مقتل بضعة أشخاص في هجوم يشتبه أنه بطائرة مسيّرة في الصومال

مقاتلون من حركة «الشباب» يجلسون خارج مبنى أثناء دورية في شوارع منطقة دينيلي في جنوب مقديشو في 5 مارس 2012 (رويترز)
مقاتلون من حركة «الشباب» يجلسون خارج مبنى أثناء دورية في شوارع منطقة دينيلي في جنوب مقديشو في 5 مارس 2012 (رويترز)
TT

مقتل بضعة أشخاص في هجوم يشتبه أنه بطائرة مسيّرة في الصومال

مقاتلون من حركة «الشباب» يجلسون خارج مبنى أثناء دورية في شوارع منطقة دينيلي في جنوب مقديشو في 5 مارس 2012 (رويترز)
مقاتلون من حركة «الشباب» يجلسون خارج مبنى أثناء دورية في شوارع منطقة دينيلي في جنوب مقديشو في 5 مارس 2012 (رويترز)

قال زعيمان محليان في الصومال، الجمعة، إن هجوماً يشتبه أنه بطائرة مسيرة تسبب في مقتل 5 مدنيين و3 من مقاتلي حركة «الشباب» في وسط البلاد، بعدما لجأ المقاتلون إلى منزل إحدى الأسر. ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، خرجت روايات متباينة عن الحادث لكن هيئة الإذاعة الحكومية الصومالية قالت إن امرأة وطفلين قتلوا بعد انفجار لغم أرضي كان المسلحون يخبئونه في منزل بقرية عيل لهلي في إقليم جلجدود. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» أن المسلحين الثلاثة الذين لقوا حتفهم في الهجوم كانوا من كبار قادة حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ومن بينهم ألول علي جوليد الذي يعتقد أنه قائد الجماعة في جلجدود.

وأضافت الوكالة أنهم قُتلوا في «عملية خاصة»، مساء الأربعاء، دون الإشارة إلى استخدام طائرة مسيرة أو مقتل الأسرة. وأكدت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، التي تساعد الحكومة الصومالية في هجومها المستمر منذ عام على حركة «الشباب»، مقتل 3 مسلحين وإجلاء مدنيين مصابين بجروح. وقالت «أفريكوم» في بيان: «للأسف، أصيب وقتل مدنيون في محيط العملية... لم تكن القوات الأميركية في موقع العملية ولم تشن غارات جوية في أثناء العملية أو من أجل دعمها». وقال الزعيم المحلي فرح عدن ﻟ«رويترز» عبر الهاتف إن طائرة مسيرة تعقبت المسلحين الذين دخلوا منزلاً في قرية عيل لهلي يملكه أحد أقاربهم. وأضاف: «كانوا جالسين خارج المنزل ومنشغلين بأكل اللحم والأرز. وبينما كانوا يتناولون اللحم، قصفتهم الطائرة المسيرة. لم يُقصف المنزل ولم يُستهدف مدنيون. أصيب المدنيون فقط بشظايا القنبلة».


مقالات ذات صلة

وزارة الداخلية الألمانية: الشرطة جاهزة بقوة لبطولة «يورو 2024»

أوروبا يظهر شعار بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 على علم معروض في وسط مدينة فرنكفورت أم ماين غرب ألمانيا في 14 مايو 2024. ستقام بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو في عشرة ملاعب في جميع أنحاء ألمانيا (أ.ف.ب)

وزارة الداخلية الألمانية: الشرطة جاهزة بقوة لبطولة «يورو 2024»

أكدت وزارة الداخلية الألمانية أن قوات الشرطة ستوجد بكثافة كبيرة في ملاعب بطولة أمم أوروبا 2024، وأن البلاد مستعدة لمواجهة حملات التضليل والهجمات.

«الشرق الأوسط» (برلين )
الولايات المتحدة​ وصف تنظيم «داعش» الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس بمنطقة موسكو بأنه «الهجوم الأكثر وحشية في السنوات الأخيرة» ونشر صوراً للإرهابيين (موقع أعماق)

واشنطن وإسلام آباد تناقشان سبل معالجة التهديد الأمني من «داعش خراسان» و«طالبان باكستان»

أعلنت الولايات المتحدة وباكستان عن اختتام جولتهما الأخيرة من محادثات مكافحة الإرهاب، واتفقتا على تكثيف تعاونهما ضد «طالبان باكستان» و«داعش خراسان».

إيلي يوسف (واشنطن)
آسيا ديفيد ماكبرايد محامٍ سابق في الجيش الأسترالي (أ.ب)

السجن بحق شخص أبلغ عن «جرائم حرب أسترالية» في أفغانستان

أصدر قاضٍ أسترالي، الثلاثاء، حكماً بحق محامٍ بالجيش، بالسجن نحو 6 سنوات، بتهمة تسريب معلومات سرّية كشفت عن ارتكاب قوات أسترالية جرائم حرب في أفغانستان.

«الشرق الأوسط» (ملبورن (أستراليا))
أوروبا رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون ورئيسة الوزراء السابقة جاسيندا أردرن (إكس)

نيوزيلندا وفرنسا تطلقان منظمة للقضاء على المحتوى الإرهابي على الإنترنت

أطلقت نيوزيلندا وفرنسا، الثلاثاء، منظمة غير حكومية للقضاء على المحتوى الإرهابي والتطرف المتسم بالعنف على الإنترنت.

«الشرق الأوسط» (ولنغتون)
الخليج عنصر من قوات الأمن العراقية (أ.ف.ب)

مقتل 5 جنود عراقيين في هجوم لـ«داعش» على نقطة عسكرية

قال مصدران أمنيان إن 5 جنود عراقيين قتلوا وأصيب 5 آخرون الاثنين في هجوم شنه مسلحون من تنظيم «داعش» على موقع للجيش في منطقة ريفية.

«الشرق الأوسط» (بغداد )

عمدة مرسيليا يبحث في الجزائر قضايا التاريخ والاستثمار

الرئيس الجزائري مستقبلاً عمدة مرسيليا (الرئاسة)
الرئيس الجزائري مستقبلاً عمدة مرسيليا (الرئاسة)
TT

عمدة مرسيليا يبحث في الجزائر قضايا التاريخ والاستثمار

الرئيس الجزائري مستقبلاً عمدة مرسيليا (الرئاسة)
الرئيس الجزائري مستقبلاً عمدة مرسيليا (الرئاسة)

عدّ مراقبون في الجزائر الزيارة التي تقود حاليا عمدة مدينة مرسيليا (جنوب فرنسا) إلى البلاد، بمثابة «مؤشر تهدئة» في علاقات البلدين، بعد فترات توتر حاد مرت بها في العامين الماضيين.

ويجري منذ أشهر التحضير لزيارة دولة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس لم يحدد تاريخها، لكن تم الاتفاق بين الرئيسين على تنظيمها أواخر سبتمبر (أيلول)، أو بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

عمدة مرسيليا بينوا بايان خلال زيارته لجامع الجزائر (الجامع)

وزار عمدة مرسيليا، بينوا بايان، اليوم الأربعاء، «جامع الجزائر» بالضاحية الشرقية للعاصمة، مرفوقا بوالي الجزائر العاصمة عبد النور رابحي، حيث كان في استقباله مسؤولون بالصرح الديني، الذي يعد من أبرز المعالم في البلاد.

