الرئيس التونسي يهيئ «المناخ القانوني» لإجراء الانتخابات المحلية

استجاب لثلاثة شروط أعلنت عنها الهيئة المعنية بالاستحقاق

صورة من جلسة سابقة للبرلمان التونسي (موقع البرلمان التونسي)

قبل أشهر قليلة من موعد انتخابات مجلس الجهات والأقاليم المبرمجة نهاية السنة الحالي، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن أمرين رئاسيين سيصدران قريباً؛ يتعلق الأول بتحديد وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثاني بدعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية).

واهتم سعيد كذلك لدى استقباله، الاثنين، فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات بقصر قرطاج، بملف سد الشغور الحاصل على مستوى تركيبة الهيئة التي تعمل حالياً بأربعة أعضاء فقط، بدلاً من العدد سبعة القانوني، وهو ما جعلها محل انتقادات حادة، واتهامها من قبل الأطراف التونسية المعارضة، «بعدم الحياد، والعمل بكل الوسائل على إنجاح المسار السياسي للرئيس التونسي قيس سعيد على رغم تدني نسب المشاركة في المواعيد الانتخابية».

تونسي يدلي بصوته في الانتخابات السابقة (رويترز)

وتهدف هذه الإجراءات الرئاسية إلى تهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات. وقد أكد الرئيس التونسي «ضرورة التطبيق الصارم للقانون، حتى تكون الانتخابات تعبيراً صادقاً عن إرادة الناخبين». ودعا إلى التصدي «للمال الفاسد الذي يظهر بخاصة، بمناسبة أي موعد انتخابي».

وبالتزامن مع الاستعداد لهذا الموعد الانتخابي، فقد دعا سعيد لدى استقباله أحمد الحشاني، رئيس الحكومة التونسية المعين قبل نحو شهر، إلى «المضي قدماً في تطهير دواليب الدولة التونسية من كل من تسلل إليها بغير وجه حق». وخص بالذكر مَن «لا يعملون وفق مبادئ المرفق العمومي كما وفق مبدأ الحياد»، في إشارة إلى إغراق الحكومات السابقة للإدارة التونسية، بآلاف الموظفين الموالين لأطراف سياسية.

وأشار سعيد في أكثر من مناسبة إلى وجود عدد ممن سماهم «المندسين في الإدارة التونسية»، وكشف عن إعداد مشروع أمر رئاسي يتعلق بإجراء «عملية تدقيق شاملة للمناظرات ومسارات الانتداب، ابتداء من شهر يناير (كانون الثاني) 2011»، قائلاً إنه سيعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

ويذكر أن محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة، قال إن انتخابات المجالس المحلية ستكون في النصف الأول من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

من اجتماع سابق لهيئة الانتخابات التونسية (موقع الهيئة)

ولإنجاح هذه المحطة الانتخابية الجديدة، قال المنصري إن هيئة الانتخابات التونسية تشترط الاستجابة لثلاثة نقاط أساسية وهي: سد الشغور في هيئة الانتخابات نفسها، وصدور أمر رئاسي أول يقضي بتقسيم الدوائر الانتخابية، وفق التقسيم الجديد والمسح الترابي الذي أجرته هيئة الانتخابات بالتعاون مع السلطات المحلية والجهوية، وكذلك صدور أمر رئاسي ثان بدعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.

ومن خلال اجتماعه برئيس هيئة الانتخابات، استجاب الرئيس التونسي لهذه الشروط القانونية التي ستهيئ المناخ لإجراء عملية الاقتراع لاختيار مجلس الأقاليم والجهات، الذي سيتشكل من 77 عضواً، وسيعمل إلى جانب البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022 والذي يضم 161عضواً، تم انتخاب 154 منهم، ولا تزال سبع دوائر انتخابية خارج تونس من دون نواب.