حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية

النيابة العامة تحبس القائم بأعمال بعثة ليبيا في الأرجنتين  

حفتر مستقبلاً باتيلي في مكتبه بالرجمة الاثنين 4 سبتمبر (القيادة العامة)
حفتر مستقبلاً باتيلي في مكتبه بالرجمة الاثنين 4 سبتمبر (القيادة العامة)
TT

حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية

حفتر مستقبلاً باتيلي في مكتبه بالرجمة الاثنين 4 سبتمبر (القيادة العامة)
حفتر مستقبلاً باتيلي في مكتبه بالرجمة الاثنين 4 سبتمبر (القيادة العامة)

تسعى البعثة الأممية في ليبيا إلى إعطاء دفعة جديدة للمسار الانتخابي المعطل بالبلاد، بعد حالة من الجهود سادت المشهد العام خلال الأشهر الماضية، داعية إلى «حوار بناء» يحسم القضايا الخلافية، مع ضرورة «استكمال إطار قانوني للاستحقاق يكون قابلاً للتنفيذ».

والتقى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، الاثنين، ضمن اللقاءات التي يجريها الأخير سعياً لإنقاذ المسار الانتخابي من الفشل.

وقالت القيادة العامة للجيش إن حفتر ناقش في مكتبه بالرجمة مع باتيلي، آخر التطورات السياسية و«الاتفاق على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية من قبل لجنة (6+6)»، بالإضافة إلى «تهيئة الظروف المُناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

باتيلي خلال اجتماعه مع حفتر في الرجمة الاثنين 4 سبتمبر (القيادة العامة)

وجاء لقاء حفتر وباتيلي، غداة لقاءين أجراهما الأخير في العاصمة طرابلس مع محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار مساعي البعثة الأممية لحلحلة الأوضاع المتكلسة حول المسار القانوني اللازم للاستحقاق المنتظر.

وفي لقائه مع تكالة، قال باتيلي، مساء الأحد، إنه اتفق معه على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، «مع الأخذ في عين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ».

ونوّه باتيلي، عبر حسابه على منصة «إكس»، بأنهما «شددا على أهمية شروع الأطراف الرئيسية في حوار بناء للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بإجراء الانتخابات».

وكان باتيلي قد التقى أيضاً السايح، بمقر المفوضية، وتناقشا «حول الحاجة لاستكمال إطار قانوني للانتخابات يكون قابلاً للتنفيذ»، مضيفاً: «أكدنا على دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تقديم المشورة بشأن المسائل الانتخابية في المسار التشريعي».

وقال باتيلي إن السايح أطلعه على آخر المستجدات المتعلقة بالاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، مشيداً بالمفوضية «لالتزامها بتعزيز أنظمتها لإجراء العمليات الانتخابية».

وأشار باتيلي إلى أنه بحث مع أعضاء باللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التحديات الأمنية الراهنة، خاصة الأحداث المأساوية الأخيرة التي شهدتها طرابلس، وقال إن المناقشات تطرقت إلى «قضايا مهمة كقضية المساءلة والحاجة إلى مؤسسات موحدة وشرعية عبر انتخابات شاملة».

وعقد مجلس النواب، جلسة تشاورية بمقره في مدينة بنغازي، الاثنين، برئاسة عقيلة صالح، وحضور عدد من أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).

وكان صالح قد دعا أعضاء مجلسه إلى حضور جلسة، قال أحد نواب إنها كانت ستهدف إلى مناقشة تشكيل حكومة جديدة وقوانين الانتخابات، لكن ذلك لم يحدث حتى ظهر الاثنين.

وفي ما يتعلق بتداعيات «اجتماع روما» بين نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية المُقالة ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد المجلس الأعلى للدولة، مساء الأحد، جلسة تشاورية بطرابلس بحضور 48 عضواً.

وأدان المجلس الأعلى في ختام جلسته «أي اتصالات مع الكيان الصهيوني على أي مستوى كان»، مؤكداً على «الثوابت الوطنية وتجريم الاتصالات حسب القوانين السارية في ليبيا».

وطالب المجلس بـ«الإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول الاجتماع، وإدانة الشخصيات المتورطة، والوقوف ضد أي إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي».

في شأن مختلف، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة بطرابلس، دعم حكومته للمرأة في جميع المستويات وكل القطاعات «لما أثبتته من جدارة واقتدار في بناء الدولة الليبية».

وأضاف الدبيبة، في كلمته لدى مشاركته بمنتدى أعضاء المجالس البلدية من السيدات الذي نظمته وزارة الحكم المحلي، الاثنين، أن الحكومة «لم ولن تتأخر يوماً عن دعم المرأة»، متعهداً بتلبية جميع الدعوات المُطالبة بتعزيز دور المرأة الليبية وحقوقها و«إتاحة كل الفرص أمامها».

وقال: «باب الحكومة سيبقى مفتوحاً بشكل دائم لكل الليبيات مهما كانت الظروف»، مؤكداً «دمج المرأة في الكادر الوظيفي الرفيع لتقدم خدماتها في التنمية المحلية والمجتمعية».

الدبيبة خلال كلمته بمنتدى المجالس البلدية في طرابلس (مكتب الدبيبة)

ويهدف منتدى عضوات المجالس البلدية في نسخته الثانية إلى انتخاب لجان فنية متخصصة للعمل على ملفات تسهم في تطوير الإدارة المحلية لرئاسة الوزراء، تعزيزاً لمشاركة المرأة في الإدارة المحلية وتفعيل مساهمتها على مستوى اتخاذ القرار المحلي، بما يحقق تطلعاتها لتلبية حاجات المجتمع المحلي.

حفتر مستقبلاً رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي (القيادة العامة)

وسبق والتقى حفتر في مكتبه، مساء الأحد، رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، وذلك للاطلاع على الخطة الأمنية الموضوعة من قبل رئاسة الجهاز للحفاظ على أمن المواطن وسلامته.

في غضون ذلك، حبست النيابة العامة الليبية القائم بأعمال بعثة دولة ليبيا في جمهورية الأرجنتين. وقال مكتب النائب العام في بيان، مساء الأحد، إن القائم بالأعمال «أساء استعمال الوظيفة المسندة إليه».

وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق بعدما انتهى من استجواب المسؤول أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، و«كلف بإجراء خبرة حسابية جنائية لأوجه الإنفاق في البعثة».



القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا

بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
TT

القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا

بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)

تأكيدات مصرية على لسان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، بشأن «الدور النبيل» الذي تقوم به القوات المصرية ضمن بعثات حفظ السلام عبر «تعزيز السلم والأمن» في أفريقيا، وأنها تعكس «الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في القارة السمراء».

تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال زيارته للكتيبة المصرية ضمن قوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، التي تأتي أيضاً قبيل أسابيع من مشاركة جديدة مرتقبة مطلع العام المقبل في الصومال ضمن قوات حفظ سلام أفريقية، وسط تحفظات إثيوبية التي أعلنت مقديشو استبعاد قواتها رسمياً، وأرجعت ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

الزيارة المصرية للقوات التي يمر على وجودها نحو 25 عاماً، تعد بحسب خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، تأكيداً على «الحضور المتنامي للقاهرة، وتعزيزاً لمشاركاتها بالقارة السمراء»، مستبعدين أن تتحول أي تحفظات إثيوبية تجاه الوجود المصري بمقديشو لمواجهات أو تصعيد عسكري.

وبحسب ما كشفته «الخارجية المصرية» في أواخر مايو (أيار) 2024، «فمنذ عام 1960، عندما أرسلت مصر قواتها إلى عمليات الأمم المتحدة في الكونغو، خدم ما يزيد على 30 ألفاً من حفظة السلام المصريين في 37 بعثة لحفظ السلام في 24 دولة، وبصفتها واحدة من كبريات الدول التي تسهم بقوات نظامية في عمليات حفظ السلام، تنشُر مصر حالياً 1602 من حفظة السلام من النساء والرجال المصريين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان والصحراء الغربية».