وكان الرئيس تبون قد خص عمدة مرسيليا بلقاء، أمس الثلاثاء، في «قصر المرادية»، حيث تناول معه أوضاع الجزائريين المقيمين بفرنسا، وهم بأعداد غفيرة، والفرص المتاحة للتجارة والاستثمار في المدينتين المتوسطيتين. وحضر اللقاء مدير الديوان بالرئاسة بوعلام بوعلام ووالي الجزائر العاصمة رابحي.

وصرح بينوا للتلفزيون العمومي، بعد خروجه من قصر الرئاسة، أن لقاءه تبون «كان حميميا»، قائلا عن الرئيس إنه «رجل ملم بالتاريخ وبتفاصيله، كما يحمل رؤية رائعة تخص مستقبل بلده». مشيرا إلى أن اللقاء «سمح بالتطرق إلى الأوضاع والمستجدات والتطورات الحاصلة في العالم»، وعادا أن تنقله إلى الجزائر «هام جدا».

عمدة مرسيليا بجامع الجزائر (الجامع)

وأضاف المسؤول الفرنسي أن الجزائر «هي أول وجهة لي (خارج مرسيليا)، وقد التقيت في زيارتي مع شباب جزائريين مبدعين، حققوا نجاحات ورفعوا التحدي». مؤكدا أنه «التقى أيضا أشخاصا مميزين، يحبون وطنهم ويؤمنون بتطور اقتصاده... وزيارتي إلى الجزائر تعد فرصة لحث أرباب الأعمال من البلدين على التقرب أكثر من بعضهم بعضا».

وفي نهاية 2023، صرح عمدة مرسيليا في ختام لقاء جمعه بسفير الجزائر لدى فرنسا، سعيد موسي، بأن «هناك الكثير من الفرنسيين الذين عاشوا في الجزائر (قبل الاستقلال) مستقرون اليوم في مرسيليا. كما أن الكثير من سكان مرسيليا أصولهم جزائرية، ما يجلب لنا الفخر». وزاد موضحا: «على فرنسا أن تنظر اليوم إلى ماضيها بكل وضوح، وأيضا إلى مستقبلها الذي يتطلب تعاونا وروابط قوية مع الجزائر».

وفهم من حديث بينوا بايان عن «ماضي فرنسا»، أنه يقصد به «قضية الذاكرة وآلام الاستعمار» التي تثير حساسية بالغة، والتي تركت أثرا بالغا في علاقات البلدين.

وبرأي مراقبين تابعوا حالات التوتر التي مرت بها العلاقات الثنائية في المدة الأخيرة، فإن زيارة عمدة مرسيليا للجزائر تحمل «علامات تهدئة»، من شأنها حسبهم، تذليل الصعوبات التي يسعى مسؤولو البلدين إلى تجاوزها، بحثا عن توفير عناصر نجاح الزيارة المرتقبة للرئيس تبون إلى باريس، والتي تم تأجيلها مرتين خلال 2023، لأسباب ارتبطت أساسا بـ«مشكلة الذاكرة». ومن آخر فصول هذه المشكلة، استياء الجزائر من رفض فرنسا تسليمها برنس وسيف الأمير عبد القادر الجزائري، مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، الذي قضى سنوات أسيرا في قصر بوسط فرنسا (1848- 1852).

أميرة بوراوي التي سببت أزمة قوية بين فرنسا والجزائر (الشرق الأوسط)

ومطلع العام الماضي بلغ التوتر بين البلدين مداه، عندما اتهمت الجزائر المخابرات الفرنسية بـ«إجلاء معارضة سراً بعد تسلل غير قانوني إلى التراب الوطني»، وهي الطبيبة أميرة بوراوي، التي كانت تحت إجراءات منع من السفر، وتمكنت من الدخول إلى تونس براً، ثم إلى فرنسا بالطائرة بمساعدة من القنصل الفرنسي في تونس، كونها تملك الجنسية الفرنسية. ولكن لاحقا طويت هذه القضية على مضض.


القاهرة تحذر من «خطورة» العمليات الإسرائيلية في رفح

دخان يتصاعد في وقت سابق بعد الغارات الإسرائيلية على رفح بالقرب من الحدود الفلسطينية - المصرية (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد في وقت سابق بعد الغارات الإسرائيلية على رفح بالقرب من الحدود الفلسطينية - المصرية (أ.ف.ب)
TT

القاهرة تحذر من «خطورة» العمليات الإسرائيلية في رفح

دخان يتصاعد في وقت سابق بعد الغارات الإسرائيلية على رفح بالقرب من الحدود الفلسطينية - المصرية (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد في وقت سابق بعد الغارات الإسرائيلية على رفح بالقرب من الحدود الفلسطينية - المصرية (أ.ف.ب)

حذرت مصر، مجدداً، من «خطورة استمرار الأعمال العسكرية الإسرائيلية وتوسيعها في مدينة رفح الفلسطينية». وأكدت أن ذلك «يزيد كارثية الوضع الإنساني ولن يقبله المجتمع الدولي». بينما قال مصدر مصري، الأربعاء، إن «إسرائيل هي المسؤولة عن غلق المعابر مع قطاع غزة وتتحمل المسؤولية كاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع».

وسبق أن حذرت مصر، إسرائيل من اقتحام رفح، ورأت أن الأمر «يمسّ الأمن القومي المصري»، لكن إسرائيل توغلت شرق رفح، الأسبوع الماضي، في عملية وصفتها بـ«المحدودة»، سيطرت خلالها كذلك على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «مصر منذ البداية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، والتصدي لكل محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة توقف إسرائيل عن هذه الحرب من أجل إنقاذ الأبرياء في فلسطين»، قائلاً: «حتى الآن لا نرى ترجمة أقوال المجتمع الدولي إلى أفعال».

مبانٍ مدمرة بسبب قصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة (أ.ف.ب)

وأكد شكري «حرص مصر على إنهاء أزمة غزة واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة». وقال، بحسب تصريحات له أوردتها قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، إن «دعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين ودعم السلطة الفلسطينية من المقرر أن تنعكس في مقررات (قمة المنامة)»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «مبادرة السلام العربية ما زالت حاضرة بوصفها أساساً استراتيجياً يضمن حل الدولتين»، مشدداً على أن «تصريحات الحكومة الإسرائيلية الراهنة لا تعكس إرادتها نحو السلام».

واتخذت مصر خطوات تصعيدية تدريجية، أخيراً، عقب سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني؛ منها رفض التنسيق معها، وإبلاغ الأطراف المعنية كافة بتحمل تل أبيب مسؤولية التدهور الحالي. وكان مصدر مصري قد أكد، مساء الثلاثاء، أن «إسرائيل هي مَن تحاصر قطاع غزة وتعوق خروج موظفي الإغاثة والأمم المتحدة وتقوم بتجويع أكثر من مليوني فلسطيني». وأضاف المصدر أن «إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسؤولية عدوانها على قطاع غزة واحتلالها منفذ رفح، وإذا كانت ترغب في فتح المنفذ فعليها الانسحاب منه ووقف عمليتها العسكرية هناك».

