المُهيكل» في طرابلس، على أن يعقد فريقا الاقتصاد والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان جلستين أخريين لاحقاً.

ولم يتضح بعد جدول أعمال المناقشات المتعلقة بهذه الملفات، ولا سيما الملف الأمني، علماً بأن «الحوار المُهيكل»، الذي انطلق الأحد، يُعد أحد المسارات الرئيسية في خريطة الحل السياسي التي طرحتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن قبل أربعة أشهر.

من جلسات الحوار الليبي المهيكل في العاصمة طرابلس (البعثة الأممية)

ويُعقد الحوار برعاية أممية وسط جدل مستمر بين سياسيين ليبيين حول جدواه؛ إذ رأى عضو ملتقى الحوار السياسي السابق، فضيل الأميني، أن «المرحلة تتطلب من جميع المؤسسات والقيادات الليبية تحمّل مسؤولياتها دون تردد، والمساهمة بجدية في إنجاح هذه اللحظة المفصلية لمستقبل البلاد».

في المقابل، عدّ عضو مجلس النواب علي التكبالي أن ما وصفه بـ«استبعاد الأصوات المعارضة» يُفرغ الحوار من مضمونه، ويحوّله إلى عملية شكلية لا تعكس الواقع السياسي الليبي.

وجاء ذلك بالتزامن مع موجة غضب واسعة أعقبت قيام مجهولين بالاعتداء على «الزاوية العروسية» في مدينة طبرق (شرق البلاد)، عبر إحراق المصلى التابع لها، ونبش ضريح الشيخ محمد الكندي، المعروف بـ«حلولو»، وسرقة جثمانه.

ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة ملف استهداف الأضرحة، الذي تكررت وقائعه منذ اندلاع ثورة فبراير عام 2011.

وحسب تسجيل مصوّر، اتهم رواد «الزاوية العروسية» في بيان مصوّر «مجموعة تتبنى فكراً متطرفاً قريباً من تنظيم (داعش)»، دون تسميتها، موجّهين نداءً إلى الجهات الأمنية في طبرق و«الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر لتحمّل مسؤولياتهم.

وأدرج المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي السني هذا الحادث ضمن ما وصفه بـ«حملة مشؤومة» بدأت منذ أكثر من 14 عاماً، شملت نبش قبور آل البيت والصحابة والأولياء، وحرق وهدم المساجد والزوايا، والتنكيل برفات الموتى ودفنها في أماكن مجهولة.

وسبق أن شهدت مدينة زليتن، في أغسطس (آب) الماضي، تفجير ضريح «مفتاح الصفراني»، أحد أبرز المعالم الدينية التي تضم زاوية لتحفيظ القرآن الكريم، ما أسفر عن تدمير الضريح بالكامل، دون تسجيل خسائر بشرية.

آثار الاعتداء على قبر شيخ صوفي في طبرق (صورة متداولة على صفحات ليبية بفيسبوك)

وفي ظل صمت السلطات في شرق ليبيا، حمّل المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي المسؤولية الكاملة للسلطات، داعياً القائمين على الزوايا والأضرحة في مختلف المدن إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة لتأمينها»، واصفاً ما حدث بأنه «ناقوس خطر» يُنذر بعودة ظاهرة لصوص القبور.

وشملت الإدانات أيضاً منظمات حقوقية؛ إذ طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب العام بالتحقيق في «جميع وقائع الاعتداءات وأعمال العبث والتخريب والتدمير الممنهج للزوايا الصوفية والمقامات الدينية التاريخية والأضرحة»، محذّرة من أن خطر هذه المجموعات «لا يقل عن خطر التنظيمات الجهادية المتطرفة، مثل (داعش)، و(القاعدة)، و(أنصار الشريعة)».

يُشار إلى أن الشيخ أحمد محمد عمران الكندي، المعروف بـ«حلولو»، وُلد عام 1917 في مدينة زليتن، وكان من أبرز المتصوفين الذين عاشوا في طبرق، وأسهموا في تجديد الزاوية العروسية هناك، وقد توفي عام 2007.

