المغرب: حصيلة الزلزال 2122 قتيلاً... وتعليق الدراسة بالمناطق المتضررة

TT

المغرب: حصيلة الزلزال 2122 قتيلاً... وتعليق الدراسة بالمناطق المتضررة

تعثر جهود إنقاذ وانتشال جثت ضحايا زلزال المغرب بسبب صعوبة الوصول للمناطق المتضررة في الجبال (أ.ف.ب)
تعثر جهود إنقاذ وانتشال جثت ضحايا زلزال المغرب بسبب صعوبة الوصول للمناطق المتضررة في الجبال (أ.ف.ب)

أفاد التلفزيون المغربي اليوم (الأحد) بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي هز المملكة مساء يوم (الجمعة) إلى 2122 قتيلاً و2421 مصاباً.

ووفق وكالة «أنباء العالم العربي»، أشار التلفزيون إلى أن هذه الأعداد مؤقتة، حيث تم إحصاؤها حتى الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، فيما يعني أنها مرشحة للزيادة.

ولا تزال جهود إنقاذ الناجين وانتشال جثث الضحايا متعثرة لليوم الثاني على التوالي، حيث تجد السلطات صعوبة بالغة في الوصول إلى المناطق المتضررة كافة الموزعة على مساحات شاسعة في الجبال الممتدة بين مدن مراكش وأغادير وتارودانت، فالانهيارات الصخرية والترابية تجعل بلوغ أقاصي الجبال أمراً مستحيلاً في غياب الطائرات والمروحيات.

 

تعليق الدراسة

وأعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب اليوم تعليق الدراسة في المناطق الأكثر تضررا من الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد. ونقل التلفزيون المغربي عن الوزارة قولها إن قرار تعليق الدراسة سيسري اعتبار من يوم غد الاثنين في مناطق بأقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت.
وضرب الزلزال الذي بلغت شدته سبع درجات على مقياس ريختر وسط المغرب مساء يوم الجمعة الماضي، مما أسفر عن سقوط 2122 قتيلا و2421 مصابا حتى الآن.
وشهدت المملكة مئات الهزات الارتدادية في أعقاب الزلزال، الذي وقع مركزه في إقليم الحوز، مما تسبب أيضا في انهيار العديد من المباني بعدد من المناطق والأقاليم.

 

الوضع كارثي

وحتى منتصف اليوم (الأحد) لا يزال المغربي إبراهيم إدمو القاطن بمدينة مراكش يبحث عن سبيل لبلوغ قرية تلات نيعقوب إحدى أكثر القرى المتضررة بإقليم الحوز جنوب مراكش، فأقصى مدى يمكن أن تبلغه السيارات هو قرية كندافة ويتبقى مسافة لا تقل عن 10 كيلومترات يضطر رفقة بعض أصدقائه إلى قطعها على متن الدواب أو الدراجات النارية.

وقال إبراهيم، لوكالة الأنباء الألمانية إن الوضع كارثي، ولا يمكن وصفه، فالكثير ما زال تحت الأنقاض، والناجون معزولون عن العالم بسبب انقطاع الكهرباء، ونفاد بطاريات الهواتف.

وأضاف «زرت القرية يوم أمس وأنا في طريقي إليها من جديد أحمل المياه والأكل والأدوية لإيصالها للمتضررين والناجين الذين باتوا ليلتهم الثانية في العراء، ويحاولون إزالة الأنقاض بوسائلهم البسيطة ببطء شديد، زرتهم بالأمس، واليوم أنا قادم لمد يد المساعدة للمنكوبين، لم يصب أي من عائلتي بأذى، لكن أغلب الأسر الأخرى فقدت بعض أفرادها».

وأصبحت قرية تلات نيعقوب مثل كثير من القرى الكثيرة ذات التجمعات السكانية الصغيرة الموزعة على الجبال الممتدة على مساحة شاسعة بين مراكش وتارودانت، معزولة كليا عن العالم الخارجي، فالسلطات لم تستطع حتى اليوم الوصول إليها في وقت ما زال فيه الكثيرون تحت الأنقاض.

وإذا كانت الصور المتداولة تظهر وصول المساعدات والخيام والأغذية والأدوية، فإنها لم تجد طريقها لمجموعة كبيرة من الضحايا بعد.

