احتج العشرات من المواطنين المغاربة، الاثنين، أمام مبنى البرلمان المغربي في شارع محمد الخامس بالرباط، على قتل مواطنين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية، برصاص خفر السواحل الجزائري يوم الثلاثاء الماضي على الحدود مع منطقة السعيدية الشاطئية. ورفع المحتجون شعارات تطالب بعدم إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب، منددين بما حدث. ورفع أحد المحتجين، لافتة كُتب فيها «لا لإفلات قادة الجيش الجزائري من المحاكمة الدولية».
في حين رفعت سيدة لافتة كُتب فيها «لا لقتل مدنيين عزل»، وإلى جانب العبارة صور الجنرال الجزائري السعيد شنقريحة، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وطالب المحتجون الأمم المتحدة بإدانة النظام الجزائري بسبب هذه الجريمة. ورفعت سيدة صورتي الضحيتين المغربيتين، وقد كُتب عليها عبارة «اغتيال وقتل خارج إطار القانون».
ووسط أجواء من التأثر قرأ المحتجون الفاتحة على روحي القتيلين. هذه الوقفة دعت إليها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، (جمعية حقوقية مدنية)؛ احتجاجاً على «اقتراف خفر السواحل الجزائري جريمة اغتيال شابين مغربيين مساء الثلاثاء الماضي». وحسب بيان لمنظمي الوقفة، فإن ذلك «يشكل جريمة دولية مكتملة الأركان وانتهاكاً شنيعاً لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين». وأدانت الرابطة «هذا العمل الإجرامي وطالبت بعدم إفلات مقترفيه ورؤسائهم من قادة حرس الحدود الجزائري من العقاب والمحاسبة على الصعيد الدولي».
ونددت الجمعية بالسياسة العدوانية للنظام العسكري الجزائري الذي يقوم بحملات متسمة بالكراهية والدعوة إلى التصعيد ضد المغرب. يأتي ذلك في وقت قررت عائلة اثنين من الضحايا التقدم بشكوى في فرنسا ضد الجزائر بتهمة القتل، حسبما أعلن محامون الأحد لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال حكيم شرقي، أحد المحامين: إنه سيتم تقديم الشكوى يوم الاثنين أو الثلاثاء بتهمة «القتل العمد والشروع في القتل العمد والاختطاف وعدم مساعدة شخص في خطر».
وجاء في بيان للمحامي أن «قطع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية، لا يمكن أن يبرر ارتكاب الجريمة، ناهيك من إفلات مرتكبيها من العقاب». وأضاف أنه «لم يعد من خيار آخر سوى اللجوء إلى العدالة الفرنسية حتى يمكن تسليط الضوء على هذه الدراما الوحشية التي لا توصف».
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة دستورية لحقوق الإنسان) أدان في بيان صدر مساء الأحد، استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، تجاه مواطنين عزّل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالمياً، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتساءل المجلس عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة، عادّاً ما تعرض له الضحايا انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة.
وعدّ المجلس أن الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية يعد انتهاكاً خطيراً للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار، لا سيما منها، مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة، أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل (نيسان) 1979، كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية. فضلاً عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 ديسمبر (كانون الأول) 1982.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان الأحد: إن حرس الحدود أطلق النار على شبان كانوا على متن ثلاث درجات مائية دخلوا المياه الإقليمية الجزائرية. وورد في البيان، أنه «خلال دورية تأمين ومراقبة المياه الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية يوم الثلاثاء 29 أغسطس (آب) الماضي، في حدود الساعة السابعة و47 دقيقة مساءً، ثلاث دراجات مائية قامت باختراق المياه الإقليمية».
وأضاف البيان، أنه «جرى إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف مرات عدة، والذي قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة». وزاد قائلاً: إنه «أمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد محاولات عدة تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية؛ مما أدى إلى توقف سائقها، في حين قام الآخران بالفرار».
ويوم الأربعاء، تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان. وحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن الجثة التي توجد لدى السلطات الجزائرية تعود لعبد العالي مشيور، وطالب بتسليمها لأسرته لإكرامه ودفنه وفق العادات الاجتماعية والثقافية بالمغرب. وتحدث بيان المجلس عن محاكمة مغربي آخر في الجزائر يدعى إسماعيل الصنابي، تم اعتقاله في الحادث واستغرب السرعة التي طبعت «محاكمته» و إدانته بالسجن مدة 18 شهراً، وشدد على مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية.