استنكر حزب «التقدم والاشتراكية» المغربي المعارض (يساري) إقدام قوات خفر السواحل الجزائرية، على إطلاق الرصاص على شباب مغاربة، «والمس بحقهم في الحياة والسلامة، في الوقتِ الذي كان مفروضاً عليها تقديمُ الإغاثة التي كانوا محتاجين إليها في عرض البحر».
وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب صدر مساء الثلاثاء، «أن حزب التقدم والاشتراكية يتطلع إلى أن يجرى بحث معمّق وشفاف في حيثيات الموضوع، وفق القانون، بما يُرتّب المسؤوليات بشكلٍ لا لبس فيه».
وتوجه المكتب السياسي «بأحر تعازيه لأسر الشابين المغربيين ضحيتي الفاجعة التي وقعت على حدود المياه الإقليمية بمدينة السعيدية (شمال شرقي المملكة) المتاخمة للحدود الجزائرية». وعبر عن أمله «في تسليم السلطات الجزائرية جثمان أحد الضحايا الذي لا يزال بالجزائر إلى عائلته». كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للشاب الثالث، وعن أمله «في إيجاد حلٍّ سريع يقضي بعودة الشاب المعتقل بالجزائر إلى أهله».
وفي السياق ذاته، وجهت النائبة فاطمة التامني المنتمية لـ«فيدرالية اليسار الديمقراطي» سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول هذه الواقعة. وقالت: «إن فاجعة وفاة مواطنين مغربيين برصاص خفر السواحل الجزائري، أثارت الكثير من الاستياء والاستنكار، وكشفت عن خرق واضح للمواثيق الدولية من قبل السلطات الجزائرية، بالقتل بالرصاص الحي، في الوقت الذي كان يفترض التعامل بحس إنساني أمام خطأ غير مقصود من شباب تاهوا في البحر».
وأوضحت التامني أن أسرة الفقيدين وعائلة المعتقل في السجون الجزائرية «تنتظران رد فعل من الحكومة المغربية، وتنوير الرأي العام في ملابسات مقتل الشابين المغربيين انسجاما مع ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية». وقالت: «إن الحق في الحياة أسمى حق للإنسان، كما تنص عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
كما أشارت إلى «اتفاقية مونتيغوباي»، المتعلقة بالحدود البحرية، «حيث نجد أن هناك عددا من الأساليب يمكن التعامل بها، من أجل حماية سيادة الدول على المياه، غير القتل، لا سيما أننا أمام مقتل شابين لا يملكان سلاحا، ولم يكونا ينويان القيام بأعمال إرهابية أو ما يشابه ذلك، وبالتالي فمقتلهما هو ضرب في اتفاقية الأمم المتحدة المذكورة، والتي وقع عليها المغرب، كما هو الشأن بالنسبة للجزائر».