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة (أ.ب)

«هدنة غزة»

وأشار شكري، الأربعاء، إلى أن المجتمع الدولي يشيد بما قدمته مصر إزاء القضية الفلسطينية، مؤكداً أن «أولوية مصر منذ اللحظة الأولى، هي توفير المساعدات الإنسانية لغزة».

وزير الخارجية المصري أكد، الثلاثاء، رفض بلاده «القاطع لسياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي». ورأى أن السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنفذها في محيط المعبر «السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر».

وأكدت مصر، مرات عدة، أن «معبر رفح يعمل من الجانب المصري بشكل كامل ولم يتعرض للإغلاق؛ لكن عقبات على الجانب الفلسطيني تعوق انتظام عملية التشغيل منذ بداية الأحداث».

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد اتهم مصر، الثلاثاء، بإغلاق معبر رفح وقال، عبر «إكس، إن مصر تملك «مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية» في غزة. كما أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، بتحذيرهم من أن مصر قد تنسحب من جهود الوساطة في اتفاق للتهدئة بقطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، مع تفاقم «الأزمة» بين مصر وإسرائيل، عقب سيطرة الأخيرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين عبَّروا أيضاً عن «قلقهم من احتمال خفض مستوى التعاون بين مصر وإسرائيل في مجالي الدفاع والمخابرات، ما لم يتم حل الأزمة».

ودعت مصر كلاً من «حماس» وإسرائيل، أخيراً، إلى إبداء «مرونة» من أجل التوصل «في أسرع وقت» إلى هدنة في غزة تتيح أيضاً إطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع الفلسطيني. وكانت «حماس» قد وافقت، قبل أيام، على مقترح هدنة عرضه الوسطاء، لكنّ إسرائيل قالت إن هذا الاقتراح «بعيد جداً عن مطالبها»، وكررت معارضتها لوقف نهائي لإطلاق النار.

ومنذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، يسعى الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة إلى الوصول إلى هدنة في قطاع غزة، وعقدت جولات مفاوضات ماراثونية غير مباشرة في باريس والقاهرة والدوحة، لم تسفر حتى الآن عن اتفاق. وسبق وأسفرت وساطة مصرية - قطرية عن هدنة لمدة أسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم خلالها تبادل محتجزين من الجانبين.

مسعفون فلسطينيون مع آخرين يضعون الجثث داخل سيارة إسعاف بعد غارة جوية إسرائيلية في وقت سابق على مخيم المغازي (رويترز)

وحول انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قال شكري، الأربعاء، إن «القاهرة تحركت نحو محكمة العدل الدولية احتراماً للقانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«اتخاذ إجراءات ملموسة توقف تل أبيب عن هذه الحرب»، مضيفاً: «حتى الآن لا نرى ترجمة أقوال المجتمع الدولي إلى أفعال».

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الاثنين الماضي، في بيان، عزمها دعم دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في غزة.

وبينما وصفها مراقبون بأنها «تطمينات أميركية بشأن العمليات في رفح»، حضّ نائب وزير الخارجية الأميركي كيرت كامبل إسرائيل على «عدم توسيع عمليات رفح حالياً». وأشار، في تصريحات نقلتها قناة «الحرة» الأميركية، الأربعاء، إلى أن الإدارة الأميركية «لا ترى أن إسرائيل ستحقق نصراً كاملاً على (حماس) في قطاع غزة». وأقر كامبل بأن «الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية لن تحقق أهدافها المرجوة».


القضاء التونسي يقرر سجن صحافيَّين وسط استنكار «حقوقي»

جانب من وقفة احتجاجية نظمها محامون وسط العاصمة احتجاجاً على اعتقال المحامية سونيا الدهماني (إ.ب.أ)
جانب من وقفة احتجاجية نظمها محامون وسط العاصمة احتجاجاً على اعتقال المحامية سونيا الدهماني (إ.ب.أ)
TT

القضاء التونسي يقرر سجن صحافيَّين وسط استنكار «حقوقي»

جانب من وقفة احتجاجية نظمها محامون وسط العاصمة احتجاجاً على اعتقال المحامية سونيا الدهماني (إ.ب.أ)
جانب من وقفة احتجاجية نظمها محامون وسط العاصمة احتجاجاً على اعتقال المحامية سونيا الدهماني (إ.ب.أ)

أمر القضاء التونسي، الأربعاء، بسجن كل من معلق البرامج السياسية مراد الزغيدي، والمقدم التلفزيوني والإذاعي برهان بسيّس، إلى حين استكمال التحقيق معهما إثر تصريحات ونشر تدوينات، وسط استنكار عدد من النشطاء والجمعيات الحقوقية، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. تم توقيف كل من الزغيدي وبسيّس، اللذين يعملان في راديو «آي إف إم» الخاص، ليلة السبت - الأحد، بالموازاة مع توقيف المحامية والمعلقة على البرامج السياسية سونيا الدهماني بالقوة من «دار المحامي» بالعاصمة. وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، محمد زيتونة، الأربعاء، صدور الأمر القضائي بالسجن «لمقاضاة كل واحد منهما من أجل جنح الفصل 24 من المرسوم 54 في فقرتيه الأولى والثانية». وتم تعيين جلسة قضائية ليوم 22 مايو (أيار) الحالي.

محامون يرفعون صورة المحامية المعتقلة سونيا الدهماني خلال وقفتهم الاحتجاجية (إ.ب.أ)

ويلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى فبراير (شباط) الماضي، وبسبب تدوينة ساند فيها صحافياً مسجوناً انتقد الرئيس قيس سعيّد، بحسب ما قال محاميه غازي مرابط لوكالة الصحافة الفرنسية. بينما يلاحق بسيّس بسبب تصريحات إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعود إلى ما بين 2019 و2022، بحسب ما قال محاميه نزار عيّاد. أصدر الرئيس سعيّد في 13 سبتمبر (أيلول) 2022 مرسوماً رئاسياً، عُرف بـ«مرسوم 54»، ينصّ على «عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام»، وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار «لكلّ مَن يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة، أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة، أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني». وقد تعرض أكثر من 60 شخصاً، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون، خلال عام ونصف العام لملاحقات قضائية بموجب «المرسوم 54». وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب، الثلاثاء، بإيضاحات من السلطات التونسية بشأن موجة الاعتقالات الأخيرة في صفوف المجتمع المدني. وذكر الاتحاد، في بيان، أنه يتابع بقلق التطورات الأخيرة في تونس، ولا سيما الاعتقالات المصاحبة للعديد من شخصيات المجتمع المدني والصحافيين والفاعلين السياسيين. وقال إن «بعثة الاتحاد الأوروبي طلبت من السلطات التونسية توضيحات حول أسباب هذه الاعتقالات». كما أعربت فرنسا، الثلاثاء، عن «قلقها» بعد توقيف المحامية والكاتبة سونيا الدهماني، بتهمة نشر «معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامّة»، وفق وسائل إعلام تونسية.