من جانبه، رأى الناشط السياسي أسامة الشحومي أن «توقيت الاعتداء، المتزامن مع انشغال المدينة بالانتخابات البلدية، وتنفيذه قبل صلاة الفجر، ثم الانتقال من نبش القبر إلى حرق مكتبة دينية تحتوي على كتب تراثية، يشير كل ذلك إلى فعل منظم وليس عشوائياً»، عادّاً أن ما حدث «يعكس عداءً مزدوجاً للرمزية الدينية وللعلم والمعرفة».

وقال الشحومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الزاوية المستهدفة ملكية خاصة، ولا تمارس أي نشاط تحريضي أو سياسي، ولا تتبنى خطاب كراهية أو تكفير، بل هي مكان للذكر وتعليم القرآن، وروادها من مواطنين بسطاء معروفين بسلميتهم».

على الصعيد الأمني أيضاً، تواصلت تداعيات هجوم بقذائف «آر بي جي» تعرض له مقر هيئة مكافحة الفساد في جنزور، الذي أسفر عن خسائر مادية دون إصابات، وعدّت الهيئة هذا الاعتداء «محاولة لترهيبها وتقويض الإصلاح»، مطالبة بتحقيق عاجل وحماية مقارها، وسط إدانات رسمية وحقوقية، وتعهد بملاحقة الجناة.

إلى ذلك، أعلنت حكومة «الاستقرار» في بنغازي، برئاسة أسامة حماد، مباشرتها اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية والقضائية العاجلة بشأن ملف شركة «الخرافي» الكويتية، المرتبط بحكم تحكيم دولي صدر عام 2013.

وأوضحت الحكومة أن الإجراءات تشمل رفع دعوى لفسخ العقد الاستثماري المبرم عام 2006، والطعن في الحكم التحكيمي استناداً إلى مستندات جديدة تكشف إخلالات جوهرية وعيوباً في إجراءات التحكيم، ترقى إلى الغش والتواطؤ بما يمس أمن الدولة، والمال العام.

وأكدت التزامها بحماية السيادة الوطنية والمال العام، وملاحقة المتورطين داخلياً ودولياً، وذلك عقب صدور حكم، الاثنين، عن دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة بمحكمة شمال بنغازي، يقضي بوقف تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بحكم التحكيم، إلى حين الفصل النهائي في الدعوى أمام القضاء الوطني.

وتعود القضية إلى عقد استثماري أُبرم عام 2006 بين هيئة السياحة الليبية وشركة «الخرافي» الكويتية، لتنفيذ مشروع سياحي في منطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس. وقد ألغت السلطات الليبية العقد عام 2010، ما دفع الشركة إلى اللجوء للتحكيم الدولي، حيث صدر حكم تحكيمي في القاهرة عام 2013 يُلزم ليبيا بدفع تعويض يناهز 937 مليون دولار، يشمل خسائر مباشرة وأرباحاً فائتة وفوائد.

ودارت على أثر ذلك معارك قضائية طويلة أمام محاكم مصرية وأوروبية بشأن تنفيذ الحكم وبطلانه، وسط اتهامات متبادلة بوقوع مخالفات قانونية.


ما إمكانية توجيه مصر ضربة عسكرية لـ«سد النهضة» الإثيوبي؟

صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية في «فيسبوك» يوم 26 أغسطس الماضي (صفحة آبي أحمد)
صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية في «فيسبوك» يوم 26 أغسطس الماضي (صفحة آبي أحمد)
TT

ما إمكانية توجيه مصر ضربة عسكرية لـ«سد النهضة» الإثيوبي؟

صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية في «فيسبوك» يوم 26 أغسطس الماضي (صفحة آبي أحمد)
صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية في «فيسبوك» يوم 26 أغسطس الماضي (صفحة آبي أحمد)

جددت مصر تهديدها باستخدام «كافة الوسائل المتاحة» للدفاع عن مصالحها المائية، وذلك في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، الذي أقامته الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها من المياه التي تعتمد عليها في تلبية احتياجاتها بأكثر من 90 في المائة.

