ما حقيقة إجبار حفتر 20 ألف ليبي على إخلاء منازلهم ببنغازي؟

«الأمم المتحدة» تتحدث عن «هدم مُتعمد»... ومؤيدوه يعتبرونه ضرورة لـ«إعادة الإعمار»

من بنغازي القديمة (الصندوق العالمي للآثار والتراث)
من بنغازي القديمة (الصندوق العالمي للآثار والتراث)
TT

ما حقيقة إجبار حفتر 20 ألف ليبي على إخلاء منازلهم ببنغازي؟

من بنغازي القديمة (الصندوق العالمي للآثار والتراث)
من بنغازي القديمة (الصندوق العالمي للآثار والتراث)

حضت الأمم المتحدة، «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، على التوقف «فوراً» عن «الإخلاء القسري» لآلاف السكان وهدم منازلهم في وسط مدينة بنغازي (شرقي البلاد).

وكانت السلطات المحلية في بنغازي، شرعت في مارس (آذار) الماضي، في إزالة مبانٍ بعضها تاريخي متضرر جراء الحرب، وسط حالة من الجدل والاستياء بين كثير من الاختصاصيين، بالنظر إلى أن عمليات الهدم «طالت منازل العديد من المواطنين».

جانب من مدينة بنغازي القديمة المتضررة من الحرب ضد الجماعات المسلحة (الصندوق العالمي للآثار والتراث)

وجاء التقرير الصادر عن لجنة خبراء بالأمم المتحدة، مساء الاثنين، ليتحدث عن «حقيقة إجبار كتيبتين بالجيش، لآلاف الليبيين على إخلاء منازلهم، من دون سابق إنذار، أو حتى تعويضهم»، الأمر الذي تحفظ عليه موالون للجيش، مؤكدين أن «إخلاء بعض البنايات جاء بهدف المصلحة العامة في إطار عملية ضرورية لإعادة الإعمار الجارية في بنغازي».

ورأى الخبراء المستقلون أنه منذ شهر مارس من العام الحالي، «أُجبر أكثر من 20 ألف شخص من سكان بنغازي على إخلاء منازلهم خلال وقت قصير للغاية على يد أفراد كتيبة (طارق بن زياد)، والكتيبة (20/20)، كما أجبروا على التخلي عن ممتلكاتهم أو وثائق الملكية الخاصة بهم».

وكتيبة «طارق بن زياد» يقودها صدام، نجل المشير حفتر، أما (20/20) فيترأسها علي المشاي، وهما من قادة القوات العسكرية المهمة في «الجيش الوطني». غير أنه مع بدء عمليات الإزالة لبعض البنايات تصاعدت ردود الفعل الرافضة في بنغازي، وطالبت 30 منظمة أهلية وسياسية «بالوقف الفوري لعمليات الهدم التي شرعت فيها لجنة إعادة إعمار مدينة بنغازي».

وذكر الخبراء أن «عمليات الهدم المتعمدة، بما في ذلك الأحياء التاريخية والمواقع التراثية المحمية، والعديد من الوحدات السكنية، تسببت بضرر لا يمكن إصلاحه للبناء المعماري الحضري والتراث الحي للمدينة، وأثرت على أسلوب حياة السكان».

ودعت لجنة الخبراء الجيش الليبي إلى إنهاء ما أسمته بـ«الأعمال الانتقامية والعنف ضد المتظاهرين الذين يحتجون على عمليات الإخلاء هذه».

ووفقاً للأمم المتحدة، «لا توجد أي خطة للتعويض، ولم تقدم السلطات للسكان الذين تم إجلاؤهم أي مساعدة لتأمين مساكن جديدة بذات القيمة». وبدلاً من ذلك، قال الخبراء: «تم الضغط على السكان الذين عارضوا خطط الإخلاء أو احتجوا عليها، للامتثال أو الصمت، بما في ذلك من خلال قطع التيار الكهربائي والمضايقات والعنف».

وشدد الخبراء على «القلق الشديد الذي يعترينا إزاء المعاناة التي يتعرض لها أولئك الذين تم إجلاؤهم قسراً، والذين عاد بعضهم مؤخراً وقاموا بتجديد منازلهم، بعد أن نزحوا إلى مناطق أخرى. هذا أمر بالغ القسوة».

كما أعرب الخبراء عن «القلق العميق إزاء ما أفيد عن منع المظاهرات وتفريقها، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان، والسكان الذين أعربوا عن معارضتهم لخطط الإخلاء».

