الوكالة المغربية تتعقب الأخبار والصور الزائفة عن الزلزالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4536821-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84
الوكالة المغربية تتعقب الأخبار والصور الزائفة عن الزلزال
سيارة تحت الأنقاض بعد الزلزال الذي ضرب عدة مدن مغربية (القناة المغربية الثانية)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الوكالة المغربية تتعقب الأخبار والصور الزائفة عن الزلزال
سيارة تحت الأنقاض بعد الزلزال الذي ضرب عدة مدن مغربية (القناة المغربية الثانية)
تعقبت وكالة الأنباء المغربية الرسمية الأخبار الزائفة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز (ولاية مراكش)، مساء الجمعة.
وقالت الوكالة إنه جرى ترويج مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر انهيار بنايات بمدينة الدار البيضاء، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بفيديوهات قديمة لانهيار بنايات سكنية متهالكة، (انهيار منزل بدرب مولاي الشريف بالدار البيضاء ليلة الاثنين 26 ديسمبر (كانون الأول) إلى الثلاثاء 27 ديسمبر 2022. وأضافت أنه يجري على شبكة الإنترنت تداول صور لمنشآت مينائية متضررة وانقلاب سفن على الأرصفة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بصور لمنشآت مينائية أجنبية، إضافة إلى كوارث طبيعية سبق أن وقعت ببلدان أخرى، (زلزال ساحل المحيط الهادي في توهوكو باليابان، 2011).
وأشارت الوكالة إلى تدوينات نشرتها وسيلة إعلامية أجنبية تفيد بأن «ضحايا زلزال الحوز كانوا ممددين على الأرض عند مدخل أحد المراكز الاستشفائية في انتظار دورهم، لعدم توفر أماكن بقاعة العلاج»، وعدت الخبر زائفاً. وفي هذا السياق، قال المدير الجهوي للصحة بمراكش، عبد الحكيم مستعد، في تصريح للوكالة، إن مستشفيات مراكش «تعمل بكامل طاقتها وتواصل استقبال الجرحى»، مضيفا أن هذه المؤسسات لم تستنفد بعد كامل طاقتها الاستيعابية، وقادرة على استقبال المزيد من المصابين. ونتلقى الدعم من جميع المتدخلين، لا سيما السلطات المحلية.
المغربيون يصابون بحالة من الذعر والهلع ويفضلون البقاء في الشارع خوفاً من انهيار منازلهم (أ.ف.ب)
من جهة أخرى، تحدثت الوكالة عن انتشار صورة على نطاق واسع لمدينة مراكش تظهر حواجز إسمنتية على مستوى بعض الأحياء عقب زلزال الحوز، مشيرة إلى أنه جرى نشر هذه الصورة لأول مرة في 6 سبتمبر (أيلول) الحالي، أي قبل يومين من وقوع الزلزال. وأشارت الوكالة المغربية إلى ادعاء عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عدم القيام بأي عملية إنقاذ أو مساعدة على مستوى واحة سيدي إبراهيم، (جماعة قروية بجهة مراكش). وردا على ذلك أكدت السلطات المحلية أنه تم القيام بالتدخلات الضرورية منذ حدوث الزلزال، وأن عمليات الإنقاذ تتواصل وتم تفعيل مجموعة من التدابير بعين المكان. وتطرقت الوكالة أيضا إلى تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر انهيار مباني بالرباط، وقالت إن الأمر يتعلق بصور لانهيارات وقعت في مراكش مرفقة بتعاليق مغلوطة. وأكدت السلطات المحلية لوكالة الأنباء المغربية أنه لم يتم تسجيل أي انهيار جزئي أو كلي على مستوى الرباط العاصمة.
صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)
يقف عماد عبد الحميد، وهو موظف حكومي في العقد الثالث، أمام «صيدلية الإسعاف» (حكومية) في وسط العاصمة القاهرة، من السادسة صباحاً لحجز دوره في طابور ممتد لمسافات؛ وذلك لصرف العلاج الشهري لوالدته المسنة التي تعيش معه في منطقة المرج (شرق القاهرة).
عبد الحميد يضطر إلى القدوم لـ«صيدلية الإسعاف» مرة شهرياً لصرف العلاج لوالدته، الذي لم يعد متوفراً منذ فترة في أغلب الصيدليات الخاصة. ما يشكو منه المواطن المصري يعاني منه أغلب المصريين في ظل أدوية أساسية «غير متوفرة» في الصيدليات الأخرى، وعدم وجود بدائل لها، بسبب أزمة الدولار التي شهدتها مصر خلال الشهور الماضية.
عبد الحميد قال لـ«الشرق الأوسط» إن الشهور الأخيرة شهدت ازدحاماً كبيراً وزيادة في الطوابير أمام «الإسعاف»، مع التشديد في إجراءات الصرف، رغم أن الأدوية كان يحصل عليها سابقاً من «معهد ناصر» (مستشفى حكومي)، لكن بعضها لم يعد متوفراً في المعهد، مما اضطره للذهاب إلى «صيدلية الإسعاف» للحصول على الأدوية الناقصة بموجب الروشتة الخاصة بوالدته.
و«صيدلية الإسعاف» لها أفرع في بعض المحافظات المصرية، وتتبع الشركة المصرية للأدوية، وتتوفر فيها الأدوية الناقصة، بالإضافة إلى الأدوية المدرجة باعتبارها مخدرة، بجانب الألبان الخاصة بالأطفال.
مقر للشركة المصرية لتجارة الأدوية في القاهرة (الشركة)
موقف عبد الحميد أمام «صيدلية الإسعاف» يتكرر مع آخرين يصطفون أمام الصيدلية الشهيرة على مدار اليوم للحصول على الأدوية الناقصة، التي «انضم إليها في الأسابيع الأخيرة (الأنسولين) لمرضى السكر، حيث يتم صرفه من (الإسعاف) مع نقصه الحاد في الصيدليات الأخرى»، بحسب عضو لجنة «الصحة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي.