يقول إبراهيم الشاهد على ما يحدث على طول الطريق الممتدة من مراكش إلى قرية إيغيل حيث مركز الزلزال: «تصل الخيام والمساعدات تباعا إلى قرية أسني وهي آخر نقطة تصلها السيارات والشاحنات بفضل الطريق المعبدة، لكنها لم تصل بعد إلى النقاط البعيدة في الجبال، حيث ما زال سكان قرى تبعد عن أسني بحوالي 70 كيلومترا ينتظرون المساعدة مثل أكنديس وكندافة ووادي أوكدمت».

المبيت في الخارج

صرح بعض سكان مراكش وأغادير وتارودانت وباقي القرى المجاورة أنهم فضلوا المبيت في الشوارع والحدائق بعيدا عن المباني خوفا من الهزات، في حين أن كثيرا من المنكوبين باتوا في العراء بسبب فقدان منازلهم وذويهم في انتظار وصول المساعدة المتعثرة بسبب وعورة المسالك الجبلية، وتوزع المجموعات السكانية على مناطق شاسعة يصعب الوصول إليها بوسائل النقل العادية.

عرض مساعدة جزائري

من جانبها، عرضت الجزائر اليوم (الأحد)، مخططا طارئا لتقديم مساعدات للشعب المغربي الشقيق المتضرر من آثار الزلزال.

وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه في إطار المساعدات اللوجيستية والمادية الطارئة التي تستعد الجزائر لتقديمها للشعب المغربي الشقيق لمواجهة آثار الزلزال، تعرض الجزائر مخططاً طارئاً للمساعدة في حال قبول المملكة المغربية لهذه المساعدة.

وتتمثل المساعدات في فريق تدخل للحماية المدنية (الدفاع المدني) مكون من 80 متخصصاً، بالإضافة إلى فريق سينوتقني (الكلاب المدربة) المتخصص في عمليات البحث تحت الأنقاض، وفريق طبي إلى جانب مساعدات إنسانية تتمثل في الإسعافات الأولية وأفرشة وخيم.

وأكدت الرئاسة الجزائرية أن «السلطات الجزائرية العليا أبدت استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية، ووضع الإمكانيات المادية والبشرية كافة تضامناً مع الشعب المغربي الشقيق».

كذلك أعلنت الرئاسة الجزائرية في وقت سابق أن السلطات العليا في البلاد قررت فتح المجال الجوي مع المغرب أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين.

يُذكر أن الجزائر كانت قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في 24 أغسطس (آب) 2021، بسبب ما سمته بـ«أعمال عدائية من الرباط ضدها». وبعد شهر من ذلك أغلقت مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي، متّهمة المملكة بمواصلة الاستفزازات والممارسات العدائية تجاهها.

 


مقالات ذات صلة

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق إندونيسيا

آسيا عناصر من البحث والإنقاذ يتدربون على محاكاة لإخلاء ضحايا تسونامي في إندونيسيا (إ.ب.أ)

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر شرق إندونيسيا، اليوم السبت، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
آسيا رسم بياني لزلزال (متداولة)

زلزال بقوة 5.9 درجة قبالة كامتشاتكا الروسية

قال «المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل»، إن زلزالاً بقوة 5.9 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا الروسية، اليوم (الجمعة).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جانب من أعمال منتدى جزر المحيط الهادئ في نوكي ألوفا اليوم (إ.ب.أ)

تزامناً مع انعقاد قمة إقليمية... زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب تونغا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة اليوم (الاثنين)، تونغا الواقعة في المحيط الهادئ، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نوكي ألوفا)
شؤون إقليمية أشخاص ينتظرون حافلة في كهرمان مرعش المتضررة بالزلزال في 28 مايو 2023 (أ.ف.ب)

بعد 25 عاماً على «كارثة مرمرة»... إسطنبول تعيش مخاوف زلزال كبير

600 ألف مبنى سكني يقطنها نحو 2.5 مليون نسمة معرضة للانهيار في الدقائق الأولى من زلزال محتمل يهدد إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي نقطة تفتيش حدودية بالقرب من معبر نصيب بين الأردن وسوريا 29 سبتمبر 2018 (رويترز)

زلزال بقوة 4.8 يهز الحدود بين الأردن وسوريا

قال مركز أبحاث علوم الأرض الألماني (جي إف زد)، إن زلزالاً بقوة 4.8 درجة هز منطقة الحدود الأردنية - السورية، اليوم (الجمعة).

