مصر: مناشدات لتسوية قضية «المقابر الأثرية» لزيادة فرص رئاسة «اليونسكو»

بعد اعتماد خالد العناني «مرشحاً عربياً»

مدفن علي باشا فهمي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مدفن علي باشا فهمي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: مناشدات لتسوية قضية «المقابر الأثرية» لزيادة فرص رئاسة «اليونسكو»

مدفن علي باشا فهمي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مدفن علي باشا فهمي (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ناشد آثاريون ورجال أعمال ومتابعون في مصر، الحكومة تسوية ملف «المقابر الأثرية»، لزيادة فرص الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، في سباق ترشحه لمنصب مدير عام منظمة «اليونسكو».

وعلّق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على ترشيح خالد العناني لمنصب مدير عام «اليونسكو»، في الفترة من 2025 إلى 2029، عبر تدوينة قصيرة على موقع «إكس»، قائلاً: «بالتوفيق إن شاء الله... رغم أن هدم المقابر الأثرية الحالي لا يساعد... وقد يكون من المفيد إبداء رأيك والمساعدة في وقف هذا الأمر».

جاء ذلك بعد إعلان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عبر حسابه على موقع «إكس»، الأربعاء، «اعتماد وزراء الخارجية العرب ترشيح خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، وذلك ضمن اعتماد تأييد الترشيحات العربية لعدد من المناصب الدولية».

مدفن عائلة الدرمللي بجبانة الإمام الشافعي (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ويطالب آثاريون ومهتمون بالتراث المصري، بتسجيل المدافن ذات الطُّرز المعمارية المميزة، بقوائم المباني الأثرية؛ للحفاظ عليها ووقْف هدمها، على غرار مدفن علي باشا فهمي، ومدفن رشوان باشا، بجبانة الإمام الشافعي، اللذين وُضعت على واجهتهما علامات الإزالة ضمن أعمال تطوير البنية التحتية، ومدّ طرق ومحاور مرورية جديدة تربط بين جنوب وشرق القاهرة.

النسيج التراثي

وانتقد الدكتور خالد فهمي، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط الحديث بجامعة تافتس الأميركية، ترشيح العناني لمنصب مدير عام منظمة «اليونسكو»، في الوقت الذي يجري فيه «هدم جبانة القاهرة التاريخية»، وفق وصفه.

ووفق الأمين العام لـ«المجلس الأعلى للآثار» سابقاً محمد عبد المقصود، «فإن قراراً صدر عن المجلس عام 2015 يقضي بعدّ منطقة الجبانات بالكامل منطقة أثرية، بما تحتويه من مدافن ومبانٍ ومقتنيات، لكنه لم يُنفَّذ رغم عدم صدور قرار جديد بإلغائه».

ويرى أنه «لا بدّ، وبشكل عاجل، من أن تُطلق وزارة السياحة والآثار مشروعاً متكاملاً وموازياً للعمل جنباً إلى جنب مع الجهات التي تنفّذ عملية التطوير لتوثيق وتسجيل المدافن التاريخية».

وأعلنت مصر، على لسان رئيس «مجلس الوزراء» الدكتور مصطفى مدبولي، في شهر أبريل (نيسان) الماضي، ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة «اليونسكو»، في الفترة من 2025 إلى 2029، إذ تنتهي الفترة الثانية للمديرة العامة الحالية لـ«اليونسكو»، الفرنسية أودري أزولاي، في عام 2025.

وشغل العناني منصب وزير السياحة والآثار، في الفترة من 22 ديسمبر (كانون الأول) 2019 حتى 13 أغسطس (آب) 2022، وكان يشغل منصب وزير الآثار في الفترة من 23 مارس (آذار) 2016 حتى 21 ديسمبر 2019، قبل دمج وزارة السياحة مع الآثار.

وقبل شغلِه منصب وزير السياحة والآثار، عمل العناني أستاذاً لعلوم المصريات بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، وكان عضواً فخرياً بـ«الجمعية الفرنسية للمصريات» في فرنسا عام 2016؛ وعضواً مراسلاً لـ«معهد الآثار الألماني» ببرلين في ألمانيا عام 2015، وشغل عدة مناصب قيادية بالوزارة والجامعة.

تأييد عربي

وأشاد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بـ«المجلس الأعلى للثقافة» المصري، بالموقف العربي المؤيِّد لترشيح خالد العناني، وأشار إلى أن ملف هدم المقابر ربما يكون العقَبة الوحيدة بعد تأييده عربياً، علاوة على وجود تهديد بإدراج القاهرة في قائمة التراث المهدد بالخطر، خلال اجتماع «لجنة التراث العالمي» الدوري، في الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر الحالي، في الرياض، وحتى لو مرّ هذا الأمر، في الاجتماع المرتقب، فإن الخطر سيكون في ملف المرشح المصري.

مدفن رشوان باشا (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأوضح ريحان، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطر التهديد بإدراج القاهرة في قائمة التراث المهدَّد بالخطر يجري في حال فقدانها أحد معايير الترشيح، حيث إنها من أقدم مدن التراث الحي المستعمل نسبياً حتى الآن، وحدّدت حدودها طبقاً للقانون 119 لسنة 2008 ويدخل ضمن نسيجها العمراني المقابر».

ونوه ريحان بأن «أعمال الهدم تُخلّ بمعايير تسجيلها تراثاً عالمياً وتُفقدها صفة التواصل الحضاري وتجتز جزءاً لا يتجزأ من تاريخها والأحداث التاريخية المرتبطة بها التي تشكّل ذاكرتها الوطنية باعتبارها أقدم مدن التراث الحي».

وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2017، خسرت المرشحة المصرية لمنصب مدير عام «اليونسكو»، مشيرة خطاب، المنافسة أمام الفرنسية أودريه أزولاى، بحصول أزولاي على 31 صوتاً، مقابل 25 صوتاً للمرشحة المصرية مشيرة خطاب.

ويقترح ريحان وقف أعمال الهدم الجارية حالياً، وإيجاد حلول هندسية للجسر المقترح إنشاؤه بعيداً عن منطقة المقابر؛ لأهميتها من الناحية المعمارية والتراثية والفنية وقيمة الشخصيات المدفونة بها والحفاظ عليها بموقعها بعد معالجة المياه السطحية وترميمها وإعادة تأهيلها بوصفها مراكز إشعاع ثقافي لعرض مفردات التراث المصري الشعبي بتنويعاتها المتعددة، علاوة على المردود السياحي وتعزيز موقف المرشح المصري.


مقالات ذات صلة

نصب ملكي لهشام بن عبد الملك من قصر الحير الغربي

ثقافة وفنون نصب من محفوظات متحف دمشق الوطني مصدره قصر الحير الغربي في بادية الشام

نصب ملكي لهشام بن عبد الملك من قصر الحير الغربي

يشكل النقش التصويري ركناً أساسياً من مكوّنات الفن الأموي المدني، وتشهد لذلك مجموعات من اللقى الأثرية، عُثر عليها بين أطلال منشآت عمرانية تتوزّع على صحاري...

محمود الزيباوي
يوميات الشرق متابعة التطوير والترميم في العديد من المواقع الأثرية (وزارة السياحة والآثار)

محاولات لإنقاذ هرم هوارة بالفيوم للوصول إلى غرفة الدفن

تنفذ وزارة السياحة والآثار المصرية مشروعاً لسحب المياه الجوفية أسفل هرم هوارة في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة).

محمد الكفراوي (القاهرة)
يوميات الشرق جانب من نقوش الدير (رئاسة مجلس الوزراء المصري)

كشف أثري في وادي النطرون يوثق بدايات الرهبنة بمصر

جاء الإعلان عن كشف أثري جديد في وادي النطرون بمحافظة البحيرة (شمال القاهرة)  ليسلط الضوء على بدايات الحياة الرهبانية في مصر خلال القرون الميلادية الأولى.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق اكتشاف تمثال غرانيتي أثري بعد ضبط 5 أشخاص (وزارة الداخلية المصرية)

مصر: جرائم التنقيب عن الآثار تعيد «التجارة الممنوعة» للواجهة

أعادت واقعة القبض على 5 أشخاص بالبدرشين (جنوب القاهرة) أثناء التنقيب عن الآثار، وبحوزتهم تمثال كبير، جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار إلى الواجهة.

