«عمرة البدل» تثير انتقادات واسعة بين المصريين

علماء في الأزهر هاجموا «داعية» روّج لأحد التطبيقات الجديدة

أمير منير (حسابه على فيسبوك)
أمير منير (حسابه على فيسبوك)
TT

«عمرة البدل» تثير انتقادات واسعة بين المصريين

أمير منير (حسابه على فيسبوك)
أمير منير (حسابه على فيسبوك)

مقطع فيديو قصير من ثلاث دقائق كان كافياً لإشعال موجة واسعة من الجدل والانتقادات حول فكرة «عمرة البدل»، التي روّج لها أحد «الدعاة» المشهورين على منصات التواصل الاجتماعي في مصر. وانقسم الناس إلى فريقين؛ أحدهما يرى الأمر «خدمة مدفوعة تحتكم إلى مبدأ العرض والطلب»، مقابل من يرون في القصة برمتها «تسليعاً للدين».

بوجه مبتسم، وفي ملابس الإحرام، وعبر انتقال احترافي للكاميرا في تصوير رحلته على الطائرة، ظهر «الداعية» المصري، أمير منير، الذي يحظى بمتابعة مليونية عبر «السوشيال ميديا»، في فيديو قصير، مساء الأحد، يعلن عن «تطبيق ذكي» يقدم خدمة «عمرة البدل»، لطالبيها مقابل آلاف الجنيهات تتفاوت قيمتها وفق عروض ثلاثة: عمرة عادية، أو عمرة في رمضان، أو عمرة «مستعجلة» في اليوم نفسه.

وبحركات سريعة على شاشة الجوال، يجري منير تجربة عملية لتسجيل طلب عمرة عن أحد المتوفين، وبمجرد انتهاء إدخال البيانات، تأخذنا الكاميرا لأحد الأشخاص مُحْرماً، وهو يلبي، ويعلن عن عمرة نيابة عن اسم المستفيد. وبينما ينتهي المقطع بتأكيد أمير منير ثبوت «جواز الوكالة بالعمرة» وفقاً للسنة، يعلن عن خصم 35 في المائة لأول 500 طلب عمرة من التطبيق، قبل أن يصيح في جمهوره بأداء إعلاني محترف، وبلهجة مصرية دارجة: «مستنيين إيه؟ نزّلوا التطبيق... واطلبوا العُمْرات».

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة، وانتقد كثيرون الترويج لـ«طقوس دينية مدفوعة الأجر من داعية محسوب على الإسلام»، مقابل حصوله على المال من مقدم الخدمة. وكان من هؤلاء علماء في الأزهر الشريف، حيث وجّه الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر، انتقادات حادة لما وصفه بـ«تحويل العبادات إلى بيزنس». وقال فؤاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذا كلام غير مقبول، ولا يليق أن نتلاعب بالدين بهذه الطريقة».

فيما كتب أحد مستخدمي «فيسبوك»، ويدعى محمد عماد: «الشيخ أمير منير عامل إعلان لأبليكيشن بتدفع 4000 جنيه وحد يعملك عمرة أو لحد قريبك أو لمتوفى من غير ما تعرفه أو تعرف نيته إيه... لو دا مش نصب وتربح باسم الدين تسميه إيه؟!».

أما الصحافي محمد منصور، فكتب عبر الموقع نفسه: «أنا مش ضد الرجل اللي أعلن عن أبلكيشن العمرة وعرض خدمة عمل العمرة عن المتوفين وغير القادرين (العاجزين) مقابل مبلغ مالي. الرجل عرض خدمة وحط لها تسعيرة واللي عايز ياخد الخدمة أهلا وسهلا واللي مش عايز برضه أهلا وسهلا».

