مصر: مناشدات لتسوية قضية «المقابر الأثرية» لزيادة فرص رئاسة «اليونسكو»

بعد اعتماد خالد العناني «مرشحاً عربياً»

مدفن علي باشا فهمي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مدفن علي باشا فهمي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: مناشدات لتسوية قضية «المقابر الأثرية» لزيادة فرص رئاسة «اليونسكو»

مدفن علي باشا فهمي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مدفن علي باشا فهمي (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ناشد آثاريون ورجال أعمال ومتابعون في مصر، الحكومة تسوية ملف «المقابر الأثرية»، لزيادة فرص الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، في سباق ترشحه لمنصب مدير عام منظمة «اليونسكو».

وعلّق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على ترشيح خالد العناني لمنصب مدير عام «اليونسكو»، في الفترة من 2025 إلى 2029، عبر تدوينة قصيرة على موقع «إكس»، قائلاً: «بالتوفيق إن شاء الله... رغم أن هدم المقابر الأثرية الحالي لا يساعد... وقد يكون من المفيد إبداء رأيك والمساعدة في وقف هذا الأمر».

جاء ذلك بعد إعلان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عبر حسابه على موقع «إكس»، الأربعاء، «اعتماد وزراء الخارجية العرب ترشيح خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، وذلك ضمن اعتماد تأييد الترشيحات العربية لعدد من المناصب الدولية».

مدفن عائلة الدرمللي بجبانة الإمام الشافعي (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ويطالب آثاريون ومهتمون بالتراث المصري، بتسجيل المدافن ذات الطُّرز المعمارية المميزة، بقوائم المباني الأثرية؛ للحفاظ عليها ووقْف هدمها، على غرار مدفن علي باشا فهمي، ومدفن رشوان باشا، بجبانة الإمام الشافعي، اللذين وُضعت على واجهتهما علامات الإزالة ضمن أعمال تطوير البنية التحتية، ومدّ طرق ومحاور مرورية جديدة تربط بين جنوب وشرق القاهرة.

النسيج التراثي

وانتقد الدكتور خالد فهمي، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط الحديث بجامعة تافتس الأميركية، ترشيح العناني لمنصب مدير عام منظمة «اليونسكو»، في الوقت الذي يجري فيه «هدم جبانة القاهرة التاريخية»، وفق وصفه.

ووفق الأمين العام لـ«المجلس الأعلى للآثار» سابقاً محمد عبد المقصود، «فإن قراراً صدر عن المجلس عام 2015 يقضي بعدّ منطقة الجبانات بالكامل منطقة أثرية، بما تحتويه من مدافن ومبانٍ ومقتنيات، لكنه لم يُنفَّذ رغم عدم صدور قرار جديد بإلغائه».

ويرى أنه «لا بدّ، وبشكل عاجل، من أن تُطلق وزارة السياحة والآثار مشروعاً متكاملاً وموازياً للعمل جنباً إلى جنب مع الجهات التي تنفّذ عملية التطوير لتوثيق وتسجيل المدافن التاريخية».

وأعلنت مصر، على لسان رئيس «مجلس الوزراء» الدكتور مصطفى مدبولي، في شهر أبريل (نيسان) الماضي، ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة «اليونسكو»، في الفترة من 2025 إلى 2029، إذ تنتهي الفترة الثانية للمديرة العامة الحالية لـ«اليونسكو»، الفرنسية أودري أزولاي، في عام 2025.

وشغل العناني منصب وزير السياحة والآثار، في الفترة من 22 ديسمبر (كانون الأول) 2019 حتى 13 أغسطس (آب) 2022، وكان يشغل منصب وزير الآثار في الفترة من 23 مارس (آذار) 2016 حتى 21 ديسمبر 2019، قبل دمج وزارة السياحة مع الآثار.

وقبل شغلِه منصب وزير السياحة والآثار، عمل العناني أستاذاً لعلوم المصريات بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، وكان عضواً فخرياً بـ«الجمعية الفرنسية للمصريات» في فرنسا عام 2016؛ وعضواً مراسلاً لـ«معهد الآثار الألماني» ببرلين في ألمانيا عام 2015، وشغل عدة مناصب قيادية بالوزارة والجامعة.

تأييد عربي

وأشاد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بـ«المجلس الأعلى للثقافة» المصري، بالموقف العربي المؤيِّد لترشيح خالد العناني، وأشار إلى أن ملف هدم المقابر ربما يكون العقَبة الوحيدة بعد تأييده عربياً، علاوة على وجود تهديد بإدراج القاهرة في قائمة التراث المهدد بالخطر، خلال اجتماع «لجنة التراث العالمي» الدوري، في الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر الحالي، في الرياض، وحتى لو مرّ هذا الأمر، في الاجتماع المرتقب، فإن الخطر سيكون في ملف المرشح المصري.