أقارب الإعلامي مراد الزغيدي يرفعون لافتات تطالب بإطلاق سراحه (رويترز)

في سياق ذلك، أصدرت مجموعة «مساريون لتصحيح المسار» بياناً، أعربت فيه عن متابعتها بانشغال كبير ما وصفته بـ«تتالي الأحداث السلبية التي تشهدها بلادنا طوال المدة الأخيرة في شتى المجالات، كالإعلام والتعليم والنقل والأسعار والهجرة غير النظامية».

وقالت المجموعة، في البيان، إنّ «هذه الأحداث عرفت تعكراً ملحوظاً نتيجة تكثف المتابعات القضائية والإيقافات، والاقتحام العنيف والمتكرر لدار المحامي بالعاصمة». وعبّرت عن تنديدها بـ«حملات التشهير والتحريض والتخوين والتتبع والإيقاف والاحتفاظ المتتالية، التي تركزت في الأيام الأخيرة على المحامين والإعلاميين، بعد أن طالت في الفترات السابقة سياسيين ونقابيين ونشطاء جمعيات مدنية».


تحطم طائرة عسكرية موريتانية ومقتل طاقمها

القاعدة الجوية العسكرية بأطار شمال موريتانيا (الجيش الموريتاني)
القاعدة الجوية العسكرية بأطار شمال موريتانيا (الجيش الموريتاني)
TT

تحطم طائرة عسكرية موريتانية ومقتل طاقمها

القاعدة الجوية العسكرية بأطار شمال موريتانيا (الجيش الموريتاني)
القاعدة الجوية العسكرية بأطار شمال موريتانيا (الجيش الموريتاني)

أعلن الجيش الموريتاني أن طائرة تدريب عسكرية تابعة له تحطمت، صباح اليوم (الأربعاء)، في مدينة أطار، شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل اثنين من جنوده على الفور.

وأوضح الجيش الموريتاني، في بيان صحافي نُشِر على موقعه الإلكتروني، أن الطائرة العسكرية من طراز «SF260»، وهي طائرة من صنع إيطالي، حجمها صغير، وتُستخدم غالباً للتدريب العسكري.

وتُعدّ الطائرة التي تحطمت من سِرْب الطائرات العسكرية التي تُستخدَم لتدريب طلاب الطيران العسكري الموريتاني بالمدرسة العسكرية للطيران التابعة للمدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة، التي يوجد مقرها في مدينة أطار.

وأضاف الجيش في البيان الصحافي المقتضب أن الطائرة العسكرية «تعرضت لخلل فني أثناء رحلة تدريب روتينية»، عند تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً، بالتوقيت المحلي (نفس التوقيت العالمي الموحَّد غرينتش).

وأكد الجيش أن الحادث أسفر عن مقتل «الطاقم المكوَّن من النقيب الطيار سيد أحمد محمدن، والطالب ضابط طيار سيد أمين محمد العبد»، مشيراً إلى أنه «فُتح تحقيق على الفور للوقوف على أسباب الحادث وحيثياته».

وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن الطائرة العسكرية سقطت مباشرة بعد إقلاعها من المطار العسكري في مدينة أطار، وقد اشتعلت فيها النيران غير بعيد من مدرج المطار، فتدخلت على الفور سيارات إطفاء ومركبات عسكرية وسيارات إسعاف، دون أن تتمكن من إنقاذ الطاقم.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من اشتعال النيران في الطائرة العسكرية، كما أكد شهود عيان أن النيران التهمت الطائرة قبل حتى أن تتدخل سيارات الإطفاء، مشيرين إلى أن الطائرة ذاتها كانت تقوم بجولات فوق المدينة منذ عدة أيام.

وتوجد في مدينة أطار (شمال موريتانيا) قاعدة عسكرية موريتانية قديمة، تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي، لكنها تحولت بعد الاستقلال إلى واحدة من أكبر وأهم القواعد العسكرية الموريتانية، حيث توجد فيها مدرسة عسكرية تخرج فيها عدد كبير من الضباط الموريتانيين، وبعض دول غرب أفريقيا.

وخلال السنوات العشر الأخيرة تحطمت عدة طائرات عسكرية موريتانية، أغلبها كان في رحلات استطلاع، أو جولات تدريب، فيما يعتمد الجيش الموريتاني على سلاح الجو بشكل كبير في خطته لمواجهة الإرهاب.

وتقوم الطائرات العسكرية الموريتانية بمراقبة المناطق الصحراوية الشاسعة، حيث تنشط شبكات تهريب المخدرات والسلاح، وسبق أن حاول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي اختراقها، في الفترة من 2005 حتى 2011.

وتحظى مدينة أطار بموقع استراتيجي لمراقبة الصحراء الكبرى، بسبب قربها من منطقة حوض تاودني، حيث تبدأ مفازات الصحراء الكبرى الممتدة نحو دول الساحل الأفريقي، وصولاً إلى جنوب ليبيا، وهي منطقة تُعدّ من أخطر مناطق العالم.

وبفضل الاستراتيجية التي وضعتها موريتانيا لمواجهة الإرهاب عام 2008، نجحت في الحد من خطر الإرهاب على البلاد، وتوقفت هجمات تنظيم القاعدة في موريتانيا منذ 2012. بينما شيدت موريتانيا عدة قواعد عسكرية في عمق الصحراء، غير بعيد من الحدود مع دولة مالي، حيث تتمركز مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش».


ليبيا: تجدد الجدل حول ارتفاع نفقات البعثات الدبلوماسية

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» (الحكومة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» (الحكومة)
TT

ليبيا: تجدد الجدل حول ارتفاع نفقات البعثات الدبلوماسية

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» (الحكومة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» (الحكومة)

أثار ارتفاع حجم إنفاق البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج حالة من الجدل بين قطاعات واسعة من السياسيين بالبلاد، وسط مطالب بتخفيض عدد السفارات.

وكان المصرف المركزي الليبي قد أعلن أخيراً أن نفقات وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة «الوحدة» المؤقتة، والجهات التابعة لها، ومن بينها البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخارج، قد بلغت 219 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).

ورأى وزير الدفاع الليبي الأسبق، محمد البرغثي، أن امتلاك ليبيا أكثر 140 بعثة، ما بين سفارة وقنصلية ومندوبية، «ليس مدعاة للتفاخر، أو تعزيزاً للوجود بالمحافل الدولية كما يتصور ويروج البعض، بقدر ما هو عبء ثقيل جداً على موارد الدولة»، مبرزاً أن عدداً من هذه البعثات يوجد بدول «لا تربطها بليبيا أي مصالح سياسية أو اقتصادية، ولا يوجد بها أيضاً جالية تذكر».

ودعا البرغثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى إعادة النظر في خريطة تلك السفارات وتقليص بعضها؛ بهدف «توفير المال اللازم لاستمرار عمل مقار سفارات وبعثات مهمة، من بينها بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة».

كان مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، قد وجّه خطابا لرئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، يخطره فيها بالاضطرار لإغلاق مبنى البعثة، وإيقاف العمل به بدءاً من فاتح مايو (أيار) الحالي، بسبب تراكم الديون التي قدرها بأكثر من مليوني دولار.

وعلى الرغم من إقراره بأن الحكومات المتعاقبة بعد «ثورة» فبراير (شباط) 2011، قد ورثت معضلة التوسع في عدد البعثات الدبلوماسية والعاملين بها من نظام معمر القذافي، فإن البرغثي يرى أن معالجة الأزمة «ليست مستحيلة، كما أنها ليست سهلة».