ووفق تقديرات نقلتها «هيئة الاستعلامات» المصرية الرسمية، منتصف يونيو (حزيران) 2022، تسترشد مصر في عمليات حفظ السلام بثلاثة مبادئ أممية أساسية، وهي «موافقة الأطراف والحياد، وعدم استعمال القوة إلا دفاعاً عن النفس، ودفاعاً عن الولاية».

بدر عبد العاطي يصافح كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)

وتاريخياً، شاركت مصر في قوات حفظ السلام بأفريقيا في «الكونغو أثناء فترة الحرب الأهلية من 1960 إلى 1961، ثم من نوفمبر (تشرين الثاني) 1999، وكوت ديفوار لمساعدة الأطراف الإيفوارية على تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير (كانون الثاني) 2003، والصومال في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 1992 إلى فبراير (شباط) 1995، وأفريقيا الوسطى من يونيو 1998 إلى مارس (آذار) 2000، وأنغولا من 1991 وحتى 1999، وموزمبيق من فبراير 1993 إلى يونيو 1995، وجزر القمر من 1997 وحتى 1999، وبوروندي منذ سبتمبر (أيلول) 2004، وإقليم دارفور بالسودان منذ أغسطس (آب) 2004».

وضمن متابعة مصرية لقواتها، التقى بدر عبد العاطي، الجمعة، مع أعضاء كتيبة الشرطة المصرية المُشاركة في مهام حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في الكونغو الديمقراطية خلال زيارته التي بدأت الخميس، واستمرت ليومين إلى العاصمة كينشاسا، لتعزيز التعاون بكل المجالات، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وقال عبد العاطي إن «مصر إحدى كبرى الدول المساهمة في قوات حفظ السلام الأممية»، مؤكداً أن «وجود الكتيبة المصرية في الكونغو الديمقراطية يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية الشراكة الاستراتيجية مع دول حوض النيل الجنوبي». كما نقل وزير الخارجية، رسالة إلى رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتضمن سبل تعزيز العلاقات، وإحاطة بما تم توقيعه من اتفاقيات تعاون خلال زيارته وتدشين «مجلس أعمال مشترك».

ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن كلمة السر في مشاركة مصر بشكل معتاد ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا بشكل عام هي «طبيعة القوات المصرية حيث تتجلى الإمكانات العالية والخبرات التاريخية المتراكمة، ما جعل مصر دائمة المشاركة والحضور ضمن قوات حفظ السلام منذ أزمان بعيدة»، مؤكداً أن لمصر تجارب عدة في العمل ضمن بعثات حفظ السلام في كثير من دول أفريقيا التي شهدت نزاعات وأوضاع أمنية بالغة التعقيد، مثل ساحل العاج، والكونغو، وأفريقيا الوسطى، وأنغولا، وموزمبيق، وليبيريا، ورواندا، وجزر القمر، ومالي وغيرها.

جانب من كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في مهام حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية (الخارجية المصرية)

الحاج أشار إلى أنه رغم أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها كثير من دول أفريقيا «تزيد من تعقيد» عمل بعثات الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام في أفريقيا، وعدم قدرة هذه البعثات على إحراز أي تقدم في ظل نقص المؤسسات الديمقراطية الفعالة في عدد من البلدان الأفريقية؛ فإن مصر تدرك جيداً مدى أهمية تكثيف حضورها الأمني في القارة السمراء، باعتبار أن «العدول عن المشاركة المصرية ضمن بعثات حفظ السلام، سوف يترك فراغاً عريضاً» ربما تستغله دول أخرى تنافس مصر في خارطة التمركز الفاعل في أفريقيا.

الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أوضح أن هناك قوات لحفظ السلام تتبع الأمم المتحدة، وأخرى تتبع الاتحاد الأفريقي، وكل له ميزانية منفصلة؛ لكن يتعاونان في هذا المسار الأمني لحفظ الاستقرار بالدول التي تشهد اضطرابات ومصر لها حضور واسع بالاثنين، مؤكداً أن مشاركة القاهرة بتلك القوات يتنامى ويتعزز في القارة الأفريقية بهدف استعادة الحضور الذي عرف في الستينات بقوته، وكان دافعاً ومساهماً لتأسيس الاتحاد الأفريقي والحفاظ على استقرار واستقلال دوله.

وهو ما أكده وزير الخارجية المصري خلال زيارته للكتيبة المصرية بالكونغو الديمقراطية بالقول إن «المشاركة في بعثات حفظ السلام تعكس الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في أفريقيا، والمساهمة الفاعلة في صون السلم والأمن الدوليين».

هذا التأكيد المصري يأتي قبل نحو شهر من المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام الأفريقية، بالصومال، حيث أكد سفير مقديشو لدى مصر، علي عبدي أواري، في إفادة، أغسطس الماضي، أن «القاهرة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك مع الصومال ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي من يناير 2025 وتستمر حتى عام 2029. بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية»، قبل أن تعلن مقديشو، أخيراً «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة؛ بسبب انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (حساب الرئيس الصومالي على «إكس»)

ولم تعلق أديس أبابا رسمياً على هذا الاستبعاد، لكن تحدّث وزير الخارجية الإثيوبي السابق، تاي أصقي سيلاسي، في أغسطس الماضي، عن الموقف الإثيوبي بشأن البعثة الجديدة لقوات حفظ السلام في الصومال، حيث طالب بـ«ألا تشكّل تهديداً لأمننا القومي، هذا ليس خوفاً، لكنه تجنّب لإشعال صراعات أخرى بالمنطقة»، مؤكداً أن بلاده «أصبحت قوة كبرى قادرة على حماية مصالحها».

وعدَّ الخبير الاستراتيجي المصري أن استمرار الوجود المصري في قوات حفظ السلام على مدار السنوات الماضية والمقبلة، لاسيما بالصومال له دلالة على قوة مصر وقدرتها على الدعم الأمني والعسكري وتقديم كل الإمكانات، لاسيما التدريب وتحقيق الاستقرار، مستبعداً حدوث أي تحرك إثيوبي ضد الوجود المصري في الصومال العام المقبل.

فيما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية أن الاستعداد القوي الذي أظهرته مصر للمشاركة ضمن بعثة حفظ السلام في الصومال، يأتي من واقع الحرص المصري على استتباب الأمن في هذه البقعة الاستراتيجية في القرن الأفريقي؛ لأن استتباب الأمن في الصومال يعني تلقائياً تأمين حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ومن ثم ضمان انسياب الحركة التجارية الدولية عبر قناة السويس. فضلاً عن أن مصر لن تنزوي بعيداً وتترك الصومال ملعباً مميزاً للقوات الإثيوبية، خصوصاً بعدما أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مطلع العام مع إقليم «أرض الصومال» لاستغلال منفذ «بربرة» البحري المطل على ساحل البحر الأحمر.

وفي تقدير عبد الناصر الحاج فإن نجاح مصر في أي مشاركة فاعلة ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا، يتوقف في المقام الأول، على مدى قدرة مصر في انتزاع تفويضات واسعة من مجلس السلم والأمن الأفريقي لطبيعة عمل هذه البعثات، بحسبان أن إحدى المشكلات التي ظلت تسهم في إعاقة عمل بعثات حفظ السلام، هي نوعية التفويض الممنوح لها؛ وهو الذي ما يكون دائماً تفويضاً محدوداً وقاصراً يضع هذه البعثات وكأنها مُقيدة بـ«سلاسل».

وأوضح أنه ينبغي على مصر الاجتهاد في تقديم نماذج استثنائية في أساليب عمل قواتها ضمن بعثات حفظ السلام، بحيث يصبح الرهان على مشاركة القوات المصرية، هو خط الدفاع الأول لمدى جدواها في تحقيق غاية حفظ السلام.