ناشد آثاريون ورجال أعمال ومتابعون في مصر، الحكومة تسوية ملف «المقابر الأثرية»، لزيادة فرص الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، في سباق ترشحه لمنصب مدير عام منظمة «اليونسكو».
وعلّق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على ترشيح خالد العناني لمنصب مدير عام «اليونسكو»، في الفترة من 2025 إلى 2029، عبر تدوينة قصيرة على موقع «إكس»، قائلاً: «بالتوفيق إن شاء الله... رغم أن هدم المقابر الأثرية الحالي لا يساعد... وقد يكون من المفيد إبداء رأيك والمساعدة في وقف هذا الأمر».
جاء ذلك بعد إعلان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عبر حسابه على موقع «إكس»، الأربعاء، «اعتماد وزراء الخارجية العرب ترشيح خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، وذلك ضمن اعتماد تأييد الترشيحات العربية لعدد من المناصب الدولية».
ويطالب آثاريون ومهتمون بالتراث المصري، بتسجيل المدافن ذات الطُّرز المعمارية المميزة، بقوائم المباني الأثرية؛ للحفاظ عليها ووقْف هدمها، على غرار مدفن علي باشا فهمي، ومدفن رشوان باشا، بجبانة الإمام الشافعي، اللذين وُضعت على واجهتهما علامات الإزالة ضمن أعمال تطوير البنية التحتية، ومدّ طرق ومحاور مرورية جديدة تربط بين جنوب وشرق القاهرة.
النسيج التراثي
وانتقد الدكتور خالد فهمي، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط الحديث بجامعة تافتس الأميركية، ترشيح العناني لمنصب مدير عام منظمة «اليونسكو»، في الوقت الذي يجري فيه «هدم جبانة القاهرة التاريخية»، وفق وصفه.
ووفق الأمين العام لـ«المجلس الأعلى للآثار» سابقاً محمد عبد المقصود، «فإن قراراً صدر عن المجلس عام 2015 يقضي بعدّ منطقة الجبانات بالكامل منطقة أثرية، بما تحتويه من مدافن ومبانٍ ومقتنيات، لكنه لم يُنفَّذ رغم عدم صدور قرار جديد بإلغائه».
ويرى أنه «لا بدّ، وبشكل عاجل، من أن تُطلق وزارة السياحة والآثار مشروعاً متكاملاً وموازياً للعمل جنباً إلى جنب مع الجهات التي تنفّذ عملية التطوير لتوثيق وتسجيل المدافن التاريخية».
وأعلنت مصر، على لسان رئيس «مجلس الوزراء» الدكتور مصطفى مدبولي، في شهر أبريل (نيسان) الماضي، ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة «اليونسكو»، في الفترة من 2025 إلى 2029، إذ تنتهي الفترة الثانية للمديرة العامة الحالية لـ«اليونسكو»، الفرنسية أودري أزولاي، في عام 2025.
وشغل العناني منصب وزير السياحة والآثار، في الفترة من 22 ديسمبر (كانون الأول) 2019 حتى 13 أغسطس (آب) 2022، وكان يشغل منصب وزير الآثار في الفترة من 23 مارس (آذار) 2016 حتى 21 ديسمبر 2019، قبل دمج وزارة السياحة مع الآثار.
وقبل شغلِه منصب وزير السياحة والآثار، عمل العناني أستاذاً لعلوم المصريات بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، وكان عضواً فخرياً بـ«الجمعية الفرنسية للمصريات» في فرنسا عام 2016؛ وعضواً مراسلاً لـ«معهد الآثار الألماني» ببرلين في ألمانيا عام 2015، وشغل عدة مناصب قيادية بالوزارة والجامعة.
تأييد عربي
وأشاد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بـ«المجلس الأعلى للثقافة» المصري، بالموقف العربي المؤيِّد لترشيح خالد العناني، وأشار إلى أن ملف هدم المقابر ربما يكون العقَبة الوحيدة بعد تأييده عربياً، علاوة على وجود تهديد بإدراج القاهرة في قائمة التراث المهدد بالخطر، خلال اجتماع «لجنة التراث العالمي» الدوري، في الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر الحالي، في الرياض، وحتى لو مرّ هذا الأمر، في الاجتماع المرتقب، فإن الخطر سيكون في ملف المرشح المصري.
وأوضح ريحان، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطر التهديد بإدراج القاهرة في قائمة التراث المهدَّد بالخطر يجري في حال فقدانها أحد معايير الترشيح، حيث إنها من أقدم مدن التراث الحي المستعمل نسبياً حتى الآن، وحدّدت حدودها طبقاً للقانون 119 لسنة 2008 ويدخل ضمن نسيجها العمراني المقابر».
ونوه ريحان بأن «أعمال الهدم تُخلّ بمعايير تسجيلها تراثاً عالمياً وتُفقدها صفة التواصل الحضاري وتجتز جزءاً لا يتجزأ من تاريخها والأحداث التاريخية المرتبطة بها التي تشكّل ذاكرتها الوطنية باعتبارها أقدم مدن التراث الحي».
وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2017، خسرت المرشحة المصرية لمنصب مدير عام «اليونسكو»، مشيرة خطاب، المنافسة أمام الفرنسية أودريه أزولاى، بحصول أزولاي على 31 صوتاً، مقابل 25 صوتاً للمرشحة المصرية مشيرة خطاب.
ويقترح ريحان وقف أعمال الهدم الجارية حالياً، وإيجاد حلول هندسية للجسر المقترح إنشاؤه بعيداً عن منطقة المقابر؛ لأهميتها من الناحية المعمارية والتراثية والفنية وقيمة الشخصيات المدفونة بها والحفاظ عليها بموقعها بعد معالجة المياه السطحية وترميمها وإعادة تأهيلها بوصفها مراكز إشعاع ثقافي لعرض مفردات التراث المصري الشعبي بتنويعاتها المتعددة، علاوة على المردود السياحي وتعزيز موقف المرشح المصري.