«الشرق الأوسط» (عمّان)

مصر: أدوية «ناقصة»... وبدائل «شحيحة»

صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)
صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)
TT

مصر: أدوية «ناقصة»... وبدائل «شحيحة»

صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)
صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)

يقف عماد عبد الحميد، وهو موظف حكومي في العقد الثالث، أمام «صيدلية الإسعاف» (حكومية) في وسط العاصمة القاهرة، من السادسة صباحاً لحجز دوره في طابور ممتد لمسافات؛ وذلك لصرف العلاج الشهري لوالدته المسنة التي تعيش معه في منطقة المرج (شرق القاهرة).

عبد الحميد يضطر إلى القدوم لـ«صيدلية الإسعاف» مرة شهرياً لصرف العلاج لوالدته، الذي لم يعد متوفراً منذ فترة في أغلب الصيدليات الخاصة. ما يشكو منه المواطن المصري يعاني منه أغلب المصريين في ظل أدوية أساسية «غير متوفرة» في الصيدليات الأخرى، وعدم وجود بدائل لها، بسبب أزمة الدولار التي شهدتها مصر خلال الشهور الماضية.

عبد الحميد قال لـ«الشرق الأوسط» إن الشهور الأخيرة شهدت ازدحاماً كبيراً وزيادة في الطوابير أمام «الإسعاف»، مع التشديد في إجراءات الصرف، رغم أن الأدوية كان يحصل عليها سابقاً من «معهد ناصر» (مستشفى حكومي)، لكن بعضها لم يعد متوفراً في المعهد، مما اضطره للذهاب إلى «صيدلية الإسعاف» للحصول على الأدوية الناقصة بموجب الروشتة الخاصة بوالدته.

و«صيدلية الإسعاف» لها أفرع في بعض المحافظات المصرية، وتتبع الشركة المصرية للأدوية، وتتوفر فيها الأدوية الناقصة، بالإضافة إلى الأدوية المدرجة باعتبارها مخدرة، بجانب الألبان الخاصة بالأطفال.

مقر للشركة المصرية لتجارة الأدوية في القاهرة (الشركة)

موقف عبد الحميد أمام «صيدلية الإسعاف» يتكرر مع آخرين يصطفون أمام الصيدلية الشهيرة على مدار اليوم للحصول على الأدوية الناقصة، التي «انضم إليها في الأسابيع الأخيرة (الأنسولين) لمرضى السكر، حيث يتم صرفه من (الإسعاف) مع نقصه الحاد في الصيدليات الأخرى»، بحسب عضو لجنة «الصحة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي.

وقال الطحاوي لـ«الشرق الأوسط» إن الأدوية الناقصة لمرضى الأمراض المزمنة تُوفَّر من خلال «صيدلية الإسعاف»، بالإضافة إلى أدوية الأورام والعلاجات الكيميائية، مشيراً إلى «وجود

نقص في بعض الأدوية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى نقص حتى في الأدوية المصنعة محلياً».

وحمّل رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، مسؤولية نقص الأدوية في البلاد إلى أزمة الدولار، وتغير سعر الصرف خلال مارس (آذار) الماضي، بعدما وجدت الشركات المصرية نفسها مطالبة بالحصول على الدولار من البنوك المصرية بمتوسط 50 جنيهاً، بعدما كانت تحصل عليه بمتوسط 31 جنيهاً، مما جعل الشركات مطالبة بسداد فوارق مالية كبيرة للبنوك، في وقت يتعين عليها بيع الأدوية بالأسعار نفسها المحددة سلفاً على سعر الدولار القديم؛ نظراً لأن الأدوية مسعرة جبرياً.

