قبل أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر، تطالب أحزاب معارضة بـ«ضمانات سياسية» لـلعملية الانتخابية، بينما ترى أحزاب أخرى، ومنها «الوفد»، أن «وجود الإشراف القضائي ضمانة كافية»، لخوض الاستحقاق الرئاسي، «دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات».
ويترقب المصريون أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواقيت إجراءات الترشح والانتخاب خلال الفترة المقبلة، وسط تقدير رسمي لعدد من يحق لهم التصويت بـ60 مليوناً. وأعلنت أحزاب عدة عن دعم ترشح الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، ومن أبرز الداعمين، حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية في مجلس النواب.
وفي لقاء متلفز، مساء السبت، وجّه رئيس حزب «الوفد»، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الدكتور عبد السند يمامة، «انتقادات نادرة» لإدارة الاقتصاد المصري، والسياسات القائمة. وقال في معرض حديثه عن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر: «لو كان هناك حُسن إدارة ما كنا في الأزمة الحالية (...) لا بد أن نكون صادقين؛ الوضع الآن يحتاج إلى تغيير سياسات ورجال». ورغم إشادته بـ«الدور والمكانة التاريخيين للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي»، فقد قال إن المرحلة الحالية «تحتاج إلى رئيس جديد، وسياسة جديدة، ومجموعة جديدة لمن يحب هذا البلد».
وتطرق يمامة، في اللقاء نفسه، إلى الضمانات التي تطالب بها قوى معارضة للعملية الانتخابية، ورأى أنها «أمر لا يجوز»، مشيراً إلى أن إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الاستحقاق الرئاسي «ضمانة كافية». بينما أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى نص المادة 210 من الدستور المصري، والتي تنص على اختصاص «المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية ونتائجها»، مشدداً على أن «هذه الآليات تعزز من نزاهة الانتخابات».
ورد رئيس حزب «الوفد» على مطالب تعدها المعارضة «ضمانات أساسية»، مثل «إغلاق ملف سجناء الرأي»، بالقول إنها «مسائل منفصلة». وأمام مطلب «ضمان الظهور المتكافئ لكل مرشح في الإعلام»، قال إن مسألة الظهور الإعلامي للمرشحين «ستنظمها قواعد إدارة العملية الانتخابية، والتي يجب أن يحترمها الجميع».
وفي المقابل، يؤكد قادة «الحركة المدنية»، وهي تجمع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة، على «ضرورة الوفاء بالضمانات» التي سبق أن أعلنوها «شرطاً لإعلان موقف محدد من الاستحقاق الرئاسي، بطرح مرشح للحركة، أو دعم أحد المرشحين».
ووفق القيادي بـ«الحركة المدنية»، ورئيس حزب «العدل»، النائب عبد المنعم إمام، فإن مسألة «الإشراف القضائي» أمر محل ترحيب، نادت به الحركة من قبل، لكنه يشير إلى «جوانب أخرى ترتبط بها تلك الضمانات، تخص البيئة الانتخابية، وعدالة المنافسة، مثل حرية الظهور الإعلامي، ومنع الممارسات الدعائية المحظورة أمام مقار الاقتراع، وضمان حرية الحركة في الشارع لكل المرشحين، وأحقيتهم في التفاعل الحر مع الجمهور عبر أشكال الدعاية المختلفة».
وبينما يصف إمام تصريح يمامة بشأن الضمانات الانتخابية بأنه «في غير محله»، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «الضمانات مسألة مهمة في الانتخابات، وسبق أن طالب بها حزب (الوفد) في استحقاقات تاريخية سابقة».
وأصدرت «الحركة المدنية»، في وقت سابق، بياناً دعا إلى كفالة أن يكون «الإعلام، ومؤسسات الدولة، على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والسماح بمتابعة المنظمات المحلية والدولية المشهود لها بالنزاهة والموضوعية للعملية الانتخابية»، كـ«ضمانات أساسية». وأواخر أغسطس (آب)، عقد حزب المحافظين، اجتماعاً أكد فيه رغبة الأعضاء في ترشيح رئيس الحزب، أكمل قرطام، في الانتخابات المقبلة «في حال توافر ضمانات انتخابية تؤكد على نزاهة، وعدالة العملية الانتخابية».
