ملك المغرب يوجه بالتكفل الفوري بضحايا الزلزال ويعلن الحداد 3 أيام
الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل مخصصة لبحث تداعيات زلزال مراكش (وكالة الأنباء المغربية)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
ملك المغرب يوجه بالتكفل الفوري بضحايا الزلزال ويعلن الحداد 3 أيام
الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل مخصصة لبحث تداعيات زلزال مراكش (وكالة الأنباء المغربية)
قال الديوان الملكي المغربي إن الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل مخصصة لبحث تداعيات الزلزال الذي ضرب مناطق في المملكة، وحضرها أيضا ولي العهد الأمير الحسن.
وأضاف البيان، اليوم (السبت)، أن الملك استعرض الإجراءات العاجلة التي اتخذتها مختلف القطاعات المعنية، ومنها: دعم فرق البحث والإنقاذ من أجل تسريع عملية إنقاذ الجرحى، وتزويد المناطق المتضررة بماء الشرب، وتوزيع مساعدات غذائية وأغطية على المنكوبين، واستئناف الخدمات العامة بسرعة.
وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة المغربية وفرت بشكل عاجل إمكانات بشرية ولوجيستية جوية وبرية، وكذلك نشرت وحدات تدخل متخصصة للبحث والإنقاذ ومستشفى ميدانيا.
وأمر الملك محمد السادس بالتكفل الفوري بالأشخاص الذين فقدوا المأوى، وكذلك فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب لتلقي التبرعات من المواطنين والهيئات العامة والخاصة.
كذلك أمر الملك بالإعلان عن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام وتنكيس العلم فوق المباني العامة. بالإضافة إلى إصدار تعليمات بإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا هذه الكارثة الطبيعية.
ووجه بتشكيل احتياطات من الحاجات الضرورية كالخيام والأدوية والأغذية في جميع أنحاء المملكة لمواجهة كل أشكال الكوارث.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط البلاد الليلة الماضية إلى 1037 قتيلا و1204 مصابين، بينهم 721 في حالة حرجة.
سجّلت محطات شبكة الزلازل القومية، هزة أرضية على بُعد 12 كيلومتراً من مدينة شرم الشيخ، عند الساعة 7:34 صباحاً بتوقيت القاهرة، مما أثار انتباه السكان في المنطقة.
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ولاية مالاطيا في شرق تركيا تأثرت به بعض المناطق في جنوب شرقي البلاد وفي شمال سوريا ولم يسفر عن ضحايا أو إصابات خطيرة
سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
البرلمان المصري يبحث تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5087228-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B8-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
البرلمان المصري يبحث تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»
«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
يبدأ مجلس النواب المصري مناقشات موسعة، الاثنين، من أجل تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»، وفق تعديلات مقترحة من بينها «زيادة مدة حبس المتورطين».
وأدرجت التعديلات المقترحة على أجندة لجنة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بـ«النواب» بمشاركة أعضاء لجنتي «الشؤون الدستورية والتشريعية» و«الدفاع والأمن القومي»، لمناقشتها وإضافتها على قانون «مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تكنولوجيا المعلومات» الذي أقر عام 2018.
وتعرف التعديلات المقترحة «النصب الإلكتروني» بأنه «استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الإنترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها»، في خطوة هدفها ملاحقة جامعي الأموال بطرق غير رسمية عبر الإنترنت.
ووفق مقدم التعديلات على القانون، النائب محمد زين الدين، فإن المقترحات الجديدة تحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي من بينها «القيد والوصف» لجريمة «النصب الإلكتروني» باعتبارها «جنحة» وبالتالي تكون عقوبتها «هزيلة»، لكن حال كونها «جناية» تكون عقوبتها «مشددة على المتهمين».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تعديلاً مقترحاً يتضمن التفريق بين مرتكب جريمة «النصب الإلكتروني» ومن يقود تشكيلاً عصابياً، لتكون عقوبة الأخير مشددة بشكل أكبر، لافتاً إلى تزايد عمليات «النصب الإلكتروني» والتعامل معها من الجهات الأمنية باعتبارها من أكثر الجرائم شيوعاً.
«النواب» المصري يناقش تغليظ عقوبات «النصب الإلكتروني» (شاترستوك)
وضبطت وزارة الداخلية المصرية خلال الأشهر الماضية عدة وقائع لـ«النصب الإلكتروني»، من بينها إنشاء شركات وهمية عبر «الإنترنت» جمعت أموالاً من المصريين بهدف توظيفها في «العملات المشفرة»، قبل أن يختفي المرتكبون والنصابون الذين أوجدوا هذه الشركات. وقد سجلت الواقعة الأكبر في العام الماضي مع منصة شركة «هوغ بول» التي وصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 600 ألف وجمعت عشرات الملايين من الجنيهات، قبل أن توقف نشاطها بشكل مفاجئ وتستولي على أموال المودعين.
ووصف كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، مناقشة البرلمان للتعديلات المقترحة بـ«الخطوة الإيجابية» في ظل الحاجة لمكافحة «الجرائم الإلكترونية»، والعمل على تشديد العقوبات؛ أملاً في أن تكون أداة ردع تمنع حدوث مثل هذه الجرائم بخاصة مع زيادتها في السنوات الأخيرة بصورة كبيرة.
وأضاف، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تحركات مسبقة قامت بها الأجهزة الأمنية ارتبطت بتتبع عمليات «النصب الإلكتروني» والوصول إلى مرتكبيها من خلال «ملاحقة الحسابات الوهمية وإيجاد المتورطين في هذه العمليات»، معتبراً أن التحركات البرلمانية في هذا السياق تعكس إلماماً بالتغيرات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة على الجرائم المستحدثة.
وحسب المذكرة المقدمة لـ«النواب» بشأن التعديلات المقترحة على القانون، فإن غياب النص الواضح بشأن بعض الجرائم والوسائل المستحدثة وتركها للنصوص التقليدية الموجودة بقانون «العقوبات» لم يعد مناسباً مع تعدد أشكال جرائم «النصب الإلكتروني» ومن بينها «الاحتيال المالي» و«التجارة الإلكترونية».
جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (مجلس الوزراء المصري)
ووفق تقديرات الشركة الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين «ستاتيستا»، فإن العالم يشهد يومياً 2220 هجوماً إلكترونياً، مع توقعات بارتفاع التكلفة العالمية لـ«الجرائم الإلكترونية» إلى 23.84 تريليون دولار، من 8.44 تريليون دولار في 2022. (الدولار الأميركي يساوي 49.60 جنيه في البنوك المصرية).
النائب زين الدين أكد أن هناك ضرورة بشأن مواكبة التشريعات، للتغيرات العالمية في جرائم «النصب الإلكتروني» التي تتغير يوماً بعد الآخر، مما يتطلب جاهزية تشريعية للتعامل معها، لافتاً إلى أن النصوص المقترحة من جانبه ستجري مناقشتها بشكل موسع ومراجعتها قانوناً من «اللجنة التشريعية» بما يسمح بإدخال تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة للمجلس. وأشار إلى أن المدى الزمني لتطبيق التعديلات المقترحة لا يمكن تحديده في الوقت الراهن بانتظار ما ستسفر عنه المناقشات وآراء أعضاء باقي اللجان، لافتاً إلى «شعور النواب بأهمية تعديل القانون وتشديد العقوبة للحد من النصب الإلكتروني».