وترى مصر أن المسار التفاوضي مع الجانب الإثيوبي «انتهى ووصل إلى طريق مسدود»، وفق تصريحات متلفزة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد، شدد فيها على «حق بلاده كاملاً في استخدام الوسائل المتاحة طبقاً لما يكفله القانون الدولي للدفاع عن نفسها ومصالحها المائية».

وحول إذا ما كان يقصد الحل العسكري، جدد عبد العاطي التأكيد قائلاً إن «بلاده لديها الحق كاملاً في الدفاع عن نفسها وحقها في مياه النيل، وفقاً للقانون الدولي، حال وقوع ضرر على أمنها المائي».

ويعتقد عسكريون ودبلوماسيون مصريون أن لجوء القاهرة إلى «الخيار العسكري» في نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، «أمر غير مفضل» في الوقت الراهن، وقالوا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر ما زالت تفضل إنهاء الخلاف بالطرق السلمية وعبر الضغط الدولي، رغم وصول المفاوضات إلى طريق مسدود».

ودشنت أديس أبابا مشروع «سد النهضة» رسمياً في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان) للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «تشغيل السد»، بما لا يضر بمصالحهما المائية.

وبعد افتتاح الحكومة الإثيوبية مشروع السد، نددت القاهرة بتلك الخطوة، وأرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه أنها «لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل».

وفي عام 2020، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تفهمه للغضب المصري، إزاء «التعنت الإثيوبي» في الوصول لاتفاق بشأن السد، قائلاً: «سينتهي بهم الأمر إلى تفجير السدّ. قُلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيُفجّرون هذا السدّ. وعليهم أن يفعلوا شيئاً».

الرئيس المصري خلال استقباله نظيره الأميركي في أكتوبر الماضي بشرم الشيخ (الرئاسة المصرية)

وقال الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج إن «التدخل العسكري يبقى حلاً أخيراً في التعامل مع قضية السد الإثيوبي، حال حدوث ضرر كبير لمصر في حصتها المائية»، وأضاف: «القاهرة لا تفضل هذا الخيار، ولن تلجأ إليه إلا حينما تفشل جميع السبل الدبلوماسية والسياسية في إنهاء النزاع القائم مع أديس أبابا».

ورغم وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، يعتقد فرج أن «فرص الحل السياسي ما زالت مطروحة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الولايات المتحدة سبق وأن اتخذت خطوات فعلية لإنهاء النزاع، في الفترة الأولى لولاية الرئيس الحالي دونالد ترمب»، مشيراً إلى أنه «إذا قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة لواشنطن قريباً، ربما ستشهد اختراقاً لقضية السد الإثيوبي مرة أخرى».

واستضافت واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه وقتها.

وتتبنى الحكومة المصرية عقيدةً عسكريةً قائمة على «الدفاع عن أمنها وحقوقها وليس الاعتداء»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، الذي أضاف قائلاً إن «التلويح باستخدام كافة الوسائل المتاحة وفقاً للقانون الدولي، نوع من الردع، لعدم التمادي في الإضرار بحقوق مصر المائية».

وأشار العمدة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القاهرة حريصة على احترام المعاهدات والاتفاقات التي وقعت عليها، وتعمل في الوقت نفسه على طرق جميع مسارات التفاوض والحلول السلمية، وحال الوصول لطريق مسدود، ستغلب المصلحة العامة وفقاً للقانون الدولي»، عاداً سياسية أديس أبابا في عدم الوصول لحل في قضية السد «محاولة لإطالة أمد الصراع مع دولتي المصب، لاستخدامه ورقةً سياسيةً داخليةً».

في الوقت نفسه، يرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، أن «الخيار العسكري حل يكفله القانون الدولي، وفقاً للفصل السادس والسابع من مجلس الأمن»، وأضاف: «يدخل في باب حق الدفاع عن النفس والحقوق المائية المصرية، ولا يدخل في باب الاعتداء»، مشيراً إلى أن «القاهرة لجأت أكثر من مرة لمجلس الأمن للتأكيد على هذا الحق».

وسبق وقدمت الحكومة المصرية أكثر من خطاب إلى مجلس الأمن الدولي، تحتج فيه على التصرفات الإثيوبية الأحادية، وقالت وفقاً لإفادات لوزارة الخارجية، إن «السد الإثيوبي يمثل خطراً وجودياً عليها»، وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة، بعد 13 عاماً من التفاوض»، وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل».

ويعتقد حليمة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطرق السلمية ما زالت متاحة، وتشمل مراجعة أديس أبابا لمواقفها والتخلي عن سياسة الأمر الواقع والتصرف الأحادي في إدارة وتشغيل السد، وأن تخرج في حوار مع دولتي المصب بحسن نية وصولاً لاتفاق ينظم عمل السد بما لا يضر بمصالح مصر والسودان».


37 قتيلاً في فيضانات مفاجئة ضربت بلدة ساحلية مغربية

عمال البلدية يرفعون الركام من أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ف.ب)
عمال البلدية يرفعون الركام من أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ف.ب)
TT

37 قتيلاً في فيضانات مفاجئة ضربت بلدة ساحلية مغربية

عمال البلدية يرفعون الركام من أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ف.ب)
عمال البلدية يرفعون الركام من أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ف.ب)

قضى 37 شخصاً، أمس (الأحد) في مدينة آسفي على ساحل المحيط الأطلسي بالمغرب، جراء فيضانات مفاجئة أعقبت هطول أمطار غزيرة تسببت في تسرب المياه إلى الكثير من المنازل، والمتاجر، في أعلى عدد وفيات ناجم عن مثل هذه الأحوال الجوية في المغرب منذ عقد.

وأفادت السلطات المحلية بأن آسفي الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب الرباط تعرضت لعواصف رعدية شديدة تسببت في تدفقات سيول استثنائية خلال ساعة واحدة.

وأعلنت في حصيلة محدثة «حسب المعطيات المتوفرة إلى حدود صباح، اليوم الاثنين، ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية التي شهدها الإقليم (...) إلى سبعة وثلاثين (37) وفاة».

مغاربة يعاينون أضرار الفيضانات في أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الانين (أ.ف.ب)

وأضافت أن 14 شخصاً يخضعون «للعلاجات الطبية بمستشفى محمد الخامس بآسفي، من ضمنهم شخصان بقسم العناية المركزة»، لافتة إلى استمرار «عمليات التمشيط الميداني، والبحث، والإسعاف، وتقديم الدعم، والمساعدة» للمتضررين.

وقالت إحدى سكان المدينة، مفضلة عدم ذكر اسمها، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «فقدت كل أمتعتي لولا أن إحدى جاراتي منحتني غطاء، لم يبق لي أي شيء. أتمنى أن تساعدني السلطات، أو المحسنون».

وراء أسوار المدينة العتيقة، التي تضم أزقة تجارية، انحسرت المياه، وبدأ السكان يقفون على الخسائر الأولية.

وقال تاجر يدعى عبد القادر مزراوي (55 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «الخسائر كبيرة، تجار المجوهرات فقدوا كل بضاعتهم (...)، وكذلك أصحاب محلات الملابس».

وأعرب مزراوي عن أمله في أن «تقدم السلطات تعويضات لأصحاب المحلات»، لأن «الخسائر كبيرة جداً».

مغربيان يستعملان سطلين لرفع الماء والطين من باحة منزلهما في بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ف.ب)

تعليق الدراسة

وأعلنت وزارة التربية الوطنية تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية لمدة ثلاثة أيام، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومساء الأحد قال عضو فرق الإغاثة عز الدين قطّان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «التأثير النفسي للفاجعة جسيم في ظل العدد المرتفع للوفيات»، مشيراً أيضاً إلى أضرار مادية جسيمة مع «متاجر غمرتها المياه»، إضافةً إلى موقف سيارات.

وأضاف: «الصعوبات الأساسية التي واجهناها تمثلت في قلة الإضاءة، والخوف من حدوث تماس كهربائي، لكن الحمد لله تمكنا من إنقاذ (أشخاص)».

تعد ظروف الطقس الحادة، مثل الأعاصير، وموجات الحر، والفيضانات، والجفاف ظواهر طبيعية. لكن الاحترار العالمي الناجم عن انبعاثات الغازات الدفيئة التي تتسبب بها الأنشطة البشرية يمكن أن يزيد من مدّتها، وحجمها، وتكرارها وقد يؤدي إلى تغيّر في المناطق الجغرافية لحدوثها، أو توقيتها.

مغاربة يشاركون في إزالة أضرار الفيضانات في أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الأحد (إ.ب.أ)

وحذّرت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة سابقة من «تسجيل أمطار قوية، وتساقطات ثلجية، ورياح عاصفية قوية ابتداء من الأحد بعدد من مناطق المملكة»، بينها آسفي.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيلاً جارفاً من المياه الموحلة يجتاح شوارع مدينة آسفي، ويجرف السيارات، والنفايات. كما أظهرت مشاهد أخرى ضريحاً غارقاً جزئياً، وقوارب للدفاع المدني تستجيب لنداءات إنقاذ من السكان.

وأفادت السلطات بأن ما لا يقل عن 70 منزلاً ومتجراً في المدينة القديمة بآسفي غمرتها المياه، مع جرف عشر سيارات، وتضرر جزء من الطريق، ما أدى إلى اختناقات مرورية في شوارع عدة بالمدينة.

وقال حمزة الشدواني، أحد سكان آسفي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه يوم حزين».

«وضع استثنائي»

بحلول المساء، انحسر منسوب المياه تاركاً وراءه مشهداً من الوحل، والسيارات المقلوبة. وشاهد المارة تدخل قوات الإغاثة، ووحدات الوقاية المدنية التي عملت آلياتها على إزالة الأنقاض في النقاط التي لا تزال مغمورة بالمياه، وفق صور التقطها مصورو «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتتواصل الجهود للبحث عن ضحايا محتملين، وتسعى السلطات إلى «تأمين المناطق المتضررة» و«تقديم الدعم، والمساعدة اللازمين للسكان المتضررين من هذا الوضع الاستثنائي»، على ما أفاد مسؤولون في مدينة آسفي.

مغاربة يعاينون أضرار الفيضانات في أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ب)

وأعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية، السبت، عن تساقط للثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق، بالإضافة إلى أمطار غزيرة مصحوبة أحياناً بعواصف رعدية في أقاليم عدة بالمملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتوقعت المديرية مساء الأحد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية محلية الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد.

ولا تُعدّ الأحوال الجوية القاسية، والفيضانات أمراً غير مألوف في المغرب، الذي يعاني مع ذلك من جفاف حاد للعام السابع على التوالي.

وفي سبتمبر (أيلول) 2014، تسببت الأحوال الجوية القاسية في فيضانات بجنوب البلاد، وجنوب شرقها، ما أسفر عن وفاة 18 شخصاً.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، لقي أكثر من 30 شخصاً حتفهم في جنوب البلاد إثر أمطار غزيرة تسببت في فيضان العديد من الأنهار عند سفوح جبال الأطلس.

وفي عام 1995، لقي مئات الأشخاص حتفهم في فيضانات مدمرة ضربت وادي أوريكا، على بُعد 30 كيلومتراً جنوب مراكش في وسط المغرب.