المشير حفتر يتفقد جانباً من بناء مجموعة من الجسور في بنغازي (القيادة العامة)

وعلى هامش عمليات إعادة الإعمار في بنغازي، يجري الشروع في بناء مجموعة من الجسور تقوم عليها شركة «وادي النيل» المصرية، التي يرأس مجلس إدارتها المصري هاني ضاحي، وزير النقل والمواصلات الأسبق.

وكان المشير حفتر تفقد بعض تلك المشاريع، برفقة أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وحاتم العريبي رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، الذي أطلع حفتر على آخر ما وصلت إليه الشركات المُنفذة للمرحلة ما قبل الأخيرة للمشروع.

وأشاد حفتر بالجهود المبذولة من قبل الشركات، مؤكداً «ضرورة العمل وفقاً للشروط الهندسية والفنية، والالتزام بمعايير الجودة، لتكون بنغازي عاصمةً للاقتصاد والثقافة والحضارة».

غير أن خبراء الأمم المتحدة قالوا إنه «حتى يومنا هذا، لم يتم إجراء أي تحقيقات من جانب السلطات القضائية رغم تقديم عشرات الشكاوى إلى النائب العام منذ شهر مارس 2023»، مشيرين إلى أنهم أجروا اتصالات مع «الجيش الوطني» الليبي ومجلس النواب والحكومة الليبية، بشأن هذه القضايا.

من آثار الحرب ضد الجماعات المسلحة (الصندوق العالمي للآثار والتراث)

ورأى الخبراء أن «الدمار ينتشر بطريقة مثيرة للقلق الشديد، وقد حرم بالفعل السكان وجميع الليبيين وكذلك الإنسانية، والعالم أجمع من المواقع والمباني الأثرية والدينية المهمة الشاهدة على التاريخ الطويل والمستمر للوجود البشري في هذه المدينة».

وحذر التقرير من «انعدام الشفافية والمساءلة بشأن عمليات الهدم المستمرة». ونشرت الأمم المتحدة قائمة بالخبراء المستقلين، من بينهم ألكساندرا زانثاكي المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، وكليمنت نياليتسوسي فوليه المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وبالاكريشنان راجاغوبال المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بوصفه عنصراً من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، وكذلك الحق في عدم التمييز في هذا السياق، وماري لولر المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وبولا غافيريا المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للأشخاص النازحين.


مقالات ذات صلة

الدبيبة: لن نسمح بأن تكون ليبيا ساحة لتصفية الحسابات

شمال افريقيا جانب من أشغال مؤتمر «قادة دول الاستخبارات العسكرية لدول الجوار» في طرابلس (الوحدة)

الدبيبة: لن نسمح بأن تكون ليبيا ساحة لتصفية الحسابات

الدبيبة يؤكد أن بلاده «لن تكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية، ولن تستخدم ورقة ضغط في الصراعات الدولية والإقليمية».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في روما الخميس (البعثة الأوروبية)

ليبيا: خوري تسارع لتفعيل مبادرتها وسط صراع على ديوان المحاسبة

تسعى المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني خوري إلى جمع الأفرقاء السياسيين على «المبادرة» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن الدولي منتصف الأسبوع الماضي.

جمال جوهر (القاهرة)
تحليل إخباري بلقاسم حفتر ملتقياً القائم بالأعمال الأميركي (السفارة الأميركية)

تحليل إخباري لماذا تَكثّفَ الحراك الدبلوماسي الأميركي في بنغازي؟

تتخذ مباحثات المبعوث الأميركي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال برنت جيرمي، طابعاً دورياً مع الأفرقاء الليبيين، إلا أن هذه المرة لها وقع مختلف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)

قصة 5 ليبيين حُكم عليهم بالسجن 30 عاماً بإيطاليا

كانت محكمة إيطالية قضت عام 2015 بالسجن 30 عاماً على خمسة لاعبين ليبيين بتهمة «الاتجار بالبشر»، ومنذ ذاك التاريخ وهم قيد الحبس إلى أن تحركت السلطات الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في مدينة بوزنيقة المغربية (رويترز)

«إزاحة» المنفي والدبيبة... محاولة ليبية على وقع انقسام سياسي

تجاهلت سلطات العاصمة الليبية التعليق على اتفاق بين ممثلين لمجلسي النواب و«الدولة» في المغرب يقضي بإزاحتها من الحكم، وسط ترحيب من جبهة شرق البلاد.