محمد الكفراوي (القاهرة)
يوميات الشرق موقع تل فرعون الأثري بدلتا مصر (وزارة السياحة والآثار المصرية)

اكتشاف تمثال ضخم في منطقة أثرية بدلتا مصر

يسلط اكتشاف تمثال أثري ضخم بموقع تل فرعون بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية (دلتا مصر) الضوء على الكثير من مظاهر النشاط الديني والملكي في منطقة شرق الدلتا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تحذير أممي من تبعات استخدام العنف الجنسي سلاحاً في حرب السودان

سودانية ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع 15 أبريل 2026 (أ.ب)
سودانية ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع 15 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

تحذير أممي من تبعات استخدام العنف الجنسي سلاحاً في حرب السودان

سودانية ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع 15 أبريل 2026 (أ.ب)
سودانية ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع 15 أبريل 2026 (أ.ب)

حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية من التبِعات الخطيرة لاستخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على نطاق واسع سلاح حرب في السودان، ولا سيما بالنسبة لصحة الضحايا النفسية.

ويشهد السودان، منذ أبريل (نيسان) 2023، حرباً ضارية بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، أوقعت عشرات الآلاف من القتلى وتسببت بنزوح نحو 11 مليون شخص، وسط تصاعد حادّ في أعمال العنف الجنسي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكشفت منظمة «أطباء بلا حدود»، في تقرير الشهر الماضي، أنه في الفترة بين يناير (كانون الثاني) 2024 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025، طلب ما لا يقل عن 3396 من الناجين من العنف الجنسي، جميعهم تقريباً من النساء والفتيات، الرعاية الصحية في المرافق التي تُدعمها المنظمة في شمال وجنوب دارفور، مندّدة بهذه الجرائم التي أصبحت «علامة مميّزة» للنزاع في السودان.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أن الأرقام المتوافرة لا تمثل، بالتأكيد، سوى «قمة جبل الجليد».

وقالت أفني أمين، مسؤولة وحدة العنف القائم على النوع الاجتماعي بمنظمة الصحة العالمية، إن «الوصول إلى خدمات الدعم بعد التعرض للاغتصاب أمر صعب للغاية»، متحدثة، خلال فعالية نُظّمت، الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة بجنيف حول الوضع الإنساني والصحي المُلحّ في السودان.

وأشارت أفني، بشكل خاص، إلى انعدام الأمان وصعوبة الوصول إلى المرافق الصحية العاملة، بالإضافة إلى «الوصمة الشديدة» التي تلاحق الضحايا، ونقص الطواقم الصحية المدرَّبة لرعايتهم.

وقالت: «مقابل كل امرأة تتكلم، هناك، على الأرجح، ثماني أو تسع نساء أخريات تعرضن للاغتصاب وسيعانين في صمت».

السودان سجَّل أكبر عملية نزوح داخلي في العالم (رويترز)

«لا أمان إطلاقاً»

وصفت نعمت أحمدي، من «مجموعة عمل نساء دارفور»، الظروف المروِّعة التي يعيشها الضحايا في بحثهم عن الرعاية بعد تعرضهم لجرائم اغتصاب جماعي عنيفة تتسبب، في غالب الأحيان، بمضاعفات طبية خطيرة.

وأعربت عن أسفها قائلة إنه حتى في أوقات السلم، لم يكن هناك في دارفور سوى عدد ضئيل من الأطباء يمكنهم التعامل مع مثل هذه الحالات، و«اليوم باتوا غير موجودين تماماً».

كما شددت على أن الذين يضطرون للانتقال إلى مراكز الرعاية لا يحظون بـ«أي أمان على الإطلاق»، مؤكدة أن الضحايا يترددون في طلب العلاج بالمستشفيات المتبقية؛ لأنها غالباً ما تكون تحت سيطرة الأطراف المتحاربة.

ووصفت نعمت أحمدي كيف اقتحم مقاتلون من قوات «الدعم السريع» مستشفى في دارفور وأقدموا على اغتصاب وقتل إحدى العاملات بمجال الصحة فيه.

وأشارت إلى أن هذا الوضع تفاقم مع انسحاب المنظمات الإنسانية الدولية في ظل الأوضاع الأمنية والاقتطاعات الحادة في التمويل الإنساني.

وأوضحت أن هذا الأمر يُرغم الهيئات الصغيرة التي تُديرها النساء، مثل منظمتها، على الكفاح من أجل إيجاد موارد، بينما «يموت الناس».

الانتحار خوفاً من الاغتصاب

وأكدت شوكو أراكاكي، مديرة قسم الاستجابة الإنسانية في صندوق الأمم المتحدة للسكان، أنه من «الأساسيّ للغاية» أن يتلقى ضحايا العنف الجنسي الرعاية السريرية في غضون 72 ساعة.

