أزمة دبلوماسية حادة بين الخرطوم و«الاتحاد الأفريقي»

«الخارجية» السودانية اتهمت رئيس المفوضية بـ«ازدواجية المعايير»

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
TT

أزمة دبلوماسية حادة بين الخرطوم و«الاتحاد الأفريقي»

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

تفجرت أزمة دبلوماسية حادة بين «الخارجية» السودانية و«الاتحاد الأفريقي»، على خلفية حرب بيانات و«مخاشنات» كلامية دارت، خلال الأيام الماضية، على أثر لقاء أجراه رئيس المفوضية الأفريقية مع مسؤول من قوات «الدعم السريع»، اعتبرته الخرطوم سابقة سيئة، متهمة رئيس المفوضية بازدواجية المعايير.

وتعود فصول القصة عندما أعلن مستشار قائد «الدعم السريع» يوسف عزت، يوم الأحد، على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) أنه التقى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، في أديس أبابا، بحضور مدير مكتبه محمد الحسن ولد لبات.

واستنكرت «الخارجية» السودانية، في بيان، يوم الاثنين، اللقاء ووصفته بأنه «سابقة خطيرة» في عمل الاتحاد... وبمثابة منح الحركات المتمردة المسلَّحة والميليشيات شرعية لا تستحقها»، مضيفة أن ذلك يمثل «تهديداً مباشراً لسيادة الدول الأعضاء والأمن والاستقرار بالقارة بأسرها». وقالت أيضاً: «إن استقبال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لممثل ميليشيا متمردة بمثابة منحها شرعية لا تستحقها».

وأبدت استغرابها من تمادي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، في التعامل مع ميليشيا متمردة تمارس أسوأ الممارسات الإرهابية وأبشع الفظائع ضد المدنيين، وفق ما جاء في البيان.

رد أفريقي حاد

وردّ الاتحاد الأفريقي بلهجة حادة، يوم الجمعة، واصفاً بيان الخارجية السودانية بـ«غير المسؤول». وقال البيان الصادر باسم ودلبات، إن «الاتحاد الأفريقي لن يثنيه أي شكل من إشكال القذف أو الاستهجان في السعي مع الأشقاء العرب والأفارقة والشركاء الدوليين لبلورة مسار سياسي للأزمة في السودان».

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي (أرشيفية)

وأضاف: «نشرت بعض وسائط التواصل الاجتماعي أخيراً خطاباً منحطاً يندد بمقابلة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بمستشار الفريق محمد حمدان دقلو، قائد قوات (الدعم السريع)، وتم توزيع المنشور من طرف سفارة دولة السودان في أديس أبابا».

وقال ودلبات إن الاتحاد الأفريقي يجرى مقاربات بلقاء كافة الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية، بمن في ذلك بعض عناصر النظام السوداني المعزول، على الرغم من الاعتراضات الشديدة لبعض القوى التي أطاحت بذلك النظام. وأفاد بأن هدف الاتصالات والتشاور، إيقاف القتال المدمر، والانخراط في مباحثات سياسية عبر حوار وطني جامع دون إقصاء، مشيراً إلى أن جميع الأطراف الدولية مثل «منبر جدة» تطور بعض المقاربات لحل الأزمة السودان بذات النهج دون أن تثير تحفظ معلن لأي طرف من أطراف النزاع. وذكّر ولد لبات في البيان بقرارات مجلس السلم والأمن الذي طلب من رئيس المفوضية تكثيف الجهود مع كافة الأطراف بلا استثناء.

محمد الحسن ولد لبات المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي (أ.ف.ب)

وعادت الخارجية السودانية لترد على بيان ولد لبات، قائلة إنه استخدم عبارات غير لائقة وبغيضة. و«تطاول على دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي». وأضافت أن بعض قرارات مكتب رئيس المفوضية تتسم بازدواج المعايير وعدم الاتساق، وتخدم أجندة لا تمثل مصالح القارة وهي غريبة عليه.

أزمة مع ايقاد أيضاً

وكانت الخارجية السودانية هددت في بيان، الخميس، بالنظر في استمرار عضوية السودان في منظمة التنمية الحكومية (إيقاد)، احتجاجاً على بيان صادر عن رؤساء الدول المنضوية في المنظمة، تمسك برئاسة كينيا للجنة الرباعية لحل الأزمة السودانية.

