مصر: مناشدات لتسوية قضية «المقابر الأثرية» لزيادة فرص رئاسة «اليونسكو»

بعد اعتماد خالد العناني «مرشحاً عربياً»

مدفن علي باشا فهمي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مدفن علي باشا فهمي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: مناشدات لتسوية قضية «المقابر الأثرية» لزيادة فرص رئاسة «اليونسكو»

مدفن علي باشا فهمي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مدفن علي باشا فهمي (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ناشد آثاريون ورجال أعمال ومتابعون في مصر، الحكومة تسوية ملف «المقابر الأثرية»، لزيادة فرص الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، في سباق ترشحه لمنصب مدير عام منظمة «اليونسكو».

وعلّق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على ترشيح خالد العناني لمنصب مدير عام «اليونسكو»، في الفترة من 2025 إلى 2029، عبر تدوينة قصيرة على موقع «إكس»، قائلاً: «بالتوفيق إن شاء الله... رغم أن هدم المقابر الأثرية الحالي لا يساعد... وقد يكون من المفيد إبداء رأيك والمساعدة في وقف هذا الأمر».

جاء ذلك بعد إعلان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عبر حسابه على موقع «إكس»، الأربعاء، «اعتماد وزراء الخارجية العرب ترشيح خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، وذلك ضمن اعتماد تأييد الترشيحات العربية لعدد من المناصب الدولية».

مدفن عائلة الدرمللي بجبانة الإمام الشافعي (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ويطالب آثاريون ومهتمون بالتراث المصري، بتسجيل المدافن ذات الطُّرز المعمارية المميزة، بقوائم المباني الأثرية؛ للحفاظ عليها ووقْف هدمها، على غرار مدفن علي باشا فهمي، ومدفن رشوان باشا، بجبانة الإمام الشافعي، اللذين وُضعت على واجهتهما علامات الإزالة ضمن أعمال تطوير البنية التحتية، ومدّ طرق ومحاور مرورية جديدة تربط بين جنوب وشرق القاهرة.

النسيج التراثي

وانتقد الدكتور خالد فهمي، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط الحديث بجامعة تافتس الأميركية، ترشيح العناني لمنصب مدير عام منظمة «اليونسكو»، في الوقت الذي يجري فيه «هدم جبانة القاهرة التاريخية»، وفق وصفه.

ووفق الأمين العام لـ«المجلس الأعلى للآثار» سابقاً محمد عبد المقصود، «فإن قراراً صدر عن المجلس عام 2015 يقضي بعدّ منطقة الجبانات بالكامل منطقة أثرية، بما تحتويه من مدافن ومبانٍ ومقتنيات، لكنه لم يُنفَّذ رغم عدم صدور قرار جديد بإلغائه».

ويرى أنه «لا بدّ، وبشكل عاجل، من أن تُطلق وزارة السياحة والآثار مشروعاً متكاملاً وموازياً للعمل جنباً إلى جنب مع الجهات التي تنفّذ عملية التطوير لتوثيق وتسجيل المدافن التاريخية».

وأعلنت مصر، على لسان رئيس «مجلس الوزراء» الدكتور مصطفى مدبولي، في شهر أبريل (نيسان) الماضي، ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة «اليونسكو»، في الفترة من 2025 إلى 2029، إذ تنتهي الفترة الثانية للمديرة العامة الحالية لـ«اليونسكو»، الفرنسية أودري أزولاي، في عام 2025.

وشغل العناني منصب وزير السياحة والآثار، في الفترة من 22 ديسمبر (كانون الأول) 2019 حتى 13 أغسطس (آب) 2022، وكان يشغل منصب وزير الآثار في الفترة من 23 مارس (آذار) 2016 حتى 21 ديسمبر 2019، قبل دمج وزارة السياحة مع الآثار.

وقبل شغلِه منصب وزير السياحة والآثار، عمل العناني أستاذاً لعلوم المصريات بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، وكان عضواً فخرياً بـ«الجمعية الفرنسية للمصريات» في فرنسا عام 2016؛ وعضواً مراسلاً لـ«معهد الآثار الألماني» ببرلين في ألمانيا عام 2015، وشغل عدة مناصب قيادية بالوزارة والجامعة.

تأييد عربي

وأشاد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بـ«المجلس الأعلى للثقافة» المصري، بالموقف العربي المؤيِّد لترشيح خالد العناني، وأشار إلى أن ملف هدم المقابر ربما يكون العقَبة الوحيدة بعد تأييده عربياً، علاوة على وجود تهديد بإدراج القاهرة في قائمة التراث المهدد بالخطر، خلال اجتماع «لجنة التراث العالمي» الدوري، في الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر الحالي، في الرياض، وحتى لو مرّ هذا الأمر، في الاجتماع المرتقب، فإن الخطر سيكون في ملف المرشح المصري.

مدفن رشوان باشا (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأوضح ريحان، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطر التهديد بإدراج القاهرة في قائمة التراث المهدَّد بالخطر يجري في حال فقدانها أحد معايير الترشيح، حيث إنها من أقدم مدن التراث الحي المستعمل نسبياً حتى الآن، وحدّدت حدودها طبقاً للقانون 119 لسنة 2008 ويدخل ضمن نسيجها العمراني المقابر».

ونوه ريحان بأن «أعمال الهدم تُخلّ بمعايير تسجيلها تراثاً عالمياً وتُفقدها صفة التواصل الحضاري وتجتز جزءاً لا يتجزأ من تاريخها والأحداث التاريخية المرتبطة بها التي تشكّل ذاكرتها الوطنية باعتبارها أقدم مدن التراث الحي».

وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2017، خسرت المرشحة المصرية لمنصب مدير عام «اليونسكو»، مشيرة خطاب، المنافسة أمام الفرنسية أودريه أزولاى، بحصول أزولاي على 31 صوتاً، مقابل 25 صوتاً للمرشحة المصرية مشيرة خطاب.

ويقترح ريحان وقف أعمال الهدم الجارية حالياً، وإيجاد حلول هندسية للجسر المقترح إنشاؤه بعيداً عن منطقة المقابر؛ لأهميتها من الناحية المعمارية والتراثية والفنية وقيمة الشخصيات المدفونة بها والحفاظ عليها بموقعها بعد معالجة المياه السطحية وترميمها وإعادة تأهيلها بوصفها مراكز إشعاع ثقافي لعرض مفردات التراث المصري الشعبي بتنويعاتها المتعددة، علاوة على المردود السياحي وتعزيز موقف المرشح المصري.


مقالات ذات صلة

مصر لاستقبال قطع فرعونية نادرة بعد إحباط بيعها في أميركا

يوميات الشرق وزير الخارجية المصري يتفقد القطع الأثرية بنيويورك قبل إرسالها إلى القاهرة (وزارة الخارجية المصرية)

مصر لاستقبال قطع فرعونية نادرة بعد إحباط بيعها في أميركا

تترقب مصر استقبال قطع آثار فرعونية «نادرة» أحبطت السلطات الأميركية بالتعاون مع نظيرتها في القاهرة محاولات لبيعها أخيراً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال كلمته (سبأ)

اليمن يسترد 14 قطعة أثرية ثمينة تعود للحقبة القتبانية

في لحظة وصفت بـ«التاريخية»، أعلنت الحكومة اليمنية استرداد 14 قطعة أثرية ثمينة تعود للحقبة القتبانية، ووضعها بمتحف المتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك بشكل مؤقت…

عبد الهادي حبتور (الرياض)
يوميات الشرق دهشة الذكاء الاصطناعي (رويترز)

الذكاء الاصطناعي «نجم» رسوم عمرها 2000 عام في بيرو

تُعدّ خطوط نازكا، التي تعود إلى 2000 عام مضت، رسوم لنباتات وحيوانات، يمكن رؤيتها فقط من السماء. وقد أُعلنت ضمن مواقع التراث العالمي لـ«يونيسكو» عام 1994.

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس)
يوميات الشرق إطلالة على مدينة طرابلس اللبنانية من أعلى قلعتها الأثرية (الشرق الأوسط)

«جارة القلعة» تروي حكاية طرابلس ذات الألقاب البرّاقة والواقع الباهت

لا يعرف معظم أهالي طرابلس أنها اختيرت عاصمة الثقافة العربية لهذا العام، لكنهم يحفظون عنها لقب «المدينة الأفقر على حوض المتوسط».

كريستين حبيب (طرابلس)
شمال افريقيا مبنى المتحف القومي السوداني في الخرطوم (متداول)

الحكومة السودانية تقود جهوداً لاستعادة آثارها المنهوبة

الحكومة السودانية عملت على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتأمين 76 موقعاً وصرحاً أثرياً تاريخياً في ولايات نهر النيل والشمالية، وجزء من ولاية الخرطوم.

وجدان طلحة (بورتسودان)

كيف يؤثر تسهيل تراخيص البناء على السوق العقارية المصرية؟

يتوقع أن يسهم القرار في استئناف أعمال البناء بشكل مكثف (وزارة الإسكان)
يتوقع أن يسهم القرار في استئناف أعمال البناء بشكل مكثف (وزارة الإسكان)
TT

كيف يؤثر تسهيل تراخيص البناء على السوق العقارية المصرية؟

يتوقع أن يسهم القرار في استئناف أعمال البناء بشكل مكثف (وزارة الإسكان)
يتوقع أن يسهم القرار في استئناف أعمال البناء بشكل مكثف (وزارة الإسكان)

قررت الحكومة المصرية تسهيل اشتراطات ترخيص البناء عبر العودة للعمل بقانون البناء الصادر عام 2008، بعد عرض دراسة مشتركة بين وزارتي «الإسكان» و«التنمية المحلية»، الجمعة، على رئيس الجمهورية تضمنت الموافقة على العودة للقانون لما به من «تبسيط للإجراءات وأنه يسهم في إحداث انتعاش بحركة العمران»، بحسب تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية للمتحدث باسم «التنمية المحلية» خالد قاسم.