وقال الطحاوي لـ«الشرق الأوسط» إن الأدوية الناقصة لمرضى الأمراض المزمنة تُوفَّر من خلال «صيدلية الإسعاف»، بالإضافة إلى أدوية الأورام والعلاجات الكيميائية، مشيراً إلى «وجود
نقص في بعض الأدوية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى نقص حتى في الأدوية المصنعة محلياً».
وحمّل رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، مسؤولية نقص الأدوية في البلاد إلى أزمة الدولار، وتغير سعر الصرف خلال مارس (آذار) الماضي، بعدما وجدت الشركات المصرية نفسها مطالبة بالحصول على الدولار من البنوك المصرية بمتوسط 50 جنيهاً، بعدما كانت تحصل عليه بمتوسط 31 جنيهاً، مما جعل الشركات مطالبة بسداد فوارق مالية كبيرة للبنوك، في وقت يتعين عليها بيع الأدوية بالأسعار نفسها المحددة سلفاً على سعر الدولار القديم؛ نظراً لأن الأدوية مسعرة جبرياً.
عوف قال لـ«الشرق الأوسط» إن إحدى الشركات الكبرى طُلب منها توفير فارق يصل إلى 300 مليون جنيه (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية) بشكل فوري، من أجل الإفراج عن المواد الخام الخاصة بها والموجودة في الجمارك. وهو أمر زاد من أعباء الشركات التشغيلية بصورة كبيرة، خصوصاً أن «البنك المركزي والبنوك المصرية لم تقدم أي تسهيلات لشركات الدواء، التي وجدت نفسها مطالبة، مع زيادة سعر الصرف، بضخ مزيد من الأموال، أو تقليل ما تقوم باستيراده، وبالتالي تقليل إنتاجها، الأمر الذي حدث بشكل مفاجئ وفوري».
كما أكد رئيس «لجنة التصنيع» بنقابة الصيادلة، الدكتور محفوظ رمزي، لـ«الشرق الأوسط» أن «مصانع الأدوية المحلية وجدت نفسها مطالبة بالاقتراض من البنوك بفائدة تصل إلى 25 في المائة سنوياً، من أجل تنفيذ عمليات الاستيراد للمواد الخام بجانب سداد فارق سعر الصرف»، منتقداً «عدم وجود تسهيلات بنكية استثنائية لقطاع الدواء، كان يمكن أن تساهم في توفير الأدوية بشكل أسرع للمواطنين».
وجود نقص في بعض الأدوية المستوردة من الخارج والمحلية (رويترز)
أما مدير مركز «الحق في الدواء»، محمود فؤاد، فقد انتقد «عدم تحرك الحكومة المصرية السريع مع ملف نقص الأدوية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة تكررت بشكل مشابه لما حدث في عام 2017 بعد تحريك سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ولجأت الحكومة آنذاك إلى «زيادة سعر الأدوية بشكل فوري، مما أتاح للشركات استئناف إنتاجها».
فؤاد أوضح أن عمليات الاستيراد التي تجري لكميات من الأدوية التي لا تُصنع محلياً «لا تتوفر إلا عبر منافذ (صيدلية الإسعاف) بأفرعها». لكن رئيس «لجنة التصنيع» بنقابة الصيادلة يرى أن «إتاحة الأدوية بشكل حصري من خلال (صيدلية الإسعاف) يشكل انتهاكاً لقانون حماية المنافسة، مع احتكار صيدليات محددة، حتى لو كانت تابعة للدولة المصرية، لتوزيع أصناف معينة من الدواء».
كما تحدث محفوظ رمزي عن نقص في الأدوية «رُصد سواء في الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج». ويتوقع أن تحدث انفراجة كبيرة مع نهاية الشهر الجاري لأسباب عدة، منها «انتهاء تطوير خطوط إنتاج بعض مصانع الدواء المحلية التي استغرقت وقتاً أطول من المتوقع، بالإضافة إلى استيراد الأدوية من الخارج، والإفراج عن شحنات من المواد الخام التي تدخل في خطوط التصنيع».
وهنا أشار علي عوف إلى أن جزءاً من مشكلة الإحساس بنقص الأدوية يرجع إلى «طلب الحصول على الدواء باسم محدد، وليس بالمادة الفعالة مع وجود بدائل لغالبية الأدوية الناقصة بالأسواق؛ لكن بأسماء أخرى لا يقبل المرضى على شرائها».
إحدى الصيدليات داخل مستشفى حكومي في مصر (وزارة الصحة المصرية)
وخلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، «ضخ 10 مليارات جنيه لهيئة الدواء من أجل توفير الأدوية في الأسواق». كما تعهد في يوليو (تموز) الماضي بانتهاء الأزمة خلال ثلاثة أشهر، بعد الاتفاق مع ممثلي الشركات على زيادات تدريجية في أصناف الدواء التي تقوم بإنتاجها أو استيرادها من الخارج.
من جانبه، أكد عضو لجنة «الصحة» بالبرلمان «ضرورة توافر الأدوية بأسعار تناسب المرضى، وتأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الخاص بهم، مما يفرض ضرورة وجود رقابة على الشركات لمنع التلاعب بأسعار الأدوية أو زيادتها بشكل كبير دفعة واحدة».
لكن رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية أشار إلى أن «أحد مصانع الأدوية الشهيرة بلغت خسائره 121 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مما يتطلب ضرورة وجود نظرة حكومية مختلفة للتعامل مع قطاع الدواء الذي يعاني من خسائر قد تؤدي إلى توقف مصانع عن العمل».