ومع اتساع دائرة التعليقات، والانتقادات، خرج منير في «بث مباشر» بعد منتصف الليل، ليخاطب متابعيه الذين يتجاوز عددهم 5 ملايين متابع، مبدياً استنكاره تحوّله إلى «ترند». ودافع عن موقفه بالترويج المدفوع، للعمرة بالوكالة «مقابل المال»، قائلاً: «هناك من لا يجد من يؤدي العمرة عنه أو عن أبيه المتوفى مجاناً، وفرحت أن هذا سوف يساعد الناس». وبينما دعا الله أن «يعاقبه إن كانت نيته إضلال الناس»، دعا على متهميه قائلاً: «إن كنتم كذابين فأسأل الله أن يعاقبكم بذلك، وسأقتص منكم بإذن الله».

وفي معرض انتقادهم للخطوة التي أقدم عليها «الداعية» الشهير، تداول مستخدمون على موقع «X»، «تويتر» سابقاً، رأياً مصوراً للداعية الكويتي الشهير عثمان الخميس، يصف فيها «عمرة البدل» بأنها «بدع ما أنزل الله بها من سلطان»، ويقول إنه «من الأولى أن يؤدي الإنسان العمرة عن والده أو عن أخيه بنفسه».

وبينما تداولت وسائل إعلام محلية، فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية «تجيز العمرة بالإنابة»، شدد الخميس في المقطع المتداول على أن أفضل ما ينفع الميت هو «الدعاء والصدقة».

ويقرر العالم الأزهري والأكاديمي عبد المنعم فؤاد أن «العبادات لا تؤخذ عن طريق البيزنس، وإنما عن طريق السنة، وأن تكون معروفة، ونميّز فيها بين السنة والبدعة»، مشدداً على أن «من يعرفون الدين حقاً، ويدركون أنه لا يخضع للتجارة ولا للبيزنس، لن يلجأوا إلى مثل هذه الممارسات».


مقالات ذات صلة

القاهرة تتابع ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك

شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (الخارجية المصرية)

القاهرة تتابع ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك

تتابع وزارة الخارجية والهجرة المصرية ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك.

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرّم خريجي الكليات العسكرية (الرئاسة المصرية)

تفاعل مصري مع عرض طلاب الكليات العسكرية خلال ذكرى «حرب أكتوبر»

شهد الحفل العسكري عروضاً أبهرت متفاعلين بمنصات التواصل، ومنها «ظهور مجموعة من طائرات الهليكوبتر طراز (الجازيل) تحمل علم مصر».

محمد الريس (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري ونظيره الإماراتي خلال إطلاق مشروع «رأس الحكمة» (الرئاسة المصرية)

السيسي وبن زايد يدشنان «رأس الحكمة»

دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، مشروع «رأس الحكمة التنموي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة «الداخلية المصرية» على «فيسبوك»)

«داخلية مصر» ترفض «ادعاءات إخوانية» حول التعدي على مواطن وأسرته

اتهمت وزارة الداخلية المصرية، جماعة «الإخوان» بنشر ادعاءات حول التعدي على مواطن وأسرته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الأمير فيصل بن فرحان خلال لقاء وزير الخارجية والهجرة المصري في الرياض أغسطس الماضي (واس)

تشديد «سعودي - مصري» على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

شددت المملكة العربية السعودية ومصر على «ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والدائم في كل من لبنان وقطاع غزة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تونس تستعد لانتخاب رئيس... وسط استنكار حقوقي ومخاوف اقتصادية

هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)
هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)
TT

تونس تستعد لانتخاب رئيس... وسط استنكار حقوقي ومخاوف اقتصادية

هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)
هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)

تشهد الانتخابات التونسية، المقررة الأحد، منافسة بين الرئيس قيس سعيد ومرشحَين؛ أحدهما سُجن فجأة الشهر الماضي، والآخر يرأس حزباً سياسياً، فيما تقول جماعات حقوقية إن الرئيس أزال معظم الضوابط الديمقراطية على سلطته خلال فترة ولايته الأولى، بحسب ما أورده تقرير لوكالة «رويترز»، الجمعة.