وأضافت: «لكننا لا نملك خدمات ولا أدوية» في السودان، لافتة كذلك إلى ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي في ظل ازدياد أعداد الضحايا الذين يعانون مشاكل حادة في الصحة العقلية.

وأقرّت أراكاكي بأن «معدلات الانتحار مرتفعة». ورغم صعوبة الحصول على أرقام رسمية، قالت أحمدي أيضاً إنها على علم بإقدام عدد كبير من النساء على الانتحار في ولاية الجزيرة جنوب شرقي العاصمة الخرطوم؛ خوفاً من التعرض للاغتصاب.

وقالت أفني أمين إنه «يجب دمج دعم الصحة العقلية»، مشيرة إلى «العواقب الطويلة الأمد»، سواء بالنسبة للضحايا أم للذين يشهدون هذه الفظاعات.

وأضافت: «نحن نعلم من نزاعات أخرى أن التبِعات لا تقتصر على المدى الطويل، بل تنتقل من جيل إلى جيل» منوهة: «علينا أن نستعدّ لذلك».


حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
TT

حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)

يتواصل الحراك الرسمي والمجتمعي والبرلماني في مصر لتعديل قوانين الأسرة، وعقد مجلس النواب، الثلاثاء، أول جلسة استماع لمناقشة تشريعات الأحوال الشخصية بما يواكب التغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه الحكومة، في منتصف أبريل (نيسان) الحالي، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب. وأشار حينها إلى أن «هذه القوانين تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة، وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها».

وتنظم قوانين «الأحوال الشخصية العامة» قضايا الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من الأمور التي تخص ملايين الأسر، وشرعت أحزاب خلال الأيام الماضية في إجراء حوار مجتمعي حولها.

وعقدت «لجنة التضامن الاجتماعي» بمجلس النواب، الثلاثاء، جلسة الاستماع الأولى لمناقشة ملف الأسرة المصرية، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء.

وقالت رئيسة اللجنة، راندا مصطفى، إن التعامل مع هذا الملف «يتطلب رؤية شاملة ومتوازنة». وأضافت أن اللجنة «تلقت العديد من شكاوى المواطنين، التي كشفت عن مجموعة من أبرز المشكلات المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية، وفي مقدمتها أزمة توثيق الطلاق». كما أشارت إلى أن «ملف النفقة يمثل تحدياً كبيراً»، مؤكدة أنه «لا يجوز ترك الأسرة دون مورد مالي. والمشكلة لا تكمن في صدور الأحكام، بل في آليات تنفيذها».

جلسة لمجلس النواب المصري في مارس (آذار) الماضي (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

فيما أكد رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب طارق رضوان، الثلاثاء، أن مناقشة ملف الأحوال الشخصية والأسرة «تمثل قضية محورية تمس النسيج الوطني بكافة أبعاده، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو المرتبطة بالمواطن بشكل مباشر». وشدّد على «أهمية إصدار قانون متوازن يراعي حقوق جميع أطراف الأسرة، ويسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، بما يدعم تماسك البنية الاجتماعية».

الحقوق والواجبات

عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، ناجي الشهابي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحراك المجتمعي والحزبي والبرلماني حول قوانين الأحوال الشخصية «مطلب دائم»، وإنه يجب أن يكون هناك حوار حول القوانين التي تهتم بالأسرة وبالمجتمع وتماسكه بصفة عامة.

وأضاف أن اللجنة المختصة بمناقشة الملف بمجلس النواب تستطلع آراء بعض المهتمين حول التعديلات المزمع تقديمها، «وهذا مؤشر جيد، ويعتبر استجابة للرأي العام، الذي يطالب قبل إقرار التشريعات الحيوية أن يدور حولها نقاش عام».

وتابع: «الأحزاب أجرت جلسات استماع من خلال لجانها المختصة حول القوانين، و(حزب الجيل) عقد أكثر من اجتماع واستمع لوجهتي نظر الرجل والمرأة، وأعد تقريراً طالب فيه بتعديلات جوهرية على قانون الأسرة الحالي، بحيث يقل سن الحضانة من 15 إلى 10 سنوات، وأن يكون الرجل (الأب) في المرتبة الثانية في الحضانة بدل المرتبة الـ16، وأن تكون الأم أيضاً هي الوصية على الأبناء».