ويتساءل سياسيون ونشطاء عن كثرة عدد السفارات الليبية وميزانيتها، ورواتب العاملين بها، وحجم الاستفادة العائدة على الدولة والمواطنين من ورائها.

وفي هذا السياق، لفت البرغثي، الذي تنقل بين أكثر من دولة بوصفه ملحقاً عسكرياً بالبعثات الليبية خلال سنوات النظام السابق، إلى ضرورة مراجعة قرارات الإيفاد للخارج، التي صدرت خلال العقد الأخير، والتي حظي بها في الأغلب أقارب وموالون لبعض قيادات السلطة التنفيذية، وشخصيات سياسية وقادة تشكيلات مسلحة أيضاً». وأبدى «تعجبه لعدم تفكير المسؤولين في الاستفادة من التطور التكنولوجي الراهن، عبر ربط أي ليبي بأي دولة بوزارة الخارجية بطرابلس، عبر أكثر من وسيلة تواصل وبسرعة فائقة».

من جهته، أعرب وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، عن قناعته أيضاً بـ«عدم حاجة ليبيا لهذا العدد الكبير من البعثات الدبلوماسية، والذي يتوافر فقط لدول كبرى كالولايات المتحدة الأميركية». واستبعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إمكانية اتخاذ قرار تقليص البعثات الليبية راهناً، بسبب «تخوف بعض الأوساط في الساحة من أن يفهم ذلك بشكل خاطئ، أو على أنه رسالة سلبية من طرابلس، تستهدف تحديد العلاقة معها، والتي قد تبادر حينها بإغلاق بعثاتها في ليبيا».

ورغم تأكيد الصغير أن العدد الحالي للبعثات والعاملين بها يزيد على الاحتياج الحقيقي، انتقد السفير السابق دأب بعض المواقع الإعلامية المحلية على تضخيم أرقام العاملين في تلك البعثات، بالإشارة إلى أن كل سفارة ليبية تضم من 100 إلى 150 موظفاً.

ووفقاً لتقديره، فإن البعثة الليبية الموجودة في مصر هي أكبر من حيث عدد العاملين، حيث تضم 39 دبلوماسياً ليبياً، إلى جانب استعانتها بقرابة 50 موظفاً محلياً من دولة الاعتماد. وعدّ «هذا الرقم كبيراً جداً بالنسبة لاحتياجات تسيير البعثة بمصر، رغم وجود جالية ليبية كبيرة هناك، ويمكن الاكتفاء بنصفه أو أقل من ذلك، وهذا هو الحال أيضاً بالنسبة للبعثة في تونس، وفي أغلب الدول»، لافتاً إلى وجود بعثات في دول أميركا الشمالية وأفريقيا «ليس بها جاليات ليبية تذكر، ولن يؤدي إغلاقها لأي تداعيات على علاقات ليبيا الخارجية».

كما انتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم استجابة حكومة «الوحدة» الوطنية والمجلس الرئاسي، اللذين تتبعهما أغلب البعثات الليبية، للمراسلة التي وجهها رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالبرلمان، بشأن تخفيض عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية، بنسبة 50 في المائة من أجل تخفيض الإنفاق. وأشاروا إلى اكتفاء حكومة الدبيبة في قرارها رقم (185) لسنة 2024 بشأن إجراءات وضوابط الموظفين الموفدين للعمل بالخارج بوقف نفقات دراسة أسر، وأبناء الموظفين الموفدين، ونفقات علاجهم خارج دولة الاعتماد.


إحباط دولي من تضاؤل فرص تجنب كارثة بالسودان

إحباط دولي من تضاؤل فرص تجنب كارثة بالسودان
TT

إحباط دولي من تضاؤل فرص تجنب كارثة بالسودان

إحباط دولي من تضاؤل فرص تجنب كارثة بالسودان

خيّم الإحباط من تضاؤل فرص تجنب «كارثة» في السودان، وفق ما أفاد مسؤولون دوليون وإقليميون، حذروا في تعليقات منفصلة من خطورة الأوضاع بعد أكثر من 13 شهراً على اندلاع الحرب بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع» والتي امتدت إلى غالبية أنحاء البلاد.

وحذّر كارل سكاو، نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، الأربعاء، من أن الفرصة تتضاءل لتجنب وقوع كارثة في السودان، الذي يشهد صراعاً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أكثر من عام.

وذكر سكاو في حسابه على منصة «إكس» أنه زار فريق البرنامج التابع للأمم المتحدة في السودان لإيجاد سبل لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى ولايات دارفور والخرطوم وكردفان والجزيرة وغيرها.

وأكد نائب المديرة التنفيذية على ضرورة «اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وزيادة المساعدات المنقذة للحياة إلى من هم في أمس الحاجة إليها».

بدوره، عبّر الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) ورقني قبيهو، الأربعاء، عن قلقه العميق إزاء تصعيد الصراع في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بغرب السودان. ودعا في بيان إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية كما حض أطراف الصراع في السودان على ممارسة ضبط النفس.

وقال إن «على مجلس رؤساء الحكومات والدول في (إيغاد) والشركاء الدوليين مواصلة ممارسة نفوذهم لحمل طرفي الصراع في السودان على إلقاء السلاح والعودة إلى المفاوضات والسعي من أجل سلام دائم في البلاد».

وفي سياق قريب، ويواجه أكثر من سبعة ملايين شخص في جنوب السودان خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأشهر المقبلة، من بينهم عشرات الآلاف الذين قد يتعرضون لمستوى «كارثي» من المجاعة، وفق ما حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء.

ويحتاج ما يصل إلى تسعة ملايين شخص لمساعدات إنسانية في جنوب السودان الذي تعرّض خلال العام الماضي لضغوط متزايدة بسبب الحرب في السودان المجاور. ومنذ اندلاع القتال في السودان في أبريل (نيسان) 2023، فرّ نحو 670 ألف شخص من الشمال إلى جنوب السودان، وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، نحو 80 في المائة منهم هم أساساً من جنوب السودان وكانوا قد لجأوا سابقاً إلى السودان.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: «يواصل تدفق العائدين واللاجئين تشكيل ضغط إضافي على الخدمات المحدودة عند النقاط الحدودية والمناطق التي يقصدونها».

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان إن ما يُقدّر بنحو 7.1 مليون شخص من المرجح أن يتعرضوا لمستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين أبريل ويوليو (تموز) 2024.

وأضاف أن ضمن هذه المجموعة هناك «79 ألف شخص معرّضون لخطر مستوى كارثي (المرحلة الخامسة من تصنيف الأمن الغذائي)»، أي ما يعادل المجاعة، «معظمهم في مواقع متأثرة بالصدمات المرتبطة بالمناخ والأزمات الاقتصادية والنزاعات».

ولم يتم تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لجنوب السودان التي تبلغ ميزانيتها 1.8 مليار دولار إلا بنسبة 11 في المائة فقط هذا العام.