وينبني على هذه العودة إيقاف قانون «البناء الموحد» الذي جرى اعتماده في مارس (آذار) 2021 ووضع اشتراطات عدة لأعمال البناء أدت لتراجع الأعمال الإنشائية بالعديد من المدن الرئيسية، خلال السنوات الماضية، وفق مراقبين اعتبروا الاشتراطات والضوابط التي حددها هذا القانون عائقاً أمام عمليات البناء التي يقوم بها الأفراد والشركات العقارية ذات الأنشطة المحدودة.

وفي الفترة الأخيرة تصاعدت مخاوف لدى اقتصاديين ومسؤولين بالقطاع العقاري من «فقاعة» عقارية مع ازدياد الأسعار بشكل كبير في الشهور الماضية، وسط وجهات نظر متباينة تصل لدرجة التناقض بين من يرى العقار مقيماً بأكثر من قيمته، الأمر الذي سيدفع نحو انخفاض الأسعار في المستقبل القريب، ومن يرى أن الأسعار ستواصل قفزتها في الفترة المقبلة.

توقعات بانتعاشة في أعمال البناء خلال الفترة المقبلة (وزارة الإسكان)

وشهدت أسعار الوحدات ارتفاعاً في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى نحو 83 في المائة بمدينة السادس من أكتوبر، و95 في المائة بالقاهرة الجديدة خلال عام، مع ارتفاع أسعار الإيجارات بنسب تتخطى 40 في المائة بالمنطقتين، وفق تقرير صدر في مايو (أيار) الماضي لمؤسسة «جي إل إل» العالمية المتخصصة في دراسات سوق العقارات.

ويرى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري محمد الفيومي أن «التراجع الحكومي بمثابة عودة للمسار الصحيح»، واصفاً القانون الصادر عام 2021 بـ«المعيب». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون 2021 تسبب في عدم استخراج المواطنين لتراخيص بناء، وساهم في زيادة البناء العشوائي، وفتح أبواباً للفساد، وقلّص من الشقق المعروضة للبيع بالعديد من المناطق».

وعن تأثير القرار الجديد بعودة القانون القديم على أسعار العقارات قال: «هذا التأثير لن يتضح على الفور، ولكنه بحاجة لبعض الوقت حتى يجري الحصول على تراخيص البناء وتبدأ عمليات البيع للوحدات العقارية الجديدة»، مشيراً إلى أن «توفر وحدات جديدة سيؤدي حتماً لزيادة المعروض، ووفق القواعد الاقتصادية سيؤدي زيادة المعروض لثبات الأسعار وربما انخفاضها على المدى الطويل».

وتتضمن الإجراءات التي جرى العودة لتطبيقها ودخلت حيز التنفيذ على الفور، اختصار خطوات الحصول على ترخيص البناء إلى 8 إجراءات فقط، وتقديم الطلبات في المراكز التكنولوجية للحصول على رخصة البناء.

واعتبرت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أن القرار «سيسهم في تخفيف العبء على المواطنين والإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وتشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي»، وفق بيان مساء (الجمعة).

شهدت حركة البناء في مصر تقييدات بسبب القانون الصادر عام 2021 (وزارة الإسكان)

وبحسب المتخصص في شؤون العقارات محمود الجندي، فإن «العودة للقانون القديم تنهي أزمات عدة واجهتها عملية البناء، خصوصاً في القرى والمدن التي تعرضت لما يشبه حالة الشلل بسبب القيود التي فرضها القانون الصادر عام 2021، والذي جرى إيقافه سواء فيما يتعلق بالارتفاعات أو بضوابط واشتراطات البناء»، لافتاً إلى أن «الكثير من الذين اشتروا أراضي قبل 2021 لم يتمكنوا من استخراج تصاريح بالبناء».

وأضاف أن «توجه هؤلاء للاستفادة من العودة للقانون القديم سيتيح آلاف الوحدات الجديدة للمواطنين بمواقع اقتصر فيها البيع خلال الفترات الماضية على الوحدات المشيدة بالفعل، مما سيسهم في ضبط الأسعار، خصوصاً أن هناك الكثير من الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار عند النظر إلى مسألة التسعير بداية من أسعار مستلزمات البناء وصولاً لقيمة الأراضي المشتراة».

وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان «ضرورة إجراء تعديلات على قانون البناء وضوابطه خلال دور الانعقاد التشريعي المقبل في ضوء عدم إمكانية إلغاء قانون وافق عليه البرلمان بقرار وزاري»، متوقعاً «طرح اللجنة التشريعية التعديلات اللازمة على القانون لإقرارها في أقرب وقت».