مدفن رشوان باشا (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأوضح ريحان، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطر التهديد بإدراج القاهرة في قائمة التراث المهدَّد بالخطر يجري في حال فقدانها أحد معايير الترشيح، حيث إنها من أقدم مدن التراث الحي المستعمل نسبياً حتى الآن، وحدّدت حدودها طبقاً للقانون 119 لسنة 2008 ويدخل ضمن نسيجها العمراني المقابر».

ونوه ريحان بأن «أعمال الهدم تُخلّ بمعايير تسجيلها تراثاً عالمياً وتُفقدها صفة التواصل الحضاري وتجتز جزءاً لا يتجزأ من تاريخها والأحداث التاريخية المرتبطة بها التي تشكّل ذاكرتها الوطنية باعتبارها أقدم مدن التراث الحي».

وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2017، خسرت المرشحة المصرية لمنصب مدير عام «اليونسكو»، مشيرة خطاب، المنافسة أمام الفرنسية أودريه أزولاى، بحصول أزولاي على 31 صوتاً، مقابل 25 صوتاً للمرشحة المصرية مشيرة خطاب.

ويقترح ريحان وقف أعمال الهدم الجارية حالياً، وإيجاد حلول هندسية للجسر المقترح إنشاؤه بعيداً عن منطقة المقابر؛ لأهميتها من الناحية المعمارية والتراثية والفنية وقيمة الشخصيات المدفونة بها والحفاظ عليها بموقعها بعد معالجة المياه السطحية وترميمها وإعادة تأهيلها بوصفها مراكز إشعاع ثقافي لعرض مفردات التراث المصري الشعبي بتنويعاتها المتعددة، علاوة على المردود السياحي وتعزيز موقف المرشح المصري.


مقالات ذات صلة

اليمن يسترد 14 قطعة أثرية ثمينة تعود للحقبة القتبانية

العالم العربي الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال كلمته (سبأ)

اليمن يسترد 14 قطعة أثرية ثمينة تعود للحقبة القتبانية

في لحظة وصفت بـ«التاريخية»، أعلنت الحكومة اليمنية استرداد 14 قطعة أثرية ثمينة تعود للحقبة القتبانية، ووضعها بمتحف المتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك بشكل مؤقت…

عبد الهادي حبتور (الرياض)
يوميات الشرق دهشة الذكاء الاصطناعي (رويترز)

الذكاء الاصطناعي «نجم» رسوم عمرها 2000 عام في بيرو

تُعدّ خطوط نازكا، التي تعود إلى 2000 عام مضت، رسوم لنباتات وحيوانات، يمكن رؤيتها فقط من السماء. وقد أُعلنت ضمن مواقع التراث العالمي لـ«يونيسكو» عام 1994.

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس)
يوميات الشرق إطلالة على مدينة طرابلس اللبنانية من أعلى قلعتها الأثرية (الشرق الأوسط)

«جارة القلعة» تروي حكاية طرابلس ذات الألقاب البرّاقة والواقع الباهت

لا يعرف معظم أهالي طرابلس أنها اختيرت عاصمة الثقافة العربية لهذا العام، لكنهم يحفظون عنها لقب «المدينة الأفقر على حوض المتوسط».

كريستين حبيب (طرابلس)
شمال افريقيا مبنى المتحف القومي السوداني في الخرطوم (متداول)

الحكومة السودانية تقود جهوداً لاستعادة آثارها المنهوبة

الحكومة السودانية عملت على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتأمين 76 موقعاً وصرحاً أثرياً تاريخياً في ولايات نهر النيل والشمالية، وجزء من ولاية الخرطوم.

وجدان طلحة (بورتسودان)
يوميات الشرق من أعمال التنقيب في موقع زبالا التاريخي المهمّ على درب زبيدة (واس)

السعودية... آمالٌ تُفعّلها المساعي لالتحاق مواقع بقائمة التراث العالمي

العمل قائم على تسجيل مواقع جديدة في القائمة الدولية للتراث العالمي، من أهمها دروب الحج القديمة، لا سيما درب زبيدة، بالإضافة إلى ملفات أخرى تشمل الأنظمة المائية.

عمر البدوي (الرياض)

مصر: تعهدات حكومية بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع

واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر: تعهدات حكومية بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع

واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)

تواصلت التعهدات الحكومية في مصر من جديد بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع. وأَحْدَثُ هذه التعهدات، تأكيدات وزير الصحة، خالد عبدالغفار، خلال مؤتمر طبي، السبت، بتوافر الأدوية الناقصة خلال الأسابيع المقبلة. وأرجع أزمة نقص الدواء التي تشهدها البلاد منذ بداية العام الحالي إلى «عدم توافُر الدولار».

وخفض البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي منذ مارس (آذار) الماضي، بعد فترة شهدت اضطراباً في توافر الدولار لشركات الأدوية بالسعر الرسمي، «ما أدى إلى إيقاف بعض خطوط الإنتاج المحلية للدواء، وتأخُّر استيراد بعض الأدوية الهامة»، حسب مراقبين.

