ما حقيقة إجبار حفتر 20 ألف ليبي على إخلاء منازلهم ببنغازي؟

«الأمم المتحدة» تتحدث عن «هدم مُتعمد»... ومؤيدوه يعتبرونه ضرورة لـ«إعادة الإعمار»

من بنغازي القديمة (الصندوق العالمي للآثار والتراث)
من بنغازي القديمة (الصندوق العالمي للآثار والتراث)
TT

ما حقيقة إجبار حفتر 20 ألف ليبي على إخلاء منازلهم ببنغازي؟

من بنغازي القديمة (الصندوق العالمي للآثار والتراث)
من بنغازي القديمة (الصندوق العالمي للآثار والتراث)

حضت الأمم المتحدة، «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، على التوقف «فوراً» عن «الإخلاء القسري» لآلاف السكان وهدم منازلهم في وسط مدينة بنغازي (شرقي البلاد).

وكانت السلطات المحلية في بنغازي، شرعت في مارس (آذار) الماضي، في إزالة مبانٍ بعضها تاريخي متضرر جراء الحرب، وسط حالة من الجدل والاستياء بين كثير من الاختصاصيين، بالنظر إلى أن عمليات الهدم «طالت منازل العديد من المواطنين».

جانب من مدينة بنغازي القديمة المتضررة من الحرب ضد الجماعات المسلحة (الصندوق العالمي للآثار والتراث)

وجاء التقرير الصادر عن لجنة خبراء بالأمم المتحدة، مساء الاثنين، ليتحدث عن «حقيقة إجبار كتيبتين بالجيش، لآلاف الليبيين على إخلاء منازلهم، من دون سابق إنذار، أو حتى تعويضهم»، الأمر الذي تحفظ عليه موالون للجيش، مؤكدين أن «إخلاء بعض البنايات جاء بهدف المصلحة العامة في إطار عملية ضرورية لإعادة الإعمار الجارية في بنغازي».

ورأى الخبراء المستقلون أنه منذ شهر مارس من العام الحالي، «أُجبر أكثر من 20 ألف شخص من سكان بنغازي على إخلاء منازلهم خلال وقت قصير للغاية على يد أفراد كتيبة (طارق بن زياد)، والكتيبة (20/20)، كما أجبروا على التخلي عن ممتلكاتهم أو وثائق الملكية الخاصة بهم».

وكتيبة «طارق بن زياد» يقودها صدام، نجل المشير حفتر، أما (20/20) فيترأسها علي المشاي، وهما من قادة القوات العسكرية المهمة في «الجيش الوطني». غير أنه مع بدء عمليات الإزالة لبعض البنايات تصاعدت ردود الفعل الرافضة في بنغازي، وطالبت 30 منظمة أهلية وسياسية «بالوقف الفوري لعمليات الهدم التي شرعت فيها لجنة إعادة إعمار مدينة بنغازي».

وذكر الخبراء أن «عمليات الهدم المتعمدة، بما في ذلك الأحياء التاريخية والمواقع التراثية المحمية، والعديد من الوحدات السكنية، تسببت بضرر لا يمكن إصلاحه للبناء المعماري الحضري والتراث الحي للمدينة، وأثرت على أسلوب حياة السكان».

ودعت لجنة الخبراء الجيش الليبي إلى إنهاء ما أسمته بـ«الأعمال الانتقامية والعنف ضد المتظاهرين الذين يحتجون على عمليات الإخلاء هذه».

ووفقاً للأمم المتحدة، «لا توجد أي خطة للتعويض، ولم تقدم السلطات للسكان الذين تم إجلاؤهم أي مساعدة لتأمين مساكن جديدة بذات القيمة». وبدلاً من ذلك، قال الخبراء: «تم الضغط على السكان الذين عارضوا خطط الإخلاء أو احتجوا عليها، للامتثال أو الصمت، بما في ذلك من خلال قطع التيار الكهربائي والمضايقات والعنف».

وشدد الخبراء على «القلق الشديد الذي يعترينا إزاء المعاناة التي يتعرض لها أولئك الذين تم إجلاؤهم قسراً، والذين عاد بعضهم مؤخراً وقاموا بتجديد منازلهم، بعد أن نزحوا إلى مناطق أخرى. هذا أمر بالغ القسوة».

كما أعرب الخبراء عن «القلق العميق إزاء ما أفيد عن منع المظاهرات وتفريقها، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان، والسكان الذين أعربوا عن معارضتهم لخطط الإخلاء».

المشير حفتر يتفقد جانباً من بناء مجموعة من الجسور في بنغازي (القيادة العامة)

وعلى هامش عمليات إعادة الإعمار في بنغازي، يجري الشروع في بناء مجموعة من الجسور تقوم عليها شركة «وادي النيل» المصرية، التي يرأس مجلس إدارتها المصري هاني ضاحي، وزير النقل والمواصلات الأسبق.

وكان المشير حفتر تفقد بعض تلك المشاريع، برفقة أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وحاتم العريبي رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، الذي أطلع حفتر على آخر ما وصلت إليه الشركات المُنفذة للمرحلة ما قبل الأخيرة للمشروع.

وأشاد حفتر بالجهود المبذولة من قبل الشركات، مؤكداً «ضرورة العمل وفقاً للشروط الهندسية والفنية، والالتزام بمعايير الجودة، لتكون بنغازي عاصمةً للاقتصاد والثقافة والحضارة».

غير أن خبراء الأمم المتحدة قالوا إنه «حتى يومنا هذا، لم يتم إجراء أي تحقيقات من جانب السلطات القضائية رغم تقديم عشرات الشكاوى إلى النائب العام منذ شهر مارس 2023»، مشيرين إلى أنهم أجروا اتصالات مع «الجيش الوطني» الليبي ومجلس النواب والحكومة الليبية، بشأن هذه القضايا.

من آثار الحرب ضد الجماعات المسلحة (الصندوق العالمي للآثار والتراث)

ورأى الخبراء أن «الدمار ينتشر بطريقة مثيرة للقلق الشديد، وقد حرم بالفعل السكان وجميع الليبيين وكذلك الإنسانية، والعالم أجمع من المواقع والمباني الأثرية والدينية المهمة الشاهدة على التاريخ الطويل والمستمر للوجود البشري في هذه المدينة».

وحذر التقرير من «انعدام الشفافية والمساءلة بشأن عمليات الهدم المستمرة». ونشرت الأمم المتحدة قائمة بالخبراء المستقلين، من بينهم ألكساندرا زانثاكي المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، وكليمنت نياليتسوسي فوليه المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وبالاكريشنان راجاغوبال المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بوصفه عنصراً من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، وكذلك الحق في عدم التمييز في هذا السياق، وماري لولر المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وبولا غافيريا المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للأشخاص النازحين.


مقالات ذات صلة

ليبيا: غموض بشأن مصير «سجَّان» نجل القذافي

شمال افريقيا صورة أرشيفية للعجمي العتيري (الشرق الأوسط)

ليبيا: غموض بشأن مصير «سجَّان» نجل القذافي

شهدت مدينة الزنتان الليبية (جنوب غربي طرابلس) توتراً أمنياً، بعد توقيف العجمي العتيري، قائد «كتيبة أبو بكر الصديق».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا عقيلة صالح خلال لقائه مع وكيل الخارجية الأميركية (مجلس النواب)

رئيس «النواب» يعرض في واشنطن رؤيته لإنهاء الانقسام الليبي

بدأ رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح زيارة مفاجئة إلى الولايات المتحدة، ركزت على أزمة المصرف المركزي في البلاد، وإيجاد حلول للانقسام السياسي الراهن.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا المشري في احتفال أقامته السفارة الألمانية في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي (المجلس الأعلى للدولة)

واشنطن تدعو إلى «توحيد الجيش الليبي والشفافية في إدارة الموارد»

تحدث خالد المشري الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للدولة الليبي، عن فشل غريمه محمد تكالة، للمرة الثانية، في عقد جلسة رسمية في العاصمة طرابلس بنصاب قانوني.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي الصديق الصور (ديوان المحاسبة بطرابلس)

​ليبيا: السجن 10 سنوات لسفير سابق بعد إدانته بتهمة الفساد

أعلن مكتب النائب العام الليبي أن محكمة الجنايات في طرابلس أنزلت عقوبة السجن 10 سنوات برئيس سابق لبعثة ليبيا في إيطاليا «بعد التحقيق في وقائع فساد».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)

برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

طالب برلمانيون ليبيون النائب العام والجهات القضائية والرقابية بالإفصاح عن «شبهات الفساد والرشاوى» في «لجنة الحوار السياسي» التي أنتجت وثيقة «جنيف» عام 2021.

خالد محمود (القاهرة)

المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثير

وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)
وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثير

وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)
وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)

قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، محمد صديقي، اليوم (الثلاثاء)، إن إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري مع أوروبا الأسبوع الماضي «لن يكون له تأثير على تنمية قطاعي الفلاحة والصيد البحري». وأضاف الوزير المغربي، في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، على هامش الاجتماع الوزاري لمبادرة «الحزام الأزرق»، التي تهتم بحماية التنوع الحيوي البحري في أفريقيا والعالم، أن قرار المحكمة الأوروبية «يعني الأوروبيين، ونحن غير معنيين به». مؤكداً: «نحن لا نقبل بأي اتفاقية لا تحترم السيادة الوطنية».

وألغت محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة الماضي الاتفاقيتين مع المغرب، بسبب النزاع المتعلق بإقليم الصحراء، إذ عدّت المحكمة أن من أسمته «شعب الصحراء» لم يُستشر فيهما، وأن «وجود الاتفاقيتين رهين بموافقته»، رافضة الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية. والنزاع بخصوص إقليم الصحراء من أقدم النزاعات في أفريقيا، بعد ضمّ المغرب للإقليم عقب استقلاله من الاستعمار الإسباني عام 1975. ويعُد المغرب الإقليم جزءاً لا يتجزأ من أراضيه، بينما تطالب جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر بالانفصال عن المملكة.

وتابع الوزير صديقي لـ«رويترز» موضحاً أنه على الرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاقيتين، فإن «هنالك مواقف لدول أوروبية تتشبث بالعلاقة مع المغرب، وتسعى إلى تطويرها في المستقبل». مشيراً إلى أن «الفلاحة والصيد البحري تعرفان نمواً كبيراً وتطوراً على مستوى القارة الأفريقية، ونحن نشتغل على إشكاليات الأسواق باستمرار، وننفتح على الصعيد الدولي».