أعلنت الجزائر، اليوم (الأحد)، أنّ قواتها أطلقت النار مساء الثلاثاء في مياهها الإقليمية الحدودية مع المغرب على سائقي دراجات مائية بعدما «رفضوا الامتثال لأمر بالتوقف» رغم إطلاق القوات الجزائرية أعيرة تحذيرية.
وأسفر هذا الحادث وفق وسائل إعلام مغربية عن مقتل مغربيين أحدهما يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان إنّ وحدة من حرس السواحل «اعترضت ثلاث دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية، وبعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدّة مرات (...) وأمام تعنّت أصحاب هذه الدراجات المائية، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات تمّ اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية ممّا أدّى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح البيان أنّ وحدة من حرس السواحل الجزائرية رصدت هذه الدراجات المائية «خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية».
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنّ حرس السواحل أمروا سائقي الدراجات بالتوقّف مرات عدّة لكنّ أمر التوقّف هذا «قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة».
وإذ ذكّر البيان بأنّ «هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطاً مكثّفاً لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة"، أوضح أنّه «أمام تعنّت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية».
وأضاف أنّه «بعد عدة محاولات، تمّ اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية ممّا أدّى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار».
وبحسب البيان فقد تمّ عصر اليوم التالي «أثناء دورية أخرى لحرس السواحل، انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان».
وبحسب وسائل إعلام مغربية ومحامين تقدّموا بشكوى في فرنسا، فإنّ بلال قيسي، وهو سائح فرنسي-مغربي، وابن عمّه عبد العالي مشوار، وهو مغربي لديه تصريح إقامة نظامية في فرنسا، قُتلا بنيران حرس السواحل الجزائري بعد أن ضلّا طريقهما في البحر.
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن السلطات الجزائرية أوقفت شاباً ثالثاً كان معهما يدعى إسماعيل الصنابي، هو أيضاً مغربي-فرنسي، في حين تمكّن رابع هو شقيق قيسي ويدعى محمد من الفرار والعودة إلى دياره.
وتمّ العثور على جثة بلال قيسي في ساحل السعيدية، وفق وسائل الإعلام المحلية. ودُفن الخميس بحضور عدد من أقاربه وسكان بلدة بني درار على الحدود الجزائرية في شرق المغرب.
ويرجّح أن يكون جثمان عبد العالي مشوار لا يزال لدى السلطات الجزائرية، بحسب الإعلام المغربي.
وندد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب بالحادث وحث على الإفراج عن الصنابي الذي قال المجلس إنه حُكم عليه «بسرعة» بالسجن 18 شهرا.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها على دراية بمقتل أحد مواطنيها واحتجاز آخر في الجزائر وتتواصل مع ذويهم ومع السلطات في المغرب والجزائر.