استبعاد الرئيس الموريتاني السابق من الانتخابات الرئاسية

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

استبعاد الرئيس الموريتاني السابق من الانتخابات الرئاسية

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)

استُبعد الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي حكم عليه عام 2023 بالسجن خمس سنوات بتهمة الإثراء غير المشروع، من الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 من يونيو (حزيران) المقبل، لعجزه عن حشد الدعم اللازم، وفق ما أعلن الناطق باسمه. واستنكر الناطق محمد ولد جبريل لوكالة «الصحافة الفرنسية» نظام الدعم المطبق، وقال إن «هذا التعطيل الذي تريده السلطة مناهض للديمقراطية. مضيفاً: «نحن عشرة مرشحين ضحايا مؤامرة السلطة هذه». وقاد الرئيس السابق هذه الدولة، الواقعة بين المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حتى العام 2019، ولو لم يتم استبعاده، لكان سيواجه محمد ولد الشيخ الغزواني، خلفه الذي كان أحد كبار معاونيه، لكنه يخوض معه الآن صراعاً مفتوحاً. ويتطلب نظام الترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا الحصول على دعم مائة عضو في المجالس البلدية، من بينهم خمسة رؤساء بلديات، لكن الرئاسة تسيطر على معظمها. وبهذا الخصوص قال عشرات مرشحي المعارضة في بيان مشترك: «نحن نستنكر هيمنة أحزاب الغالبية التي تختار بموجب ذلك خصومها من بين المرشّحين، وتقود البلاد نحو إجراء انتخابات صورية من جانب واحد». وحتى لو كان ولد عبد العزيز قد تمكّن من الحصول على الدعم اللازم، فإن ترشّحه لم يكن أكيداً، إذ ينبغي تقديم طلبات الترشح إلى المجلس الدستوري، فيما ينص الدستور على أنه «لا يمكن انتخاب الرئيس إلا مرة واحدة». أما ولد عبد عزيز فقد انتخب لولايتين. وأمام المرشحين حتى منتصف ليل الأربعاء - الخميس لتقديم طلباتهم. في وقت لم يحصل فيه عدد ممن أعلنوا نيتهم الترشح على العدد الكافي من تزكيات العمد والمستشارين البلديين.

ولد الغزواني خلال تقديم ملف ترشحه للانتخابات المقبلة للمجلس الدستوري (صحافة محلية)

في غضون ذلك، أودع رئيس حزب (التحالف من أجل العدلة والديمقراطية/ حركة التجديد بامامادو بوكاري)، مساء أمس الثلاثاء، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري.

وبات بوكاري خامس مرشح يودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، بعد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، المرشح السابق للرئاسيات، ومحمد الأمين، والمرتجي الوافي، رئيس حزب «تواصل»، وزعيم المعارضة حمادي ولد سيدي المختار، والبروفسور سوماري أوتوما.

من جهته، عيّن الرئيس الموريتاني المرشح للرئاسيات المقبلة، محمد ولد الشيخ الغزواني، لجنة سياسية لحملته الرئاسية، ضمت عدداً من السياسيين من بينهم معارضون سابقون.

وكان ولد الغزواني قد أبلغ في وقت سابق رؤساء أحزاب الأغلبية بأنه قرر إطلاق حملة موازية للشباب، بحكم مركزية الشباب في برنامجه وخطابه. وعقد باعتباره مرشحاً للرئاسة اجتماعاً مع قادة أحزاب الأغلبية، عرض فيه إنشاء منسقية عليا للإشراف على الحملة الانتخابية برئاسته شخصياً، وعضوية قادة الأحزاب.

المرشح حمادي ولد سيدي المختار رئيس حزب «تواصل» وزعيم المعارضة (الشرق الأوسط)

وبحسب مصدر مطلع، فستقوم المنسقية العليا، التي تضم حزب التكتل الممثل في الاجتماع بأمينه العام، بتنسيق عملها مع مدير الحملة الانتخابية، سيد أحمد ولد محمد، ونوابه سيدي محمد ولد محم وتيام جمبار.

وقال ولد الشيخ الغزواني خلال الاجتماع إن لجان الشباب والنساء في أحزاب الأغلبية أعضاء تلقائيون في لجنة الشباب والنساء في الحملة الانتخابية.

وأكد المرشح الرئاسي، الأوفر حظاً بكسب جولة الاقتراع الأولى، أن تواجده في موريتانيا خلال الحملة سيكون غير دائم، نتيجة التزاماته بمهام كثيرة تتعلق برئاسة الاتحاد الأفريقي. مشدداً للأعضاء على ضرورة تنسيق الحملة بشكل جيد، ومؤكداً لهم على ثقته في رؤساء أحزاب الأغلبية.


مقتل 10 جراء قصف إسرائيلي على عيادة تابعة لـ«الأونروا» جنوب غزة

لاجئون فلسطينيون في مخيم تابع لـ«الأونروا» بقطاع غزة (أ.ف.ب)
لاجئون فلسطينيون في مخيم تابع لـ«الأونروا» بقطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مقتل 10 جراء قصف إسرائيلي على عيادة تابعة لـ«الأونروا» جنوب غزة

لاجئون فلسطينيون في مخيم تابع لـ«الأونروا» بقطاع غزة (أ.ف.ب)
لاجئون فلسطينيون في مخيم تابع لـ«الأونروا» بقطاع غزة (أ.ف.ب)

قال التلفزيون الفلسطيني صباح اليوم (الأربعاء) إن 10 أشخاص قُتلوا جراء قصف إسرائيلي على عيادة طبية، في حي الصبرة بجنوب مدينة غزة، شمال القطاع.

وقالت قناة «الأقصى» التلفزيونية إن العيادة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وفي شمال القطاع أيضاً، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية انسحبت اليوم من حي الزيتون في جنوب مدينة غزة، وذلك بعد معارك «ضارية» مع الفصائل المسلحة استمرت عدة أيام.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اجتاحت الحي قبل نحو أسبوع، وسط غارات جوية مكثفة أدت إلى سقوط كثير من القتلى.

ودارت اشتباكات عنيفة بين الفصائل والقوات الإسرائيلية أيضاً في مخيم جباليا؛ حيث تنفذ القوات الإسرائيلية أيضاً عملية عسكرية واسعة منذ عدة أيام.

وأعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، في بيان اليوم أنها خاضت اشتباكات عنيفة مع جنود إسرائيليين قرب مخيم جباليا، وأوقعت عدداً منهم بين قتيل وجريح.

وكانت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، قد قالت أمس (الثلاثاء) إنها قتلت 7 جنود إسرائيليين شرق معسكر جباليا.


العملية الإسرائيلية في «رفح» تهدد 45 عاماً من السلام مع القاهرة

أطفال فروا مع أسرهم بسبب القصف الإسرائيلي يحتمون بالقرب من الحدود مع مصر في رفح جنوب غزة (إ.ب.أ)
أطفال فروا مع أسرهم بسبب القصف الإسرائيلي يحتمون بالقرب من الحدود مع مصر في رفح جنوب غزة (إ.ب.أ)
TT

العملية الإسرائيلية في «رفح» تهدد 45 عاماً من السلام مع القاهرة

أطفال فروا مع أسرهم بسبب القصف الإسرائيلي يحتمون بالقرب من الحدود مع مصر في رفح جنوب غزة (إ.ب.أ)
أطفال فروا مع أسرهم بسبب القصف الإسرائيلي يحتمون بالقرب من الحدود مع مصر في رفح جنوب غزة (إ.ب.أ)

بشكل سريع ومفاجئ، تستنزف العملية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، نحو 45 عاماً من السلام بين القاهرة وتل أبيب، وسط «تصعيد مصري تدريجي» يقترب من محطة خفض العلاقات، وفق مصادر.