غياب الحماس

ووسط حالة من الفتور وغياب الحماس، دُعي نحو عشرة ملايين ناخب للاقتراع، الذي بدأ في الخارج، الجمعة. علماً بأن هيئة الانتخابات أزاحت ثلاثة مرشحين بارزين، يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق، في خطوة أثارت غضباً واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني. كما جرد البرلمان، الأسبوع الماضي، المحكمة الإدارية، التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة، من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.

المرشح الرئاسي زهير المغزاوي (إ.ب.أ)

وكانت تونس قد نالت إشادات على مدى سنوات، بوصفها قصة النجاح النسبي الوحيدة لانتفاضات «الربيع العربي» عام 2011، بعد إدخال ديمقراطية تنافسية، وإن كانت متعثرة، بعد عقود من الحكم الاستبدادي. وفاز سعيد بانتخابات عام 2019، وسط موجة من الغضب الشعبي إزاء الفشل الاقتصادي والفساد بين النخبة. وسعياً لما قال إنه إحداث تغيير جوهري، وإنهاء سنوات من الفوضى، أقال سعيد البرلمان في عام 2021، وأعاد كتابة دستور جديد بشكل فردي قبل طرحه للاستفتاء، وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. ونتيجة لذلك، نظمت جماعات المعارضة، التي اتهمته بتقويض الديمقراطية عدة احتجاجات، خاصة بعد سجن أغلب زعماء الأحزاب الرئيسية منذ ذلك الحين، وهم يتهمون الرئيس الآن بمحاولة تزوير انتخابات الأحد، وذلك بتوظيف القضاء والهيئة الانتخابية لتحقيق هذا الغرض.

مظاهرة وسط العاصمة نظمها معارضون لسياسات الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

غير أن الرئيس سعيد رفض هذه الاتهامات، وقال إنه لا يريد تفكيك الديمقراطية أو أن لديه ميولاً ديكتاتورية. وبدلاً من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم خونة، مؤكداً أن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد.

فتور انتخابي

ولا يُبدي كثير من التونسيين حماساً لانتخابات الأحد. ولم يحظ الاستفتاء الذي أجراه سعيد على دستوره الجديد في عام 2022 بإقبال سوى 30 في المائة ممن يحق لهم التصويت، بينما لم تحظ انتخابات عام 2022 للبرلمان الجديد، الذي أزال منه معظم السلطات، إلا بتصويت لم تتجاوز نسبته 11 في المائة. يقول محمد الربودي، وهو مدرس: «لا توجد انتخابات، هي مجرد تأييد لشخص يمتلك كل السلطات، ويمكنه أن يفعل ما يريد ويغير القوانين كما يحلو له». وواجه أكبر حزب سياسي في تونس، وهو حزب «النهضة» الإسلامي، قيوداً شديدة منذ سُجن زعيمه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق، العام الماضي، بتهم يقول إنها ملفقة. ولم تقدم النهضة أي مرشح.

‭‭‭*‬‬‬معارضون في السجون

على الرغم من مشاكلها، كانت مجموعات معارضة أخرى تأمل في تحدي سعيد في انتخابات الرئاسة.‭‭‭ ‬‬‬وسُجنت عبير موسي، زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، العام الماضي، بتهمة الإضرار بالأمن العام. وكان ينظر إلى موسي على نطاق واسع على أنها أبرز المنافسين على منصب الرئيس قبل سجنها. كما سُجن سياسي بارز آخر، وهو لطفي المرايحي هذا العام بتهمة شراء الأصوات. لكن المرايحي وموسي نفيا هذه الاتهامات. وأعلن كلاهما سابقاً نية الترشح في الانتخابات الرئاسية، لكنهما مُنعا من تقديم طلباتهما من السجن.