عوف قال لـ«الشرق الأوسط» إن إحدى الشركات الكبرى طُلب منها توفير فارق يصل إلى 300 مليون جنيه (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية) بشكل فوري، من أجل الإفراج عن المواد الخام الخاصة بها والموجودة في الجمارك. وهو أمر زاد من أعباء الشركات التشغيلية بصورة كبيرة، خصوصاً أن «البنك المركزي والبنوك المصرية لم تقدم أي تسهيلات لشركات الدواء، التي وجدت نفسها مطالبة، مع زيادة سعر الصرف، بضخ مزيد من الأموال، أو تقليل ما تقوم باستيراده، وبالتالي تقليل إنتاجها، الأمر الذي حدث بشكل مفاجئ وفوري».

كما أكد رئيس «لجنة التصنيع» بنقابة الصيادلة، الدكتور محفوظ رمزي، لـ«الشرق الأوسط» أن «مصانع الأدوية المحلية وجدت نفسها مطالبة بالاقتراض من البنوك بفائدة تصل إلى 25 في المائة سنوياً، من أجل تنفيذ عمليات الاستيراد للمواد الخام بجانب سداد فارق سعر الصرف»، منتقداً «عدم وجود تسهيلات بنكية استثنائية لقطاع الدواء، كان يمكن أن تساهم في توفير الأدوية بشكل أسرع للمواطنين».

وجود نقص في بعض الأدوية المستوردة من الخارج والمحلية (رويترز)

أما مدير مركز «الحق في الدواء»، محمود فؤاد، فقد انتقد «عدم تحرك الحكومة المصرية السريع مع ملف نقص الأدوية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة تكررت بشكل مشابه لما حدث في عام 2017 بعد تحريك سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ولجأت الحكومة آنذاك إلى «زيادة سعر الأدوية بشكل فوري، مما أتاح للشركات استئناف إنتاجها».

فؤاد أوضح أن عمليات الاستيراد التي تجري لكميات من الأدوية التي لا تُصنع محلياً «لا تتوفر إلا عبر منافذ (صيدلية الإسعاف) بأفرعها». لكن رئيس «لجنة التصنيع» بنقابة الصيادلة يرى أن «إتاحة الأدوية بشكل حصري من خلال (صيدلية الإسعاف) يشكل انتهاكاً لقانون حماية المنافسة، مع احتكار صيدليات محددة، حتى لو كانت تابعة للدولة المصرية، لتوزيع أصناف معينة من الدواء».

كما تحدث محفوظ رمزي عن نقص في الأدوية «رُصد سواء في الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج». ويتوقع أن تحدث انفراجة كبيرة مع نهاية الشهر الجاري لأسباب عدة، منها «انتهاء تطوير خطوط إنتاج بعض مصانع الدواء المحلية التي استغرقت وقتاً أطول من المتوقع، بالإضافة إلى استيراد الأدوية من الخارج، والإفراج عن شحنات من المواد الخام التي تدخل في خطوط التصنيع».

وهنا أشار علي عوف إلى أن جزءاً من مشكلة الإحساس بنقص الأدوية يرجع إلى «طلب الحصول على الدواء باسم محدد، وليس بالمادة الفعالة مع وجود بدائل لغالبية الأدوية الناقصة بالأسواق؛ لكن بأسماء أخرى لا يقبل المرضى على شرائها».

إحدى الصيدليات داخل مستشفى حكومي في مصر (وزارة الصحة المصرية)

وخلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، «ضخ 10 مليارات جنيه لهيئة الدواء من أجل توفير الأدوية في الأسواق». كما تعهد في يوليو (تموز) الماضي بانتهاء الأزمة خلال ثلاثة أشهر، بعد الاتفاق مع ممثلي الشركات على زيادات تدريجية في أصناف الدواء التي تقوم بإنتاجها أو استيرادها من الخارج.

من جانبه، أكد عضو لجنة «الصحة» بالبرلمان «ضرورة توافر الأدوية بأسعار تناسب المرضى، وتأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الخاص بهم، مما يفرض ضرورة وجود رقابة على الشركات لمنع التلاعب بأسعار الأدوية أو زيادتها بشكل كبير دفعة واحدة».

لكن رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية أشار إلى أن «أحد مصانع الأدوية الشهيرة بلغت خسائره 121 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مما يتطلب ضرورة وجود نظرة حكومية مختلفة للتعامل مع قطاع الدواء الذي يعاني من خسائر قد تؤدي إلى توقف مصانع عن العمل».