التصعيد المصري مر حتى الآن بمحطتي تعليق التنسيق في معبر رفح، وانضمام القاهرة لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، حول ممارسات إسرائيل في غزة، في المقابل تطالب تل أبيب القاهرة بفتح المعبر والقبول بالأمر الواقع.

وفي أحدث حلقة، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، الثلاثاء، عن مسؤولين مصريين لم تكشف عن هويتهم، أن القاهرة «تدرس خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، من خلال سحب سفيرها في تل أبيب».

متظاهر يحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تظاهرة مؤيدة لفلسطين بالقرب من نقابة الصحافيين المصريين في القاهرة (إ.ب.أ)

وتلوح هذه الخطوة التصعيدية في الأفق بعد يومين من حديث صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، عن مطالبة مسؤولين مصريين، واشنطن بالضغط على تل أبيب للانسحاب من رفح والعودة لمفاوضات جادة، وإلا فستقوم القاهرة بتجميد أو إنهاء معاهدة السلام.

وفي اليوم ذاته، الأحد، وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاتفاقية بأنها «خيار استراتيجي»، وأي «مخالفات لها سيتم تناولها عبر آليات».

تصعيد تدريجي

واتخذت القاهرة خطوات تصعيدية تدريجية، منذ 7 مايو (أيار) الجاري عقب سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، منها رفض التنسيق مع إسرائيل، وإبلاغ جميع الأطراف المعنية بتحمل تل أبيب مسؤولية التدهور الحالي، وفق مصدر مصري رفيع المستوى تحدث السبت الماضي لقناة «القاهرة الإخبارية» الحكومية.

والأحد، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، عزمها على دعم دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في غزة.

وفي مقابل التصعيد المصري التدريجي، غرد وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، قائلاً: «يتعين على مصر إعادة فتح معبر رفح، لتفادي حدوث أزمة إنسانية في غزة»، في حين رفض نظيره المصري سامح شكري ذلك، مؤكداً رفض سياسة «ليّ الحقائق والتنصل من المسؤولية»، مشدداً على «تحمل تل أبيب مسؤولية ما يحدث».

وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)

واستنكر وزير الخارجية المصري بشدة «محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة، والتي هي نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من سبعة أشهر».

أهداف إسرائيل

وحول شكل التصعيد المحتمل، يتوقع حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، «تصعيداً مُداراً»؛ إذ قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر لن تقدم على إلغاء معاهدة السلام، ولا تخفيض التمثيل الدبلوماسي، وخاصة أن المعاهدة تنص على تبادل السفراء، لكن يمكن أن تقلل عدد الدبلوماسيين وتستدعي السفير».

هريدي يمضي موضحاً أن «ما تقدم إسرائيل عليه في رفح الفلسطينية أمر كبير»، متوقعاً «استمرار تل أبيب في ذلك بهدف سياسي هو نجاة حكومة بنيامين نتنياهو، وهدف استراتيجي هو السيطرة على معبر رفح».

ومتفقاً مع الطرح السابق، يقول الدكتور بشير عبد الفتاح خبير العلاقات الدولية في «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية» (بحثي)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يثار عن إلغاء معاهدة السلام يحمل قدراً من المبالغة»، لافتاً إلى أن «محاولات إسرائيل لاستفزاز مصر وعدم مراعاة حساباتها تم الرد عليها مصرياً بشكل دبلوماسي وقانوني».

وشملت الردود المصرية، دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ورفض التنسيق في معبر رفح، أما «الخروج من المعاهدة وقطع العلاقات، فهو أمر مستبعد وغير وارد»، على حد قول عبد الفتاح.

الخبير في «مركز الأهرام» يشير إلى أن «معاهدة السلام لها آلية داخلية لمعالجة أي خلاف عبر لجنة تنسيق مصرية - أميركية - إسرائيلية، وواشنطن باعتبارها راعية وضامنة للمعاهدة لن تسمح بانهيارها؛ لأنها ركن ركين في استقرار المنطقة وبداية اتفاقيات السلام بها».

ويرى عبد الفتاح أن «استدعاء السفير سيكون هو الإجراء الدبلوماسي الطبيعي للتعبير عن أن العلاقات لم تمضِ في المستوى الصحيح، ومحاولة الضغط على الطرف الآخر مع تصعيد صانع القرار برسائل قانونية وسياسية».

ضغوط متبادلة

أما عاطف سعداوي، الخبير في «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، فيرى أن تصريحات مصر وإسرائيل منذ رفض التنسيق وحتى مطالبة تل أبيب القاهرة بفتح المعبر، هي «ممارسة لأقصى أنواع الضغوط لتحقيق تنازلات».

وسيكون التصعيد الدبلوماسي المصري، وفق حديث سعداوي لـ«الشرق الأوسط»، «متدرجاً»، و«لن يصل لفكرة انسحاب من معاهدة السلام؛ لأن بديل ذلك حديث عن معاهدة جديدة بشروط جديدة، وهذا ليس وارداً».

ربما يصل التصعيد المصري إلى «استدعاء السفير، وهذا أيضاً في نطاق ممارسة الضغوط، وكذلك إسرائيل سترد بمواقف ترد فيها الضغط على القاهرة».

خطوات دبلوماسية

خالد سعيد، الباحث في الشؤون الإسرائيلية والتاريخ العبري، يرى أن إسرائيل «خالفت اتفاقية كامب ديفيد، بتهديد الأمن والسلم مع مصر بطريقة مباشرة عقب 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عبر الإصرار على تهجير الفلسطينيين، وبطريقة غير مباشرة عبر العمليات برفح وتحريك دباباتها أمام الحدود».

ولا يستبعد سعيد أن «تجمد مصر الاتفاقية أو تهدد بالإلغاء»، لكنه يرى أن «القاهرة أقرب لاتخاذ خطوات دبلوماسية أكثر تدير فيها معركة دبلوماسية مع تل أبيب، مثلما تم في خطوة دعم جنوب أفريقيا؛ لما تتمتع به القاهرة من صبر وعقلانية، وسيكون سحب السفير أو استدعاؤه خطوة مؤجلة».

في المقابل، سيواصل نتنياهو، وفق سعيد، «تصعيده في رفح، لاستفزاز القاهرة، وربما يرسل وفداً إليها لمحاولة التهدئة، وقد لا تستقبله مصر على غرار رفض التنسيق في معبر رفح».


السودان: مقتل 38 مدنياً في معارك عنيفة بالفاشر

سودانيون في إقليم دارفور (أرشيفية - رويترز)
سودانيون في إقليم دارفور (أرشيفية - رويترز)
TT

السودان: مقتل 38 مدنياً في معارك عنيفة بالفاشر

سودانيون في إقليم دارفور (أرشيفية - رويترز)
سودانيون في إقليم دارفور (أرشيفية - رويترز)

اتسعت الاشتباكات واشتدّ القتال العنيف بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، الثلاثاء، في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب البلاد)، في وقت أفاد مسؤولون في قطاع الصحة بالولاية بمقتل 38 مدنياً جراء المعارك.

وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بزيادة وتيرة القصف المدفعي المتبادل في أنحاء الفاشر التي تعد المعقل الأخير للجيش السوداني وحلفائه من الحركات المسلحة في إقليم دارفور، وتحاول «الدعم السريع» السيطرة عليها لإحكام نفوذها على الإقليم الذي باتت 4 من أصل 5 ولايات تشكله تحت إمرتها.

في السياق، أعلنت السلطات الصحية بولاية شمال دارفور ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 38 شخصاً، وإصابة 280 آخرين في الاشتباكات.

ويعاني المستشفى الجنوبي وهو الوحيد الذي يعمل في الفاشر، نقصاً في الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جانب قلة الكوادر الطبية.

وقال الشهود إن «القصف بالدانات والأسلحة الثقيلة يأتي من اتجاه (الدعم السريع) التي ترتكز في الأحياء الشرقية للمدينة». وأضافوا أنهم يسمعون كذلك «دوي انفجارات قوية في أنحاء متفرقة».

وأشار مقيمون في الفاشر إلى أن «الأسواق الرئيسية والمحال التجارية، أغلقت أبوابها، فيما فرّ المواطنون للاحتماء بمنازلهم بسبب القصف العشوائي». وأضافوا أن «القصف يستهدف بشكل مباشر الأحياء الجنوبية المكتظة بالسكان».

صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق مدينة الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

ونقل شهود عيان أن المدينة «تشهد موجات نزوح داخلي من مناطق الاشتباكات إلى الأحياء الآمنة». وعبَّروا عن مخاوف من «وقوع ضحايا بأعداد كبيرة وسط المدنيين حال تصاعدت وتيرة المعارك العسكرية بين الأطراف المتحاربة».

ونفَّذ الجيش السوداني، الاثنين، إسقاطاً جوياً وُصف بـــ«الناجح» لإيصال أسلحة وذخائر ومواد غذائية لقواته في مقر «الفرقة السادسة مشاة»، وهي ثالث عملية إسقاط خلال أقل من شهر.

وتجدد القصف بالأسلحة الثقيلة في المدينة بعد هدوء خيّم على المنطقة خلال اليومين الماضيين.

وفي أثناء ذلك تواصل «الدعم السريع» حشد الآلاف من المقاتلين على مشارف الفاشر والمناطق المحيطة.

وتبادل طرفا النزاع في السودان الاتهامات حول مسؤولية بدء الهجوم واشتعال المواجهات في الفاشر. وأكد المتحدث باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، أن قوات الجيش السوداني تقوم بصدّ هجمات «الدعم السريع» بعد تعرضها لاعتداءات في مواقع عدة، وخاصة في الفاشر. لكن مصطفى إبراهيم، مستشار قائد «قوات الدعم السريع»، رأى أن المواجهات الأخيرة في الفاشر كانت رداً على هجوم قامت به الحركات المسلحة والجيش، واستهدف «قوات الدعم السريع» المتمركزة في أطراف الفاشر.

وقال عبد الله لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، (الثلاثاء): «قواتنا موجودة في مواقعها وتتعرض للهجوم، والشيء المنطقي والمتوقع بالطبع هو أن نقوم بالردّ على هذا الهجوم وصدّه، وهذا هو ما يحدث في الفاشر أو في أي مواقع أخرى».

وتابع: «ما يقوم به (الدعم السريع) هو ببساطة شديدة الهجوم على مختلف المواقع، خاصة مدينة الفاشر، لكن يجري التصدي لذلك، ويجري دفعهم وصدّهم، والقوات الموجودة هناك هي قواتنا، القوات المسلحة والقوات المشتركة».

وأوضح عبد الله أن المقصود بالقوات المشتركة هو «قوات الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، التي انحازت لصفّ الوطن وتعمل جنباً إلى جنب مع تشكيلات القوات المسلحة في المنطقة، وتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن ولاية شمال دارفور، وعاصمتها مدينة الفاشر».

في المقابل، قال مصطفى إبراهيم، مستشار قائد «قوات الدعم السريع»، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن «(قوات الدعم السريع) الموجودة في ولاية شمال دارفور موجودة فقط في مراكزها منذ توقيع اتفاق مع الحركات المسلحة التي كانت على الحياد تماماً، ولم تدخل في هذه الحرب، واتفقنا معهم على عدم مهاجمة مدينة الفاشر وعدم مهاجمة قوات الجيش الموجودة هناك».

وأضاف: «لكن عندما خرجت هذه الحركات المسلحة عن الحياد، وأعلنت انضمامها للجيش في هذه الحرب، أصبح هذا الاتفاق غير ملزم لنا، وعلى الرغم من ذلك لم نهاجم مدينة الفاشر على الإطلاق».

وأشار إلى أنه «ما تم من عمليات في الأيام الماضية كان هجوماً لقوات الحركات المسلحة والجيش على قواتنا المتمركزة في أطراف الفاشر، وقواتنا ردّت عليهم وكبّدتهم خسائر كبيرة جداً، ودحرتهم وأرجعتهم إلى مواقعهم الرئيسية داخل مدينة الفاشر».

وقال إبراهيم: «ما زلنا ملتزمين، لأن الفاشر بها عدد كبير جداً من المواطنين، ولا يمكن أن نهاجمها أبداً إلا في حالة هجوم قوات الحركات المسلحة على قواتنا، ولذلك نحن من حقّنا أن نرد على هذه الحركات وندافع عن أنفسنا».

وأضاف: «نحن نقدر كل الجهود المبذولة لتجنيب مدينة الفاشر الحرب، إلا أن الحركات المسلحة متعنتة، وتصرّ على الحرب».

آلية للجيش السوداني في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

واتهمت «حركة جيش تحرير السودان»، يوم الثلاثاء، «قوات الدعم السريع» بتنفيذ قصف مدفعي «عشوائي» على مدينة الفاشر، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة «الفظائع الهمجية» التي تمارسها.

وقالت الحركة، في بيان على «فيسبوك»، إن «قوات الدعم السريع» شنّت قصفاً مدفعياً عشوائياً «تجاه أحياء جنوب شرقي الفاشر المكتظة بالسكان والنازحين الذين نزحوا من الاتجاه الشمالي».

على صعيد المساعدات الإنسانية، قال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان مالك عقار، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده منفتحة على كافة مبادرات المنظمات الدولية الخاصة بالمساعدات الإنسانية. وأكد عقار، خلال لقاء مع رئيس بعثة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» بالسودان، بيار دوربس، «سعي الحكومة وحرصها على إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وتسهيل عمل الفرق الإغاثية». وأشار مجلس السيادة إلى أن دوربس شدّد خلال الاجتماع على «ضرورة الاتفاق وتكامل الأدوار مع الحكومة في تنفيذ الأنشطة والعمليات الإنسانية»، مؤكداً حرص «الصليب الأحمر» على دعم وحماية ضحايا النزاعات المسلحة.

واندلع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) العام الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج «الدعم السريع» في الجيش.