ولسنوات طويلة، أثار ملف «الأحوال الشخصية» جدلاً في مصر، وسط مطالبات بتعديل القانون الحالي الذي صدر عام 1920، وعُدّلت بعض بنوده عامي 1929 و1985. كما صدر قانون عام 2000 لتعديل إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وقال الشهابي: «نريد قانوناً يعالج مشاكل الأسرة المصرية ويحافظ عليها»، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت مشروعاً وطرحته للرأي العام والأحزاب ليقدم كل حزب وجهة نظره إلى مجلس النواب.

وخلال جلسة الاستماع الأولى بـ«النواب» لمناقشة ملف الأسرة، شدّد رئيس «لجنة الشؤون الدينية» عمرو الورداني على أهمية صياغة قوانين الأحوال الشخصية «بدقة ورؤية شاملة تُحقق التوازن بين الحقوق والواجبات».

فيما أكد عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، عمرو السيسي، أن القانون المرتقب «لا يمثل الحل الوحيد لمشكلات الأسرة». وأشار إلى «أهمية إيجاد أساليب حضارية للتعامل مع قضايا مثل الرؤية وسن الحضانة، بعيداً عن التعقيد أو الإجراءات غير الإنسانية».

منظر عام للبرلمان المصري بالعاصمة الإدارية (صفحة مجلس النواب على «فيسبوك»)

الحقوق المادية والنفسية

وزادت المطالب بتعديل قانون «الأحوال الشخصية» بعد حادثة انتحار سيدة أربعينية، الشهر الحالي، من شرفة منزلها بالدور الـثالث عشر في محافظة الإسكندرية، عقب شكواها في بثّ مباشر من ظروف الحياة وعدم مشاركة أحد لها في مسؤولية طفلتيها، ما أثار جدلاً مجتمعياً وقانونياً.

وترى النائبة إيرين سعيد أن التحرك الحزبي والبرلماني نابع من بعض الظواهر والشكاوى المتكررة من قانون الأحوال الشخصية، أو «قانون الأسرة»، ومن أنه لا يلبي طموحات الآباء والأمهات، كما يؤثر سلباً على الأطفال.

وأضافت قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «القانون حساس جداً، ويمس المجتمع كله... والحراك بشأن تشريعات الأحوال الشخصية أمر مهم جداً، والأهم صدور قوانين تلبي احتياجات المواطنين بشكل كبير، وتحفظ كرامة الأطفال وحقوقهم المادية والنفسية».

وسبق أن دعا السيسي عام 2022 الحكومة والبرلمان والأزهر ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف لإعداد قانون الأحوال الشخصية، وذلك عقب جدل أثاره مشروع قانون كان البرلمان قد بدأ مناقشته في فبراير (شباط) 2021.

وقالت النائبة البرلمانية إن الأحزاب توجه مقترحاتها إلى مجلس النواب. وأضافت: «هذا هو دور الأحزاب، لأن مجلس النواب مهما عقد لجان استماع سيكون الحضور قليلاً؛ لكن الدور المجتمعي الأوسع هو للأحزاب».

وترى أن هناك «جدية لإصدار قوانين الأسرة المصرية»، متوقعة أن تصدر هذه القوانين، لكن بعد دراسة ومناقشات متأنية «لأنها قوانين مجتمعية تؤثر بشكل كبير على حياة المصريين. ولا بد أن تكون متوازنة».

وكان الفنان محمد فراج قد قال خلال مشاركته في لجنة الاستماع الأولى، الثلاثاء، إن الدراما المصرية «بدأت تقترب بشكل أكبر من قضايا الأحوال الشخصية وما يرتبط بها من أزمات تمس الأسرة»، مؤكداً أن «هذه القضايا تحمل قدراً كبيراً من الألم الإنساني، الذي يستوجب تناولاً أكثر صدقاً وواقعية».


قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
TT

قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)

قتل 11 شخصاً في ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة ربك السودانية في جنوب البلاد، بحسب ما قال مصدر في مستشفى محلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء.

وأفاد مصدر أمني بأن الضربة التي وقعت في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض استهدفت القوات المشتركة، وهي تحالف فصائل مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش في الحرب ضد «قوات الدعم السريع» المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023.

وذكر شاهدان أن «المسيرة قصفت عدداً من سيارات المشتركة في حي الرواشدة وأخرى قرب المحكمة، والعربات كانت محملة بالأسلحة والذخائر ما زاد من حدة الانفجارات».