أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة «المؤقتة» في ليبيا، عماد الطرابلسي، ترحيل 270 مهاجراً ينتمون إلى دول الصومال، والسودان، ونيجيريا، وبنغلاديش. ووفق بيان للوزارة عبر موقع «فيسبوك».
وقال الطرابلسي في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن وزارته تعمل من خلال أجهزتها الأمنية وبخاصة «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة» وفق خطة أمنية استراتيجية لمحاربة الظاهرة بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة الليبية. ورأى أن هذا الملف «يتطلب تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة، والمواطنين بسبب تداعياته الأمنية، والصحية، والاقتصادية، والاجتماعية على الدولة الليبية».
وبيّن الطرابلسي، أن ليبيا تعد «بلد عبور، وليست مقصداً للمهاجرين». ورداً على سؤال حول آلية ترحيل أولئك المهاجرين. قال إن العملية ستتم عبر النقل البري، وبالاستعانة بالسفر الجوي عبر المطارات الليبية للحالات التي تتطلب ذلك. وأوضح، أن هذه المرة من عمليات الترحيل تأتي «استكمالاً لمراحل سابقة من ترحيل طوعي للمهاجرين عبر منافذ الدولة المختلفة».
وبينما أكد المسؤول الأمني الليبي «استمرار عمليات ترحيل المهاجرين تباعاً»، قال إن «الجميع لاحظ تحسناً وجديّة في هذا العمل على الأصعدة المحلية والدولية والإقليمية»، مثمناً «الدور الكبير لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بجميع فروعه على مستوى ليبيا». وأضاف «ولا ننسى جهود مديريات الأمن والأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى في مكافحة هذه الظاهرة».
ومع تأكيده على «الوقوف بجدية ضد المهربين والخارجين عن القانون»، قال إن وزارته «ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار ليبيا». ودعا وزير الداخلية المكلف بـ«حكومة الوحدة» المؤقتة في ليبيا، مواطنيه إلى «الوقوف صفاً واحداً مع وزارة الداخلية، والتحلّي بروح المسؤولية تجاه الوطن للحد من هذه الظاهرة التي أنهكت كاهل الدولة الليبية».
كما حذّر الطرابلسي من التعدي على المهاجرين. وقال: «لن نقف مكتوفي الأيادي حيال الجرائم التي ترتكب بحق المهاجرين بالزج بهم في البحر ليلقوا حتفهم دون مراعاة للجوانب الدينية والأخلاقية»، مشيراً إلى أن بلاده «دفعت ضريبة كبيرة جراء هذا الملف من إيواء للمهاجرين وتقديم المساعدات لهم». وختم قائلاً «نطالب الجميع بعدم اختيار طريق الموت، والبقاء في بلدانهم، والاتجاه لبنائها وتعميرها».