وجددت اتهامها لدولة كينيا بانحيازها واستضافتها لقيادات قوات «الدعم السريع» «المتمردة». وعبرت عن أسفها لخلو البيان من أي إشارة لحكومة السودان، وضرورة التشاور معها والحصول على موافقتها في الخطوات التي تنوي «إيقاد» اتخاذها بخصوص الأزمة. وعدت الخطوة انتقاصاً من سيادة السودان. وقالت إن البيان منح الاتحاد الأفريقي و«إيقاد» تفويضاً لوضع أسس عملية سياسية يمتلكها السودانيون، وتحديد الأجندة والمشاركين ومكان الانعقاد. وأشارت إلى أن بيان الرباعية تجاهل أي إشارة للفظائع المريعة التي ترتكبها قوات «الدعم السريع» «المتمردة» والتي لم تجد إدانة من «إيقاد» والاتحاد الأفريقي. واعترضت الخارجية السودانية على اعتبار الجيش الوطني الذي يدافع عن البلاد وشعبها ضد التقتيل والتطهير العرقي والاغتصاب مجرد طرف يوازي قوات «الدعم السريع» التي تمارس كل تلك الفظائع. وأوضحت: «إنه إذا لم تستجب (إيقاد) لطلب تغيير رئاسة اللجنة فستعيد حكومة السودان النظر في جدوى استمرارها في المنظمة التي تأسست بمبادرة منها».

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيس كينيا ويليام روتو خلال اجتماع سابق لـ«إيغاد» (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وعقد رؤساء دول وحكومات المجموعة الرباعية التابعة لـ«إيقاد»، الأربعاء، في العاصمة الكينية نيروبي، على هامش قمة المناخ الأفريقية لعام 2023، الاجتماع الثاني لتقييم تنفيذ خارطة طريق «إيقاد» بالتنمية بالسلام في السودان. وترأس الاجتماع رئيس كينيا، ورئيس اللجنة الرباعية لـ«إيقاد»، ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، بحضور رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر قيلي، ورئيس حكومة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، ووزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بيلاي، ممثلاً لرئيس الوزراء آبي أحمد.

وأدان الاجتماع بشدة الحرب الدائرة، داعياً الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية. وأكد المجتمعون أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان، وجددوا التزام رؤساء دول وحكومات المجموعة الرباعية بعقد اجتماع مباشر بين الأطراف المتحاربة. وأشار الاجتماع إلى أن أصحاب المصلحة يقترحون توحيد المبادرات لمعالجة الصراع بشكل شامل. وكلف الاجتماع الاتحاد الأفريقي و«إيقاد» بتسريع المشاورات لتحديد جدول أعمال والمشاركين فيه، لدعم حوار سياسي يقوده السودانيون بأنفسهم.


مقالات ذات صلة

مقتل 9 بعد هجوم لـ«الدعم السريع» على المستشفى الرئيسي في الفاشر

شمال افريقيا أشخاص يسيرون بجوار مركبة مدمَّرة بعد قصف لقوات «الدعم السريع» على أم درمان (رويترز)

مقتل 9 بعد هجوم لـ«الدعم السريع» على المستشفى الرئيسي في الفاشر

قالت مصادر سودانية إن قوات «الدعم السريع» هاجمت المستشفى الرئيسي الذي ما زال يعمل في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، الجمعة، مما أسفر عن مقتل 9 وإصابة 20.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا إردوغان مستقبلاً البرهان في أنقرة 12 أغسطس 2021 (رويترز)

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان والإمارات على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا في أرض الصومال

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

أبلغ مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية القضاة أن علي عبد الرحمن (كوشيب)، المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع.

شمال افريقيا عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأُطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)

حرب بيانات بين قادة حزب البشير... والانشقاقات إلى العلن

اشتعلت «حرب بيانات» داخل حزب المؤتمر الوطني «المحلول»، الحاكم في السودان في حقبة الرئيس السابق عمر البشير، تبودلت خلالها الاتهامات، في خطوة وصفت بـ«الخطيرة».

أحمد يونس (كامبالا)
شمال افريقيا حاكم الخرطوم وأعضاء لجنة أمن الولاية يزورون المواقع التي استهدفتها «قوات الدعم السريع»... (حكومة ولاية الخرطوم)

السودان: مقتل أكثر من 65 شخصاً في قصف مدفعي على أم درمان

أعلنت السلطات الحكومية السودانية، اليوم الثلاثاء، مقتل أكثر من 65 شخصاً، وإصابة المئات، في قصف مدفعي شنته «قوات الدعم السريع» على مدينة أم درمان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».