رئيسة «الدستوري الحر» المعتقلة عبير موسي (أ.ف.ب)

‭‭‭ ‬‬‬كما مُنع بعد ذلك ثلاثة مرشحين آخرين، يُنظر إليهم على أنهم يشكلون منافسة جدية لسعيد، من الترشح من قِبل لجنة الانتخابات، التي عيّنها الرئيس سعيد بنفسه. وقد أمرت المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى الاقتراع، لكن اللجنة رفضت ذلك. ثم جرّد البرلمان، المنتخب بموجب دستور سعيد الجديد، المحكمة من دورها في الانتخابات. ويواجه سعيد الآن مرشحَين اثنين هما رئيس حزب «الشعب» زهير المغزاوي، وهو حليف سابق لسعيد تحول في الآونة إلى منتقد له. ولم يكن المرشح الآخر، العياشي زمال، معروفاً بشكل كبير قبل الحملة الانتخابية، لكن يبدو أنه اكتسب شعبية مهمة. غير أنه أُلقي القبض عليه، الشهر الماضي، بتهمة تزوير وثائق انتخابية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 شهراً في 18 من سبتمبر (أيلول) الماضي. ويوم الثلاثاء، حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً أخرى بالتهم نفسها. وقال محاميه إن هذه الأحكام ذات دوافع سياسية.

مخاوف اقتصادية

في الوقت نفسه، لا يزال التونسيون يواجهون أزمة في المالية العامة أدت إلى نقص في السلع بين الحين والآخر، مثل السكر والقهوة والأرز، فضلاً عن انقطاع المياه والكهرباء، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم. وساعد تعافي السياحة بعد جائحة «كوفيد»، والمساعدات من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة من تونس، الرئيس سعيد، على تفادي إجراء تخفيضات حادة لا تحظى بشعبية في الإنفاق، والتي يتطلبها برنامج قرض صندوق النقد الدولي. لكن المخاوف من استمرار الركود الاقتصادي، وغلاء الأسعار، وسوء الخدمات العامة في الصحة والنقل تشغل الناخبين، وتقلل حماسهم إزاء فرص التغيير. يقول تاجر يدعى أيمن: «أعطيت صوتي لسعيد منذ سنوات بحماس لأنني اعتقدت أن الأمور ستتحسن. لسوء الحظ، فإن الوضع يزداد سوءاً». وأضاف أيمن مستدركاً: «صحيح أنه رجل نظيف، لكنه لم يفعل شيئاً لتغيير ذلك. أنا متردد بين أن أعطيه فرصة أخرى أو أصوت لمرشح آخر». ويشعر كثير من التونسيين بالقلق إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغ التضخم 7 في المائة، كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 16 في المائة، مع زيادة قوارب المهاجرين المتجهة إلى السواحل الأوروبية.

يعيش جُل التونسيين أزمة في المالية العامة أدت إلى نقص في السلع بين الحين والآخر (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، دعت بعض الأحزاب الأخرى إلى مقاطعة الانتخابات، وقال حمة الهمامي، زعيم حزب «العمال»: «من يأتِ بانقلاب يرفض الانتخاب... هذه الانتخابات انقلاب جديد... من أرسل الدبابات لحل البرلمان لن يتخلى عن السلطة بالانتخابات». ويواجه سعيد انتقادات من المعارضين بقمع الصحافة، وتقييد أنشطة منظمات المجتمع المدني واعتقال الصحافيين، ومسؤولين نقابيين ونشطاء ومدونين. لكن الرئيس التونسي يرفض الاتهامات، ويقول إنه يخوض حرب تحرير يحارب خلالها «الخونة والمرتزقة مهما كان صفاتهم». وعلى عكس انتخابات 2019، لم يشاهد التونسيون مناظرة تلفزيونية بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهو ما كان مشهداً نادراً في دولة عربية قبل اختيار رئيس بطريقة ديمقراطية وحرة. ولذلك يقول المنتقدون إن الأحوال الراهنة، والأوضاع الجديدة، تسلط الضوء على حجم الضرر الذي ألحقه الرئيس سعيد بالديمقراطية التونسية.