جمال جوهر (القاهرة)

صفقة سلاح أميركية جديدة لمصر تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

الرئيس السيسي في لقاء سابق مع الرئيس الأميركي جو بايدن وأنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
الرئيس السيسي في لقاء سابق مع الرئيس الأميركي جو بايدن وأنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
TT

صفقة سلاح أميركية جديدة لمصر تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

الرئيس السيسي في لقاء سابق مع الرئيس الأميركي جو بايدن وأنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
الرئيس السيسي في لقاء سابق مع الرئيس الأميركي جو بايدن وأنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت على بيع معدات عسكرية لمصر، تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار، وهو ما عده خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، اليوم السبت، «تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، مشيرين إلى أن الصفقة تأتي في ظل تقارب بين القاهرة وواشنطن، ومساعي الجانبين لوقف التصعيد في المنطقة.

وبحسب إفادة رسمية لـ«الخارجية الأميركية»، فإن الوزارة أبلغت الكونغرس الأميركي بموافقتها على «بيع تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز (إيه1 إم1 أبرامز) الأميركية الصنع، بقيمة 4.69 مليار دولار، و2183 صاروخ جو - أرض من طراز (هلفاير) بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجّهة بقيمة 30 مليون دولار». (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في البيان الذي نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الصفقة «ستعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن بلد حليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يبقى شريكاً استراتيجياً مهماً في الشرق الأوسط».

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، قولها مساء الجمعة، إن «تجديد ودعم معدات الدبابة (إبرامز) يشكلان الجانب الأكبر من صفقة الأسلحة الجديدة المعلن عنها»، موضحة أن الشركة المتعاقدة هي «جنرال داينامكس لاند سيستمز».

من لقاء سابق بين الرئيس المصري ووزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن خلال زيارته لمصر في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

وعد الخبير الاستراتيجي وعضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية في البرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، الصفقة «تعزيزاً لقدرات القوات المسلحة المصرية» وقال إنها «تأتي في إطار مساعي القاهرة المستمرة في تجديد وتطوير وتنويع التسليح». مبرزاً أن واشنطن «تعد القاهرة حليفاً استراتيجياً من خارج حلف الناتو، وموافقتها على صفقة التسليح الجديدة تأتي في إطار هذه الشراكة المهمة للبلدين».

بدوره، أكد الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، «أهمية الصفقة بالنسبة لمصر، في إطار تجديد وتطوير التسليح، وتعزيز الأمن القومي للبلاد، لا سيما التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة».

وأوضح فرج أن موافقة واشنطن على الصفقة «تؤكد إدراكها لأهمية مصر بوصفها شريكاً استراتيجياً، وأن استقرار القاهرة ضروري لاستقرار منطقة الشرق الأوسط كلها». مضيفاً أن مصر «دولة محورية في المنطقة، وتلعب دوراً مهماً في تهدئة التصعيد والوساطة من أجل هدنة في غزة، والولايات المتحدة تدرك أهميتها».

وتلعب مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، دوراً رئيسياً في الوساطة من أجل هدنة في قطاع غزة.

في سياق ذلك، أشار فرج إلى أن الموافقة على الصفقة «تأتي في ختام ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك في إطار رغبة الإدارة الأميركية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، التي ظهرت من قبل، عند إلغاء الحظر على جزء من المساعدات العسكرية لمصر».

وكانت واشنطن قد علقت خلال السنوات القليلة الماضية، نحو 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، بعد ربطها باشتراطات تتعلق بملف حقوق الإنسان. لكن في سبتمبر (أيلول) الماضي، قررت الولايات المتحدة الأميركية عدم تعليق جزء من مساعداتها العسكرية لمصر، لتحصل القاهرة على كامل قيمتها، البالغة 1.3 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى منذ وصول الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض، في خطوة عدها مراقبون آنذاك مؤشراً على «إدراك واشنطن لأهمية القاهرة في المنطقة».

وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل. وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في عام 2017 إن بلاده «قدمت إلى مصر مساعدات عسكرية بأكثر من 40 مليار دولار، ومساعدات اقتصادية بأكثر من 30 مليار دولار منذ التوقيع على معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية في عام 1979».

وتوقع الخبير العسكري المصري أن تسمح الصفقة الجديدة برفع تصنيف الجيش المصري على مؤشر «غلوبال فاير باور». علماً بأن الجيش المصري يحتل المركز الـ15 عالمياً من حيث القوة العسكرية بين 145 دولة، وفقاً لـ«غلوبال فاير باور».