تدريب مصري - أميركي على «القتال الجوي» ومجابهة «العبوات الناسفة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4535121-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%C2%BB-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9%C2%BB
تدريب مصري - أميركي على «القتال الجوي» ومجابهة «العبوات الناسفة»
فعاليات «النجم الساطع 2023» تتواصل بمشاركة 34 دولة
الدول المشاركة في التدريب (المتحدث العسكري المصري)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
تدريب مصري - أميركي على «القتال الجوي» ومجابهة «العبوات الناسفة»
الدول المشاركة في التدريب (المتحدث العسكري المصري)
يتواصل في مصر التدريب المصري - الأميركي المشترك (النجم الساطع 2023) بمشاركة 34 دولة بقاعدة محمد نجيب العسكرية. وتشمل الفعاليات «التدريب على (القتال الجوي) ومجابهة (العبوات الناسفة)».
ووفق إفادة للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية (الجمعة) فإن «فعاليات التدريب تضمنت تنفيذ عدد من الرمايات النمطية و(غير النمطية) بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من أوضاع الرمي المختلفة، كما جرى تنفيذ التدريب (SOF-09) لتبادل الخبرات في مجال القوات الخاصة، واستعراض معدات الحرب الكيميائية من الدول المشاركة في التدريب».
وشملت الأنشطة التدريبية «تنفيذ مشروع مراكز القيادة المشترك (CPX) الذي تضمن الكثير من المحاضرات النظرية والعملية وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وأعمال القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب على صنع واتخاذ القرار، فضلاً على مشاركة خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدد من الأنشطة التدريبية».
وذكر المتحدث العسكري المصري أن «فعاليات التدريب تضمنت كذلك تنفيذ عدد من الدورات التدريبية القصيرة (STX) التي تتناول مجابهة الطائرة الموجهة دون طيار، ومكافحة القناصة ومجابهة (العبوات الناسفة) والإسعافات الأولية»، كما جرى التدريب على «أعمال البحث والإنقاذ الطبي، وتنفيذ عملية إخلاء طبي جوى بمشاركة القوات الجوية وعناصر من إدارة الخدمات الطبية، وتنفيذ عدد من المحاضرات في مجال (الأمن السيبراني)».
وفي السياق نفسه، نفذت القوات البحرية المصرية عدداً من الأنشطة التدريبية مع نظيراتها من الدول المشاركة تضمنت عدداً من المحاضرات لـ«توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات القتالية، وتنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار». كما قامت عناصر القوات الجوية من الدول المشاركة بـ«تنفيذ طلعات جوية مشتركة للتدريب على أعمال القتال الجوي والتزود بالوقود في الجو».
المتحدث العسكري المصري من جانبه قال: «تواصل كافة أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية التنظيم والتخطيط الجيد لمختلف الأنشطة التدريبية، وتنسيق الجهود المشتركة لكافة الدول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذي (يعد من أكبر التدريبات البرية البحرية الجوية المشتركة بالمنطقة)».
وفي بيان سابق للمتحدث العسكري المصري فإن التدريب يشارك فيه «أكثر من 8 آلاف مقاتل من 19 دولة، فضلاً على مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية، وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر».
ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5085260-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
حذر ليبيون، اندمجوا في ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة، من تصاعد «خطاب الكراهية» في البلد المنقسم سياسياً، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، مطالبين بالتصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها خشية توسعها في المجتمع.
وقالت الأمم المتحدة إن الورشة التي عقدت عبر «الإنترنت» جاءت جزءاً من برنامج «الشباب يشارك» التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وناقش خلالها، 24 مشارِكة ومشاركاً من جميع أنحاء البلاد «سبل مكافحة خطاب الكراهية السائد في ليبيا، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي».
وأعاد الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا راهناً «خطاب الكراهية» إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الصراع حول السلطة، ما يفتح الباب لمزيد من التجاذبات السياسية.
وأوضحت الأمم المتحدة أن المشاركين سلّطوا الضوء على «مدى كون خطاب الكراهية عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي، مع وجود خلط واسع النطاق بين ما يعدّ انتقاداً مشروعاً وبين ما يمكن وصفه بـخطاب كراهية»، ورأوا أن «الاستقطاب الحاد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعب دوراً كبيراً في تفاقم خطاب الكراهية وانتشار المعلومات المضللة في البلاد».
وقالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية»، مضيفة أن «الاختيار الخاطئ لمفردات اللغة يمكن أن يتسبب في عواقب وخيمة».