وقال رئيس «شعبة الدواء» بالغرفة التجارية في مصر، علي عوف، لـ«الشرق الأوسط» إن المؤشرات تشير إلى «قرب انتهاء الأزمة بالفعل مع توفير الدولار، وضخ الأدوية الناقصة في الأسواق خلال الشهر الماضي بكميات تكفي الاحتياج الفعلي للأسواق، وعبر آليات ضبط من (هيئة الدواء) تضمنت عدم تخزين الأدوية، وضمان وصولها إلى المواطن في الوقت نفسه». وأضاف أن «توافر الدولار، والاتفاق على زيادة أسعار أصناف الدواء التي زادت تكلفة إنتاجها بسبب انخفاض قيمة الجنيه، أمران ساعدا على توافر الأدوية بالفعل، بالتنسيق بين الحكومة وشركات الأدوية الخاصة التي انتظمت خطوط الإنتاج فيها، وبدأت في الضخ بالأسواق بالفعل».

وقدَّر وزير الصحة المصري، السبت، إنتاج القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات بـ90 في المائة من إجمالي الأدوية الموجودة في السوق المصرية، مشيراً إلى أن «حجم سوق الدواء يبلغ نحو 300 مليار جنيه». (الدولار يساوي 48.31 جنيه في البنوك المصرية). ويأمل عضو «لجنة الصحة» بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب أحمد العرجاوي، في «تنفيذ وعود المسؤولين بتوافر الدواء»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، رصد تحركات إيجابية من مسؤولين عدة لحل الأزمة بعدما وصلت الأمور إلى ذروتها خلال الصيف بنقص أدوية هامة لا يمكن الاستغناء عنها.

وزير الصحة المصري خلال تفقُّد مخزون الأدوية (وزارة الصحة المصرية)

وخلال اجتماع الحكومة الأخير، الأسبوع الماضي، تَحَدَّثَ رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن انتهاء الأزمة بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً «استمرار العمل على توطين صناعة الدواء محلياً».

تكرار التصريحات الرسمية بشأن أزمة الدواء في أوقات مختلفة «يجعل هناك ترقباً لحدوث انفراجة على أرض الواقع»، وفقاً لعضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، النائب محمد صلاح البدري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك وعوداً كثيرة صدرت في الشهور الماضية، لافتاً إلى أن «هناك خطأً حكومياً بعدم التعامل بشكل سريع مع الأزمة وتوفير دعم لمصانع الأدوية لتجنُّب توقُّف خطوط إنتاجها مع زيادة تكلفة استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية».

وأضاف أن «هيئة الدواء» تأخرت في إعادة تسعير الأدوية مع تغيُّر سعر الصرف، وفي الوقت نفسه غاب بشكل كامل الدعم لشركات الأدوية التي تعمل من أجل تحقيق أرباح، على أساس أن غالبيتها شركات خاصة، ومن ثم كانت «هناك ضرورة لتسريع وتيرة تغيير الأسعار بما يضمن استمرار توافر الأدوية، لا سيما الخاصة بالأمراض المزمنة».

جولة تفقدية لأحد المسؤولين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة (مجلس الوزراء المصري)

من جهته، أشار العرجاوي إلى وجود نقص ملحوظ في الأدوية خلال الفترات السابقة من دون وجود تفسيرات واضحة لأسباب حدوثه، وعدم التعامل معه بشكل سريع، لافتاً إلى أن الانفراجة التي حدثت في الأيام الماضية بتوافر أدوية ناقصة لشهور «تعطي أملاً في إتاحة مزيد من الأدوية الناقصة قريباً».

بينما رأى عوف أن «الأمر أصبح مسألة وقت مع انضباط خطوط الإنتاج بالشركات المختلفة خلال الأسابيع الماضية»، مؤكداً أن دورة العمل تسير في الوقت الحالي بشكل جيد في مختلف الشركات المصنِّعة للدواء داخل مصر.

في سياق ذلك، أعلن رئيس مجلس الوزراء «دعم التوجه لكتابة الأدوية بالاسم العلمي للمادة الفعالة بدلاً من الاسم التجاري»، وهي الخطوة التي وصفها رئيس «شعبة الدواء» بالغرفة التجارية بـ«الإيجابية»، مؤكداً أنها «ستساعد المرضى في الحصول على الدواء بالسعر الذي يناسبهم»، لكن عضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ أبدى تخوفاً من أن تؤدي هذه الخطوة إلى «القضاء على التنافسية الموجودة بين الشركات في ظل وجود أكثر من شركة تصنع الدواء لكن بأسماء مختلفة، ومن ثم فإن التوجه نحو الأرخص سعراً للبيع سيكون بمثابة ضرر للشركات الأخرى».