وأكد المشاركون أن النساء والشباب «كانوا المستهدفين في خطاب الكراهية في معظم الأحيان، وأن بعضهم يتضرر بهذا الأمر في حياته اليومية»، مضيفين أن «من الصعب على الشباب، خاصة الفتيات، رفع أصواتهم من دون مواجهة العواقب».
ولا يقتصر «خطاب الكراهية» في ليبيا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحديث المسؤولين، بل يتعدى ذلك إلى البرامج السياسية في الفضائيات المتعددة، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية التي أُنشئت لترويج أفكار وبرامج على أساس جهوي.
وذكرت البعثة الأممية نقلاً عن أحد المشاركين أن «مكافحة خطاب الكراهية في ليبيا تمثل تحدياً كبيراً، حيث إن أغلب الصفحات التي تعج بهذا الخطاب وتنشره تتركز على منصة (فيسبوك)، وغالباً ما يديرها أشخاص مؤثرون». وأشار إلى أن «هذا الوضع يجعل التصدي لخطاب الكراهية أمراً صعباً ويشكل خطراً على الشباب».
وأوصى المشاركون في نهاية ورشة العمل بـ«معالجة خطاب الكراهية في مراحل مبكرة، وذلك من خلال التثقيف في المدارس حول منع التنمر والجرائم الإلكترونية وإلحاق الأذى بالآخرين»، مطالبين بـ«دعم السلطات لمكافحة هذا الخطاب وزيادة الوعي بالمخاطر المحيطة به بين الشباب من خلال مراكز الشباب والمجالس الشبابية».
واقترح المشاركون في ورشة العمل تنظيم حملات مناصرة لدعم تغيير في القوانين الليبية يهدف إلى تعريف خطاب الكراهية وضمان احترام هذه القوانين، كما دعوا لدعم المجتمع المدني واتحادات الطلبة ومنظمات تقصي الحقائق.
كما اقترحوا «العمل بشكل وثيق مع منصات التواصل الاجتماعي لتشخيص خطاب الكراهية في ليبيا ومواجهته»، بالإضافة إلى «دعم ضحايا خطاب الكراهية لبناء قدراتهم على التكيف والصمود وتعزيز الحوار»، ولفتوا إلى ضرورة «جمع مختلف المجتمعات المحلية معاً للتغلب على الحواجز وإزالة الانقسامات الاجتماعية».
وتشير البعثة الأممية إلى أن الهدف من ورشة العمل هو «جمع أفكار المشارِكات والمشاركين وتوصياتهم لإثراء عمل البعثة مع الشباب في جميع أرجاء ليبيا وإيصال أصوات أولئك الذين يتم في العادة استبعادهم لمن يجب أن يسمعها».
وفي شأن آخر، دعت الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز حقوق المرأة، كما أطلقت «حملة 16 يوماً» لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن هذه «حملة دولية سنوية تبدأ في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، الموافق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
وتدعو الحملة، التي تجري تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وحشد جهود المناصرة ومشاركة المعرفة والابتكارات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد.
وتؤكد الأمم المتحدة في ليبيا، «دعمها الثابت لليبيين في إنهاء جميع أشكال العنف، بما في ذلك ضد النساء والفتيات. وندعو السلطات الوطنية والمحلية إلى معالجة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بشكل عاجل وتعزيز حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لهذه السلطات».
ووفقاً للبعثة الأممية، توضح التقارير، الزيادة المقلقة للعنف عبر «الإنترنت»، بما في ذلك «التحرش والتهديد والابتزاز الجنسي»، خصوصاً ضد الناشطات والشخصيات العامة، «ما يبرز بشكل متزايد الحاجة إلى تعزيز حماية حقوق المرأة، بما في ذلك في الفضاء الرقمي».
وأوضحت المنظمة الدولية أنه «مع بدء حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تود الأمم المتحدة في ليبيا أن تشيد بالتقدم المحرز من خلال التعاون بين الدولة وكيانات الأمم المتحدة في حماية وتمكين النساء والفتيات. وسنواصل العمل مع الحكومة والشركاء المحليين والمجتمع المدني لضمان أن تتمتع كل امرأة وفتاة في ليبيا بحقوقها الكاملة وأن تعيش في مأمن من العنف».
في السياق ذاته، دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا السفير نيكولا أورلاندو مجلس النواب إلى اعتماد قانون «القضاء على العنف ضد المرأة» الذي أقرته لجنته التشريعية في 18 يناير (كانون الثاني) 2024.
وجدد أورلاندو «التزام الدول الأوروبية بدعم ليبيا لحماية النساء والفتيات من هذه الآفة العالمية»، وقال: «اكسروا حاجز الصمت. أوقفوا العنف. لا يوجد أي عذر للعنف ضد المرأة».